قسمة المال الشائع في القانون المدني المصري

قسمة المال الشائع في القانون المدني المصري

قسمة المال الشائع في القانون المدني المصري

تثحد خلافات بين الورثة أو الشركاء في المال الشائع في اغلب الأحيان، وذلك لعدم إرتضاء كل من الشركاء قسمة الاخر.

ففى تلك المقالة يحدثنا، محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي، عن قسمة المهايأة الزمنية للمال الشائع، و قسمة المهايأة المكانية .

قسمة المهايأة الزمنية في القانون المصري

المهايأة الزمنية

تعني قسمة المهايأة الزمنية اتفاق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك ، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته .

إقرا ايضا قد يفيدك في موقع محامي مصر : التصرف في المال الشائع و استردادة

قسمة المهايأة المكانية فى القانون المصري

المهايأة المكانية

تعني قسمة المهايأة المكانية اتفاق الشركاء – علي الشيوع – على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع ، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء .

النصوص القانونية لقسمة المهايأة في القانون المدني

نصوص مواد القانون المدني المصري، الشيوع في القانون المدني، تنظم الشيوع بين الشركاء أو الورثة.

نصوص مواد الشيوع في القانون المدني

مادة 846 : (1) في قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع ، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء . ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين . فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد .

(2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية ، ما بم يتفق الشركاء على غير ذلك . وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة .

مادة 847 : تكون قسمة المهايأة أيضا بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال

المشترك ، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته .

مادة 848 : تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية

المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار ، مادامت هذه الأحكام

لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة .

مادة 849 : (1) للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية .

(2) إذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة ، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها ، بد الاستعانة بخبير اقتضى الأمر ذلك .

قسمة المال الشائع في القانون المدني المصري
قسمة المال الشائع في القانون المدني المصري

إقرأ أيضا في موقع محامي مصر : الشفعه كسبب من اسباب كسب الملكيه تعريفها وحكم  مشروعيتها

أمثلة لإنقضاء الشيوع في القانون المدني المصري

ينقضي الشيوع – بمعني انتهاء حالة الملكية الشائعة والتحول إلى الملكية المفرزة إذا اتحد المالك للمال الشائع ، كأن يشتـري يكتسب أحد الملاك علي الشيوع ملكية باقي أنصبة شركاء الشيوع البيع – الميراث – الوصيـة – الهبـة – التقادم المكسب للملكيـة

تابعونا على الفيس بوك إضغط هنا

محامي قضايا الشفعة في مصر

المستشار محمد منيب المحامي، متخصص قضايا الشفعة و النزاع بين الاملاك على الشيوع بين الشركاء أو بين الورثة.

دراسات عليا القانون الخاص، خبير قضايا المدني ، محامي قضايا المدني في مصر، و منازعات الاملاك.

للتواصل مع المستشار محمد منيب المحامي

01006321774  –  01223232529

 

error: