قانون العقوبات المصري والرشوة

قانون العقوبات المصري والرشوة

تُعد جريمة الرشوة من الجرائم التي تضر بالنزاهة والشفافية في المجتمع، وتعد من الجرائم الخطيرة التي تستهدف الاقتصاد والمؤسسات الحكومية. يحظر قانون العقوبات المصري بشكل صريح جريمة الرشوة ويحدد العقوبات المناسبة لمن يرتكب هذه الجريمة.

تعريف جريمة الرشوة:

تُعرف جريمة الرشوة في القانون المصري كما يلي: “هو من يعطي أو يعد أو يقدم منفعة

أو وعدًا لمن يمتلك سلطة أو وظيفة أو عمل، ليؤدي واجبه بشكل غير قانوني أو ليتخذ

قرارًا يخدم مصلحته الشخصية أو مصلحة الطرف الذي قدم الرشوة”. كما تعتبر جريمة الرشوة أيضًا من قبيل الفساد المالي والإداري.

المواد المتعلقة بجريمة الرشوة في قانون العقوبات المصري:

المادة 161: تحدد هذه المادة جريمة الرشوة وتعريفها بالتفصيل.
المادة 162: تنص هذه المادة على أنه “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وبالغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه كل من وافق أو وعد بأن يقدم لأحد من يمتلك سلطة أو وظيفة أو عمل مهني أو وظيفة عامة، هدية أو منفعة أو وعدًا أو إغفالًا أو وسيطًا، ليؤدي واجبه أو ليتخذ قرارًا يخدم مصلحته الشخصية أو مصلحة الطرف الذي قدمها أو تحايل على القانون في مصلحته الشخصية أو مصلحة الطرف الذي قدم الهدية أو الفائدة”.
المادة 163: هذه المادة تنص على العقوبة لمن يقبل الرشوة وتنص: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه كل من طلب أو تقاضى أو قبل هدية أو منفعة أو وعدًا أو إغفالًا أو وساطة من أحد الأشخاص الذين يمتلكون سلطة أو وظيفة أو عمل مهني أو وظيفة عامة، ليؤدي واجبه أو ليتخذ قرارًا يخدم مصلحته الشخصية أو مصلحة الطرف الذي قدمها أو تحايل على القانون في مصلحته الشخصية أو مصلحة الطرف الذي قدم الهدية أو الفائدة”.