صور النشاط الإجرامى فى الرشوة

صور النشاط الإجرامى

وردت هذه الصور على سبيل الحصر , ويكفي أن تتحقق أحداها فقط لتوافر وإثبات الركن المادى لجريمة الرشوة .

صور النشاط الإجرامى فى الرشوة

أولاً : طلب الرشوة من صور النشاط الإجرامى فى الرشوة

يقصد به طلب المنفعة أو الفائدة أو العطية أو المقابل أياً كان نوعه , وبهذا المعنى فأن الطلب يصدر من الموظف , وهو تعبير عن إرادته هو فى الحصول على المنفعة أو العطية , وبمجرد تعبير الموظف عن إرادته على هذا النحو فإن الجريمة تقع .

ولا يشترط أن يكون الطلب قد أبدى فى مواجهة صاحب المصلحة وإنما يكفى ويجب أن يكون قد وصل إلى علمه بناء على رغبة الموظف المرتشى .

ثانياً : أخذ الرشوة لتوافر الركن المادى والقصد الجنائي

الأخذ هو التناول الفورى أو المعجل للعطية أو الفائدة . وهو سلوك يقع بطبيعة الحال من الموظف المرتشى , وهذه هى الصورة الغالبة فى أفعال الارتشاء . ولا عبرة هنا بنوع العطية , فقد تكون مقابلاً ماديا أو هدية ما لإخفاء قصد الرشوة أو تأدباً مع المرتشى . وقد يكون التسليم رمزياً كما لو سلم الراشى للمرتشى مفاتيح سيارة هى مقابل الرشوة .

وصورة الأخذ هي أيسر الصور قابلية للإثبات , بإعتبارها واقعة مادية فإنه يجوز إثباتها بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن مهما بلغت قيمة العطية .

ثالثاً : القبول كصورة من صور النشاط الإجرامى فى الرشوة

ويقصد بالقبول هنا اتجاه إرادة الموظف المرتشى إلى تلقى العطية فى المستقبل نظير قيامه فى الحاضر بالعمل المتقن عليه .

وهكذا فإنه لا يلزم لتحقق الركن المادى فى صورة القبول أن تكون ارادتا الراشى والمرتشى معاً جادتين .

ولا يشترط لقيام الجريمة هنا أن يحصل المرتشى بعد ذلك على الفائدة أو العطية أو المنفعة التى قبل الوعد بها , فتمام الجريمة لا يتوقف على ذلك , وإنما تتحقق الجريمة بمجرد توافر معنى اتجار الموظف بوظيفته .

كذلك لا يشترط أن يكون قبول الموظف صريحاً , بل يصح أن يكون ضمنياً مادام يمكن استنتاجه من ظروف الحال .

يعنى رغبة الموظف فى إنهاء العمل بدافع التخلص من الحاح صاحب الحاجة أو لمجرد أنه يحرص على سلامة عمله وأداء واجباته الوظيفية , وأياً ما كان الأمر فأن تقدير ذلك كله متروك لتقدير محكمة الموضوع وفقاً لظروف وملابسات الواقعة المعروضة أمامها .