دعوي طرد وتسليم للغصب بدون سند قانوني

دعوي طرد وتسليم للغصب بدون سند قانوني

أنه فى يوم           الموافق     /      / 2023

بناء على طلب السيد /        

المقيم :      

ومحلها المختار مكتب الاستاذ: محمد مجدى منيب – مصطفى مجدى منيب ،

 المحامين

الكائن : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم .

 

أنا                 محضر محكمه                   قد إنتقلت الى حيث محل أقامه :

السيد / .

و يعلن

مخاطبا مع /

أنا                 محضر محكمه                   قد إنتقلت الى حيث محل أقامه :

السيد / .

و يعلن

مخاطبا مع /

دعوي طرد وتسليم للغصب بدون سند قانوني

.. الموضــــــــــــــــــــــوع ..

.. الطالبة تمتلك ماهوالشقة الكائنة رقم          بالدور الخامس بالارضي شارع جاردينيا ،بالعقار رقم      الكائنة          ،                  ، بموجب عقد بيع مؤرخ 1 /  /         – من المدعى علية الثانى. كمالكة لكامل العقار.

.. حيث أن الطالبة و أثناء غيابها عن الشقة فوجئت بتغيير الكالون الخاص بالشقة  وتسالت من المستحوز

فوجئت بحارس العقار يبلغها بان المدعى علية الاول إغتصب الشقة بدون وجة حق و بدون سند وبدون موافقة من المدعية.

.. والمدعى علية الاول المغتصب للشقة موضوع الدعوى مالك لشقة بالدور     بالارضى من ذات       التى اشترت

منها المدعية الشقة موضوع الدعوى.

.. وحيث أن الطالبة تختصم الشركة المالكة للعقار والبائعة للشقة موضوع الدعوى للتأكيد على ملكية الطالبة للشقة موضوع الدعوى.

.. حيث أن الشقة موضوع الدعوى نصف تشطيب والطالبة تبلغ من العمر       عاما ولا تستطيع مباشرتها بإستمرار

الى أن فوجئت بغصب الشقة.

.. وحيث أن تلك الشقة بعقار ملك      ، المدعى علية الثانى، ولما كانت القاعده ان الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي

الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات

على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك.

.. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.

وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بانه :- دعوي طرد وتسليم للغصب بدون سند قانوني

ولما كانت ما تقدم وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء

واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق،  سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند، أو كان وضع اليد عليه

بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد ……..وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة

وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند

واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في

وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق.ان من المقرر

في قضاء محكمة النقض أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل

على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك.

وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.

الطعن رقم 2156 – لسنة 69 قضائية – تاريخ الجلسة 18-1-2012

النقض المدني – الطعن رقم 665 – لسنة 75 قضائية – تاريخ الجلسة 19-3-2015

كما قضت محكمة النقض بانه :-

دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى

في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد. لما كان ذلك, وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون

ضده من أرض التداعي للغصب مستندين إلى حقهم ولم يستندوا إلى حيازتهم لها, إلا أن الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون

فيه قضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط دعوى الحيازة فأخطأ بذلك في فهم الواقع في الدعوى الأمر الذي جره إلى الخطأ

في تكييفها مما يعيبه ويوجب نقضه”

(الطعن رقم 2513 – لسنة 64 قضائية – تاريخ الجلسة 26-1-2009 )

كما قضت محكمة النقض بانه :-

كما انه من المقرر قانونا أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شانة من تبرير يد الحائز على العقار المثار بشانة النزاع

[ طعن رقم 475 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 21/05/1997 ]

كما قضت محكمة النقض بانه :-

وبالاضافه الى ما تقدم فان مؤدى المادتين 827، 828 من القانون المدنىأن إداردة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك وكانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع ومن ثم يجوزلاحد الشركاء اقامتها

فى هذا المعنى الطعن رقم 1749 لسنة 53 قضائية جلسة 30-11-1989 س 40 جزء 3 – ص 222

الطعن رقم 1697 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 785 بتاريخ 08-06-1987

الامر الذى يحق معه للمدعىة ان تقيم هذه الدعوى بطلب الحكم بطرد المدعى عليه الأول من عين التداعى الموضحه تفصيلا بهذه الصحيفة ، وصدور الحكم فى مواجهة المدعى علية الثانى للإقرار بملكية المدعى علية.

وعلية الأمر الذي يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوي ضد المعلن إليه لطلبها غل يدهم الغاصبة عن العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة.وردها للطالب شاغرة من المنقولات والأشخاص سليمة من أي تلفيات.

.. بناء عليـــــــــــــــــــة ..

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة  للعلم بما جاء بها وكلفتهم  بالحضور, أمام محكمة مدنى كلى جنوب الجيزة، الدائرة  (            )  (           ) الكائن مقرها            شارع           ، وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا فى تمام الساعة التاسعة صباحا وما بعدها من صباح يوم                  الموافق       /         /  2022

ليسمع المعلن إليهم الحكم :

أولا: بطرد المعلن الية الأول من الشقة الكائنة   وتسليمها للطالبة خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أي تلفيات .

ثانيا : إقرار المدعى علية الثانى بملكية الطرف الطالبة للشقة موضوع الدعوى

و مقابل اتعاب المحاماه،

مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخرى .

ولإجل العلم /

مكتب محامى قضايا مدني في مصر

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – أفضل مكتب محامي مدنى في مصر

خبير قضايا ذات الطابع الدولى فى مصر -01006321774

كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

مدنى – احوال شخصية واسرة – ايجارات – شركات

دعوي طرد وتسليم للغصب بدون سند قانوني

صنف أفضل محامي أحوال شخصية و اسرة فى مصر

تعريف عقد البيع وخصائصه

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: