ترك الخصومة وإجراءاتها وأثارها فى قانون المرافعات المصري

ترك الخصومة وإجراءاتها وأثارها فى قانون المرافعات المصري

النصوص القانونية : مواد 141 ، 142 ، 143 ، 144 ، 145 مرافعات .

المقصود بترك الخصومة . النزول عن الحق في الدعوى . التنازل عن الحق . تفسير الشك في حقيقة المقصود من التنازل .

والدعاوى التي ترد عليها الترك .

هل يجوز ترك الخصومة في الطعن على قرار لجنة تحديد الأجرة أو في استئناف الحكم الصادر في الطعن ؟

ترك الخصومة في أية مرحلة من مراحل الدعوى .

ممن يصدر ترك الخصومة ؟

حالة تعدد المدعين . تعدد المدعى عليهم . حالة تعدد أغراض الدعوى .

ترك الخصومة وإجراءاتها وأثارها فى قانون المرافعات المصري

الترك فى المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على إنه : –  ” يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة و إثباته فى المحضر ” .

كما تنص المادة 142 من ذات القانون على إنه : – ” لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، و مع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى .”

وتنص المادة 143 من القانون سالف الذكر على إنه : – ” يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى و الحكم على التارك بالمصاريف ، و لكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .”

ما هى أثار ترك الخصومة؟

مادة (١٤٣) يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.

شروط ترك الخصومة

1. توافر أهلية الترك لدى التارك .
2. كما أن يكون الترك صريحاً واضحاً .
3. وأن يكون الترك غير مقرون بأي تحفظ .
4. أن يوافق المدعى عليه على الترك إذا كان المدعى عليه قد أبدى طلباته في الدعوى .

المقصود بالطلبات التي يبديها المدعى عليه .

كيفية قبول الترك .

أهلية قبول الترك .

إجراءات ترك الخصومة ثلاثة طرق للترك

1. إعلان بالترك لخصمه على يد محضر .
2. كما بيان صريح في مذكرة كموقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها .
3. وإبداء طلب الترك شفوياً في الجلسة وإثباته بالمحضر .
4. ميعاد الترك . الرجوع في الترك . الطعن في الحكم الصادر في الترك .
5. البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام الترك لا تتعلق بالنظام العام

ومؤدى ما تقدم ولازمه , فإنه يجوز للتارك أن يعود فى تركه للدعوى ويستمر فى دعواه وذلك إذا لم يكن المدعى عليه قد قبل الترك أو فى الحالة التى لا يتوقف فيها الترك على قبول المدعى عليه وذلك دون موافقة المدعى عليه , أما إذا كان المدعى عليه قد قبل الترك فلا يجوز الرجوع فى الترك إلا بموافقته , وهذا النظر أكدته محكمة النقض بقولها يجوز للتارك أن يرجع عن طلب الترك صراحة أو ضمناً مادام خصمه لم يقبله أو بحكم القاضى باعتماده .

( حكم محكمة النقض الطعن رقم 854 لسنة 45 ق بجلسة 11/5/1978 )

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم , ومتى كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد قام بتوثيق إقرار منه بترك الدعوى مؤرخ ……. وهذا الإقرار يدخل فى عموم صور التنازل الواردة بالمادة 141 من قانون مرافعات ضمن مفهوم البيان الصريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها , فهذا الإقرار الموثق بالتنازل عن الدعوى لا يعدو أن يكون مذكرة موقعة من التارك اطلع عليها خصمه وقبلها , وهذا الفهم الدقيق هو ما تبنته محكمة النقض بقولها ” متى كان اقرار الطاعن المصدق عليه بمكتب التوثيق والمقدم للمحكمة قد تضمن بياناً صريحاً بتركه الخصومة فى الطعن فإن هذا الإقرار يقوم مقام المذكرة الموقع عليها منه التى تجيز المادة 308 من قانون المرافعات ابداء ترك الخصومة ببيان صريح فيها , كما يعتبر تقديم المطعون ضده لهذا الاقرار وتمسكه بما جاء فيه اقرارا منه باطلاعه عليه وقبوله ما جاء فيه من ترك الدعوى قبول ويتعين ترك الخصومة من الطاعن على هذا الأساس .

( حكم محكمة النقض الطعن رقم 675 لسنة 42 بجلسة 3/3/1976 ) 

 تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
وانة للتواصل اضغط هنا: 01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

لهذا ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق