تحذير للمنصوب عليهم فى نصب الرمال البيضاء
تحذير للمنصوب عليهم فى نصب الرمال البيضاء
بوجود أشخاص يدعون أنهم ـــــــــو يطلبون توكيل عام قضايا للوقوف بجانب المنصوب عليهم.و الطريف طلبهم أقرار على الواتس و مبلغ 100 جنية .
قضية نصب الرمال البيضاء و التحذير للأعضاء
معلومه هامه و تحذير هام جدا جدآ. قرار من النيابه العامه لمباحث الانترنت.
اي محضر او بلاغ يتم بخصوص نصب رمال بيضاء.
يكون بتوكيل خاص بتلك الواقعه فقط و ليس توكيل عام قضايا لكل القضايا .
ولكم التأكيد طبقا لنص القانون و قرار النيابه العامه. بالبحث عل جوجل عل الصفه ف الجرائم الالكترونيه .
احذروا.
التحذير للمنصوب عليهم فى قضية الرمال البيضاء.
التحذير للمنصوب عليهم بعدم عمل توكيل رسمي عام قضايا لانه مخالف للقانون فى الجرائم الإليكترونية
الذى يتطلب توكيل خاص بالواقعة و ليس توكيل عام كما ادعى البعض.
وهو ما أقرتة اليوم مباحث الإنترنت.
أسلوب تضليل المنصوب عليهم فى رمال بيضاء
و فوجئنا بإعلانات مريبة بإدعاء اشخاص انهم ـــــــــو يطلبون توكيل عام . أو إقرار على الواتس بناه يكون ـــــــــــبتاعك و تدفع 100 جنية.
فهذا مخالف قانونيا وليس لة أى سند قانونى إلا أنه يتضح أنة يريد ذلك للتنازل أو وضع اقوال ليست بصالحك.
ومن ضمن التحذيرات أن الوكلاء و المؤسسين أنهم يوجد ناس وسط الجروبات يضللون المنصوب عليهم
بكلام بعيدا عن أساس الموضوع و واضحين جدا على الجروبات الخاصة بموقع رمال بيضاء.
ليبتعد بفكرهم و الشغل الشاغل للوصول لمن تسبب فى النصب و يأتى بإعتراض على أى شخص ايا كان كلامه فتذهب باسلوب مستفز للرد علية .
كيفية النصب الجديدة الرمال البيضاء
مازال أصحاب الموقع و المتورطين فى عملية النصب فى النصب و التعميم على الأعضاء المنصوب عليهم و ذلك بإدخال.
محامين تابعين للوكلاء يدعون الوقوف مع الاعضاء و يحصلون عل توكيلات عامه كما ذكروا امس هؤلاء .
و ادعوا عمل محاضر ولو تركذون ف صوت الخلفيه هتسمع انه وسط أولاده و بيته و ليس بمقر نيابه.
احذرو لان ممكن يكونوا تبع الوكلاء و يتم بعد فتره التنازل عن المحاضر.
و يطلبون إقرار على الواتس بأن يكون وكيل لك فكيف يعقل هذا .
كل التطورات عل صفحه مقالات الموقع الرسمي للمستشار محمد منيب المحامي
دور المحامى فى نصب رمال بيضاء
كل ما أقوم به و مكتبى مكتب محمد منيب المحامى هو تقديم الأدلة التى لدى فقط
ولم أطلب و لم أعلن عن تدخل أى شخص معى و لم و لن أطلب اى مبالغ مالة من أحد.
و لكل صاحب حق التوجة للنيابة و التضامن مع تلك الأدلة.
