بطلان العقد و التصرف القانوني في القانون المدني المصري
بطلان العقد و التصرف القانوني في القانون المدني المصري
يوضح أسباب البطلان في القانون المدني
بطلان العقد في القانون المدني – شروط بطلان عقد البيع – حالات بطلان العقد
و نوضح أن العقد الباطل هو عقد لا يصلح أن يؤخذ بة، بالنظر إلى ذاته
ولا يمكن تنفيذ العقد الذى يشوبة البطلان، بموجب القانون.
تختلف العقود الباطلة عن العقود القابلة للإبطال ؛ وهي العقود التي يمكن قانونيا الغائها.
نص مادة البطلان في القانون المدني المصري
مادة 138
“إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً فى إبطال العقد فليس للمتعاقد الأخر أن يتمسك بهذا الحق”
مفهوم البطلان في القانون المدني
بطلان العقد نوضح أسبابها، و ترد أسباب البطلان المطلق إلى تخلف من أركان العقد , كعدم توافر الأهلية إطلاقاً بفقدان التمييز وإنعدام الإرادة أو كإنفقاء الرضا أو عدم وجود المحل
أنواع البطلان
البطلان المطلق للعقود
كما نؤكد أن تخلف ركن من أركان العقد، و فى الواقع و بالنسبة للقانون , يحول دون ذلك العقد أو وجوده ,
هذا هو ما يقصد بالبطلان
العقد الباطل والعقد المعدوم – يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان ولو لم يكن طرفاً فى التعاقد , ويجوز للقاضى أن يحكم به من تلقاء نفسه وتتبع القاعدة نفسها بل ويكون إتباعها أولى فيما يتعلق بالبطلان المطلق , فإذا حكم بالبطلان المطلق أو النسبى إستند أثره , وأعتبر العقد باطلاً من وقت نشوئه دون أن يخل ذلك بما يكون الغير حسن النية قد اكتسب من حقوق عقارية سجلت قبل تسجيل إعلان التصريح بالبطلان
البطلان النسبى للعقود
أما البطلان النسبى فهو يفترض قيام العقد أو وجوده من حيث توافر أركانه ولكن ركناً من أركانه
هو الرضا يفسد بسبب عيب بداخله أو بسبب نقص أهلية أحد العاقدين , ولذلك يكون العقد قابلاً للبطلان
البطلان النسبى هو ما يجعل العقد قابلاً للإبطال , ومتى توافر هذا النوع من البطلان , فإنه لا يجوز التمسك به إلا لمن شرع لمصلحته ولخلفه العام
ويكون لصاحب المصلحة التمسك بالبطلان فى هذه الحالة عن طريق الدعوى المباشرة أو عن طريق الدفع .
وملخص القول في البطلان النسبى، أنة لا يجوز أن يتمسك بة أى شخص، إلا طرف من أطراف العقد
هو الطرف الذى شرع البطلان لمصلحته , بيد أن عبء إثبات البطلان يقع دائماً على عاتق من يتمسك به ,
التمسك بالبطلان أمام المحكمة
ويجوز التمسك بالبطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع طالما كان الحق فى ذلك لم يسقط بالتقادم وفقاً للمادة 140 ولكن لا يجوز للمحكمة أن تقضى بإبطال العقد من تلقاء نفسها .
أحكام نقض في البطلان
نستعرض أهم أحكام محكمنة النقض في بطلان العقود
النعى ببطلان محضر الخطبة – عند المصريين غير المسلمين – غير مقبول ذلك أنه لما كان الثابت
أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع , فإنه لايصح له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
نقض 26/5/1974 س 25 ص 948 .
للغير الذى أخذ الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدعى الدفع البطلان بالتدخل
فى الدعوى التى حصل فيها الصلح فإذا تدخل الغير فى دعوى منظورة مدعياً أن الصلح أضر بحقوقه ,
ودفع الخصم فى مواجهته بإنتهاء الدعوى صلحاً كان فى مكنته الرد على هذا الدفاع ببطلان الصلح
ولا يجوز رفض التدخل إلا تأسيساً على أن الصلح قد أنهى الدعوى وهو لا يكون كذلك
إلا إذا كان صلحاً صحيحاً , ومن ثم فلا سبيل إلى رفض طلب التدخل إلا بحكم يقضى له بصحة الصلح .
نقض 14/5/1970 س 21 ص 830 .
إن مخالفة القانون رق 210 لسنة 1951 بشأن موظفى الدولة الذى منع الموظفين من الجمع
بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية تقع تحت طائلة الجزاء الإدارى
ولا تنال من صحة التصرفات التى يبرمها أولئك الموظفون بالمخالفة لذلك .
نقض31/12/1970 س21 ص 1344 .
إقرا ايضا أحكام نقض في بطلان العقود
https://www.facebook.com/mounib.lawyer
محامي قضايا البطلان العقود في مصر
