انهاء واندماج وانواع الشركات
انهاء واندماج وانواع الشركات
انها عقد الشركه
انقضاء الشركه اثر تصفيتها استمرار شخصيتهابالقدر اللازم للتصفيه انتهاء سلطه مديرها وتولي المصفي
اعمال التصفيه المادتين 533*544مدني
قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الشركه فيه بانتهاء عقدالشركه وطرد الطاعن من العين التي تباشرها
فيها نشاطها مع الزامه بتسليمها للمطعون ضدهم دون انتظار لما تسفر عنه اعمال التصفيه الخطا
اندماج الشركات
اندماج الشركات بطريقه الضم اثره انقضاء الشركه المندمجه وزوال شخصيتها الاعتباريه وانفراط ذمتها
الماليه انتهاء سلطه من كان ينوب عنها وتزول كل صفه له في تمثيلها فلا يحق له المطالبه بحقوقها
والتزامها وتحل الشركه اندامجه محل الشركه المندمجه فيما لها من حقوق وما عليها من الالتزامات
وتخلفها في ذلك خلافه عامه صيرورتها الجهة التي تخاصم وتخصم في خصوصالحقوق والالتزامات
دعاوي الشركات
الاختصاص المحلي بالدعاوي المتعلقه بالشركات وفروعها
الدعاوي المتعلقه بالشركات او الجمعيات او الموسسات الخاصه اختصاص المحكمه التي يقع في
دائرتها مركز ادارتها بنظرها جواز رفع الدعوي امام المحكمه التي يقع دائرتها فرع احدي هذه الجهات
اذا كان موضوع الخصومه متعلقا بالفرع او ناشئا عن اعماله او عن حوادث وقعت
بدائرتها م52مرافعات
الدعاوي المتعلقه بالشركات او الجمعيات او الموسسات الخاصه اختصاص المحكمه التي يقع في
دائرتها مركز ادارتها محليا بنظرها مالم يتفق ذو الشان علي اختصاص المحكمه معينه المادتين52*62
مفاد المادتين من قانون المرافعات اختصاص المحكمه التي يقع بدائرتها مركز اداره الشركه او الجمعيه
او الموسسه الخاصه محليا بنظر الدعاويالتي ترفع عليها مدنيه كانت او تجاريه مالم يتفق ذوو الشان علي اختصاص محكمه معينه بنظر ما قد ينشء بينهم من منازعات
من انواع الشركات
شركات توزيع الكهرباء
كيفيه احتساب استهلاك الكهرباء عند تلف العداد او توقفه لسبب لا يرجع للمنتفع
توقف العداد الكهرباء عن التسجيل لسبب لا يرجع الي المنتفع اثره حساب الاستهلاك علي اساس المتوسط
ن مده التلف عن التسجيل علي الاتزيد المطالبه علي سته شهور سابقه علي اكتشاف العطل والمده التاليه
له حتي تاريخ الاصلاح او التغير تسبب المنتفع بفعله في عدم اكتشاف العطل المادتين 18 من اللاحه التجاريه
لشركه الكهرباء الاسكندريه و14من قرار رئيس مجلس الوزراه رقم 222لسنه 1987
لما كانت الماده 18 من اللائحه التجاريه للشركه المطعون ضدها والمنشورها في الوقائع المصريه في العدد 198
والتي تحكم واقعه الدعوي بموجب ماده 14 من قرار رئيس الوزراء رقم 222لسنه 1987 بانشائها والتي حلت محل
اللاحه التجاريه لهيئه كهرباء مصر الصادره بقرار رئيس مجلس الوزاره رقم 419 لسنه 1997 قد نصت علي انه في
حاله تلف العدادات او توقفه عن التسجيل لا سباب لا ترجع علي المنتفع يتم حساب الاستهلاك علي مدد تلف
العداد علي اساس متوسط الاستهلاك يتم احتساب حسب موسمه تطور التشغيل الاحمال
بما فاده ان الاصل عند تلف العدادات عن التسجيل لسبب لا يرجع للمنتفع ان يتم احتساب الاستهلاك علي اساس
متوسط عن مده التلف او التوقف عن التسجيل علي الا تزيد المطاليه عن سته شهور سابقه علي اكتشاف العطل
