المساواة بين الخصوم لا تعنى تحمل المدعى علية عبء الاثبات
المساواة بين الخصوم لا تعنى تحمل المدعى علية عبء الاثبات
مادة (69)
الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائما أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
المقصود بالمساوة بين الخصوم فى عبء الاثبات
حق الخصم في نفي ما يثبته الخصم الآخر: تقضى المادة بأن الإذن لأحد الخصوم
في إثبات واقعة بـشهادة الشهود يقتضى دائما أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيهـا
بهـذا الطريق. وفي هذا ضمان كبير اتخذ ضد تحيز الشهود أو ضـعف ذاكرتهم أو عدم دقتهم
عن طريق إيجاد ضرب من التـوازن بـين شهود الإثبات وشهود النفى
المرجع . السنهورى ص ٢٩٧
إذا قررت إصدار حكم باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات التزام المحكمة بقاعدة المساواة
بين الخصوم في الإثبات والنفي بذات الوسائل والطرق ورغم منطقية هذه القاعدة بما نصبح معه في عدم حاجة إلي إقرارها بنص خاص
إلا أن قانون الإثبات قد قررها بنص صريح حال الحديث عن الإثبات بسماع الشهود
فتنص المادة 69 من قانون الإثبات علي أنه :
الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائما أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيهـا بهذا الطريق .
ولا يمكن القول بأن منح المدعي عليه حق النفي بذات الطريق يتضمن إلزامه بعبء الإثبات
فهي مجرد رخصة منحها المشرع للمدعي عليه له أن يستعملها وله عكس ذلك
قضت محكمة النقض المساواة بين الخصوم لا تعنى تحمل المدعى علية عبء الاثبات
النص فى المادة 69 من قانون الإثبات على أن الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود
يقتضى دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق لا يعنى أن المشرع يلقى
على عاتق هذا الأخير عبء نفى الواقعة المراد إثباتها
و إنما هو يعطيه رخصة إتباع ذات الطريق فى دحض تقريرات شهود الإثبات لتوازن المحكمة
بين أقوال الفريقين و ترجح بينهما فإذا لم يستعمل هذه الرخصة أو أطرحت المحكمة أقوال دليل شهوده
لا ينشأ عن ذلك دليل يعفى خصمه من عبء الإثبات أو يزيل عدم كفاية ما شهد به شهود هذا الأخير فى ثبوت الواقعة المكلف بإثباتها
نقض مدني – الطعن رقم 1344 لسنة 48 ق جلسة 15-4-1982
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق