الشروع في الرشوة فى قانون العقوبات
الشروع في الرشوة فى قانون العقوبات
إذا استحال تصور الشروع في الرشوة في حالتي (الأخذ والقبول) باعتبار أن فيهما (ينحصر مبدأ التنفيذ ونهايته)
فإن الرشوة يتصور الشروع فيها في حالة الطلب، فالطلب لا يعد متحققاً – في مدلوله القانوني – إلا بوصوله إلى علم صاحب الحاجة فإن صدر عن الموظف وحالت أسباب (لا دخل إرادته) دون وصوله إلى علم صاحب الحاجة،،،،كما لو بعث إليه برسالة وضمنها طلبه ولكن السلطات العامة ضبطت الرسالة وحالت دون وصولها،
أو كلف رسولاً إبلاغ طلبه ولكن هذا الرسول لم يفعل (فأخبر السلطات مثلاً) فإن جريمة الرشوة تقف بذلك عند مرحلة الشروع.
وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل
أو أخذه أو قبوله إلا أن الطلب الذي يعتد به ويتحقق به مدلوله القانوني وتقع الجريمة تامة
هو ذلك الطلب الذي يصل إلى عالم الراشي أو صاحب الحاجة أما قبل ذلك فإنه لا يعدو أن يكون مجرد بدء في التنفيذ يقف بالجريمة عند حد الشروع.
حكم نقض الشروع في جريمة الرشوة:
جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله إلا أن الطلب الذي يعتد به ويتحقق به مدلوله القانوني وتقع الجريمة تامة هو ذلك الطلب الذي يصل إلى عالم الراشي أو صاحب الحاجة أما قبل ذلك فإيه لا يعدو أن يكون مجرد بدء في التنفيذ يقف بالجريمة عند حد الشروع.
(الطعن ٣٢٥٢٠ لسنة ٦٩ق – جلسة10/5/2002 )
إقرأ أيضا فى الرشوة :
أهم دفوع البراءة فى جريمة الرشوة فى القانون المصري
أركان جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري
جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري
سبب الرشوة
وسبب جريمة الرشوة في المادة 103 عقوبات هو أداء عمل من أعمال الوظيفة الخاصة بالموظف:
هذا السبب خاص بهذه الجريمة فقط المنصوص عليها في المادة 103 عقوبات،
ونصت المواد 103 مكرراً، 104، و104 مكرراً على (سبب) في كل منها، سوف نتعرض له عن التعليق على تلك المواد.
سبب الرشوة في المادة 103 عقوبات
سبب الرشوة في المادة 103 من قانون العقوبات هو القيام بعمل من أعمال الوظيفة،
ويقصد بالقيام بعمل من أعمال الوظيفة في هذا المقام هو أن يقوم الموظف بعمل معين من أعمال وظيفته،
ولم يشترط المشرع أن يكون الموظف مختصاً بكل أعمال وظيفته، بل تقوم الجريمة ولو كان مختصاً بجزء من هذا العمل،
فأي قدر من الاختصاص يجعل الموظف مختصاً بالعمل،،،،
ولا يشترط أن يتخذ نصيب الموظف من الاختصاص صورة اتخاذ القرار، بل يكفي أن يكون دوره مجرد المشاركة في تحضير هذا القرار،
وعلى ذلك، فإنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخله في نطاق الوظيفة مباشرة،
بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها. كما تتحقق أيضاً
ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم كذلك كذباً
بصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما اعتقد أو زعم.
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
-
ماجستير القانون الدولى.
-
دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
-
دراسات عليا القانون الخاص.
-
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
-
أرقام تليفونات المكتب :
-
خدمة العملاء: 01006321774
-
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
