الاعلان عن البيع بالمزاد العلنى
مادة ٤٢٨ من قانون المرافعات المصري المزاد العلنى
يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لاجرائه بمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما وذلك بلصق إعلانات تشتمل علي البيانات الآتية:
- اسم كل من باشر الاجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار.
- بیان العقار وفق ما ورد في قائمة شروط البيع.
- تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع.
- الثمن الأساسي لكل صفقة.
- بيان المحكمة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها.
الاعلان عن البيع بالمزاد العلنى
إذا لم تقدم اعتراضات قبل الجلسة المحددة لنظرها بثلاثة أيام علي الأقل، سقط الحق في التمسك بها،
وبدأ قلم الكتاب في اجراءات الإعلان عن البيع. أما إذا قدمت اعتراضات خلال هذا الميعاد، تعين التصدي لها
ومتي صدر فيها حكم واجب النفاذ برفضها، تعين علي الدائن مباشر الاجراءات وجاز لكل دائن تم إخباره بإيداع قائمة شروط البيع
أمرا من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع وحينئذ يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لاجرائه بمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما
ولا تقل عن خمسة عشر يوما،
اجراءات وبيانات الاعلان المزاد العلنى بالصق
وذلك بلصق إعلانات تشتمل علي البيانات التالية :
- أن يستصدر اسم كل من باشر الاجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطئه أو الموطن المختار، فإن لم يوجد حائز أو كفيل عيني اقتصر البيان علي اسم مباشر الاجراءات والمدين، ويترتب البطلان علي خلو الإعلان من هذا البيان أو إذا وجد نقص فيه أدي إلي التجهيل بأي من هؤلاء.
- بيان العقار وفق ما تضمنته قائمة شروط البيع، ولا يترتب علي النقص في هذا البيان بطلان الإعلان إذ يجوز لكل شخص أن يطلع علي القائمة في قلم الكتاب للتحقق من العقار المحجوز، وفي حالة إغفال البيان برمته، للتحقق من العقار المحجوز. ولكن إذا لم يتضمن الإعلان العقار، أدي ذلك إلي إغفال محل الإعلان مما يؤدي إلي بطلانه لتعذر معرفة الشيء المعلن عنه مما يؤدي إلي عدم تحقق الغاية من الإعلان.
- تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع، وهو بيان جوهري يترتب علي إغفاله أو الخطأ فيه بطلان الإعلان إذ يحول ذلك دون إمكان الرجوع إلي الإطلاع علي قائمة شروط البيع وبالتالي إلي دخول المزايدة.
- الثمن الأساسي لكل صفقة، في حالة تعدد الصفقات، أو الثمن الأساسي، وهو من شروط البيع القابلة للتعديل بزيادته أو إنقاصه بطريق الاعتراض علي قائمة البيع.
- بيان المحكمة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها وهو بيان جوهري فيما يتعلق بالمحكمة أو المكان أو يوم المزايدة، ويترتب علي إغفاله أو الخطأ فيه بطلان الإعلان، أما إغفال ساعة المزايدة فلا يؤدي إلي بطلان الإعلان إذ يمكن استخلاص تلك الساعة بما يتفق ووقت افتتاح الجلسات في التاسعة صباحا . لو كانت ساعة المزايدة مغايرة.
المزاد العلنى فى بيع العقار
المستفاد من الأحكام التي انتظمتها اللائحة بشأن شروط البيع ومنها شروط سداد الثمن أنها تقوم على اساس جوهري
هو أن يتم البيع بطريق الممارسة لو المزاد العلني وبواسطة لجان خاصة ضمانا لسلامة الإجراءات وكفالة الحقوق
ذوي الشأن تبيانا للقواعد والإجراءات التي ترخص لجهة الإدارية وكفالة لحقوق ذوي الشأن تبيانا للقواعد والإجراءات
التي ترخص للجهة الإدارية القائمة على البيع مراعاتها مما يسوغ معه القول أنها وضعت قيودا على حق الدولة في
وضع شروط أكثر ملاءمة لاقتضاء حقها في هذه البيوع وفي إطار المسلم أصلا من أن عقد البيع من العقود الرضائية
التي تتم وفق للشروط التي يرتضينها طرفاه وإذا كان ذلك وكان المشرع لم يرتب البطلان جزاء مخالفة تلك الشروط الموضوعية
ولم يحظر الاتفاق على شروط مغايرة من ثم فإنها لا تكون متعلقة بالنظام العام وبالتالي يجوز الاتفاق على مخالفتها .
الجهه التى تتخذ اجراءات النشر واللصق فى بيع العقار
لما كان البين من المواد ٤٢١، ٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣١ من قانون المرافعات أن المشرع ناط بقلم الكتاب اتخاذ
إجراءات النشر واللصق في البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية لا يقصر هذا الأخير في اتخاذها،
أو يرتكب الأغلاط ما يعرضها للبطلان أو يحول دون علم المدين بها، وأجاز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني أن يستصدر
إذنا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخري عن البيع أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير
ذلك من الظروف، فإن مؤدي ذلك أن – ۳۷۳۔ الإذن بالتوسعة في تلك الإجراءات لا يقوم مقام الأصل ـ وهو أن واجب اتخاذها
يقع علي قلم الكتاب، ومن ثم فإن تراخي المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها لا يصح أن يكون سببا لمجازاته
علي نحو ما نصت عليه المادة (٩٩) من القانون المشار إليه وإنما يسوغ أن يكون مبرراً لمباشرة إجراءات البيع،
أو وقف السير فيها بناء علي ما يتخذه قلم الكتاب من إجراءات اللصق والنشر.
نقض ۱۹۹۹/۱۲/۷ طعن ٤٩٩٦ س ٦٢ ق.
لصق الاعلان عن البيع بالمزاد العلنى
توجب المادة (٤٢٩) من قانون المرافعات علي المحضر القائم باجراءات الإعلان، عن البيع، لصق صورة من الإعلان علي كل من باب العقار ولو تعددت العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني، فيخرج عن ذلك الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء غير المسورة، وصورة أخري بباب مقر العمودية في القرية التي تقع فيها الأعيان وبالباب الرئيسي للمركز أو القسم الذي تقع الأعيان في دائرته، وصورة بلوحة الإعلانات المعدة لذلك بمحكمة التنفيذ. وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم أخري، وجب لصق صورة في لوحات هذه المحاكم. ويجب علي المحضر أن يثبت في ظهر إحدي صور الإعلان أنه أجري اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر، وأن يقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ.
مدة نشر اعلان البيع بالمزاد العلنى والجهه
يقوم قلم الكتاب قبل اليوم المحدد للبيع بمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما ولا تقل عن يوما بنشر نص الإعلان عن البيع
في إحدي الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية ولا يذكر في هذا الإعلان حدود العقار، وتودع ملف التنفيذ نسخة الصحيفة
التي حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه. ويجوز للحاجز والمدين والحائز والكفيل العيني
وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذنا من بنشر إعلانات أخري عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام أو بلصق عدد
آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف ، ولا – ٣٧٤۔ يترتب علي طلب زيادة النشر تأخير البيع
بأي حال كما لو كانت المدة الباقية علي جلسة البيع لا تتجاوز ثلاثين يوما بينما توجب المادة (430) ألا تقل المدة بين النشر
والبيع عن ثلاثين يوما حتي تتحقق الغاية من الإعلان وحينئذ يرفض قاضي التنفيذ الإذن بالإعلان اكتفاء بالنشر الذي تم.
كما يجوز استئذانه للاقتصاد في الإعلان. وسواء أذن القاضي بزيادة الإعلان أو الاقتصار فيه، فإن هذا الإذن لا يجوز التظلم منه.
المرجع : المطول فى شرح المرافعات المدنية والتجارية/ ج10. المستشار أنور طلبة. طبعه نادى القضاة
محامى قضايا عقود البيع ومنازعات الاملاك
المحامي محمد منيب المحامي فىف مصر متخصص قضايا المدني والاملاك والايجارات
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق