الإستجواب و شروط الاستجواب الصحيح
الإستجواب و شروط الاستجواب الصحيح
نوضح فيما يلى تعرف الاستجواب و أنواع الاستجواب والشروط الصحيحة للاستجواب,
إجراء من إجراءات التحقيق، يتم من خلاله مناقشة المتهم في التهمة المنسوبة إليه
ومواجهته بالأدلة القائمة ضده لتفنيدها أو التسليم بها،
وخص المشرع به النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ويقوم به مأمور الضبط القضائي في الحالات الاستثنائية
تعريف الاستجواب:
الاستجواب هو: إجراء من إجراءات التحقيق بل هو أهمها وبمقتضاه يتثبت المحقق من شخصية المتهم ويناقشه في التهمة المنسوبة إليه على وجه مفصل للوصول إلى اعتراف منه مؤيدها أو دفاعاً ينفيها” أي هو إجراء من إجراءات التحقيق وفي نفس الوقت إجراء من إجراءات الدفاع.
وعرف الاستجواب في معناه القانوني يتضمن فضلا على توجيه التهمة للمتهم ومواجهته بالدلائل والقرائن ، بمختلف أنواعها القائمة قبله، ومناقشته تفصيليا وصولا إلى كشف الحقيقة ، سواء بإثبات أركان الجريمة التي ارتكبها ، أم تفنيد المتهم لما يثار ضده من دلائل وقرائن.
ويأتي تعريف الاستجواب على أنه “إجراء من إجراءات التحقيق بل هو أهمها وبمقتضاه يتثبت المحقق من شخصية المتهم ويناقشه في التهمة المنسوبة إليه على وجه مفصل للوصول إلى اعتراف منه مؤيدها أو دفاعاً ينفيها” أي هو إجراء من إجراءات التحقيق وفي نفس الوقت إجراء من إجراءات الدفاع.
وعرف ايضا الاستجواب بأنة : إجراء هام من إجراءات التحقيق يهدف إلى الوقوف على حقيقة التهمة من نفس المتهم والوصول إلى اعتراف منه مؤيدها أو إلى دفاع ينفيها. فهو على هذا الأساس إجراء من إجراءات الإثبات له طبيعة مزدوجة الأولى هي كونه من إجراءات التحقيق والثانية هي اعتباره من إجراءات الدفاع.
والاستجواب إما أن يكون حقيقيا آو حكميا .
الاستجواب الحقيقي:الإستجواب و شروط الاستجواب الصحيح
ويتحقق هذا الاستجواب بتوجيه التهمة ومناقشة المتهم تفصيليا عنها ومواجهته بالأدلة القائمة ضده .
فلا يتحقق الاستجواب بمجرد سؤال المتهم عما هو منسوب إليه أو أحاطته
علما بنتائج التحقيق إذا لم يتضمن ذلك مناقشته تفصيليا في الأدلة المسندة
إليه أي أن الاستجواب يقتضي توافر عنصرين لا قيام بدونهما:
أ) توجيه التهمة ومناقشة المتهم تفصيليا عنها.
ب) مواجهة المتهمين بالأدلة القائمة ضده .
– ولا يلتزم المحقق بترتيب معين في استيفاء هذين العنصرين فقد يكون من الأفضل تأخير
توجيه التهمة ومناقشته تفصيليا عنها إلى ما بعد مواجهته بالأدلة القائمة ضده.
الاستجواب الحكمي (المواجهة):
ويعتبر القانون في حكم الاستجواب مواجهة المتهم بغيره من الشهود أو المتهمين
فهذه المواجهة تنطوي على إحراجه ومواجهته بما هو قائم ضده.
ويثبت المحقق هذه المواجهة وما أدلى به كل منهما اثر المواجهة وهذه المواجهة الشخصية
تختلف عن المواجهة القولية التي يواجه المحقق فيها المتهم بشخص متهم آخر أو شاهد آخر
و بالتحقيق في هذه المواجهة الأخيرة فهي ليست إجراء مستقل من إجراءات التحقيق
إنما تعتبر جزءا مكملا للاستجواب باعتباره إن الاستجواب يتضمن مواجهة المتهم بأدلة الثبوت ضده.
ويلاحظ إن المواجهة الشخصية هي إجراء من إجراءات التحقيق وتسري عليها إحكامها
قد تكون المواجهة الشخصية إجراء مستقلا يقوم به المحقق في لحظة مستقلة
من الإجراءات الأخرى وقد يقوم به بمناسبة قيامه بإجراءات التحقيق الخاصة بالاستجواب أو المعاينة أو سماع الشهود.
ولما كانت مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود هي مواجهة بأدلة الثبوت
مما قد يدفع المتهم إلى الاعتراف أو إلى تقرير ما ليس في صالحه إن كان صدقا
أو كذبا فهي بذلك تأخذ حكم الاستجواب ويتعين إن يراعي في إجرائها كافة الضمانات المنصوص
عليها بالنسبة للاستجواب والتي سنشير إليها فيما بعد.
والاستجواب الحقيقي أو الحكمي لا تجريه سوى سلطة التحقيق- أو قاضي التحقيق – أو المحكمه
وجدير بالذكر إن حضور المتهم إثناء سماع شاهد أو متهم أخر غيره لا يعد مواجهة حتى
لو سأله المحقق عما إذا كان لديه ملاحظات على أحوال هذا الأخير ما دام ذلك
في حدود الاستفهام الإجمالي وبدون ما استرسال في المجابهة في الأدلة ومناقشته فيها
و إلا لأصبح الأمر استجوابا صريحا.وفي الواقع لا توجد حدود فاصله بين الاستجواب الحقيقي
وبين الاستجواب الحكمي ولعل هذا الاعتبار الذي حدا بالمشرع إلى الجمع بينهما في ضمانات مشتركة.
شروط إجراءات الإستجواب الصحيح:
- أن يكون القائم به محققا وله ان يكلف أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمكلف في حدود تكليفه وسلطتة إذا دعت الحاجة لاتخاذ إجراء خارج دائرة اختصاصه إن يكلف عضو في الجهة ” .
- ينبغي التثبت من شخصية المتهم واثبات بياناته الخاصة عند استجوابه لأول مرة في التحقيق.
- ينبغي إن يكون الاستجواب بمواجهة المتهم ولا يعني ذلك إن كل متهم يجب استجوابه ولكن المشرع قد يتطرق في بعض الأحيان إلى استجواب المتهم قبل اتخاذ بعض الإجراءات كالحبس الاحتياطي أو عقب القبض عليه في أحوال التلبس ويجب إن يتم بمواجهة المتهم بالأدلة ومناقشته تفصيليا فيها.
- يحق للمتهم أن يعلم بالوقائع المنسوبة إليه لكي يتسنى للمحقق سؤاله عنها و للمتهم تفنيدها ، لذا يجب تحديد الوقائع المنسوبة إليه تحديدا صريحا وتحديد وصفها القانوني.
- يترتب على ما سبق إن يبدي المتهم دفاعه والإتيان بأدلة مثبتة لبراءته بعد إخطاره بالوقائع المنسوبة إليه وهذا الإخطار يكون عام بأن يبين المتهم للمحقق جريمته دون إن نحدد له نص المادة التي تحكم الواقعة فتكيف الواقعة وتحديد وصفها يتعذر في بداية التحقيق قبل طرح جميع الوقائع أمام المحقق.
حماية المتهم من الإكراه حين الاستجواب:
تتمثل هذه الحماية في تحريم تعذيب المتهم لإكراهه في إبداء أقوال معينة فإذا ما كان الغرض من التعذيب
هو حمل المتهم على الاعتراف كان الفعل جريمة يعاقب عليها القانون ولا يجوز القبض على أي إنسان
أو حبسه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك قانونا ويجب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامته
ويحظر على مأموري الضبط القضائي أو أي شخص ذي سلطة عامة إن يلجأ إلى التعذيب أو الإكراه أو الأغراء
أو المعاملة الحاطة بالكرامة للحصول على أقوال أو منع الإدلاء بها أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو المحاكمة”.
موقع محامى مصر
الإستجواب و شروط الاستجواب الصحيح
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
-
ماجستير القانون الدولى.
-
دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
-
دراسات عليا القانون الخاص.
-
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
-
أرقام تليفونات المكتب :
-
خدمة العملاء: 01006321774
-
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529