أنواع القضايا والقوانين المختص بها المحكمة الإقتصادية
تضمنت المادة الرابعة من قانون المحاكم الإقتصادية أن :
تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية :
أنواع القضايا والقوانين المختص بها المحكمة الإقتصادية
- قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس .
- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر .
- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
- قانون سوق رأس المال
- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
- قانون التأجير التمويلي .
- قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية .
- قانون التمويل العقاري .
- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .
- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها
- قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
- قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية
- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
- قانون حماية المستهلك .
- قانون تنظيم الاتصالات
- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
كما جاء في المادة الخامسة تخنص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجمع المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون،
إستئناف قضايا المحاكم الإقتصادية
ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، على أن تسرى على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح المواعيد والإجراءات،
وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية .
وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء فى قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة .
إختصاص المحاكم الاقتصادية بقضايا على سبيل الحصر
الإختصاص على سبيل الحصر هذا التحديد وارد على سبيل الحصر، ولا يجوز أن يضاف إليه الاختصاص بدعاوى أخرى تنشأ عن قانون لم يرد في هذا النص إلا بصدور قانون جديد يضيف مثل هذا الاختصاص ولا يدخل في سلطة وزير العدل مثل هذه الإضافة.
ذلك أن تحديد اختصاص المحكمة لا يكون إلا وفقاً لما يقرره القانون. حلول قانون محل قانون آخر يلاحظ أنه إذا الغي قانون من هذه القوانين وحل محله قانون آخر،
فان الدعاوى التي تشأ عن القانون الجديد تظل خاضعة لاختصاص المحاكم الاقتصادية دون حاجة لنص جديد،
ونفس الأمر، إذا صدر قانون جديد يضيف تعديلا إلى القانون القديم. التوزيع بين دوائر المحكمة الاقتصادية
جعل القانون الاختصاص هذه الدعاوى إما للدائرة الابتدائية أو الدائرة الاستئنافية، بالنظر إلي قيمة الدعوى.
اختصاص الدوائر الإبتدائية تنظر – الدوائر الابتدائية – الدعاوى إذا كانت ” لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيها ”
وذلك مهما قلت قيمتها وعلى هذا فان – الدوائر الابتدائية تنظر هذه الدعاوى لو كانت تدخل أصلا في اختصاص المحاكم الجزائية قبل هذا القانون.
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
-
ماجستير القانون الدولى.
-
ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
-
دراسات عليا القانون الخاص.
-
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
-
أرقام تليفونات المكتب :
-
خدمة العملاء: 01006321774
-
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529