أحكام النقض في الطلبات العارضة

أحكام النقض في الطلبات العارضة

أحكام النقض في الطلبات العارضة

أهم احكام النقض في الطلبات العارضة

للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب

على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم له بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه

فإذا طرحت على المحكمة طلبات عارضة تعين عليها أن تحكم فى موضوعها مع الدعوى الأصلية

كلما أمكن ذلك , وإلا إستبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه , وذلك إعمالاً لنص المادة 127 من القانون سالف البيان .

نقض 19 / 5 / 1980 , طعن 74 لسنة 47 قضائية

  • تضمين الحكم أسماء ومستندات طالب التدخل الإنضمامى . إستناده إلى هذه المستندات فى قضائه . إعتبار ذلك قبولاً لطلب التدخل .

نقض 3 / 3 / 1970 , سنة 27 ص 562

  • طلب التدخل فى الدعوى هو من المسائل الفرعية , ويعتبر الفصل فيه بالقبول أو الرفض حكماً قطعياً فى مسألة فرعية لا تملك المحكمة الرجوع فيه .

نقض 7 / 3 / 1967 , طعن رقم 396 لسنة 33 قضائية

  • مؤدى نص المادة 155 من قانون المرافعات أن المشرع أراد ألا يترتب على الطلبات العارضة وطلبات التدخل

تأخير الفصل فى الدعوى , وليس فى عبارة النص ما يوجب على المحكمة أن تقضى بقبول طلب التدخل بحكم

مستقل قبل أن يصدر حكمها فى موضوع هذا الطلب , وبالتالى فليس ثمة ما يمنع المحكمة من أن تقضى

فى النزاع المتعلق بقبول التدخل وفى موضوع هذا الطلب معاً , ويستوى أن يكون ذلك مع الحكم

فى الدعوى الأصلية أو بعد الفصل فيها متى كانت جميعها مهيأة للفصل فيها .

نقض 14 / 5 / 1970 , طعن 165 لسنة 36 قضائية

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون المرافعات تنص على أنه ” يجوز لكل ذى مصلحة

أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ..

” وتنص المادة 127 على أن تحكم المحكمة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة

أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم فى الدعوى الأصلية

متى كانت صالحة للحكم وتحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو فى طلبات التدخل

مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه

بعد تحقيقه ” فإن مؤدى هذين النصين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

أن القضاء بقبول التدخل يلزم المحكمة بتحقيق دفاع المتدخل الذى بيديه فى موضوع إدعائه

وأن تقضى فيه حسبما يتبين لها أنه هو وجه الحق فيه وهو لا يعنى بالضرورة أن يصدر قضاؤها لصالحه

لمجرد أنها قبل تدخله لأن هذا القضاء لا يحوز أدنى حجية تحول دون المحكمة والقضاء بما تراه فى موضوع التدخل .

الطعن رقم 3694 لسنة 60 ق – جلسة 25 / 6 / 1995

الطعن رقم 1375 لسنة 48 ق – جلسة 9 / 3 / 1982 لم ينُشر

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

إقرا ايضا بموقع محامي مصر أحكام نقض في شطب الدعوي و إعتبارها كأن لم تكن

error: