المقالات القانونية

الحكم في دعوى المخاصمة المادة 496 من قانون المرافعات

الحكم في دعوى المخاصمة المادة 496 من قانون المرافعات الحكم في دعوى المخاصمة المادة 496 من قانون المرافعات تُعد دعوى المخاصمة من أهم الدعاوى التي تُقيمها الخصوم ضد القضاة أو أعضاء النيابة العامة في حالات استثنائية حدّدها القانون بدقة في المواد (494 و495 مرافعات).غير أن جوهر هذه الدعوى يتجلى عند صدور الحكم فيها، إذ يترتب […]
Read more

إجراءات دعوى المخاصمة وفقا للمادة 495 من قانون المرافعات

إجراءات دعوى المخاصمة وفقا للمادة 495 من قانون المرافعات إجراءات دعوى المخاصمة وفقا للمادة 495 من قانون المرافعات تعد دعوى المخاصمة من الوسائل القانونية الدقيقة التي أتاحها المشرّع لضمان محاسبة القضاة وأعضاء النيابة العامة في حال ارتكابهم أخطاء جسيمة أثناء ممارسة وظائفهم القضائية.وبعد أن حددت المادة 494 مرافعات حالات وأسباب المخاصمة، جاءت المادة 495 لتوضح […]
Read more

حالات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وفقًا للمادة 494 مرافعات

حالات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وفقًا للمادة 494 مرافعات حالات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وفقًا للمادة 494 مرافعات تُعد مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة من أهم الضمانات التي كفلها المشرّع المصري لحماية المتقاضين من أي تعسف أو انحراف في أداء السلطة القضائية. فالقاضي، وإن كان يتمتع بالاستقلال والحصانة، إلا أن القانون قد وضع حدودًا دقيقة […]
Read more

آثار طلب الرد وفقًا لنص المادة 162 مكرر من قانون المرافعات المصري

آثار طلب الرد وفقًا لنص المادة 162 مكرر من قانون المرافعات المصري آثار طلب الرد وفقًا لنص المادة 162 مكرر من قانون المرافعات المصري يُعد طلب رد القاضي من أهم الضمانات التي كفلها القانون للمتقاضين تحقيقًا لمبدأ الحياد القضائي، إذ يتيح لأحد الخصوم أن يطلب تنحية القاضي عن نظر الدعوى إذا توافرت أسباب جدية تُثير […]
Read more

آثار الدفع بالرد في القانون المصري وفقًا للمادة 162 مرافعات

آثار الدفع بالرد في القانون المصري وفقًا للمادة 162 مرافعات آثار الدفع بالرد في القانون المصري وفقًا للمادة 162 مرافعات يُعد نظام رد القضاة أحد أهم الضمانات التي أقرها المشرّع المصري لضمان الحياد والنزاهة القضائية، فهو وسيلة قانونية تحفظ ثقة المتقاضين في العدالة وتمنع أي شبهة تمس استقلال القاضي.ومن أبرز المسائل المتفرعة عن هذا النظام […]
Read more

حالات الرد الجوازي في القانون المصري وفقًا للمادة 148 مرافعات

حالات الرد الجوازي في القانون المصري وفقًا للمادة 148 مرافعات حالات الرد الجوازي في القانون المصري وفقًا للمادة 148 مرافعات يُعد نظام رد القضاة من أهم الضمانات التي وضعها المشرّع المصري لتحقيق العدالة القضائية وضمان حياد القاضي وتجرده في نظر المنازعات. وقد ميّز القانون بين حالات الرد الوجوبي وحالات الرد الجوازي، حيث تُعد الأخيرة من […]
Read more

الدفوع المتعلقة بطلبات رد القضاة وحالات الرد الوجوبي في القانون المصري

الدفوع المتعلقة بطلبات رد القضاة وحالات الرد الوجوبي في القانون المصري الدفوع المتعلقة بطلبات رد القضاة وحالات الرد الوجوبي في القانون المصري  تُعتبر طلبات رد القضاة من أهم الضمانات التي كفلها المشرع المصري لتحقيق العدالة والحياد في العمل القضائي، إذ تتيح للخصوم حقًا قانونيًا في استبعاد القاضي من نظر الدعوى إذا وُجدت أسباب تثير الشك […]
Read more

الدفوع المتعلقة برد القضاة ومخاصمتهم في القانون المصري

الدفوع المتعلقة برد القضاة ومخاصمتهم في القانون المصري الدفوع المتعلقة برد القضاة ومخاصمتهم في القانون المصري تُعد الدفوع المتعلقة برد القضاة ومخاصمتهم من أهم الوسائل التي كفلها القانون المصري لضمان حياد القضاء ونزاهته، وتحقيق مبدأ العدالة بين الخصوم.وقد نظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية بدقة، بهدف حماية الثقة العامة في المؤسسة القضائية ومنع أي شبهة تحيز […]
Read more

آثار ترك الخصومة في القانون المصري _ وفقًا لنصوص قانون المرافعات 

آثار ترك الخصومة في القانون المصري _ وفقًا لنصوص قانون المرافعات  آثار ترك الخصومة في القانون المصري _ وفقًا لنصوص قانون المرافعات يُعد ترك الخصومة في الدعوى المدنية من الموضوعات الجوهرية التي نظمها قانون المرافعات المصري، لما له من أثر بالغ على سير الخصومة وإنهائها.فترك الخصومة يُعبّر عن إرادة المدعي في عدم الاستمرار في الدعوى […]
Read more

حالات ترك الخصومة في القانون المصري _ وفقًا لقانون المرافعات وأثرها على الدفوع الموضوعية

حالات ترك الخصومة في القانون المصري _ وفقًا لقانون المرافعات وأثرها على الدفوع الموضوعية حالات ترك الخصومة في القانون المصري _ وفقًا لقانون المرافعات وأثرها على الدفوع الموضوعية يُعد ترك الخصومة في الدعوى المدنية من أهم النظم الإجرائية التي نظمها قانون المرافعات المصري، لما له من أثر مباشر على سير الخصومة القضائية وحقوق الأطراف. فالمدعي […]
Read more
error: