إستجواب الخصوم في قانون الإثبات المصري 105 : 113 يعد استجواب الخصوم وسيلة من وسائل الإثبات في القانون المصري، حيث يمنح القاضي سلطة استدعاء أحد الخصوم أو كليهما لاستجوابهما حول وقائع معينة تتعلق بالنزاع. وفقًا للمواد 105 إلى 113 من قانون الإثبات المصري، يحق للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن […]
اليمين في قانون الإثبات المصري وفقا للمواد 114 : 130، تناول المشرع المصري اليمين كوسيلة من وسائل الإثبات. تُعد اليمين شهادة دينية أو قانونية يُلزم بها الخصم لإثبات واقعة قانونية عندما لا يكون هناك دليل كتابي كافٍ. وتنقسم إلى اليمين الحاسمة التي يُوجهها أحد الخصوم للآخر لحسم النزاع، واليمين المتممة التي يوجهها القاضي لتعزيز الأدلة الموجودة. […]
المعاينة في قانون الإثبات المصري المعاينة في قانون الإثبات هي إحدى وسائل الإثبات التي يعتمد عليها القاضي لاستيضاح الحقيقة من خلال فحص الشيء محل النزاع بنفسه. وتعد المعاينة وسيلة مباشرة للتحقق من الوقائع المادية، حيث يقوم القاضي أو الخبير المنتدب بالنزول إلى محل الواقعة لمعاينتها على الطبيعة، وإثبات حالتها كما هي في المحضر. وتتميز المعاينة […]
الخبراء في قانون الإثبات المصري، يُعتبر الخبير شخصًا فنيًا أو متخصصًا يُنتدب من قبل المحكمة أو يطلبه أحد الخصوم لتقديم رأي فني في مسألة تتطلب معرفة خاصة لا يمتلكها القاضي. ويعد تقرير الخبير وسيلة من وسائل الإثبات، لكنه لا يُلزم القاضي، إذ له أن يأخذ به أو يطرحه جانبًا وفقًا لتقديره. ويخضع عمل الخبير في […]
جميع صيغ دعاوى وأوراق المرافعات في قانون المرافعات المصري، صيغ الدعاوى وأوراق المرافعات جزءًا أساسيًا من الإجراءات القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث تُحدد القواعد الشكلية والموضوعية التي يجب الالتزام بها عند رفع الدعوى أو تقديم المذكرات والمرافعات أمام المحاكم. وتشمل صيغ الدعاوى البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها صحيفة الدعوى، مثل أسماء الخصوم، وموضوع […]
مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في قانون المرافعات 494 :499 كإحدى الضمانات القانونية لحماية حقوق المتقاضين وضمان نزاهة القضاء. وتُجيز المخاصمة في حالات محددة، مثل وقوع غش أو تدليس أو غدر من القاضي، أو امتناعه عن الفصل في الدعوى دون سبب قانوني، أو ارتكابه خطأ مهني جسيمًا يؤدي إلى الإضرار بأحد الخصوم. تتم المخاصمة من […]
العرض والإيداع في قانون المرافعات وفقا للمواد 487 : 493، يُعد وسيلة قانونية تمكن المدين من الوفاء بالتزامه عندما يرفض الدائن استيفاء الحق، وهي تهدف إلى حماية المدين من آثار التأخير في التنفيذ. وقد نظّم المشرّع المصري هذه الإجراءات في المواد 487 إلى 493 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. يتطلب العرض أن يكون المدين […]
توزيع حصيلة التنفيذ 469 : 486 من قانون المرافعات تنص المادتان 469 و486 من قانون المرافعات المصري على تنظيم توزيع حصيلة التنفيذ في حالة تصفية الأموال المحجوز عليها. المادة 469: تتعلق بكيفية توزيع الأموال التي يتم تحصيلها من تنفيذ حكم قضائي على الدائنين. بحيث تُخصص الأموال المحصلة لصالح الدائنين بحسب الأولوية التي يحددها القانون، ويُنفذ […]
بعض البيوع الخاصة 459 : 468 من قانون المرافعات البيوع الخاصة المنصوص عليها في المواد 459 إلى 468 من قانون المرافعات تتعلق بالبيع القضائي، الذي يتم من خلاله بيع العقارات أو المنقولات بناءً على حكم قضائي، ويحدث ذلك عادة في حالات التنفيذ الجبري أو عندما يكون هناك دين مستحق لصالح الدائنين. تشمل هذه المواد آليات […]
دعوى الإستحقاق الفرعية في قانون المرافعات 454 : 458 دعوى الاستحقاق الفرعية هي نوع من الدعاوى التي يمكن رفعها أثناء سير دعوى رئيسية، وذلك بموجب المواد 454 حتى 458 من قانون المرافعات المصري. تهدف هذه الدعوى إلى حماية الحقوق المتعلقة بالمال المتنازع عليه في الدعوى الرئيسية. طبقًا لنص المادة 454 من قانون المرافعات، يجوز للغير […]