المقالات القانونية

الطبيعة الإجرائية للدفع بعدم الإختصاص

الطبيعة الإجرائية للدفع بعدم الإختصاص الطبيعة الإجرائية للدفع بعدم الإختصاص الطبيعة الإجرائية للدفع بعدم الاختصاص في الدعوى القضائية مدخل قانوني يُعد الدفع بعدم الاختصاص من أهم الدفوع الإجرائية التي رسم لها المشرّع مكانة خاصة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية، نظرًا لما يترتب عليه من آثار مباشرة تمس سلامة الخصومة القضائية وصحة اتصال المحكمة بالدعوى. ولا […]
Read more

منازعة الاختصاص والجهة القضائية المختصة بحسمها

منازعة الاختصاص والجهة القضائية المختصة بحسمها منازعة الاختصاص والجهة القضائية المختصة بحسمها أولًا: ماهية منازعة الاختصاص القضائي تُعد منازعة الاختصاص من أدق الإشكاليات الإجرائية التي تواجه الخصوم والمحاكم على السواء، إذ تنشأ عندما يثور خلاف حول الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى معينة، سواء من حيث الاختصاص النوعي أو المحلي أو القيمي أو الولائي. وتمثل هذه […]
Read more

محامٍ للرد على الاستشارات القانونية

محامٍ للرد على الاستشارات القانونية محامٍ للرد على الاستشارات القانونية المحامي محمد منيب – محامٍ خبير في الأحوال الشخصية والعقارات والقضايا المدنية في عالم اليوم، القانون أصبح أكثر تعقيدًا، وأي خطأ في خطوة قانونية قد يكلفك سنوات من النزاع أو خسارة حقك. الاستشارة القانونية الصحيحة هي صمام الأمان، ومن هنا يأتي دور المحامي محمد منيب – محامٍ […]
Read more

الاستشارة القانونية من محامٍ خبير ليست خيارًا

الاستشارة القانونية من محامٍ خبير ليست خيارًا الاستشارة القانونية من محامٍ خبير ليست خيارًا المحامي محمد منيب – محامٍ خبير في الأحوال الشخصية والعقارات والقضايا المدنية بقلم: المحامي محمد منيب – محامٍ خبير قبل أن تدخل أي نزاع قانوني، اسأل نفسك سؤالًا واحدًا:هل تفضّل أن تتحرك وأنت ترى الطريق بوضوح…أم تمشي في طريق مجهول قد […]
Read more

منازعة الاختصاص بين الجهات القضائية: دراسة قانونية معمّقة في ضوء مبدأ الولاية القضائية

منازعة الاختصاص بين الجهات القضائية: دراسة قانونية معمّقة في ضوء مبدأ الولاية القضائية منازعة الاختصاص بين الجهات القضائية: دراسة قانونية معمّقة في ضوء مبدأ الولاية القضائية لا تستقيم العدالة القضائية إلا إذا مارست كل جهة قضائية سلطتها في الحدود التي رسمها لها القانون. فالاختصاص القضائي ليس امتيازًا، بل هو قيد على سلطة القضاء، يضمن حسن […]
Read more

النتائج المترتبة على إتصال قواعد الإختصاص الجنائي بالنظام العام

النتائج المترتبة على إتصال قواعد الإختصاص الجنائي بالنظام العام النتائج المترتبة على اتصال قواعد الاختصاص الجنائي بالنظام العام يُعد الاختصاص الجنائي أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها التنظيم القضائي، إذ يحدد المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية نوعيًا ومحليًا وولائيًا. وقد أولى المشرّع لهذه القواعد أهمية خاصة حين قرر اتصالها بالنظام العام، بما يترتب عليه آثار […]
Read more

اتصال الدفع بعدم الاختصاص الجنائي بالنظام العام

اتصال الدفع بعدم الاختصاص الجنائي بالنظام العام اتصال الدفع بعدم الاختصاص الجنائي بالنظام العام يعد الدفع بعدم الاختصاص الجنائي من أبرز الدفوع الشكلية في النظام القضائي، لما له من أثر مباشر على سلامة إجراءات الدعوى وحماية حقوق المتهم. ويكتسب هذا الدفع أهميته القانونية، ليس فقط باعتباره حقًا للمتهم، بل لأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بـالنظام العام، […]
Read more

الإلزام القانوني للتمسك بالدفع بالاختصاص

الإلزام القانوني للتمسك بالدفع بالاختصاص الإلزام القانوني للتمسك بالدفع بالاختصاص يعتبر الدفع بعدم الاختصاص من أهم الدفوع الشكلية التي تتيح للمتهم أو المدعى عليه الاعتراض على محكمة غير مختصة بنظر الدعوى، سواء كان ذلك لاختصاصها النوعي أو المكاني. ويكتسب هذا الدفع طابعًا إلزاميًا قانونيًا، حيث يرتبط بالنظام العام ويجب على المحكمة مراعاته، حتى ولو لم […]
Read more

الدفع بعدم انعقاد الاختصاص القضائي

الدفع بعدم انعقاد الاختصاص القضائي الدفع بعدم انعقاد الاختصاص القضائي يعد الدفع بعدم انعقاد الاختصاص القضائي من أهم الدفوع الشكلية التي يمكن أن يرفعها المدعى عليه أمام المحكمة، لما له من أثر مباشر على صحة إجراءات الدعوى وسير المحاكمة. ويقصد به الاعتراض القانوني على عدم صلاحية المحكمة المختصة بنظر الدعوى، سواء لاختصاصها النوعي أو المكاني، […]
Read more

مفهوم الجرائم الواقعة خارج نطاق الدولة القانونية

مفهوم الجرائم الواقعة خارج نطاق الدولة القانونية مفهوم الجرائم الواقعة خارج نطاق الدولة القانونية الجرائم الواقعة خارج نطاق الدولة القانونية هي تلك الأفعال الإجرامية التي تقع خارج إقليم الدولة، بحيث لا يمكن تطبيق القواعد التقليدية لتحديد مكان وقوع الجريمة داخل ذلك الإقليم. وفي مثل هذه الحالات، تتطلب معالجة قانونية خاصة لتحديد الاختصاص المحلي للمحاكم الوطنية […]
Read more
error: