جرائم قانون البنوك وفق المادة 65 من القانون رقم 163 لسنة 1957 جرائم قانون البنوك وفق المادة 65 من القانون رقم 163 لسنة 1957 يشكل قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 حجر الأساس لتنظيم النشاط المصرفي في مصر، ويهدف إلى حماية أموال المودعين وضمان سلامة النظام المصرفي.وللحفاظ على استقرار البنوك وضمان التزامها بالقوانين، نص […]
جرائم قانون الاستثمار وفق قانون رقم 8 لسنة 1997: الإطار القانوني، المخالفات، والعقوبات جرائم قانون الاستثمار وفق قانون رقم 8 لسنة 1997: الإطار القانوني، المخالفات، والعقوبات يعتبر قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 من الركائز الأساسية لتنظيم الاستثمار في مصر، إذ يهدف إلى تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ رؤوس الأموال في مشاريع تنموية، من […]
جريمة العمل في الهيئات الأجنبية: التعريف والشروط والعقوبات القانونية جريمة العمل في الهيئات الأجنبية: التعريف والشروط والعقوبات القانونية تُعد جريمة العمل في الهيئات الأجنبية من الجرائم التي تناولها قانون العقوبات المصري والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، لما لها من أثر بالغ على الأمن القومي والمصالح الوطنية. وقد جاء تنظيم هذه الجريمة بهدف منع أي […]
الجرائم التي يتعين تقديم طلب عنها لتحريك الدعوى الجنائية الجرائم التي يتعين تقديم طلب عنها لتحريك الدعوى الجنائية في إطار تنظيم سير العدالة الجنائية، فرق المشرّع بين الجرائم التي تُحرك الدعوى فيها تلقائيًا من النيابة العامة، وبين الجرائم التي لا تتحرك الدعوى فيها إلا بناءً على طلب جهة مختصة. ويُعرف هذا القيد القانوني باسم قيد […]
الطلب في قانون الإجراءات الجنائية: طبيعته القانونية وآثاره الإجرائية الطلب في قانون الإجراءات الجنائية: طبيعته القانونية وآثاره الإجرائية يمثّل الطَّلَب أحد القيود الإجرائية الخاصة التي وضعها المشرّع المصري على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، وذلك في بعض الجرائم التي لم يترك المشرّع فيها للنيابة حرية التحريك، بل اشترط ضرورة صدور طلب من جهة […]
الدفوع المتفرعة عن قيد الشكوى في قانون الإجراءات الجنائية الدفوع المتفرعة عن قيد الشكوى في قانون الإجراءات الجنائية قيد الشكوى يُعد من أهم القيود التي يفرضها قانون الإجراءات الجنائية على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. فبعض الجرائم لا تتحرك فيها الدعوى إلا بناءً على شكوى من المجني عليه. وبما أن هذا القيد يرتب […]
ميعاد تقديم الشكوى في قانون الإجراءات الجنائية : الإطار الزمني الذي لا ينبغي تجاوزه ميعاد تقديم الشكوى في قانون الإجراءات الجنائية: الإطار الزمني الذي لا ينبغي تجاوزه يُعد ميعاد تقديم الشكوى أحد أهم القيود الإجرائية التي يضعها قانون الإجراءات الجنائية، إذ يرتب المشرّع على تجاوز هذا الميعاد سقوط حق المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية […]
الجهات المخوّلة قانونًا باستقبال شكاوى المجني عليهم الجهات المخوّلة قانونًا باستقبال شكاوى المجني عليهم تُعدّ الشكوى الجنائية إحدى الوسائل الأساسية التي منحها المشرّع للمجني عليه لتمكينه من تحريك الدعوى في الجرائم التي تتطلب تدخله الشخصي. ولضمان سلامة الإجراءات، حدد المشرّع جهات معينة يمكن تقديم الشكوى أمامها دون غيرها، بحيث يصبح تقديمها لهذه الجهات شرطًا لازمًا […]
من يملك تحريك الجرائم التي تستوجب شكوى وفق القانون من يملك تحريك الجرائم التي تستوجب شكوى وفق القانون يمثّل شرط الشكوى في بعض الجرائم أحد القيود الاستثنائية التي وضعها المشرّع على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. فالنيابة، رغم امتلاكها سلطة الاتهام بوصفها ممثلة للمجتمع، لا تستطيع مباشرة هذه السلطة في جرائم معينة إلا […]
الجرائم المقيدة بالشكوى وفق نصوص القانون الجرائم المقيدة بالشكوى وفق نصوص القانون تُعدّ الجرائم المقيدة بالشكوى أحد أهم الاستثناءات الواردة على مبدأ تحريك الدعوى الجنائية بوصفها من النظام العام. فالأصل أن النيابة العامة تُباشر سلطتها في تحريك الدعوى دون حاجة إلى تدخل الأفراد. إلا أن المشرّع خرج عن هذا الأصل في طائفة معينة من الجرائم، […]