ميعاد الإستئناف في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُحدد ميعاد الاستئناف كفترة زمنية يجب خلالها على الطرف الذي يرغب في الطعن بالحكم الصادر ضدّه أن يرفع استئنافه أمام المحكمة المختصة. يختلف ميعاد الاستئناف باختلاف نوع الحكم وطبيعة الدعوى، ويعد الالتزام به من الأمور الأساسية لضمان سلامة الإجراءات القانونية. بشكل عام، ميعاد […]
بطلان الأحكام وانعدامها في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُميز بين بطلان الأحكام وانعدامها، حيث أن كلاً منهما يعبر عن حالة قانونية مختلفة تؤثر في صحة وفاعلية الحكم القضائي. بطلان الأحكام يشير إلى الحالة التي تصبح فيها الحكم غير صالح قانونًا بسبب وقوع خطأ جسيم في إجراءات الدعوى أو في تطبيق […]
استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة يُعد من المواضيع التي خصص لها القانون أحكامًا خاصة. الأحكام المستعجلة هي الأحكام التي تصدرها المحاكم في الأمور التي تستدعي اتخاذ تدابير سريعة وعاجلة لحفظ الحقوق أو منع وقوع ضرر جسيم، دون التطرق إلى الموضوعات الجوهرية للدعوى. وبالنسبة […]
الإستئناف في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد الاستئناف من أبرز وسائل الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية. ويتيح للطرف الذي يعتقد أن الحكم الذي صدر ضده غير عادل أو أنه يتضمن خطأ في تطبيق القانون أو الوقائع أن يرفع الطعن إلى المحكمة الأعلى (محكمة الاستئناف) لمراجعة الحكم والتأكد من […]
رفع الطعن بالإستئناف علي بعض المحكوم عليهم في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُسمح برفع الطعن بالاستئناف من قبل بعض المحكوم عليهم دون الحاجة لأن يرفعه جميع الأطراف المحكوم عليهم. إذا صدر حكم ضد عدة أطراف وكان أحدهم يرغب في الطعن في هذا الحكم، يمكنه رفع الطعن بالاستئناف في المحكمة المختصة، بينما لا يُلزم باقي الأطراف […]
رفع الطعن بالنقض على بعض المحكوم لهم في قانون المرافعات في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز رفع الطعن بالنقض من قبل بعض المحكوم عليهم دون الحاجة لأن يتقدم به جميع الأطراف المحكوم عليهم. وهذا يعني أن الطعن بالنقض يمكن أن يُرفع من طرف واحد من بين الأطراف المحكوم عليهم في الحكم، إذا كان لديه مصلحة […]
نسبية أثر الطعن في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر الطعن ذا تأثير نسبي، بمعنى أن أثره ينحصر فقط بين الأطراف المعنية في الدعوى ولا يمتد إلى أطراف أخرى غير تلك التي تم الطعن في الحكم الصادر ضدها. يُحصر تأثير الطعن في النطاق الذي يتعلق بالأطراف الذين قاموا بالطعن فقط، وبالتالي، […]
وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن في قانون المرافعات في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن، فإن هذا يؤدي إلى وقف سريان ميعاد الطعن في الحكم لصالحه. حيث يُعتبر وفاة المحكوم له سببًا يوقف سير الإجراءات مؤقتًا، ويعطي للورثة حق استئناف الطعن أو اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية. عند وفاة […]
مناط وقف ميعاد الطعن في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُنظم وقف ميعاد الطعن في حالات استثنائية تهدف إلى حماية حقوق الأطراف وضمان عدم تعريضهم للضرر بسبب ظروف خاصة قد تمنعهم من ممارسة حقهم في الطعن. يتم وقف ميعاد الطعن في حالات معينة، ويُعتبر هذا الوقف إجراءً قانونيًا يسمح للأطراف بتأجيل […]
سقوط الحق في الطعن في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر سقوط الحق في الطعن من الموضوعات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأحكام القضائية وضمان سير العدالة بشكل منتظم. ينص القانون على أن الحق في الطعن يسقط إذا لم يتم اتخاذ الإجراء القانوني المطلوب ضمن المدة الزمنية المحددة. بالنسبة للطعن […]