المقالات القانونية

حتمية امتداد الاختصاص في حالات عدم التجزئة – دراسة قانونية وتطبيقات قضائية

حتمية امتداد الاختصاص في حالات عدم التجزئة – دراسة قانونية وتطبيقات قضائية حتمية امتداد الاختصاص في حالات عدم التجزئة – دراسة قانونية وتطبيقات قضائية يقوم النظام القضائي على مبدأ جوهري مفاده أن لكل دعوى قاضيها الطبيعي، غير أن هذا المبدأ لا يُطبق في فراغ، بل تحكمه اعتبارات عملية تفرضها طبيعة النزاع ذاته. ومن أبرز هذه […]
Read more

القواعد القانونية الحاكمة للدفع بالارتباط

القواعد القانونية الحاكمة للدفع بالارتباط القواعد القانونية الحاكمة للدفع بالارتباط يُعد الدفع بالارتباط من الدفوع الإجرائية المهمة التي تهدف إلى تحقيق وحدة الخصومة القضائية ومنع تجزئة النزاع أمام أكثر من محكمة، بما قد يؤدي إلى صدور أحكام متعارضة. وقد وضع المشرّع لهذا الدفع قواعد قانونية دقيقة تحكم نطاقه وشروط قبوله وسلطة المحكمة في الفصل فيه، […]
Read more

الدفوع المتعلقة بامتداد الاختصاص القضائي

الدفوع المتعلقة بامتداد الاختصاص القضائي الدفوع المتعلقة بامتداد الاختصاص القضائي يُعد امتداد الاختصاص من الآليات الإجرائية التي استحدثها المشرّع لتحقيق وحدة الخصومة القضائية ومنع تجزئة النزاع أمام أكثر من محكمة. غير أن هذا الامتداد لا يعمل على إطلاقه، بل تحكمه ضوابط دقيقة، ويثور بشأنه عدد من الدفوع الإجرائية التي تستهدف التحقق من مشروعيته وحدوده. ومن […]
Read more

الخروج على القواعد العامة في الاختصاص القضائي

الخروج على القواعد العامة في الاختصاص القضائي الخروج على القواعد العامة في الاختصاص القضائي الأصل في تنظيم الاختصاص القضائي أن تُرفع الدعوى أمام المحكمة التي يحددها القانون وفقًا للقواعد العامة، سواء من حيث الاختصاص النوعي أو المحلي أو القيمي أو الولائي. غير أن المشرّع، تحقيقًا لمقتضيات العدالة العملية وحسن سير المرفق القضائي، أجاز في حالات […]
Read more

الطبيعة الإجرائية للدفع بعدم الإختصاص

الطبيعة الإجرائية للدفع بعدم الإختصاص الطبيعة الإجرائية للدفع بعدم الإختصاص الطبيعة الإجرائية للدفع بعدم الاختصاص في الدعوى القضائية مدخل قانوني يُعد الدفع بعدم الاختصاص من أهم الدفوع الإجرائية التي رسم لها المشرّع مكانة خاصة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية، نظرًا لما يترتب عليه من آثار مباشرة تمس سلامة الخصومة القضائية وصحة اتصال المحكمة بالدعوى. ولا […]
Read more

منازعة الاختصاص والجهة القضائية المختصة بحسمها

منازعة الاختصاص والجهة القضائية المختصة بحسمها منازعة الاختصاص والجهة القضائية المختصة بحسمها أولًا: ماهية منازعة الاختصاص القضائي تُعد منازعة الاختصاص من أدق الإشكاليات الإجرائية التي تواجه الخصوم والمحاكم على السواء، إذ تنشأ عندما يثور خلاف حول الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى معينة، سواء من حيث الاختصاص النوعي أو المحلي أو القيمي أو الولائي. وتمثل هذه […]
Read more

محامٍ للرد على الاستشارات القانونية

محامٍ للرد على الاستشارات القانونية محامٍ للرد على الاستشارات القانونية المحامي محمد منيب – محامٍ خبير في الأحوال الشخصية والعقارات والقضايا المدنية في عالم اليوم، القانون أصبح أكثر تعقيدًا، وأي خطأ في خطوة قانونية قد يكلفك سنوات من النزاع أو خسارة حقك. الاستشارة القانونية الصحيحة هي صمام الأمان، ومن هنا يأتي دور المحامي محمد منيب – محامٍ […]
Read more

الاستشارة القانونية من محامٍ خبير ليست خيارًا

الاستشارة القانونية من محامٍ خبير ليست خيارًا الاستشارة القانونية من محامٍ خبير ليست خيارًا المحامي محمد منيب – محامٍ خبير في الأحوال الشخصية والعقارات والقضايا المدنية بقلم: المحامي محمد منيب – محامٍ خبير قبل أن تدخل أي نزاع قانوني، اسأل نفسك سؤالًا واحدًا:هل تفضّل أن تتحرك وأنت ترى الطريق بوضوح…أم تمشي في طريق مجهول قد […]
Read more

منازعة الاختصاص بين الجهات القضائية: دراسة قانونية معمّقة في ضوء مبدأ الولاية القضائية

منازعة الاختصاص بين الجهات القضائية: دراسة قانونية معمّقة في ضوء مبدأ الولاية القضائية منازعة الاختصاص بين الجهات القضائية: دراسة قانونية معمّقة في ضوء مبدأ الولاية القضائية لا تستقيم العدالة القضائية إلا إذا مارست كل جهة قضائية سلطتها في الحدود التي رسمها لها القانون. فالاختصاص القضائي ليس امتيازًا، بل هو قيد على سلطة القضاء، يضمن حسن […]
Read more

النتائج المترتبة على إتصال قواعد الإختصاص الجنائي بالنظام العام

النتائج المترتبة على إتصال قواعد الإختصاص الجنائي بالنظام العام النتائج المترتبة على اتصال قواعد الاختصاص الجنائي بالنظام العام يُعد الاختصاص الجنائي أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها التنظيم القضائي، إذ يحدد المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية نوعيًا ومحليًا وولائيًا. وقد أولى المشرّع لهذه القواعد أهمية خاصة حين قرر اتصالها بالنظام العام، بما يترتب عليه آثار […]
Read more
error: