الرشوة في قانون العقوبات المصري
تعد جريمة الرشوة فى مجال ونطاق الوظائف العامة جناية يعاقب عليها قانون العقوبات المصري.
وتكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة كعقوبة أصلية لها، كما يضاف إليها عقوبتين تسميى عقوبات تكميلية وجوبيتان هما عقوبة الغرامة و مصادرة مقابل الرشوة.
كما يضاف اليها عقوبة تبعية تطبق على الموظف المرتشي وهى العزل من الوظيفة العامة.
عقوبة الرشوة في قانون العقوبات المصري
وعقوبة المرتشى فى جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري هى
- الأشغال الشاقة المؤبدة فى جريمة الرشوة
- عقوبة الغرامة النسبية المقيدة
- مصادرة المبلغ او المال المرتشي بة العزل والحرمان من الوظيفة عقوبة الرشو في قانون العقوبات المصري
- العزل والحرمان من الوظيفة عقوبة الرشو في قانون العقوبات المصري
الأشغال الشاقة المؤبدة فى جريمة الرشوة
نص المشرع فى المواد 103، 103 مكررا، و104، 104 مكررا.
على الأشغال الشاقة المؤبدة كعقوبة أصلية تقع على المرتشيويحكم بتلك العقوبة سواء ككان الغرض من الرشوة هو القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل من أعمال الوظيفة العامة. أو الإخلال بواجب من واجباتها.
وأن عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة هى عقوبة ذات حد واحد اى لا مجال لسلطة المحكمة فى تقدير الجريمة.
وعلى ذلك يمكن إستعمال الرأفة فى الحكم على المرتشى وذلك بتطبيق نص المادة ذ7 من قانون العقوبات المصري وتنطبق القواعد العامة فيها.
إقرأ أيضا فى الرشوة :
الشروع فى جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري
أهم دفوع البراءة فى جريمة الرشوة فى القانون المصري
أركان جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري
جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري
عقوبة الغرامة النسبية المقيدة
لقد نص المشرع على عقوبة الغرامة ولها حد أدنى وهو ألف جنية مصري. والحد الأقصي للحكم بتلك الغرامة فتقدر على قيمة ما أخذة الموظف كرشوة للموظف.
وفى حالة إن كانت الرشوة ليست بقيمة وكان لها قيمة معنوية ويتعذر تقويمها بالنقود فإن الغرامة لا تقل عن ألف جنية
فهنا لفظ الغرامة نسبية بالنسبية فى الحد الأقصي وليس فى الحد الأدنى.
أسباب البراءة فى قضايا الرشوة
طرق إثبات الرشوة
مصادرة المبلغ او المال المرتشي بة العزل والحرمان من الوظيفة
مصادرة المال المرتشي بة هى عقوبة تكميلية وجوبية فى الرشوة، وذلك وفقا لنص المادة 110 عقوبات والتى نصت على أنة
” يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعة الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة”.
وتنطبق المصادرة على مقابل الرشوة ولو لم يكن مبلغ نقديا، كما لو كانت هدية أو شئ عينيى.وان كانت الرشوية معنوية فلا يوجد مصادرة.
كما أن لا يجوز مصادرة المال فى حالة الشرةع لانة لا يعقل مصادرة مال لم يؤخذ.
كما أن تلك المصادرة تخضع للقواعد العامة من حيث مراعاة حق الغير حسن النية
ويعد الغير حسن النية إن كان أجنبيا عن الجريمة وغير مسؤل عن الرشوة.
العزل والحرمان من الوظيفة عقوبة الرشوة في قانون العقوبات المصري
العزل والحرمان من الوظفة عقوبة بالعقوبات التبعية بالعقوبة الأصلية لجناية الرشوة بقوة القانون.
وإن كان فى حالة الرشوة المنصوص عليها فى المادة 106 مكررا عقوبات والمقرر لها عقوبة الحبس
وليس عقوبة الجناية أن المشرع نص فى المادة 27 من قانون العقوبات المصري على عزل الموظف المرتشي مدة
لاتقل ولاتنقص عن ضعف عقوبة الحبس المقضي بها.
شروط صفة الموظف العام
- أن تكون صفة الموظف يعمل كشخص إداري عام، أو شخص يقوم بأداء مهام الوظيفة الخاصة به لخدمة مصالح الدولة.
- أن يقوم الموظف بالخضوع لجميع اللوائح الداخلية التي تساعد في تنظيم القطاع العام للدولة.
- يشترط أن يكون الموظف يتقاضى الأجر الخاص به من الأموال الخاصة بالدولة
- أن الموظف لا يشترط أن يقوم بأداء الوظيفة التي يعمل بها بصفة دائمة.
- أن يكون الموظف العام أجنبي يعمل بوظيفة عامة سواء بصورة مؤقتة، أو يعمل بصورة دائمة، ويشترط السماح له بأداء الوظيفة من قبل القوانين الخاصة بالدولة.
مكتب المستشار محمد منيب المحامي
محامي مصر، المستشار محمد منيب المحامي
المستشار محمد منيب محامي في مصر متخصص قضايا الرشوة.
خبير قضايا الجنح والجنايات في مصر – ماجستير القانوني الدولى
محامي مصري متخصص قضايا ذات طابع دولى فى مصر
و تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق
