يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج
جواز حصول التمكين على شقة ليست بأسم الزوج
مدة التمكين من مسكن الزوجية – الهروب من التمكين من مسكن الزوجية و الحضانة – محضر طرد الزوجة – كيف تتمكن الزوجة من مسكن الزوجية
هذا تساؤل و رد في ذات الوقت ، لانة من الواقع العملي بكل أسف من الممكن أن تتمكن الزوجة بمسكن غير مسكن ملك الزوج طالما كانت مقيمة فية وقت تحرير محضر الطرد.
وهذا ما تصدى له المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر – عن تمكين الزوجة من مسكن أو شقة ليست ملك الزوج.
وسوف يحدثنا من خلال العناصر الأتية
- جواز تمكين الزوجة من مسكن ليس ملك الزوج
- خطوات صدور قرار التمكين من منزل الزوجية
- السند القانوني للتمكين من مسكن الزوجية
- هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟
- هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست بأسم الزوج؟
- ماهو موقف القانون من حيل و ألاعيب الزوج في التمكين
- حيلة تحرير عقد إيجار صورى لآخر
- محامي أحوال شخصية و قضايا الأسرة
التمكين من شقة الزوجة واجراءات التمكين من شقة الزوجية وهل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟
جواز تمكين الزوجة من مسكن ليس ملك الزوج
تسائل الكثير عن هل من الممكن صدر قرار تمكين على مسكن ليس ملك الزوج، يحق للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج
وصدور قرار التمكين لان الزوجة تتمكن من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة واقوال الشهود ولو كانت الشقة
فى الاصل ليست ملك الزوج او ايجار او تم بيعها فكل تلك الاشياء لا تؤثر على التمكين من شقة ليست ملك الزوج، بناء على التحريات.
خطوات صدور قرار التمكين من منزل الزوجية
خطوات صدور قرار تمكين من منزل الزوجيه حتي لو لم يكن مملوكا للزوج، تتلخص في خطواتين
الخطوه الأولي
بأن تتوجه و تتقدم الزوجه او المطلقه او وكيلها بشكوى الى قسم الشرطه التابع لدائرة شقة الزوجيه ومعها مستندتها
وهى عباره عن قسمة الزواج او اشهاد الطلاق وشهادات ميلاد الاولاد الصغار وصور منها،ويتم عمل المحضر.
الخطوة الثانية
بعد ذلك تقوم النيابه بالتحريات على المحضر وتتيقن من حيازة الزوجه او المطلقه من مسكن المراد التمكين منة و صدور قرار التمكين من النيابه الكليه .
و على ذلك يتم عمل التحريات من قبل المباحث فأذا اثبتت التحريات ان الشاكيه كانت تقيم
فى الشقه موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابه المختصه
فأذا كانت الشاكيه زوجه يصدر قرار التمكين بالمشاركه مع زوجها واذا كانت مطلقه يصدر قرار التمكين لها فقط مستقله بمنزل الزوجيه
ولا عبره ولا اعتداد بأى تصرف للزوج بشقة الزوجيه بعد تقدم الزوجه او المطلقه بشكواها.
السند القانوني للتمكين من مسكن الزوجية
قرار التمكين من مسكن الزوجية نظمة المشرع و أناط للنيابة العامة إصدارة و علية فإن النيابة العامة
في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات .
فهذا النص الذى نظم صدور قرار التمكين، كما يخول للنيابة العامة حق اصدار قرار وقتي
في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية
طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة, وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة
بدعوي ترفع بالاجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان بالقرار .
مسكن الحضانة ؟ يجوز للزوجة التمكين من شقة مسكن غير مملوك للزوج.
ما المقصود بمسكن الحضانة، هو المسكن الذى كان مسكن الزوجية و كان مشغول بأفراد الأسرة من الزوجين و الأبناء قبل إنهاء العلاقة الزوجية.
ومسكن الحضانة يحق لها التمكين منة بناء على الحيازة الوقتية و ليس على التمليك.
إختصاص النيابة بإصدار قرار التمكين من مسكن الحضانة – مسكن الزوجية
أناط المشرع للنيابة العامة الحفاظ على الحيازة للحائز لإستقرار التعامل
فتصد النيابة قرار التمكين من مسكن الحضانة.
و حيث أنة يكون الطلاق قد وقع بين الزوجين فإن اختصاص النيابة في اصدار قرار مؤقت
يستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985
ويعتبر هذا القانون في هذه المسألة قانونا خاصا وهو الواجب التطبيق
دون النص العام في المادة 44 مكررا من قانون المرافعات .
وفي هذه الحالة لا يجوز للمتضرر التظلم من هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقا لما رسمته المادة 44 مكررا من قانون المرافعات , لأن النيابة العامة لا تستند الي نص المادة سالفة الذكر وانما هي تستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 ويجب أن يوضح القرار ذلك , ومن ثم يكون التظلم منه أمام قاضي الامور المستعجلة غير مقبول .
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن , هل يجوز للنيابة تمكين الحاضنة من مسكن آخر أعده الزوج المطلق ” وذلك لنفهم
هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟
قد يقال بأنه يجب أن تتصدي النيابة العامة للتحقق من مدي مناسبة المسكن المهيأ لاقامة المطلقة الحاضة ثم تصدر بعد ذلك قرارها
فإن كان المسكن الذي هيأه المطلق كان مناسبا فتأمر النيابة بإقامة المطلقة الحاضة فيه مؤقتا
وان لم يكن مناسبا أمرت بتمكينها من مسكن الزوجية
وهذا القول مردود عليه بأن المشرع قد حصر اختصاص النيابة العامة في الفقرة الاخيرة من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 حين نص علي أنه
” وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتي تفصل المحكمة فيها ” بما يعنى أن القرار مؤقت .
والمقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده أقامة معتادة وقت الطلاق
ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية
و لما كان ذلك فإن من اختصاص محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين .
هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست بأسم الزوج؟
ويؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولي من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 تنص علي أنه ” علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقتة ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب , فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ( قضي بعدم الدستورية بشأن تقييد حق المطلق – إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا – بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم , واقعا خلال فترة زمنية لا يتعدها , نهايتها عدة مطلقته
ماهو موقف القانون من حيل و ألاعيب الزوج في التمكين
حيلة بيع الشقة لشخص أخر
يتخيل الكثير من الأزواج بأنة إن باع مسكن الزوجية لأخر فهذا يسقط قرار التمكين.
فالرد على هذا اعتقاد خاطئ و اجراء يؤكد تعسف الزوج و كذبة مما يدعية، و تتمكن الزوجية على اساس الحيازة و ليس التمليك.
فى الحقيقة أن بعض الأزواج من الناحية العملية يلجأون إلى الاعيب و حيلة شهيرة ألا وهى بيع الشقة أو مسكن الزوجية عن طريق عقد صورى مسجل أو غير مسجل إلى شخص آخر على أن يقيم هذا الشخص بمنزل الزوجية وفى هذه الحالة لا يستطيع القاضى إخلاء أو أخراج الساكن الجديد وتمكين الزوجة من الشقة أو المسكن.
حيلة تحرير عقد إيجار صورى لآخر
ويدخل ضمن قائمة هذه الحيل أيضاَ أن يلجأ الزوج إلى تحرير «عقد إيجار صورى» مع اي شخص
ثم يمتنع الزوج عن سداد الإيجار، ثم يقيم بعدها دعوى طرد من الشقة أو من مسكن الزوجية،
وفى هذه الحالة لو تمكنت الزوجة بحكم القضاء من الشقة يصدر حكم آخر عكسى بالطرد منها ولا تحصل الزوجة على حقها.
وبناء على ما سبق و بينا الوضع القانوني لمسكن الزوجية و الحضانة، فمن هنا يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك للزوج
وبالرغم من وجود بعض التحايلات والثغرات فى هذا الشأن الا ان الزوجة تتمكن من شقة الزوجة .
محامي أحوال شخصية و قضايا الأسرة
محامي مصر – محامي أحوال شخصية – المستشار محمد منيب المحامي. خبير قضايا الأسرة.
الأسم الأول في قضايا الأحوال الشخصية، كما أنة أسم معروف أمام ساحات محاكم الأحوال الشخصية في مصر.
صنف أفضل محامي أحوال شخصية بسبب قضايا هامة باشرها و صدرت أحكام أعتبرت نادرة.
أضاف الأراء القانوني للعديد من قضايا الرأي العام في قوانين الاسرة.
للتواصل مع أفضل محامي أحوال شخصية و قضايا الأسرة 01006321774 – 01223232529
