هل يسرى الإستيراد على البيع القضائي في القانون المدني ؟
هل يسرى الإستيراد على البيع القضائي في القانون المدني ؟
يُعد نظام الاسترداد من الأدوات التي وضعها المشرع في القانون المدني لحماية الخصوم في دعاوى بيع الحقوق المتنازع عليها.
ومع ذلك، يثور التساؤل: هل يسري حق الاسترداد على البيع القضائي أيضًا، أم يقتصر فقط على البيع العادي أو التنازل؟
الإجابة على هذا التساؤل تكشف عن حدود تطبيق الاسترداد، والتمييز بين البيع الرضائي والبيع الذي يتم بطريق القضاء.
أولًا: ما هو البيع القضائي؟
البيع القضائي هو بيع يتم تنفيذه بإشراف القضاء، عادةً عن طريق المزاد العلني، بهدف تنفيذ حكم قضائي أو وفاء دين أو تصفية تركة أو قسمة مال مشاع.
وبالتالي، فهو بيع يتم وفق إجراءات رسمية تضمن الشفافية والمنافسة العادلة بين المزايدين.
ثانيًا: طبيعة الاسترداد في القانون المدني
الاسترداد هو حق استثنائي يمنح للمتنازل ضده في حال انتقال الحق المتنازع عليه بالبيع أو التنازل إلى شخص آخر، وذلك حتى لا يتضرر مركزه القانوني بإدخال خصم جديد في الدعوى.
ويشترط في ذلك أن يكون التصرف رضائيًا بين البائع والمشتري.
ثالثًا: هل يسري الاسترداد على البيع القضائي؟
هنا يختلف الوضع؛ فالمشرع لم يمد نظام الاسترداد إلى البيع القضائي، وذلك لأسباب عدة:
-
أولًا: البيع القضائي يتم تحت إشراف القضاء وبالمزاد العلني، ما يمنع فكرة المضاربة أو الإضرار بالخصوم.
-
ثانيًا: لا يوجد بائع متصرف بإرادته، بل هو بيع يتم بقوة القانون أو تنفيذًا لحكم قضائي.
-
ثالثًا: السماح بالاسترداد في هذه الحالة قد يُفرغ البيع القضائي من مضمونه ويؤثر على استقرار المعاملات.
وبناءً عليه، الاسترداد لا يسري على البيع القضائي، بل يقتصر على البيع أو التنازل الرضائي الذي يتم بإرادة البائع.
رابعًا: الحكمة من استبعاد البيع القضائي من نطاق الاسترداد
-
ضمان استقرار الأحكام القضائية وعدم تعطيل تنفيذها.
-
حماية المشتري في المزاد العلني الذي دخل في منافسة شفافة وعادلة.
-
منع أي محاولة لاستغلال نظام الاسترداد في عرقلة التنفيذ القضائي.
خاتمة هل يسرى الإستيراد على البيع القضائي في القانون المدني ؟
يتضح أن المشرع قصر تطبيق نظام الاسترداد على البيع والتنازل الرضائي للحقوق المتنازع عليها، ولم يمده إلى البيع القضائي.
والسبب في ذلك أن البيع القضائي يقوم على قواعد علنية وإجراءات قضائية تضمن الحماية الكاملة للخصوم، فلا حاجة لآلية الاسترداد في هذا السياق.
أثر إستعمال حق الإسترداد إنفساخ عقد البيع
محامي شاطر في قضايا البيع والتنازل الرضائي للحقوق المتنازع عليها
إذا كنت تبحث عن محامي شاطر في قضايا البيع والتنازل الرضائي للحقوق المتنازع عليها، فإن المستشار محمد منيب هو الاختيار الأمثل.
يتميز بخبرة واسعة في القانون المدني المصري، ويمتلك القدرة على تقديم استشارات دقيقة وصياغة عقود محكمة تحمي حقوق عملائه وتجنبهم المخاطر القانونية.
كما يتولى متابعة النزاعات أمام المحاكم بكفاءة عالية، مع التركيز على ضمان استقرار المراكز القانونية للخصوم ومنع أي استغلال أو مضاربة في الحقوق المتنازع عليها.
المستشار محمد منيب المحامى- خبرة 21 سنة فى القوانين والمحاماة
ماجستير القانون الدولى
دراسات عليا في القانون الخاص
عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529