هل يجوز للطرفين إستبعاد أحكام الضمان في القانون المدني؟
هل يجوز للطرفين إستبعاد أحكام الضمان في القانون المدني؟
يُعد ضمان العيب الخفي من أبرز الآليات التي أقرها القانون المدني لحماية المشتري في عقد البيع.
إذا يلتزم البائع بضمان خلو المبيع من العيوب التي تُنقص من قيمته أو منفعته.
غير أن هذا الضمان، رغم أهميته، ليس من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها .
بل يعتبر من القواعد المكملة التي يجوز للأطراف تعديلها أو استبعادها.
وهنا يثور التساؤل: هل يجوز للطرفين استبعاد أحكام ضمان العيب؟ وما حدود هذا الاستبعاد في ضوء القانون؟
أولًا: الطبيعة القانونية لأحكام ضمان العيب
أحكام ضمان العيب في القانون المدني ليست من النظام العام، أي أنها وُضعت لحماية المشتري ولكن يجوز الاتفاق على مخالفتها. فالمشرّع منح للأطراف حرية التعاقد في هذا الشأن، بحيث يمكنهم الاتفاق على:
-
الإعفاء الكلي من الضمان: أي أن يتحمل المشتري وحده تبعة أي عيب يظهر في المبيع بعد التسليم.
-
الإعفاء الجزئي: أي تحديد نطاق الضمان أو مدته أو نوع العيوب التي يشملها.
ثانيًا: جواز الاتفاق على استبعاد الضمان
يجوز للطرفين في عقد البيع أن يتفقا صراحة على استبعاد أحكام الضمان، سواء في بند خاص بالعقد أو في شروط عامة.
ويكون هذا الاتفاق صحيحًا وملزمًا، بشرط أن يتم بوضوح ودون غموض، وألا يكون فيه غش أو تدليس من جانب البائع.
ويترتب على هذا الاتفاق أن المشتري لا يحق له الرجوع على البائع إذا ظهر بالمبيع عيب، طالما كان هذا العيب غير مخفي غشًا.
ثالثًا: الاستثناء – بطلان شرط الإعفاء في حالة الغش
رغم إجازة القانون للاستبعاد، فقد وضع قيدًا مهمًا لحماية المشتري، وهو أنه يبطل كل شرط يُسقط الضمان أو يُنقصه إذا ثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشًا أو تدليسًا.
ففي هذه الحالة، يُعد الشرط باطلًا، ويظل البائع مسؤولًا عن العيب بكامل آثاره، ويحق للمشتري المطالبة بالفسخ أو إنقاص الثمن أو التعويض.
رابعًا: الحكمة من إجازة الاستبعاد
-
تعزيز حرية التعاقد: يتيح للأطراف تحديد التزاماتهم بما يتناسب مع طبيعة المبيع وظروف التعاقد.
-
تحقيق التوازن العقدي: إذ يمكن للبائع أن يبيع بسعر أقل مقابل إعفائه من الضمان، أو أن يتفق الطرفان على تقاسم تبعة المخاطر.
-
مراعاة طبيعة بعض البيوع الخاصة: مثل البيع بالمزاد أو بيع الأشياء المستعملة، حيث يكون من المعتاد استبعاد الضمان.
خامسًا: أثر الاستبعاد على حقوق المشتري
إذا تم الاتفاق على استبعاد الضمان، فإن المشتري لا يملك رفع دعوى الضمان عند ظهور العيب، ما لم يثبت أن البائع قد أخفى العيب عن غش.
وفي هذه الحالة، يسقط حقه في الفسخ أو إنقاص الثمن، ولا يحق له المطالبة بالتعويض إلا إذا توافر الغش.
الخاتمة هل يجوز للطرفين إستبعاد أحكام الضمان في القانون المدني؟
يُجيز القانون المدني للأطراف في عقد البيع أن يستبعدوا أحكام ضمان العيب كليًا أو جزئيًا، باعتبارها من القواعد المكملة التي تخضع لمبدأ سلطان الإرادة.
غير أن هذا الاستبعاد لا يُعتد به إذا كان البائع قد ارتكب غشًا أو تدليسًا، حيث يبطل الاتفاق ويظل الضمان قائمًا.
أحكام أخرى تسرى على ضمان العيوب الخفية في عقد القرض في القانون المدني
أكبر محامى قضايا المدنى المستشار / محمد منيب المحامى
- 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني