مصاريف الدعوى في قانون المرافعات

المادة 187 من قانون المرافعات: قاعدة حظر الطعن ممن قبل الحكم أو نفذه

يُعد قانون المرافعات المدنية والتجارية أحد القوانين الأساسية التي تنظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم، ومن بين مواده المهمة المادة 187، التي تقرر قاعدة جوهرية تتعلق بحق الطعن في الأحكام القضائية. إذ تحدد هذه المادة الأطراف المخولين بالطعن وتمنع أي شخص قبل بالحكم أو نفذه طوعًا من الاعتراض عليه. ويهدف هذا النص إلى تحقيق الاستقرار القانوني وضمان عدم إساءة استخدام الحق في الطعن.

نص المادة 187 من قانون المرافعات

تنص المادة 187 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على ما يلي:

 يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته .

شرح المادة 187 وأهميتها

تحديد المخول له بالطعن:

وفقًا لهذه المادة، فإن الطعن في الأحكام القضائية يقتصر على المحكوم عليه، أي الشخص الذي صدر الحكم ضده. أما الطرف الذي صدر الحكم لصالحه فلا يجوز له الطعن عليه، لأن الطعن يكون موجهًا ضد حكم يضر بمصلحة الطاعن.

حظر الطعن ممن قبل بالحكم أو نفذه:

إذا قام أي شخص بقبول الحكم أو تنفيذه اختيارياً، فإنه يُحرم من الطعن عليه لاحقًا. ويُعتبر هذا القبول بمثابة إقرار نهائي بالحكم، فلا يجوز له العدول عنه والمطالبة بإلغائه بعد ذلك.

تحقيق الاستقرار القانوني:

يهدف هذا النص إلى منع الطعون غير الجدية التي قد تؤدي إلى إطالة أمد التقاضي وتعطيل تنفيذ الأحكام. فقبول الحكم أو تنفيذه يعد مؤشراً على الرضا به، وبالتالي لا مبرر للطعن عليه لاحقًا.

الآثار القانونية للمادة 187

• لا يجوز لأي طرف في الدعوى الطعن على الحكم إذا كان قد قبله أو قام بتنفيذه طوعًا، حتى لو كان يرى بعد ذلك أن الحكم غير منصف.
• إذا قام المحكوم عليه بالتنفيذ الجبري نتيجة إجباره على ذلك من قبل السلطات المختصة، فلا يُعد ذلك قبولا بالحكم، وبالتالي لا يسقط حقه في الطعن.
• تهدف القاعدة إلى حماية حقوق الخصوم، بحيث لا يتم التلاعب بحق الطعن لتحقيق أغراض غير مشروعة.

استثناءات القاعدة

هناك بعض الحالات التي يمكن فيها الطعن حتى بعد التنفيذ، مثل:

• إذا كان التنفيذ قد تم بناءً على إكراه قانوني أو مادي، كالحجز على أموال المحكوم عليه دون إرادته.
• إذا تم تنفيذ الحكم بناءً على خطأ في تفسيره أو بناءً على ظروف استثنائية لم يكن للمحكوم عليه يد فيها.

تُعتبر المادة 187 من قانون المرافعات إحدى القواعد الأساسية التي تهدف إلى ضمان استقرار الأحكام القضائية ومنع الطعون غير المبررة. فمن خلال تقييد حق الطعن بالمحكوم عليه، ومنع من قبل بالحكم أو نفذه اختيارياً من الطعن عليه، تحقق هذه المادة التوازن بين حماية حقوق المتقاضين وضمان سرعة الفصل في المنازعات. ومع ذلك، تظل هناك بعض الاستثناءات التي تراعي الحالات التي يكون فيها التنفيذ غير اختياري، مما يعكس مرونة القانون في تحقيق العدالة.

مصاريف التدخل الإختصامي ( الهجومي ) :

يُقصد بالتدخل الاختصامي (الهجومي) انضمام شخص من خارج الدعوى إلى أحد الخصوم بهدف المطالبة بحق شخصي له ضد أحد أطراف النزاع، مما يجعله طرفًا في الدعوى إلى جانب المدعي الأصلي. وبخصوص المصاريف القضائية لهذا النوع من التدخل، فإن المتدخل يتحمل نفقاته الخاصة من رسوم ومصاريف التقاضي عند تقديم طلب التدخل، وذلك وفقًا للقواعد العامة في قانون المرافعات.

أما عن تحمل المصاريف بعد صدور الحكم، فيتوقف ذلك على نتيجة التدخل:

• إذا قُبل تدخله وصدر الحكم لصالحه، فقد تُحمل المصاريف على الخصم المحكوم عليه.
• أما إذا رُفض طلب التدخل، فإنه يتحمل مصاريف تدخله بالكامل.
• وفي بعض الحالات، قد تحكم المحكمة بتوزيع المصاريف على أكثر من طرف وفقًا لظروف القضية وتقديرها للعدالة.

يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حق الأطراف في الدفاع عن مصالحهم، ومنع إساءة استخدام التدخل كوسيلة لإطالة أمد التقاضي أو تعطيل العدالة.

مصاريف التدخل الإنضمامي :

يُعرف التدخل الإنضمامي بأنه دخول شخص من خارج الدعوى لمناصرة أحد أطرافها، سواء كان المدعي أو المدعى عليه، دون أن يطالب بحق مستقل لنفسه، بل بهدف تعزيز موقف الطرف الذي انضم إليه.

فيما يتعلق بالمصاريف القضائية، فإن المتدخل انضماميًا يتحمل نفقات تدخله عند تقديم الطلب، مثل الرسوم والمصاريف الإدارية. أما عند الحكم في الدعوى، فإن المحكمة قد تُحمل المتدخل المصاريف إذا تبين أن تدخله كان غير مبرر أو تسبب في إطالة أمد النزاع.

أما إذا صدر الحكم لصالح الطرف الذي انضم إليه، فعادةً يتحمل الطرف الخاسر المصاريف، ما لم تقرر المحكمة توزيعها وفقًا لمقتضيات العدالة. ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان عدم إساءة استخدام التدخل الإنضمامي كوسيلة لتعطيل الفصل في القضايا أو زيادة الأعباء على الخصوم دون مبرر قانوني

المادة 188 من قانون المرافعات :

تنص المادة 188 من قانون المرافعات المصري على أنه:

 يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن أربعين جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه على الخصم الذى يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية

المادة 188 من قانون المرافعات وأهميتها في تحقيق العدالة

يُعتبر قانون المرافعات المدنية والتجارية في مصر من القوانين الأساسية التي تنظم الإجراءات القضائية وتضمن تحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة. ومن بين المواد الهامة التي يتضمنها هذا القانون، تأتي المادة 188 التي تؤكد على مبدأ العلانية في النطق بالأحكام القضائية، وأهمية تدوين أسباب الحكم وإيداع مسودته الموقعة من القاضي.

نص المادة 188 من قانون المرافعات

تنص المادة 188 من قانون المرافعات المصري على ما يلي:

يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن أربعين جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه على الخصم الذى يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية .

شرح المادة وأهميتها :

تتضمن هذه المادة شرطين أساسيين لصحة الحكم القضائي:

وجوب النطق بالحكم علنًا

يشترط القانون أن يتم النطق بالحكم في جلسة علنية، أي بحضور الجمهور، حتى لو لم يكن هناك حضور فعلي من أطراف الدعوى.

هذا الشرط يهدف إلى تحقيق مبدأ العلانية والشفافية في القضاء، وهو أحد الضمانات الأساسية للعدالة.

إذا تم النطق بالحكم في جلسة سرية أو بدون إعلان، فإن الحكم يكون باطلًا قانونيًا.

وجوب إيداع مسودة الحكم الموقعة من القاضي

تُلزم المادة القاضي بإيداع مسودة الحكم التي تتضمن منطوقه وأسبابه موقعة منه عند النطق به.

هذه القاعدة تضمن وجود مستند رسمي يوضح حيثيات الحكم، مما يسهل على الخصوم فهم أسباب القرار ويسمح لهم بالطعن عليه إذا لزم الأمر.

إذا لم يتم إيداع المسودة في الوقت المحدد، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم.

أهداف المادة 188

ضمان الشفافية والعدالة: إذ تتيح العلانية للأطراف والجمهور متابعة سير العدالة دون غموض.

حماية حقوق المتقاضين: من خلال إلزام القاضي بتدوين أسبابه، مما يسهل مراجعة الحكم عند الطعن عليه.

منع التلاعب بالأحكام: حيث إن وجود مسودة موقعة يمنع أي تعديل أو تغيير غير قانوني بعد النطق بالحكم.

الآثار المترتبة على مخالفة المادة

إذا لم يلتزم القاضي بأحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة 188، فإن الحكم يكون باطلًا، مما يعني إمكانية الطعن عليه أمام محكمة أعلى، سواء عن طريق الاستئناف أو النقض.

تُعد المادة 188 من قانون المرافعات المصري إحدى الضمانات الهامة لتحقيق العدالة، حيث تؤكد على ضرورة العلانية في النطق بالأحكام وإيداع مسودتها الموقعة لضمان الشفافية وحفظ حقوق المتقاضين. ويؤدي الإخلال بأحكام هذه المادة إلى بطلان الحكم، مما يجعلها من القواعد الإجرائية الأساسية التي يجب الالتزام بها لضمان صحة الأحكام القضائية.

تعديل المادة 188 مرافعات بالقانون 23 لسنة 1992 والقانون 18 لسنة 1999 :

شهدت المادة 188 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري تعديلات جوهرية بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992 ثم القانون رقم 18 لسنة 1999، وذلك بهدف تطوير الإجراءات القضائية وضمان تحقيق العدالة بفعالية.

التعديل بالقانون 23 لسنة 1992:

قبل تعديل 1992، كان النص الأصلي للمادة يقتصر على اشتراط النطق بالحكم علنًا وإيداع المسودة الموقعة. ولكن بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992، تم النص صراحةً على ضرورة اشتمال المسودة على توقيع القاضي، وهو ما جعل الإجراء أكثر دقة لضمان عدم التلاعب في الأحكام بعد النطق بها.

التعديل بالقانون 18 لسنة 1999:

تم تعديل المادة مرة أخرى بموجب القانون رقم 18 لسنة 1999، حيث أضيفت تفصيلات تتعلق بإيداع مسودة الحكم، بما في ذلك إلزام القاضي بتحديد أسباب الحكم وتوثيقها بشكل رسمي عند النطق به، وذلك تعزيزًا للشفافية وحفظًا لحقوق المتقاضين.

أهمية هذه التعديلات

• ضمان الوضوح والدقة في تدوين الأحكام.
• تعزيز مبدأ العلانية ومنع إصدار أحكام سرية أو غير موثقة.
• تقليل فرص التلاعب بالأحكام من خلال فرض ضوابط إجرائية واضحة.

التعويض عن نفقات الدعوى الكيدية أو الدفاع الكيدي :

يُعد التعويض عن نفقات الدعوى الكيدية أو الدفاع الكيدي من المبادئ القانونية التي تهدف إلى حماية المتقاضين من إساءة استخدام حق التقاضي. فالدعوى الكيدية هي التي يرفعها المدعي دون وجه حق، بقصد الإضرار بالمدعى عليه، بينما يكون الدفاع الكيدي هو استخدام وسائل دفاع غير مشروعة أو تقديم دفوع لا تستند إلى أساس قانوني بقصد تعطيل الفصل في الدعوى أو إطالة أمد التقاضي.

وفي هذه الحالات، يحق للمحكمة إلزام الطرف الكيدي بتعويض الطرف المتضرر عن النفقات التي تكبدها نتيجة هذا السلوك غير المشروع، استنادًا إلى القواعد العامة في المسؤولية المدنية المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني المصري، والتي تقضي بأن “كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”. كما أن بعض القوانين الخاصة قد تعطي القاضي سلطة تقديرية في فرض هذا التعويض لردع إساءة استخدام الحق في التقاضي، ومنع تعطيل سير العدالة.

المادة 189 من قاون المرافعات :

تنص المادة 189 من قانون المرافعات المصري على أنه:

 تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها ، ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة 200

التدخل في الدعوى وفقًا للمادة 189 من قانون المرافعات المصري

يُعد التدخل في الدعوى من الوسائل القانونية التي تتيح للأطراف الثالثة المشاركة في القضايا المطروحة أمام المحاكم إذا كان لهم مصلحة في النزاع. وقد نظم المشرع المصري هذا الحق في المادة 189 من قانون المرافعات، حيث أجاز لمن له مصلحة قانونية التدخل في الدعوى سواء لمساندة أحد الخصوم أو للمطالبة بحقوقه المرتبطة بها.

نص المادة 189 من قانون المرافعات

تنص المادة 189 من قانون المرافعات المصري على أنه:

 تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها ، ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة 200

أنواع التدخل في الدعوى

يمكن تصنيف التدخل وفقًا لنص المادة 189 إلى نوعين رئيسيين:

1. التدخل الانضمامي:

   • يكون الهدف منه مساندة أحد الخصوم في الدعوى ودعمه قانونيًا، دون المطالبة بحق مستقل.
   • يظل المتدخل تابعًا للطرف الذي انضم إليه ولا يكون له مركز مستقل في النزاع.

2. التدخل الهجومي أو الأصلي:

   • يتمثل في مطالبة المتدخل بحقوق خاصة به تتعلق بموضوع النزاع الأصلي.
   • يكون للمتدخل في هذه الحالة مركز قانوني مستقل، وقد يؤدي تدخله إلى تغيير مسار القضية أو توسيع نطاق النزاع.

شروط التدخل في الدعوى

حتى يكون التدخل صحيحًا وقانونيًا، يجب توافر عدة شروط، منها:

1. وجود مصلحة قانونية للمتدخل:

   • يجب أن يكون هناك ارتباط بين مصلحة المتدخل وموضوع الدعوى الأصلية، سواء كان ذلك لمساندة أحد الأطراف أو للمطالبة بحق مستقل.

2. التدخل قبل قفل باب المرافعة:

   • لا يجوز للمتدخل تقديم طلبه بعد انتهاء مرحلة المرافعة، لضمان استقرار الإجراءات القضائية وعدم تعطيل سير الدعوى.

3. اتباع الإجراءات القانونية لرفع الدعوى:

   • يجب أن يتم التدخل وفقًا للقواعد العامة لرفع الدعاوى، مثل تقديم صحيفة دعوى إلى المحكمة المختصة وإعلانها للخصوم.

الآثار القانونية للتدخل

يترتب على التدخل عدة آثار قانونية، منها:

• إذا كان التدخل انضماميًا:

  • يكون المتدخل تابعًا للطرف الذي سانده، ولا يكون له دور مستقل في النزاع.
  • يمكن للمحكمة أن تقبل أو ترفض تدخله بناءً على مدى تأثيره على سير الدعوى.

• إذا كان التدخل هجوميًا:

  • يصبح المتدخل طرفًا أصليًا في النزاع وله حقوق وواجبات مستقلة.
  • يمكن أن يؤدي التدخل إلى إدخال عناصر جديدة في القضية، وقد يحتاج إلى تعديل طلبات الخصوم أو إعادة المرافعة.

أحكام قضائية متعلقة بالتدخل

أكدت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها أن التدخل في الدعوى يجب أن يكون له مصلحة قانونية واضحة، وألا يكون بغرض تعطيل الفصل في القضية أو التأثير على حقوق الخصوم. كما أوضحت أن التدخل يجب أن يتم قبل قفل باب المرافعة وإلا كان غير مقبول.

مصاريف الدعوى في قانون المرافعات

يعتبر التدخل في الدعوى وسيلة قانونية هامة لحماية حقوق الأفراد المرتبطين بالنزاع القضائي. إلا أن استخدامه يتطلب الالتزام بالشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 189 من قانون المرافعات. ومن خلال هذه الأحكام، يسعى المشرع إلى تحقيق التوازن بين حق الأطراف في الدفاع عن مصالحهم، وبين ضرورة الحفاظ على استقرار الإجراءات القضائية ومنع تعقيد النزاعات.

تقدير مصاريف الدعوى في قانون المرافعات :

يتم تقدير مصاريف الدعوى بناءً على عدة عوامل يحددها القانون، وتشمل الرسوم القضائية، وأتعاب المحاماة، ومصاريف الخبرة، وأي نفقات أخرى تكبدها الأطراف أثناء سير الدعوى.

وتتولى المحكمة المختصة تحديد هذه المصاريف وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها، مع مراعاة طبيعة النزاع وقيمته والإجراءات التي تم اتخاذها خلال نظر القضية. كما يجوز للخصوم الاعتراض على تقدير المصاريف إذا رأوا أنه مبالغ فيه، حيث يمكنهم الطعن في التقدير أمام الجهة المختصة وفقًا للإجراءات القانونية. وفي النهاية، يتحمل الطرف الخاسر في الدعوى غالبًا هذه المصاريف، ما لم تقرر المحكمة توزيعها بطريقة أخرى وفقًا لما تراه مناسبًا لتحقيق العدالة.

المادة 190 من قانون المرافعات :

تنص المادة 190 من قانون المرافعات المصري على أنه:

يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لاعلان الأمر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.

المادة 190 من قانون المرافعات: دراسة قانونية وتحليلية :

يُعد حق الطعن على الأحكام أحد الضمانات الأساسية في النظام القضائي، حيث يسمح بإعادة النظر في الأحكام لضمان تحقيق العدالة. وقد وضعت القوانين المختلفة قيودًا على هذا الحق لضمان استقرار المعاملات القضائية ومنع التعسف في استخدام الطعون. في هذا السياق، تأتي المادة 190 من قانون المرافعات المصري لتحدد الأطراف التي يجوز لها الطعن في الأحكام، وتقيد هذا الحق بمن صدر الحكم ضده، مع استثناء من قبل الحكم أو نفذه طواعية.

نص المادة 190 من قانون المرافعات :

تقرر المادة 190 من قانون المرافعات المصري ما يلي:

يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لاعلان الأمر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.

شرح المادة 190 وتحليلها :

تضع هذه المادة قاعدتين أساسيتين فيما يخص الطعن على الأحكام القضائية:

قصر الطعن على المحكوم عليه: أي أن الشخص الذي صدر الحكم ضده هو الوحيد الذي يحق له الطعن. أما من صدر الحكم لصالحه أو لم يكن طرفًا في النزاع، فلا يحق له الطعن على الحكم.

عدم جواز الطعن لمن قبل الحكم أو نفذه اختيارًا: إذا قام المحكوم عليه بقبول الحكم، سواء صراحةً أو ضمنيًا (من خلال تنفيذ الحكم طواعية)، فإنه يفقد حقه في الطعن عليه لاحقًا. ويُعد هذا القيد ضروريًا لمنع إساءة استعمال الحق في الطعن، ومنع التقلب في المواقف القانونية، بحيث لا يجوز لشخص أن يستفيد من الحكم ثم يقرر الطعن عليه بعد ذلك.

الهدف من المادة 190 :

تهدف هذه المادة إلى تحقيق عدة أهداف قانونية هامة، منها:

ضمان استقرار الأحكام القضائية: فلو أُتيح الطعن لمن قبل الحكم أو نفذه، لأدى ذلك إلى اضطراب في تنفيذ الأحكام وتأخير حسم المنازعات.

منع إساءة استخدام حق الطعن: حيث يمكن لبعض الأطراف اللجوء إلى الطعون فقط لتعطيل تنفيذ الأحكام أو المماطلة في تنفيذ التزاماتهم.

تحقيق العدالة بين الخصوم: فمن غير المنطقي أن يقبل شخص حكمًا ويستفيد منه، ثم يعود لاحقًا للطعن عليه بهدف تحقيق مصلحة أخرى.

تطبيقات قضائية على المادة 190 :

• إذا صدر حكم ضد شخص معين، يحق له وحده الطعن عليه، أما الطرف الآخر الذي صدر الحكم لصالحه، فلا يمكنه الطعن لمجرد رغبته في تعديل بعض التفاصيل.
• إذا نفذ المحكوم عليه الحكم طواعيةً، فلا يمكنه الطعن عليه لاحقًا. فمثلًا، إذا صدر حكم بإلزام شخص بسداد مبلغ مالي، ثم قام بالسداد دون اعتراض، فإنه يفقد حقه في الطعن على الحكم.
• إذا أبدى المحكوم عليه موافقة صريحة على الحكم أمام المحكمة أو في أي إجراء لاحق، فلا يحق له التراجع عنه بالطعن.

الفرق بين القبول الاختياري والتنفيذ الجبري

يجدر التفرقة بين التنفيذ الاختياري والتنفيذ الجبري للحكم.

• القبول الاختياري للحكم: يتمثل في اتخاذ إجراءات تدل على الرضا بالحكم، مثل توقيع اتفاق صلح على أساس الحكم أو التصريح بقبوله أمام المحكمة.
• التنفيذ الجبري للحكم: لا يعد تنفيذ الحكم جبريًا دليلاً على قبوله، فمن يُجبر على التنفيذ بواسطة القوة الجبرية (مثل الحجز على ممتلكاته) يظل له حق الطعن، لأن التنفيذ هنا لم يكن بإرادته الحرة.

تُعتبر المادة 190 من قانون المرافعات المصري من المواد الأساسية التي تنظم الطعن على الأحكام، حيث تحمي استقرار المعاملات القضائية وتمنع التقلب في المواقف القانونية. وتؤكد هذه المادة على قاعدة جوهرية في التقاضي، وهي أن من قبل الحكم أو نفذه باختياره لا يجوز له الطعن عليه لاحقًا، ضمانًا للعدالة وسرعة الفصل في المنازعات.

التظلم من أمر تقدير مصاريف الدعوى :

يُعد التظلم من أمر تقدير مصاريف الدعوى من الوسائل القانونية التي تتيح للخصوم الاعتراض على تقدير المصاريف التي قررتها المحكمة. وفقًا لقانون المرافعات المصري، يجوز للخصم الذي صدر ضده أمر تقدير المصاريف أن يتظلم منه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالأمر، ويتم نظر التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.

ويهدف هذا التظلم إلى ضمان عدم المغالاة في تقدير المصاريف، والتأكد من أن التقدير تم وفقًا للقانون وبما يتناسب مع طبيعة الدعوى والإجراءات التي تمت فيها. وتفصل المحكمة في التظلم بعد سماع أقوال الطرفين، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًا وغير قابل للطعن.

آثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للعقارات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي عنها بعد صدور أمر بتقدير قيمتها :

يترتب على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي عنها بعد صدور أمر بتقدير قيمتها بطلان تطبيق هذا النظام بأثر فوري ومباشر. ويعني ذلك أنه لا يجوز لجهات التوثيق والشهر العقاري إلزام المتعاملين بسداد أي رسوم إضافية بناءً على إعادة تقييم العقار بعد توثيق المحررات المشهرة.

كما يترتب على الحكم عدم سريان الأحكام والإجراءات التي استندت إلى النص غير الدستوري، مما يمنح المتضررين حق استرداد ما دفعوه من رسوم تكملية دون سند قانوني. بالإضافة إلى ذلك، يُلزم هذا الحكم المشرّع بإعادة تنظيم القواعد الخاصة بتقدير الرسوم العقارية بما يتوافق مع المبادئ الدستورية التي تحمي حقوق الأفراد من أي أعباء مالية غير مبررة.

سريان القواعد الخاصة بمصروفات الدعوى على الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية لعدم ورود نص في القانون رقم 1 لسنة 2000 :

نظرًا لعدم ورود نص خاص في القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية يتعلق بمصروفات الدعوى، فإن القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية تظل هي الواجبة التطبيق.

وبناءً على ذلك، فإن المحكمة التي تفصل في دعاوى الأحوال الشخصية تلتزم بتطبيق الأحكام العامة الخاصة بمصروفات الدعوى، والتي تقضي بأن المحكوم عليه يتحمل المصاريف، ما لم تقضِ المحكمة بغير ذلك وفقًا لظروف الدعوى. ويشمل ذلك رسوم التقاضي وأتعاب الخبراء وأي نفقات أخرى تتكبدها الخصومة، مما يضمن تحقيق العدالة في توزيع أعباء التقاضي وفقًا لأحكام القانون العام.

تصيح الأحكام وتفسيرها في قانون المرافعات :

في قانون المرافعات، يُقصد بتصحيح الأحكام وتفسيرها معالجة الأخطاء المادية أو الغموض الذي قد يشوب منطوق الحكم أو أسبابه.

فتصحيح الأحكام يتم إذا وقع خطأ مادي بحت، سواء كان حسابيًا أو كتابيًا، وذلك من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم، إما من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، دون أن يمس ذلك بحجية الحكم أو منطوقه.

أما تفسير الأحكام فيكون عند وجود غموض أو إبهام في منطوق الحكم يجعل تنفيذه صعبًا أو غير واضح، بحيث يقتصر التفسير على توضيح المعنى المقصود دون تعديل الحكم أو تغييره. ويتم ذلك بناءً على طلب أحد الخصوم أو الجهة المكلفة بالتنفيذ، وفقًا للإجراءات التي يحددها القانون.

المادة 191 من قانون المرافعات :

تنص المادة 191 من قانون المرافعات على أنه : تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.

ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.

المادة 191 من قانون المرافعات: وقف تنفيذ الأحكام وآثاره

يُعد وقف تنفيذ الأحكام أحد الضمانات القانونية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخصوم في الدعوى. ففي بعض الحالات، قد يؤدي تنفيذ الحكم قبل الفصل في الطعن عليه إلى إلحاق ضرر جسيم بأحد الأطراف، مما يبرر طلب وقف تنفيذه بشكل مؤقت. وتنظم المادة 191 من قانون المرافعات هذا الإجراء، حيث تضع ضوابط وشروطًا محددة لقبول طلب وقف التنفيذ، بما يضمن تحقيق العدالة بين الأطراف.

مفهوم وقف تنفيذ الأحكام

وقف التنفيذ هو إجراء قانوني يسمح للخصم المتضرر من تنفيذ الحكم بطلب إيقافه مؤقتًا لحين البت في الطعن المقدم ضده. وهو ليس إلغاءً للحكم، بل تعليق لتنفيذه حتى يُفصل في الطعن. ويُعد هذا الإجراء استثناءً من القاعدة العامة التي تقضي بأن الأحكام واجبة التنفيذ فور صدورها، باستثناء الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.

شروط وقف التنفيذ وفقًا للمادة 191

تنص المادة 191 من قانون المرافعات

تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.

ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.

الجهة المختصة بالفصل في طلب وقف التنفيذ

تختص المحكمة التي تنظر الطعن بالفصل في طلب وقف التنفيذ. فإذا كان الطعن مقدمًا أمام محكمة الاستئناف، فهي التي تنظر الطلب، وإذا كان الطعن بالنقض، فإن محكمة النقض هي المختصة بذلك.

الضمانات المطلوبة لوقف التنفيذ

قد تشترط المحكمة، وفق تقديرها، تقديم كفالة مالية من الطالب لضمان تعويض الطرف الآخر في حال رفض الطعن أو عدم تعديله. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق المحكوم له من تعسف الخصم الآخر في تقديم طلب وقف التنفيذ دون مبرر قانوني.

الآثار المترتبة على وقف التنفيذ

في حال قبول طلب وقف التنفيذ، يتم تعليق تنفيذ الحكم مؤقتًا حتى يتم الفصل في الطعن. ولا يؤثر ذلك على حجية الحكم أو صحته، بل يبقى قائماً لحين النظر في الطعن وإصدار قرار نهائي بشأنه.

تُعد المادة 191 من قانون المرافعات إحدى الضمانات القانونية المهمة التي تحمي حقوق الخصوم وتمنع وقوع أضرار جسيمة نتيجة تنفيذ الأحكام قبل التحقق من صحتها النهائية. ويجب على المحكمة عند نظر طلب وقف التنفيذ أن تراعي تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، بحيث لا يتم تعطيل تنفيذ الأحكام دون سبب جدي، وفي الوقت نفسه، لا يُنفذ الحكم إذا كان قد يؤدي إلى ضرر لا يمكن تداركه. بذلك، يحقق القانون العدالة من خلال توفير آليات قانونية مرنة تتناسب مع ظروف كل دعوى.

شروط تصحيح الأخطاء المادية بالحكم :

يُشترط لتصحيح الأخطاء المادية في الأحكام وفقًا لقانون المرافعات توافر عدة شروط، أبرزها:

الشرط الأول : أن يكون الحكم قطعيا :

يشترط لتصحيح الأخطاء المادية في الأحكام أن يكون الحكم قطعياً، أي أنه قد استنفد طرق الطعن العادية، مثل الاستئناف، وأصبح نهائياً وملزماً. ويرجع ذلك إلى أن تصحيح الأخطاء المادية لا يجوز أن يكون وسيلة لإعادة النظر في موضوع النزاع أو تعديل منطوق الحكم، بل يقتصر فقط على تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية التي وقعت فيه.

كما أن الحكم القطعي يتمتع بحجية الأمر المقضي به، مما يضمن استقراره وعدم المساس بمضمونه عند إجراء التصحيح.

الشرط الثاني : أن يكون الحكم مشوبا في منطوقة أو في الأسباب المكملة له بأخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية :

يشترط لتصحيح الحكم أن يكون مشوبًا في منطوقه أو في أسبابه المكملة له بأخطاء مادية بحتة، سواء كانت كتابية أو حسابية.

والمقصود بالأخطاء المادية هي تلك التي تقع دون تأثير على جوهر الحكم أو مضمونه، مثل الأخطاء الناتجة عن السهو أو الغلط الواضح الذي يمكن اكتشافه بمجرد المراجعة، كخطأ في كتابة اسم أحد الخصوم، أو خطأ في الأرقام الواردة بالحكم عند حساب المبالغ المحكوم بها.

ويشمل ذلك أيضًا الأخطاء الحسابية التي تنتج عن عمليات جمع أو طرح غير صحيحة. ويجب أن يكون هذا الخطأ ظاهرًا بحيث لا يحتاج إلى تأويل أو اجتهاد قانوني، مما يتيح تصحيحه دون المساس بحجية الحكم أو مضمونه.

الشرط الثالث : بالنسبة لحكم المحكمة أول درجة فإن الراجح أنه يشترط تقديم طلب تصحيح هذا الحكم قبل رفع الإستئناف عنه :

يشترط لتصحيح الحكم الصادر عن محكمة أول درجة أن يُقدَّم طلب التصحيح قبل رفع الاستئناف عنه، وذلك وفقًا للرأي الراجح في الفقه والقضاء.

ويعود ذلك إلى أن تقديم الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية، مما يجعل المحكمة الابتدائية غير مختصة بإجراء أي تصحيح بعد رفع الطعن.

فإذا كان الحكم مشوبًا بخطأ مادي بحت، فإنه يتعين على الطرف المعني تقديم طلب التصحيح أمام المحكمة التي أصدرته قبل مباشرة إجراءات الاستئناف. وفي حال عدم تصحيحه، يمكن لمحكمة الاستئناف أن تتولى تصحيح الخطأ المادي ضمن سلطتها عند نظر الاستئناف، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تعديل جوهر الحكم أو المساس بحقوق الخصوم.

تفادي القاضي للأخطاء المادية في حكمه :

لتفادي الأخطاء المادية في الأحكام، يجب على القاضي اتباع عدة إجراءات تضمن دقة الصياغة وسلامة الحسابات، مما يعزز جودة الأحكام ويقلل الحاجة إلى تصحيحها لاحقًا. من أهم هذه الإجراءات:

مراجعة الحكم قبل النطق به: يجب على القاضي تدقيق منطوق الحكم وأسبابه، والتأكد من خلوه من الأخطاء الكتابية أو الحسابية.

التأكد من صحة البيانات والأسماء: التدقيق في أسماء الخصوم، وأطراف الدعوى، والمبالغ المحكوم بها، والأرقام المذكورة في الحكم.

الاستعانة بالمسودة الأصلية: قبل تحرير النسخة النهائية للحكم، يمكن للقاضي الرجوع إلى المسودة التي تحتوي على ملاحظاته الأولية، مما يساعد في اكتشاف أي خطأ محتمل.

استخدام الدقة في الصياغة القانونية: تجنب العبارات الغامضة أو غير الدقيقة التي قد تؤدي إلى التباس أو أخطاء في التنفيذ.

الاستفادة من خبرات المستشارين: في بعض الحالات، قد يكون من المفيد مراجعة الحكم من قبل قضاة آخرين أو مستشارين قانونيين للتأكد من خلوه من الأخطاء.

من خلال هذه الإجراءات، يمكن للقاضي إصدار أحكام أكثر دقة ووضوحًا، مما يقلل الحاجة إلى التصحيح ويضمن تحقيق العدالة بكفاءة.

الإختصاص بطلب التصحيح وإجراءتة و سلطة المحكمة في نظره :

يختص القاضي أو المحكمة التي أصدرت الحكم بالنظر في طلب تصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه، سواء كان الحكم صادرًا عن محكمة أول درجة أو محكمة استئناف أو نقض. ويتم تقديم طلب التصحيح من أحد الخصوم أو من المحكمة نفسها من تلقاء ذاتها، على أن يتم ذلك دون المساس بجوهر الحكم أو منطوقه.

إجراءات طلب التصحيح:

تقديم الطلب: يُقدَّم طلب التصحيح إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، إما بمذكرة تقدمها الأطراف أو بناءً على قرار من المحكمة نفسها.

إخطار الخصوم: يتم إعلان باقي الخصوم بالطلب لإتاحة الفرصة لهم لإبداء ملاحظاتهم، ما لم يكن التصحيح من قبيل الأخطاء الواضحة التي لا تحتاج إلى اعتراض.

إصدار المحكمة قرارها: تفصل المحكمة في طلب التصحيح إما بقبوله وإجراء التصحيح اللازم، أو برفضه إذا رأت أنه يمس بجوهر الحكم.

سلطة المحكمة في نظر طلب التصحيح:

يقتصر دور المحكمة على تصحيح الأخطاء المادية البحتة دون تعديل الحكم أو المساس بحجيته.

إذا تبين أن التصحيح المطلوب يتطلب إعادة النظر في الموضوع، فلا يجوز تصحيحه، بل يجب الطعن في الحكم بطرق الطعن المقررة قانونًا.

يصدر قرار التصحيح إما بصفة مستقلة أو مرفقًا بنص الحكم الأصلي، ويكون جزءًا منه، كما يمكن الطعن فيه إذا كان يؤثر على حقوق أحد الأطراف.

بهذه الضوابط، يضمن القانون تحقيق الدقة في الأحكام القضائية دون الإخلال باستقرارها وحجيتها.

المادة 192 من قانون المرافعات :

المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه :

يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام ويقدم الطلب الأوضاع المعتادة لرفع الدعوى . ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية. 

المادة 192 من قانون المرافعات: دراسة تحليلية

يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية من القوانين الأساسية التي تنظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم، حيث يحدد طرق الطعن في الأحكام القضائية لضمان تحقيق العدالة. ومن بين هذه النصوص القانونية، تأتي المادة 192 التي تنظم مسألة الطعن في الأحكام الصادرة بناءً على التماس إعادة النظر.

نص المادة 192 من قانون المرافعات

تنص المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه:

يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام ويقدم الطلب الأوضاع المعتادة لرفع الدعوى . ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.

شرح المادة 192

تشير هذه المادة إلى أن الحكم الصادر بعد قبول الالتماس وإعادة النظر في القضية يخضع لنفس القواعد التي تحكم الطعن في الحكم الأصلي. فإذا كان الحكم الأصلي غير قابل للاستئناف أو النقض، فإن الحكم الجديد الصادر بعد الالتماس يكون كذلك.

بمعنى آخر، لا يمكن اعتبار الالتماس طريقًا إضافيًا للطعن في الأحكام، بل هو استثناء يهدف إلى تصحيح الأخطاء الجسيمة التي وقعت في الحكم الأصلي، دون أن يؤدي ذلك إلى فتح باب الطعن بشكل غير محدود.

الهدف من المادة 192

تهدف المادة 192 إلى تحقيق الاستقرار القضائي ومنع التحايل على طرق الطعن المقررة قانونًا، وذلك من خلال:

منع إطالة أمد التقاضي: إذ أن السماح بالطعن غير المحدود في الأحكام الصادرة بعد الالتماس قد يؤدي إلى تعطيل تنفيذ الأحكام وإطالة أمد النزاعات القضائية.

الحفاظ على حجية الأحكام: فالعدالة تقتضي أن تكون هناك نهاية للمنازعات القضائية، ولذلك فإن الالتماس لا يجب أن يتحول إلى وسيلة لإعادة التقاضي من جديد.

ضمان التوازن بين العدالة والاستقرار القانوني: فبينما يتيح الالتماس تصحيح الأخطاء الجسيمة في الأحكام، فإنه لا يجب أن يؤدي إلى فتح الباب أمام طعون غير مبررة.

حالات الطعن في الأحكام الصادرة بعد الالتماس

وفقًا للمادة 192، فإن إمكانية الطعن في الأحكام التي تصدر بناءً على التماس إعادة النظر تتوقف على مدى قابلية الحكم الأصلي للطعن. وفي هذا الصدد، يمكن التمييز بين حالتين:

إذا كان الحكم الأصلي قابلًا للطعن: فيجوز الطعن في الحكم الجديد بنفس الطريقة.

إذا كان الحكم الأصلي غير قابل للطعن: فلا يجوز الطعن في الحكم الصادر بعد الالتماس، حتى لو كان هناك خطأ في الحكم الجديد.

مقارنة مع الأنظمة القانونية الأخرى

تعتمد العديد من الأنظمة القانونية على مبدأ مشابه لما ورد في المادة 192، حيث يتم تحديد طرق الطعن بناءً على طبيعة الحكم الأصلي، وذلك لضمان استقرار الأحكام وعدم إطالة أمد النزاع بشكل غير مبرر.

تعد المادة 192 من قانون المرافعات من النصوص الهامة التي تعزز الاستقرار القضائي وتحد من إساءة استخدام طرق الطعن. فهي تضمن تحقيق العدالة دون الإخلال بمبدأ حجية الأحكام، مما يسهم في تحقيق التوازن بين حق التقاضي وضرورة إنهاء النزاعات بشكل حاسم.

تفسير الأحكام  في قانون المرافعات :

تفسير الأحكام هو العملية التي تهدف إلى توضيح معنى النصوص القضائية وتحديد نطاقها، لضمان التطبيق الصحيح للقانون وتحقيق العدالة.

ويكون التفسير ضروريًا في الحالات التي يكون فيها الحكم القضائي غامضًا أو يحتمل أكثر من معنى، أو عندما تكون هناك حاجة لفهم المقصود من منطوق الحكم وأسبابه. ويتم التفسير وفقًا لقواعد قانونية محددة، مثل الرجوع إلى نية القاضي الذي أصدر الحكم، والاسترشاد بالقواعد العامة في القانون، ومراعاة المبادئ الدستورية.

ويختلف تفسير الأحكام عن تعديلها، إذ أن التفسير يهدف إلى بيان المعنى الحقيقي للنص دون المساس بجوهره، بينما التعديل يؤدي إلى تغيير الحكم ذاته.

المقصود بالحكم وشروط قبول طلب التفسير :

المقصود بالحكم:

الحكم هو القرار الصادر عن المحكمة في خصومة معينة، والذي يفصل في النزاع القائم بين الأطراف وفقًا للقانون. ويتميز الحكم بطبيعته الإلزامية، حيث يحدد الحقوق والالتزامات القانونية للأطراف، ويكون قابلاً للتنفيذ وفقًا للإجراءات المحددة قانونًا.

شروط قبول طلب التفسير: 

يحق للخصوم طلب تفسير الحكم في حالات الغموض أو الإبهام في منطوقه، ولكن لقبول طلب التفسير، يجب توافر الشروط التالية:

الشرط الأول : أن يكون الحكم قطعيا حتى ولو كان مستعجلا :

يشترط لقبول طلب تفسير الحكم أن يكون الحكم قطعياً، أي أن يكون قد أنهى النزاع في موضوعه أو في جزء منه، بحيث لا يكون مجرد إجراء وقتي أو تمهيدي. والمقصود بالحكم القطعي هو الحكم الذي يحسم النزاع بشأن الحقوق المتنازع عليها، سواء كان صادرًا في موضوع الدعوى أو في مسألة فرعية مؤثرة فيه.

حتى لو كان الحكم صادرًا في دعوى مستعجلة، فإنه يجب أن يكون قطعيًا بالنسبة للجزئية التي تناولها، أي أن يكون قد حسم المسألة المعروضة على المحكمة بصفة نهائية في حدود اختصاص القضاء المستعجل، مثل إصدار حكم بوقف تنفيذ إجراء معين أو فرض تدبير وقتي لحماية الحقوق. في هذه الحالة، يمكن طلب تفسير الحكم إذا كان منطوقه غامضًا أو يحتمل أكثر من تأويل، بشرط ألا يؤدي التفسير إلى تعديل مضمونه أو المساس بجوهره.

الشرط الثاني : أن يكون الحكم في منطوقه أو في الأسباب المكملة له مشوبا بغموض أو إبهام أو شك في تفسيره أو يحتمل أكثر من معنى :

يعد هذا الشرط أساسيًا لقبول طلب التفسير، حيث يجب أن يكون الحكم في منطوقه أو في أسبابه المكملة له مشوبًا بغموض أو إبهام أو يحتمل أكثر من تأويل، مما يجعل تنفيذه أو فهم مضمونه محل شك.

ويتحقق الغموض عندما يكون نص الحكم غير واضح أو يحمل دلالات متعددة، بحيث لا يمكن تحديد المعنى المقصود منه بدقة. أما الإبهام، فيكون عندما يكون الحكم ناقصًا في بيانه، مما يثير اللبس حول نطاقه أو كيفية تطبيقه. وكذلك، إذا كان الحكم يحتمل أكثر من تفسير متناقض، فإنه يصبح عرضة لسوء الفهم أو التأويل الخاطئ، مما يستدعي تدخل المحكمة لتوضيحه.

في هذه الحالات، يقتصر دور المحكمة على توضيح المقصود من الحكم دون المساس بمضمونه أو تعديله، إذ أن التفسير ليس وسيلة لإعادة النظر في الحكم، بل لضمان تنفيذه بالشكل الصحيح وفقًا لإرادة القاضي الذي أصدره.

الشرط الثالث : وفقا للراجح في الفقه فإنه يشترط تقديم طلب تفسير الحكم قبل أن يرفع إستئناف عنه :

وفقًا للراجح في الفقه القانوني، يشترط لقبول طلب تفسير الحكم أن يتم تقديمه قبل رفع الاستئناف على الحكم ذاته، وذلك لضمان عدم تعارض التفسير مع إجراءات الطعن. فإذا تم رفع الاستئناف أولًا، فإن المحكمة الاستئنافية تصبح الجهة المختصة بنظر النزاع، ولا يجوز بعد ذلك الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لطلب تفسيره.

ويرجع هذا الشرط إلى أن تفسير الحكم هو إجراء يهدف إلى توضيح معناه وليس تعديله أو تغييره، وبالتالي فإن تقديم طلب التفسير قبل الاستئناف يساعد على فهم الحكم بشكل دقيق قبل الطعن عليه، مما قد يغني عن الاستئناف في بعض الحالات أو يحدد نطاقه بوضوح. كما أن السماح بتقديم طلب التفسير بعد رفع الاستئناف قد يؤدي إلى تعارض بين تفسير المحكمة الابتدائية وما قد تراه محكمة الاستئناف عند نظر الطعن، مما يؤثر على استقرار الأحكام القضائية.

الشرط الرابع : ينبغي ألا يكون الهدف من التفسير تعديل الحكم والمساس بحجيته :

يشترط لقبول طلب تفسير الحكم ألا يكون الهدف منه تعديل الحكم أو المساس بحجيته، بل يجب أن يقتصر على توضيح المعنى المقصود منه عند وجود غموض أو إبهام. فالتفسير لا يعد وسيلة لإعادة النظر في الحكم أو تغيير منطوقه أو مضمونه، بل هو مجرد توضيح لما التبس على الخصوم أو الجهات المعنية بتنفيذه.

ويُستند في هذا الشرط إلى مبدأ حجية الأحكام القضائية، الذي يفرض احترام الحكم النهائي وعدم المساس به، إلا من خلال طرق الطعن المقررة قانونًا. فإذا كان الغرض من طلب التفسير هو تعديل مضمون الحكم أو إعادة مناقشة موضوعه، فإنه يكون غير مقبول، لأن ذلك يتجاوز وظيفة التفسير ويؤدي إلى إهدار حجية الأحكام واستقرار المعاملات القانونية.

الشرط الخامس : يشترط أن تتوافر مصلحة لطالب التفسير :

يشترط لقبول طلب تفسير الحكم أن يكون لطالب التفسير مصلحة قانونية واضحة ومشروعة في الحصول على التفسير، أي أن يكون الغموض أو الإبهام في الحكم مؤثرًا على حقوقه أو التزاماته القانونية. فلا يجوز تقديم طلب التفسير لمجرد الاستفسار أو الفضول، بل يجب أن يكون هناك ضرر محتمل أو صعوبة عملية في تنفيذ الحكم بسبب عدم وضوحه.

وتتحقق المصلحة في حالات مثل:

• وجود التباس في منطوق الحكم يجعل من الصعب تحديد الحقوق والالتزامات المترتبة عليه.
• الحاجة إلى تنفيذ الحكم بشكل دقيق، حيث يكون الغموض عائقًا أمام الجهات التنفيذية.
• تجنب وقوع نزاع جديد حول تفسير الحكم بين الخصوم.

إذا لم تكن هناك مصلحة حقيقية من طلب التفسير، فإن الطلب يكون غير مقبول، لأن الأصل في الأحكام أنها واضحة بذاتها، ولا يجوز الرجوع إلى المحكمة إلا عند الضرورة.

المحكمة المختصة بنظر طلب التفسير وميعاده و إجراءاته وحدود سلطة المحكمة بشأنه والطعن في الحكم الصادر فيه :

 المحكمة المختصة: 

تختص المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تفسيره بنظر طلب التفسير، سواء كانت محكمة أول درجة أو محكمة استئناف أو حتى محكمة النقض، وذلك لأنها الأقدر على تحديد المقصود من حكمها.

ميعاد تقديم الطلب: 

لم يحدد القانون ميعادًا محددًا لتقديم طلب التفسير، ولكن يشترط تقديمه قبل الطعن على الحكم، لأن رفع الاستئناف ينقل النزاع إلى المحكمة الأعلى، مما يمنع المحكمة التي أصدرت الحكم من تفسيره.

 إجراءات تقديم الطلب:

يُقدم الطلب من أحد الخصوم بمذكرة تودع لدى قلم كتاب المحكمة.

يتم إعلان الخصم الآخر بالطلب ليتمكن من إبداء دفوعه.

تنظر المحكمة الطلب في جلسة علنية، ويتم الفصل فيه بقرار مسبب.

 حدود سلطة المحكمة في التفسير: 

يقتصر دور المحكمة على توضيح الغموض أو الإبهام الموجود في منطوق الحكم أو أسبابه المكملة له، دون تعديل مضمونه أو إعادة النظر في موضوعه. فإذا تبين أن الحكم واضح ولا يحتمل أكثر من معنى، يتم رفض الطلب.

 الطعن في الحكم الصادر بالتفسير: 

يخضع الحكم الصادر في طلب التفسير لنفس طرق الطعن التي يخضع لها الحكم الأصلي، فإذا كان الحكم الأصلي غير قابل للطعن، فإن الحكم الصادر بالتفسير يكون كذلك.

المادة 193 من قانون المرافعات :

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشان أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.

توضح هذه المادة مبدأ أساسيًا في الطعون القضائية، وهو أن حق الطعن مقصور على من لحقه ضرر من الحكم. فلا يحق لمن صدر الحكم لصالحه أو لمن قبله دون اعتراض أن يطعن عليه، ما لم يكن هناك نص قانوني يجيز له ذلك. يعكس هذا النص مبدأ استقرار الأحكام القضائية وعدم إتاحة الطعن إلا لمن له مصلحة قانونية حقيقية، مما يسهم في تحقيق العدالة وسرعة الفصل في المنازعات.

المادة 193 من قانون المرافعات: القواعد والمبادئ القانونية

يُعد قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري الإطار القانوني الذي ينظم الإجراءات القضائية أمام المحاكم، ويحدد القواعد المتعلقة برفع الدعاوى والطعن في الأحكام. ومن بين المواد المهمة في هذا القانون، تأتي المادة 193 التي تحدد من يحق له الطعن في الأحكام القضائية، وتضع ضوابط لهذا الحق لضمان استقرار المعاملات القانونية وتحقيق العدالة.

النص القانوني للمادة 193 :

تنص المادة 193 من قانون المرافعات على ما يلي:

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشان أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.

شرح المادة 193 

تحدد هذه المادة الأشخاص الذين يحق لهم الطعن في الأحكام القضائية، حيث تقصر هذا الحق على من لحقه ضرر من الحكم الصادر. بمعنى آخر، لا يجوز الطعن إلا لمن صدر الحكم ضده أو لم يحصل على جميع مطالبه في الدعوى. وتبعًا لذلك، فإن من حصل على جميع طلباته أو قبل الحكم الصادر لا يجوز له الطعن عليه، ما لم يكن هناك نص قانوني يسمح له بذلك.

الأساس القانوني للمادة 

تستند هذه القاعدة إلى عدة مبادئ قانونية رئيسية، منها:

مبدأ المصلحة في الطعن: لا يجوز قبول أي طعن إلا إذا كان للطاعن مصلحة قانونية مباشرة ومؤثرة.

مبدأ استقرار الأحكام القضائية: يهدف القانون إلى الحد من الطعون غير المبررة التي تؤدي إلى إطالة أمد التقاضي وتعطيل تنفيذ الأحكام.

مبدأ الرضا بالحكم: إذا قبل أحد الأطراف الحكم طواعية، فإنه يكون قد تنازل ضمنيًا عن حقه في الطعن.

الاستثناءات الواردة على المادة 193 :

على الرغم من القاعدة العامة التي تمنع الطعن ممن قبل الحكم أو حصل على جميع طلباته، فإن هناك بعض الاستثناءات التي قد يقررها القانون، ومنها:

إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون يؤثر على حقوق الخصوم، قد يسمح القانون للطرف المستفيد بالطعن حفاظًا على النظام العام.

في بعض القضايا، قد يسمح القانون بالطعن لأسباب إجرائية معينة، مثل الطعن في اختصاص المحكمة أو وجود بطلان في الإجراءات.

التطبيقات القضائية للمادة 193 : 

تطبق المحاكم المصرية هذه المادة بصرامة، حيث يتم رفض أي طعن لا يقوم على مصلحة حقيقية للطاعن. على سبيل المثال، إذا صدر حكم لصالح المدعي بجميع طلباته، فلا يمكنه الطعن لمجرد أنه غير راضٍ عن بعض الصياغات في الحكم. وبالمثل، لا يجوز للمدعى عليه الذي قبل الحكم أن يطعن عليه لاحقًا.

تعتبر المادة 193 من قانون المرافعات من النصوص المهمة التي تساهم في تحقيق العدالة وضبط إجراءات التقاضي. فهي تضمن عدم إساءة استخدام حق الطعن، وتعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المتقاضين واستقرار الأحكام القضائية. لذا، فإن الالتزام بهذه القواعد يسهم في تحقيق نظام قضائي أكثر كفاءة وعدالة.

إغفال المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية وعلاجه بالرجوع إليها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه :

إذا أغفلت المحكمة الفصل في أحد الطلبات الموضوعية المقدمة من الخصوم، فإن ذلك لا يُعد خطأ في الحكم يمكن الطعن عليه فقط، بل يمكن علاجه بالرجوع إلى المحكمة ذاتها لتستدرك ما فاتها. ويكون ذلك من خلال طلب تصحيح أو استكمال الحكم وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة دون الحاجة إلى الطعن أمام درجات التقاضي الأعلى، مما يسهم في سرعة الفصل في النزاعات ومنع الإضرار بالمتقاضين نتيجة السهو أو الإغفال.

ويسمح هذا المبدأ للمحكمة بإصدار حكم تكميلي يعالج الطلبات التي لم يتم البت فيها، وذلك دون المساس بجوهر الحكم الصادر في باقي المسائل التي تم الفصل فيها.

شروط طلب الفصل فيما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية :

لكي يكون طلب الفصل فيما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية مقبولًا، يجب أن تتوفر عدة شروط أساسية، وهي:

الشرط الأول : أن يكون الطلب الذي أغفلت المحكمة الفصل طلبا موضوعيا تم تقديمه إلى المحكمة بصورة واضحة وطلب منها الفصل فيه :

يُشترط لقبول طلب استكمال الفصل فيما أغفلته المحكمة أن يكون الطلب الذي لم يُفصل فيه طلبًا موضوعيًا قُدم بوضوح إلى المحكمة. ويعني ذلك أن يكون الطلب متعلقًا بجوهر النزاع، كطلب الإلزام بأداء مبلغ مالي، أو تنفيذ التزام معين، أو أي طلب آخر يؤثر في الحقوق الموضوعية للخصوم. كما يجب أن يكون الطلب قد عُرض أمام المحكمة بصورة صريحة أثناء سير الدعوى، سواء في صحيفة الدعوى، أو المذكرات المكتوبة، أو أثناء المرافعات الشفوية، بحيث يكون ثابتًا في محاضر الجلسات أو المستندات الرسمية. فلا يُعتد بالطلبات غير الواضحة أو التي يُفهم تقديمها ضمنيًا، بل يجب أن يكون هناك تعبير صريح ومباشر من صاحب الطلب بضرورة الفصل فيه، حتى يُعتبر إغفاله خطأ يستوجب التصحيح.

الشرط الثاني : أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل في الطلب سهوا أو خطأ إغفالا كليا يجعله باقيا معلقا أمامها :

يشترط لقبول طلب استكمال الفصل فيما أغفلته المحكمة، أن يكون الإغفال قد وقع نتيجة سهو أو خطأ من المحكمة، بحيث لم تتعرض للطلب مطلقًا في حكمها. ويعني ذلك أن يكون الطلب قد ظل معلقًا دون أي رد قضائي عليه، سواء بالقبول أو بالرفض، مما يجعله غير محسوم قانونيًا. فإذا كانت المحكمة قد تعرضت للطلب بالفعل لكنها رفضته ضمنيًا أو لم تفصل فيه بوضوح، فلا يُعد ذلك إغفالًا كليًا. ويجب أن يكون الإغفال ناشئًا عن خطأ غير مقصود، وليس نتيجة رفض المحكمة للطلب ضمنيًا أو استبعاده عن قصد. في هذه الحالة، يحق للخصم التقدم بطلب للمحكمة ذاتها لاستكمال الفصل فيه، ضمانًا لعدم ضياع الحقوق بسبب الخطأ الإجرائي، ودون الحاجة إلى اللجوء إلى طرق الطعن العادية.

الشرط الثالث : أن تكون المحكمة قد أنهت الدعوى أمامها بحكم قطعي فاستنفذت يه سلتطها في نظر النزاع بجملته :

يشترط لقبول طلب الفصل فيما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية، أن تكون المحكمة قد أنهت الدعوى أمامها بحكم قطعي استنفدت به سلطتها في نظر النزاع بجملته. ويعني ذلك أن يكون الحكم قد صدر منهياً للخصومة أمام تلك المحكمة، سواء كان حكمًا ابتدائيًا أو نهائيًا، بحيث لم يعد للمحكمة ولاية لإعادة النظر في القضية من جديد. فمتى أصدرت المحكمة حكمها القطعي، فإنها لا تملك بعد ذلك العودة إليه إلا في حدود استكمال ما أغفلته من طلبات موضوعية لم تُفصل فيها. ويختلف هذا الإغفال عن مجرد السهو في تسبيب الحكم أو الخطأ في تقدير الأدلة، حيث يقتصر التصحيح هنا على الطلبات التي لم يتم الفصل فيها نهائيًا، وليس على ما تم البت فيه بالفعل.

المحكمة المختصة بطلب الفصل فيما أغفل من طلبات وإجراءاته وسريان المادة 193 مرافعات على قضاء محكمة النقض وعلى الطلب الإحتياطي :

يُقدم طلب الفصل فيما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، باعتبارها الجهة التي استنفدت ولايتها في نظر النزاع لكنها لم تفصل في أحد الطلبات عن طريق السهو أو الخطأ. يتم تقديم الطلب وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، حيث يتعين على صاحب المصلحة تقديمه عن طريق صحيفة دعوى تُعلن إلى الخصم الآخر، أو بطلب يُقدم للمحكمة وفق الأوضاع المعتادة لنظر الدعاوى. ويجب أن يتضمن الطلب بيانًا واضحًا بالطلب الذي تم إغفاله، مع إثبات أنه قُدم أثناء سير الدعوى ولم يُفصل فيه بحكم قطعي.

سريان المادة 193 من قانون المرافعات على قضاء محكمة النقض

تسري أحكام المادة 193 مرافعات على محكمة النقض أيضًا، حيث لا يجوز الطعن في الأحكام إلا ممن لحقه ضرر منها، ولا يجوز لمن صدر الحكم لصالحه أو حصل على جميع طلباته أن يطعن فيه، إلا إذا كان هناك نص قانوني يجيز ذلك. وهذا يعني أن قضاء محكمة النقض، عند نظر الطعون، يلتزم بهذا المبدأ، فلا يقبل طعنًا إلا ممن له مصلحة قانونية مباشرة.

سريان المادة 193 على الطلب الاحتياطي

إذا قدم الخصم طلبًا أصليًا وآخر احتياطيًا، وأغفلت المحكمة الفصل في الطلب الاحتياطي، فيحق للخصم الرجوع إليها بطلب استكمال الفصل فيه، طالما لم يكن الفصل في الطلب الأصلي يغني عنه أو يجعله غير ذي موضوع. ففي هذه الحالة، تطبق القواعد العامة التي تجيز للمحكمة تصحيح الحكم واستكمال ما فاتها من طلبات لم يُفصل فيها، وفقًا لما تقتضيه العدالة وسلامة الإجراءات القضائية.

محامى مصر محمد منيب المحامى ماجستير القانون الدولى

خبرة 20 سنة – ماجستر القانون الدولى – معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية – دراسات عليا القانون الخاص

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.

استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني