مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة

وجوب عرض الحكم لدلة قيام علاقة التبعية والولاية في الرقابة والتوجيه عند تكييفه الأساس القانوني لدى المضرور قبل المسئول عن الضرر.

علاقة التبعية ـ قوامها ـ السلطة الفعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولوكانت قاصرة على الرقابة الإدارية ـ م 174 مدني ـ تكييف الحكم الأساسي القانوني لدعوى المسئولية التي يقيمها المضرور على المسئول عن الضرر الذي لحقه من العمل غير المشروع الذي ارتبه تابعه ـ وجوب تعرضه لدلالة قيام علاقة التبعية والولاية في الرقابة والتوجية وبيان مدى توافر ذلك.

قوام علاقة المتبوع بالتابع عو ما للمتبوع على التابع من سلطة فاعلية في توجيهه ورقابته ويكفي لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه بما لازمه أن يعني الحكم عند تكييف الأساس القانوني لدعوى المسئولية التي يقيمها المضرور على المسئول عن الضرر الذي لحقه من العمل غير المشروع الذي ارتكبه تابعه على أساس تلك المئولية أن يعرض لدلالة قيام علاقة التبعية والولاية في الرقابة والتوجيه ويبين بما فيه الكفاية مدى توافر ذلك.

(الطعن رقم 3608 لسنة 71 ق جلسة 35/12/2002)

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة

المسئولية التقصيرية أركانها ـ علاقة السببية

تمسك الشركة الطاعنة بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما ووفاته ـ ثبوت أن قائد السيارة أداة الحادث المؤمن عليها لديها دين جنائيا عن تهمة الإصابة الخطأ ـ الخطأ ـ إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزامها بالتعويض على أن الجريمة التي عنها الأخير هى القتل الخطأ محتجبا عن التحقق من قيام علاقة سببية مباشرة بين بين الإصابة والوفاء ـ مخالفة للثابت بالأوراق وقصور مبطل

(الطعن رقم 544 لسنة 69 ق . جلسة 28/12/1999)

تمسك الطاعنين بأن مهندسي التنظيم رغم علمهم بإقامة المطعون ضده الأول البناء دون ترخيص

مع عدم مطابقة للأصول الفنية قد وافقوا على توصيله بالمرافق العامة ونكلوا عن وقف الأعمال المخالفة بالتعلية

والتي لا تسمح بها حالة البناء ولم يعرضوا حالته على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولم يبادروا بإخلائه

من ساكنيه بالطريق الإداري رغم علمهم بتهديده بخطر الانهيار ـ قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض

قبل المطعون ضده الرابع رئيس الحي تأسيسا على انتقاء رابطة السببية بين أخطاء المهندسين التابعين له وبين

ما وقع لمورثي الطاعنين على قالة إنه ليس حارسا للبناء المنهار وأن ما صدر من تابعيه ليس السبب المباشر

في قتل مورثيهما ـ خطأ وفساد في الاستدلال.

(الطعن رقم 32 لسنة 58ق . جلسة 7/12/ 1999)

المسئولية التقصيرية ـ من أركانها ـ الخطأ ـ التصريح بركوب أشخاص على الأجزاء الخارجية لمركبات النقل

الأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل ـ حظر وجود ركاب أو أشخاص بها إلا بتراخيص من قسم المرور

المادة 94 من قرار وزير الداخلية 291 لسنة1974 باللائحة التنفيذية لقانون المرور قبل إلغاء بالقرار 5330 لسنة 1994 ـ  مؤداه

مركبة النقل المجهزة بصهريج لنقل المياة ـ تزويدها بسواتر معدنية على جانبي الصهريج المحمول عليها

لا يؤدي بذاته إلى صلاحيتها كمركبة لنقل الأشخاص ـ أثره ـ التصريح بالركوب على أي جزء خارجي منها

أو بالمكان المخصص للحمولة خطأ يستوجب المسئولية شرطه توافر باقي أركانها

حظر المشرع في المادة 94 من قرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور

قبل إلغائها بالقرار 5330 لسنة 1994 ـ وجود ركاب أو أشخاص بالأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل

إلا بترخيص من قسم المرور ـ مما مؤداه أن تزويد مركبة النقل المجهزة بصهريجلنقل المياه بسواتر معدنية

على جانبي الصهريج المحمول عليها لا يؤدي بذاته إلى صلاحيتها كمركبة لنقل الأشخاص

ويكون مجرد التصريح بالركوب على أي جزء خارجي منها أو بالمكان المخصص للحمولة

خطأ يستوجب المسئولية متى توافرت باقي أركانها.

(الطعن رقم 477 لسنة 64ق . جلسة 25/3/2003)

صور المسؤلية التقصيرية فى القانون المدني

مؤدي نصوص المادتان الأولى والحادية عشر من القانون رقم 721 لسنة   1980 في شأن الغاز الطبيعي

الصادر في 28/12/1980 والمادة الأولى من قرار وزير البترول رقم 28 لسنة 1981 بإصدار اللاءحة التنفيذية للقانون

سالف البيان الصادر في 24/3/1981 أن الشركة المطعون ضدها الثانية شركة الغازات البترولية هى المنوط بها

وحدها منذ 24/3/1981 إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة

والأسكندرية وبالتالي مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من أضرار.

(الطعن رقم 3683 لسنة 73ق. جلسة 8/2/2005)

المسئولية الناشئة عن الأشياء ـ مسئولية حارس البناء ـ عدم انطباقها في شأن رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل.

رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل مناطه ـ ثبوت أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يترتب مسئوليته الذاتية المفترضة لحارس البناء الواردة بالمادة 177 مدني.

مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة لحارس البناء الواردة بنص المادة 177 من القانون المدني , عدم اختصاص هسئة كهربة الريف بتشغيل وصيانة شبكات الجهد المنخفض داخل الجمهورية وقراها.

(الطعن رقم 4303 لسنة 72 ق. جلسة 22/6/2003)

إذ كان الثابت أن الحادث قد نجم عن سقوط أحد أسلاك الضغط المتوسط والمنخفض

على المجني عليها مما أدى إلى صعقها , وكانت هذه الأسلاك وقت الواقعة

في حراسة الشركة الطاعنة وهيئة كهرباء مصر والوحدة المحلية , فإن الحكم المطعون

فيه إذ ألزم الشركة الطاعنة بالتعويض لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا شابه فساد في الاستدلال ولا قصور.

(الطعن رقم 2133 لسنة 57 ق. جلسة 28/2/2005)

الضرر إثبات الضرر والاصابة وإثبات وقوع التعذيب

عدم اشتراط الأدلة الكتابية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم ـ الإصابة ليست شرطا لإثبات وقوع التعذيب ـ إثبات الأصابة لا يشترط فيه الكتابية .

(الطعن رقم 2220 لسنة 63 ق. جلسة 15/11/2000)

المسئولية عن الأعمال الشخصية ـ المسئولية عن إساءت استعمال حق النشر

دعوى الطاعنين بالتعويض لإسائة المجلة المطعون ضدها حق النقد والنشر ـ الفصل فيها

مقتضاه ـ وجوب بحث وتمحيض المقال المنشور وما إذا كانت عبارته التزمت الضوابط المنظمة

لحق النشر والنقد وأن قسوة العبارة اقتضتها ضرورة تجلية قصد الناقد وأن رائدها المصلحة العامة

ليس النقض والتجريح ـ القضاء برفضها تأسيسا على أن التصرف الديني وباء يجب استنصاله

ولا ضير في نشر الصور الإباحية لشيوعها وألفها وأن مسلك الطاعنين في محاربتها تدخل مرزول

في شئون الأخرين وأن المجلة تغيت المصلحة العامة ـ عدم وقوف الحكم على عناصر الدعوى

وانشغاله بهذه الأراء التي لا صلة لها بموضوعها ـ مؤداه قيامه على غير أسباب تحمله قصور وفساد في الأستدلال .

(الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق. جلسة 1/3/2000)

النقد المباح هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.

(الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق. جلسة 1/3/2000)

تناول قضاية النشر باعتبارها من الأحداث العامة ـ ليس بالفعل المباح على إطلاقه ـ الضوابط المنظمة له

مناطقها المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحقوق العامة ـ احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين

وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم وانتهاك محارم القانون.

(الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق. جلسة 1/3/2000)

للناقد أن يشتد في نقد أعمال خصومه ـ شرطه ـ ألا يتعدى حد النقد المباح خروجه عن ذلك إلى الطعن والتشهير والتجريح ـ أثره

(الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق. جلسة 1/ 3/2000)

المسئولية عن التعذيب عن خلال الحبس فترة الاعتقال

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطلب تعويضه عما لحقه من ضرر نتيجة تعذيبه خلال فترة اعتقال تأسيسا على طول المدة بين الإدعاء بحصول التعذيب وبين المطالبة بالتعويض عنه وتضارب أقوال الشاهد الأول من شاهدي الثاني لم يقل أنه شاهد تعذيبه حين أن طول المدة المشار إليها لا يفيد عدم حصول التعذيب كما أنه ورد بأقوال شاهدي الطاعن أنهما شاهدا في فترة إعتقالهما معه بعض وقائع تعذيبه ـ فساد في الاستدلال .

(الطعن رقم 6749 لسنة 62 ق. جلسة 23/3/2000)

المسئولية عن عمل الغير

تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى ضده لعدم كونه متبوعا لمحدث الضرر الذي أعار له سيارته ـ طلبه ‘حالة الدعوى للتحقيق لنفي مسئوليته عن التعويض ـ دفاع جوهري ـ التفات الحكم المطعون فيه عنه وتأييد القضاء بألزامه بالتعويض استنادا على مجرد ثبوت ملكيته للسيارة وأنه سلمها للسائق التابع له وتحت رقابته ـ قصور ـ علة ذلك.

(الطعن رقم 4981 لسنة 67 ق. جلسة 28/11/1999)

صدور الحكم الجنائي بإدانة المطعون ضده بتسببه خطأ في موت المجني عليه حال قيادته القاطرة المملوكة للهيئه التي يمثلها الطاعن بصفته ـ موداه ـ ثبوت أن الخطأ الموجب للتعويض خطأ شخصيا من المطعون ضده ـ ذلك إلزام الطاعن بصفته بالتعويض بالتضامن معه باعتباره منتبوعا له التزاما بحجية الحكم الجنائي ـ أثره ـ للطاعن الرجوع عليه بما يوفيه عنه من تعويض للمضرور ـ م 175 مدني ـ اعتبار الحكم المطعون ضده التابع خطأ مهنيا مرفقيا وإعماله حكم قانون العاملين بالدوله ـ خطأ.

(الطعن رقم 2228 لسنة 63 ق. جلسة 10/5/2000)

المسئولية الناشئة عن تنفيذ الاعمال

قيام شركة المصاعد بالصيانة والإصلاح اللازمين لتشغيل المصعد مقابل جعل مادي تتقاضاه من الطاعنة (مالكة المصعد ) شهريا ـ ليس من شأنه إخراج المصعد من السلطة الفعلية للطاعنة ـ أثر ـ بقاؤه في حراستها وعدم انتقال الحراسة إلى شركة المصاعد ـ مؤداه مسئولية الطاعنة عن الضرر الذي يحدثه المصعد ـ م 178 مدني ـ عدم انتفاء هذه المسئولية إلا بإثبات الطاعنة أن وقوع الضرر كان بقسبب أجنبي لا يد لها فيه.

المسئولية عن الإخلال بالتزامات التي تنشأ من مباشرة القانون

النص في المادة 58 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسي

والقنصلي يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن نص المادة سالفة البيان أشارة

إلى واجبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأضافت إليها الواجبات المنصوص عليها

في المادتين 76, 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة

ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 76 من القانون الأخير قد أوجبت على العاملين تنفيذ ما يصدر إليه

من أوامر بدقة وأمانة ويتحمل كل من رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسئولا

عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته.

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة

(الطعن رقم 4237 لسنة 73 ق. جلسة 16/12/2004)

إذ كان الطاعن (سفير مصر لدى دولة ……..) قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن ما أعده من تقرير (تقرير كفاية) بشأن مسلك المطعون ضدها (الوزير المفوض ) في ……. وإرساله لوزارة الخارجية ـ رئاسة كل منهما ـ مؤيدا بالمستندات إنما يأتي في إطار واجبه القانوني باعتباره رئيسا للبعثة الدبلوماسية في ……. ومسئولا عن حسن سير عملها وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى حقيقة ومرمى دفاع الطاعن في هذا الخصوص واعتبر كتابته تقريرا عن المطعون ضدها وما ضدها وما تضمنه من عبارات تمس مسلكها رغم توخيه الحيطة والحذر وإنما هو من قبيل تقارير الكفاية التي لا تخضع لنظامه وكيف هذا الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن رقم 4237 لسنة 73 ق. جلسة 16/ 12/ 2004)

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب