محامٍ متخصص في جرائم مراقبة الهواتف (الجرائم الإلكترونية)
محامٍ متخصص في جرائم مراقبة الهواتف (الجرائم الإلكترونية)
مع التطور التكنولوجي السريع، ظهرت أنواع جديدة من الجرائم ترتبط بالهواتف الذكية ووسائل الاتصال الحديثة. من أخطرها جرائم مراقبة الهواتف والتنصت غير المشروع، والتي تُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري بشكل صارم طبقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
هنا يبرز دور المحامي المتخصص في جرائم تكنولوجيا المعلومات، القادر على التعامل مع الأدلة الرقمية، والدفاع عن حقوق المتهم أو المجني عليه بكفاءة عالية.
ما هي جريمة مراقبة الهواتف؟
تُعرف بأنها أي محاولة لاعتراض أو تسجيل أو مراقبة المكالمات أو الرسائل أو البيانات الخاصة بالآخرين دون إذن قضائي. وقد تشمل:
-
تسجيل مكالمات هاتفية دون علم الطرف الآخر.
-
اختراق تطبيقات المراسلة وسرقة المحادثات.
-
تتبع مواقع الأشخاص دون موافقتهم.
العقوبات المقررة في القانون المصري
ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن:
-
التنصت أو تسجيل المحادثات بدون إذن قضائي يُعاقب عليه بالحبس والغرامة.
-
اختراق الهواتف أو الحسابات الإلكترونية قد تصل عقوبته للحبس لسنوات وغرامات مالية كبيرة.
-
إفشاء أو نشر البيانات المسروقة يُعتبر جريمة مضاعفة تستوجب عقوبات أشد.
دور المحامي المتخصص جرائم مراقبة الهواتف (الجرائم الإلكترونية)
في هذه القضايا، دور المحامي لا يقتصر على الترافع فقط، بل يشمل:
-
فحص الأدلة الفنية والتقارير الإلكترونية.
-
الطعن على الإجراءات غير القانونية لمأموري الضبط.
-
حماية حقوق الموكل سواء كان متهماً أو مجنياً عليه.
-
تقديم الاستشارات القانونية لتفادي الوقوع في مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
لماذا تحتاج إلى محامٍ خبير في قضايا التكنولوجيا؟
القضايا الإلكترونية ليست عادية، لأنها تعتمد على أدلة تقنية معقدة مثل سجلات الشبكات، التقارير الفنية، وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المضبوطة. لذلك فأنت تحتاج إلى محامٍ متمرس وخبير قادر على فهم الجوانب القانونية والفنية معًا.
محامي متخصص في جرائم تكنولوجيا المعلومات – المستشار محمد منيب
جرائم مراقبة الهواتف والتنصت غير المشروع
في عصر التكنولوجيا الحديثة، لم تعد الجرائم مقتصرة على السرقات أو الجرائم التقليدية، بل ظهر نوع جديد من القضايا يُعرف باسم جرائم مراقبة الهواتف والتنصت غير المشروع. هذه الجرائم تمس خصوصية الأفراد بشكل مباشر، وتشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الشخصي والمجتمعي، ولذلك وضع لها القانون المصري نصوصًا رادعة لحماية المواطنين.
ما المقصود بجريمة مراقبة الهواتف؟
هي كل فعل يقوم به شخص لاعتراض أو تسجيل أو مراقبة المحادثات الهاتفية أو الرسائل النصية أو التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالآخرين دون إذن قضائي. ومن أبرز صورها:
-
تسجيل المكالمات دون علم صاحبها.
-
اختراق تطبيقات التواصل الاجتماعي وسرقة المحادثات.
-
تتبع موقع الهاتف دون موافقة المستخدم.
-
التنصت على الاتصالات عبر الأجهزة التقنية الحديثة.
الأساس القانوني والعقوبات فى جرائم مراقبة التليفون
طبقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018:
-
يعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بالتنصت أو تسجيل المكالمات دون تصريح من النيابة العامة.
-
يعاقب بالسجن والغرامة من يخترق أنظمة الاتصالات أو التطبيقات الإلكترونية.
-
تتضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك تهديد أو ابتزاز أو نشر البيانات الشخصية.
خطورة هذه الجرائم
-
تهديد مباشر للخصوصية.
-
إمكانية استغلال البيانات في الابتزاز أو التشهير.
-
التأثير على العلاقات الأسرية أو العملية.
-
قد تصل آثارها إلى تدمير السمعة والحياة الشخصية بالكامل.
دور المحامي المتخصص
التعامل مع هذه القضايا يتطلب محاميًا خبيرًا في الجرائم الإلكترونية يجمع بين المعرفة القانونية والفنية، وذلك من خلال:
-
دراسة الأدلة الرقمية وفحصها بدقة.
-
الطعن في الإجراءات غير القانونية للتنصت أو المراقبة.
-
تقديم دفوع قانونية متخصصة أمام المحاكم.
-
حماية حق الموكل سواء كان ضحية أو متهماً.
لماذا تختار الأستاذ محمد منيب؟
بخبرة تتجاوز 21 عامًا في القضايا الجنائية وقضايا تقنية المعلومات، أقدم لك دعمًا قانونيًا متكاملًا في جرائم مراقبة الهواتف والتنصت غير المشروع، مع متابعة دقيقة للأدلة الفنية وبناء استراتيجية دفاع قوية تحقق أفضل النتائج القانونية.
إذا تعرضت لمراقبة هاتفك أو تنصت غير قانوني، أو كنت متهمًا في مثل هذه القضايا، لا تتردد في التواصل مع مكتبنا.
📞 الأستاذ محمد منيب – محامٍ بالنقض، متخصص في القضايا الجنائية والجرائم الإلكترونية.
جريمة إفشاء أو نشر البيانات المسروقة
في زمن أصبحت فيه البيانات والمعلومات هي الثروة الحقيقية للأفراد والشركات، تزايدت خطورة الجرائم المرتبطة بسرقة أو تسريب هذه البيانات. ومن أخطرها جريمة إفشاء أو نشر البيانات المسروقة، والتي جرمها القانون المصري بشكل صريح ضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، نظرًا لما تسببه من أضرار جسيمة على الخصوصية والأمن المعلوماتي والاقتصادي.
ما هي جريمة إفشاء أو نشر البيانات المسروقة؟
يقصد بها كل فعل يقوم فيه شخص بالاستيلاء على بيانات خاصة أو سرية سواء كانت:
-
محادثات ورسائل شخصية.
-
صور أو مقاطع فيديو خاصة.
-
بيانات بنكية أو معلومات مالية.
-
أسرار تجارية أو مهنية.
ثم يقوم بعد ذلك بنشرها أو إفشائها أو مشاركتها مع الغير دون إذن صاحبها، سواء كان الهدف التشهير، الابتزاز، أو الاستغلال المادي.
العقوبات المقررة في القانون المصري
طبقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات:
-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية كبيرة كل من أفشى أو نشر بيانات مسروقة.
-
إذا ترتب على النشر تهديد أو ابتزاز، تتضاعف العقوبة.
-
إذا كانت البيانات المنشورة تخص جهات رسمية أو معلومات تتعلق بالأمن القومي، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد.
خطورة هذه الجريمة
-
انتهاك صارخ لحرمة الحياة الخاصة.
-
تدمير السمعة وتشويه الصورة الاجتماعية أو المهنية للضحية.
-
خسائر مالية ضخمة خاصة في حالات سرقة البيانات البنكية أو التجارية.
-
تهديد للأمن المعلوماتي للمجتمع ككل.
دور المحامي المتخصص جريمة إفشاء أو نشر البيانات المسروقة
القضايا المتعلقة بـ إفشاء أو نشر البيانات المسروقة تتطلب محاميًا متمرسًا يجيد التعامل مع الأدلة الرقمية والتقارير الفنية، ومن أبرز مهامه:
-
إثبات وقوع الجريمة من خلال المستندات والتقارير الفنية.
-
الطعن على الإجراءات غير القانونية إذا كان المتهم بريئًا.
-
تقديم دفوع قوية أمام المحكمة لحماية حق الموكل.
-
المساعدة في استعادة الحقوق المادية والمعنوية للضحية.
الأستاذ محمد منيب – خبرة في قضايا الجرائم الإلكترونية
بخبرة تتجاوز 21 عامًا في المحاماة والقضايا الجنائية، أقدم لك دعمًا قانونيًا متخصصًا في جرائم تقنية المعلومات وخاصة جرائم إفشاء أو نشر البيانات المسروقة. هدفي هو حماية موكلي والدفاع عن حقوقهم بأعلى درجات الاحترافية القانونية.
إذا تعرضت لسرقة بياناتك أو نشر معلوماتك الخاصة، أو كنت متهمًا في مثل هذه القضايا، تواصل فورًا معنا لتحصل على استشارة قانونية دقيقة وخطة دفاع قوية.
📞 الأستاذ محمد منيب – محامٍ بالنقض وخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية.
الأستاذ محمد منيب – خبرة 21 عامًا في القضايا الجنائية والتقنية
بصفتي محاميًا متخصصًا في القضايا الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، أمتلك خبرة تتجاوز 21 عامًا، وأتابع عن قرب تطور جرائم تقنية المعلومات. أعمل دائمًا على حماية حقوق عملائي سواء في قضايا مراقبة الهواتف أو غيرها من القضايا المعقدة.
استشارة قانونية فورية محامٍ متخصص في جرائم مراقبة الهواتف (الجرائم الإلكترونية)
إذا كنت متهمًا أو تعرضت للتجسس أو مراقبة هاتفك دون وجه حق، لا تتردد في التواصل معنا فورًا للحصول على استشارة قانونية متخصصة وخطة دفاع قوية.
📞 للتواصل مع مكتب الأستاذ/ محمد منيب – محامٍ وخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية.
- تمثيل قانوني مميز أمام المحاكم.
- حلول قانونية مصممة خصيصًا لحالتك.
- عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
- بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
- احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529