محامى شركات تجارية و إستثمار أجنبى فى مصر
محامى شركات تجارية و إستثمار أجنبى فى مصر المستشار محمد منيب المحامى أقوى مكتب محاماة فى
تأسيس الشركات التجارية و الإستثمار الأجنبى داخل مصر بتوفير مستندات و المتابعة فى كافة الإجراءات و توثيق العقود و التصاريح الأزمة
محامي تأسيس الشركات
يعتبر مكتب محمد منيب المحامى 01006321774 – أفضل و أشهر فى تأسيس الشركات فى مصر، تأسيس الشركات بخطوات بسيطة فى مصر و سريعة بإحترافية تامة .
نوفر كافة معلومات الشركات فى مصر إستخراج سجل و بطاقة إسترادية.
مكتب محامى يقوم بتأسيس الشركات التجارية فى مصر و إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة و نستخرج كافة المستندات المطلوبة للتأسيس 01006321774
مكتب المستشار محمد منيب محامى تأسيس الشركات أشهر مكتب فى تأسيس الشركات التجارية و الإستثمار الأجنبى فى مصر.
تسجيل الشركات فى مصر و الأوراق المطلوبة فى مكتب السجل التجارى
محامى شركات تجارية و إستثمار أجنبى فى مصر
قانون الإستثمار الجديد فى مصر لتأسيس الشركات التجارية و الإستثمار الأجنبى بنظام الإستثمار للتسهيل بمصر
ولنا الخبرة فى تسهيل و سبل الإستثمار التجارى فى مصر .
تأسيس الشركات التجارية و توثيق كافة العقود و الإتفاقيات التجارية.
محامى تأسيس شركات تجارية 01006321774 –محامى شركات الإستثمار الأجنبى فى مصر تأسيس المؤسسات داخل مصر و فروع الشركات الأجنبية الجديد فى مصر و قانون الإستثمار الأجنبى الجديد فى مصر
شركة ذات المسؤولية المحدودة
أوجب القانون فى قانون التجارة تعريف و تكوين و شركاء الشركة ذات المسؤلية المحودوة و سوف نستعرض بعض النقاط
1- الحد الأدنى لعدد الشركاء أثنان ولا يزيد عن خمسين شريك من الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين مع توافر أهلية التعاقد القانونية للأشخاص الطبيعيين.
2- الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء وحدهم و يقسم الى حصص متساوية بالكامل عند التأسيس
يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصا عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدى من رأس المال عن 25% ويتم تقييم الحصص العينية الداخلة فى رأس المال عن طريق خبير مثمن.
3- يجوز أن تكون الشركة بمشاركة الأجانب 100% فيما عدا الشركات التى تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة الشركاء .
4- يجب أن يكون أحد المديرين على ألأقل مصريا .
5- يجوز للشركة أن تتخذ من أسم أحد الشركاء عنوانا لها، كما يجوز لها أن تتخذ أسما خاصا أو أسما مشتقا من غرضها
فى ضؤ القانون رقم 68 لسنة2009 المعدل بالمادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981
بإصدار قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسؤلية المحدودة فعلية
يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء فى عقد تأسيس الشركة على أن تكون قيم الحصص متساوية
و يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانونى.
6- إذا زاد عدد الشركاء بالشركة عن 10 يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائة عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .
