ما يجب على المشترى رده في القانون المدني

ما يجب على المشترى رده في القانون المدني

يُعتبر عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين، حيث ينشئ التزامات متقابلة بين البائع والمشتري. وكما يلتزم البائع بتسليم المبيع وضمانه، يلتزم المشتري بدفع الثمن وتكاليف التسلم. غير أن هناك مواقف خاصة، مثل حالة استرداد المبيع أو انفساخ العقد، يترتب عليها التزام المشتري برد ما استولى عليه للبائع.

أولاً: التزام المشتري برد المبيع ذاته

1- رد العين المبيعة

الأصل أن المشتري يلتزم برد المبيع بعينه إلى البائع إذا زال سبب انتقال الملكية، كحالة الاسترداد في بيع الوفاء أو الحكم بانفساخ العقد.

2- حالة هلاك المبيع

إذا هلك المبيع في يد المشتري بسبب يرجع إليه (تقصير أو إهمال)، يلتزم برد قيمته للبائع. أما إذا كان الهلاك بسبب أجنبي (قوة قاهرة أو حادث فجائي)، يتحمل البائع تبعة الهلاك.

ثانياً: التزام المشتري برد الثمار والغلة

1- تعريف الثمار

المقصود بالثمار هو ما ينتجه المبيع خلال فترة حيازته من ثمار طبيعية أو مدنية، مثل المحاصيل الزراعية أو الأجرة التي يحصل عليها من العين المؤجرة.

2- حكم رد الثمار

يلتزم المشتري برد هذه الثمار للبائع من وقت الاسترداد أو الحكم بانفساخ البيع، لأنها تعد من توابع المبيع وملحقاته.

ثالثاً: التزام المشتري برد المنفعة أو المقابل

1- استيفاء المنفعة من المبيع

إذا انتفع المشتري بالمبيع خلال فترة حيازته (مثل سكنى منزل أو استعمال سيارة)، فقد يلتزم برد قيمة هذه المنفعة عند استرداد البائع للمبيع.

2- التزام المشتري بالتعويض

في حال سوء نية المشتري أو استعمال المبيع على نحو ألحق ضرراً بالبائع، يُلزم بالتعويض عن هذه المنفعة غير المشروعة.

رابعاً: التزام المشتري برد المصروفات

1- المصروفات العادية

يلتزم المشتري برد المصروفات الضرورية التي أنفقها البائع على المبيع إذا طلب استرداده، لكن لا يلتزم برد ما أنفقه هو شخصياً لاستعمال المبيع إلا إذا عاد نفعها للبائع.

2- المصروفات النافعة أو الكمالية

قد يطلب المشتري تعويضاً عن بعض المصروفات التي حسنت من المبيع أو زادت من قيمته، ويخصم هذا من التزامه برد الثمار أو المنفعة.

خامساً: الأساس القانوني لالتزامات المشتري بالرد

1- قاعدة الإثراء بلا سبب

التزام المشتري بالرد يستند إلى مبدأ منع الإثراء بلا سبب، فلا يجوز أن ينتفع المشتري على حساب البائع بغير حق.

2- قاعدة عودة المتعاقدين إلى ما قبل التعاقد

في حال انفساخ العقد، يجب أن يعود الطرفان إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، فيرد المشتري المبيع وملحقاته، ويرد البائع الثمن.

خاتمة ما يجب على المشترى رده في القانون المدني

يتضح أن ما يجب على المشتري رده في القانون المدني لا يقتصر على المبيع ذاته، بل يشمل أيضاً الثمار، الغلة، المنفعة، والمصروفات بحسب الأحوال.

ويأتي ذلك حفاظاً على مبدأ العدالة العقدية، وضماناً لعدم إثراء أحد الطرفين على حساب الآخر بغير سبب مشروع.

إلتزام المشتري بنفقات تسلم المبيع في القانون المدني

الخبير القانونى  محمد منيب أحسن محامى قضايا مدنية فى مصر

التواصل مع mohamymasr.com مكتب المستشار محمد منيب

13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774