قيام المقاول بالعمل على وجه معيب أو مناف للعقد في القانون المدني
إذا قام المقاول بتنفيذ العمل على وجه معيب أو مناف لما تم الاتفاق عليه في العقد، فإنه يكون قد أخل بالتزامه بتنفيذ العمل المتفق عليه وفقًا للشروط والمواصفات المحددة. ويُعد هذا الإخلال خطأً عقديًا يرتب مسؤوليته تجاه رب العمل. وفي هذه الحالة، يكون لرب العمل أن يطلب إصلاح العيب أو إعادة تنفيذ العمل بما يتفق مع العقد، وله كذلك أن يطلب تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به بسبب هذا العيب، كل ذلك وفقًا لأحكام المسئولية العقدية المنصوص عليها في القانون المدني. كما يجوز لرب العمل، إذا كان العيب جسيمًا أو العمل قد تم بطريقة تخالف جوهر التعاقد، أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إذا اقتضى الحال.
تأخر المقاول في تنفيذ العمل تأخرا لا يرجى تدراكه :
إذا تأخر المقاول في تنفيذ العمل تأخرًا لا يُرجى تداركه، كأن يفوّت ميعادًا جوهريًا يُعد الالتزام بإنجازه في وقت محدد من عناصر العقد الأساسية، فإن هذا التأخير يُعد إخلالًا جسيمًا بالتزامه العقدي. ويترتب على ذلك أن يكون لرب العمل الحق في طلب فسخ العقد دون الحاجة إلى إعذار المقاول، وذلك وفقًا لما تقضي به القواعد العامة في الفسخ. كما يجوز لرب العمل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت على هذا التأخير غير القابل للتدارك، خاصة إذا ترتب عليه تفويت غرض التعاقد أو توقف مشاريع أخرى عليه.
تسليم العمل محل المقالة :
يُعد تسليم العمل من أهم التزامات المقاول، ويقصد به وضع العمل الذي تعهد بتنفيذه تحت تصرف رب العمل في صورته النهائية المتفق عليها. ويجب أن يكون التسليم مطابقًا لشروط العقد وخاليًا من العيوب التي تؤثر في صلاحيته أو في الغرض المقصود منه.
ولا يعتد بالتسليم إلا إذا كان صريحًا أو ضمنيًا يفيد قبول رب العمل للعمل المنجز، سواء باستلامه فعليًا أو بامتناعه عن إبداء التحفظات خلال فترة معقولة. ويترتب على التسليم الصحيح انتقال مسؤولية العمل إلى رب العمل، كما تبدأ به مواعيد الضمان إذا وُجدت، ويُعد بمثابة قرينة على تنفيذ المقاول لالتزامه ما لم يثبت العكس.
المحل الذي يرد عليه التسليم :
المحل الذي يرد عليه التسليم في عقد المقاولة هو العمل الذي التزم المقاول بتنفيذه لصالح رب العمل، سواء كان إنشاء بناء، أو صناعة شيء، أو إجراء إصلاحات أو صيانة، أو أي عمل مادي أو فني آخر. ويجب أن يكون هذا العمل قد تم إنجازه وفقًا للشروط المتفق عليها في العقد من حيث الجودة والمواصفات والمدة المحددة.
ويُشترط في المحل أن يكون موجودًا ومكتملًا وقابلاً للتسليم، بحيث يمكن لرب العمل استلامه والانتفاع به. فإذا كان العمل غير تام أو معيبًا أو مخالفًا للعقد، فلا يُعد التسليم قد تحقق، وتظل ذمة المقاول مشغولة بالتزامه إلى حين تنفيذ المحل على الوجه الصحيح.
كيفية التسليم :
يتم التسليم في عقد المقاولة إما بطريقة صريحة أو ضمنية، ويُراعى في كلتا الحالتين أن يكون العمل المنجز مطابقًا لما تم الاتفاق عليه من حيث المواصفات والجودة. فالتسليم الصريح يكون عند وضع المقاول العمل تحت تصرف رب العمل بشكل واضح ورسمي، كأن يُحرر محضر تسليم يُثبت فيه استلام رب العمل للعمل دون تحفظ. أما التسليم الضمني، فيتحقق عندما يتصرف رب العمل في العمل تصرفًا يدل على قبوله له، كأن يبدأ في استخدامه أو إدخاله في مشروعه دون اعتراض.
ويشترط في جميع الأحوال أن يتم التسليم بعد الانتهاء من تنفيذ العمل تنفيذًا تامًا، وأن يكون قابلاً للاستعمال في الغرض المقصود منه، وخاليًا من العيوب الظاهرة وقت التسليم.
ميعاد التسليم :
ميعاد التسليم في عقد المقاولة يُعد من العناصر الجوهرية التي يُبنى عليها التزام المقاول، حيث يجب عليه أن يُنجز العمل ويسلمه في الميعاد المتفق عليه بينه وبين رب العمل. فإذا لم يُحدد في العقد ميعاد معين للتسليم، وجب على المقاول أن يُنجز العمل في مدة معقولة تُقدّر بحسب طبيعة العمل وظروفه.
ويُراعى في تحديد هذه المدة ما إذا كان التأخير يُلحق ضررًا برب العمل أو يفوّت عليه غرض التعاقد. فإذا أخل المقاول بهذا الميعاد دون مبرر مشروع، جاز لرب العمل مطالبته بالتعويض، بل وله أن يطلب فسخ العقد إذا كان التأخير جسيماً ولا يُرجى تداركه.
حق المقاول في الحبس :
يثبت للمقاول حق الحبس على الشيء الذي قام بتنفيذه أو على المواد التي استخدمها في العمل، وذلك ضمانًا لحقه في الحصول على الأجر أو التعويضات المستحقة له بموجب عقد المقاولة. ويعني هذا الحق أن يمتنع المقاول عن تسليم العمل لرب العمل إذا لم يُدفع له ما هو مستحق، ما دام الشيء لا يزال في حيازته ولم يتم التسليم.
ويُعد هذا الحق من وسائل الضغط المشروعة التي منحها القانون للمقاول لحماية مصالحه، ولا يُلزم بتسليم العمل إلا إذا حصل على مستحقاته أو تم تأمينها بضمان كافٍ. ومع ذلك، يجب أن يُمارس هذا الحق بحسن نية ودون تعسف، وإلا سقط أو أصبح غير مشروع.
مكان التسليم :
يُحدد مكان التسليم في عقد المقاولة بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين المقاول ورب العمل، فإن لم يوجد اتفاق صريح، فإن العرف أو طبيعة العمل هي التي تُحدد ذلك. وغالبًا ما يكون مكان التسليم هو الموقع الذي تم فيه تنفيذ العمل، خاصة في الأعمال الإنشائية أو الصناعية الكبيرة.
أما إذا كان العمل قابلاً للنقل، كصناعة شيء معين، فقد يكون التسليم في مقر المقاول أو في مقر رب العمل بحسب الاتفاق أو العرف. ويُشترط في جميع الأحوال أن يكون مكان التسليم مناسبًا لتمكين رب العمل من فحص العمل واستلامه دون عوائق، وأن يتم التسليم فيه بحالة مطابقة للمواصفات المتفق عليها.
جزاء الإخلال بإلالتزام بالتسليم :
يترتب على إخلال المقاول بالتزامه بالتسليم في الميعاد المتفق عليه أو التسليم غير المطابق لشروط العقد، مسؤولية عقدية تجيز لرب العمل الرجوع عليه بالجزاءات القانونية المناسبة. فإذا كان التأخير في التسليم بدون مبرر مشروع، جاز لرب العمل أن يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا التأخير.
وإذا كان الإخلال جسيماً كأن يُسلَّم العمل معيباً أو غير صالح للغرض المقصود، أو إذا فات ميعاد يُعد جوهرياً، فلرب العمل أن يطلب فسخ العقد واسترداد ما دفعه، بالإضافة إلى التعويض إن كان له محل. كما يجوز له أن يرفض استلام العمل إلى أن يُنفذ على الوجه الصحيح، مع تحميل المقاول التكاليف المترتبة على ذلك.
(أ) التنفيذ العيني :
يقصد بالتنفيذ العيني في عقد المقاولة أن يُجبر المقاول على تنفيذ التزامه كما تعهد به، أي بإتمام العمل المتفق عليه بالشروط والمواصفات المحددة في العقد، دون أن يُستبدل به تعويض نقدي. ويُعد التنفيذ العيني هو الأصل في تنفيذ الالتزامات العقدية، ولا يُلجأ إلى التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني أو أصبح غير ممكن لسبب لا يُنسب إلى رب العمل.
فإذا امتنع المقاول عن التنفيذ دون مبرر، جاز لرب العمل أن يطلب من القضاء إلزامه بذلك، أو الترخيص له في تنفيذ العمل على نفقة المقاول، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض إن اقتضى الحال
(ب) الفسخ :
الفسخ في عقد المقاولة هو جزاء يُرتب على إخلال أحد الطرفين، وبخاصة المقاول، بالتزام جوهري من التزاماته العقدية، كالتأخر في التنفيذ، أو تنفيذ العمل على وجه معيب أو مخالف لما تم الاتفاق عليه. فإذا كان هذا الإخلال جسيماً، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد، سواء قضائيًا أو باتفاق الطرفين، دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتضى.
ويجوز الفسخ دون حاجة إلى إعذار إذا كان ميعاد التنفيذ جوهرياً أو استحال التنفيذ في الوقت المناسب. ويترتب على الفسخ عودة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ما أمكن ذلك، ويسترد رب العمل ما دفعه، ويُلزم المقاول برده مع تعويض الضرر إذا توافر.
المستشار محمد منيب المحامى- خبرة 20 سنة فى القوانين والمحاماة
ماجستير القانون الدولى
دراسات عليا في القانون الخاص
موقع محامى مصر . كوم
MohamyMasr.Com
المستشار القانونى: محمد منيب المحامى
عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني