قانون رقم ۵ لسنة ۲۰۱۸ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ۵۸ لسنة ۱۹۳۷

قانون رقم ۵ لسنة ۲۰۱۸ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ۵۸ لسنة ۱۹۳۷

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: –

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (۲۸۳، ۲۸۹، ۲۹۰) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ۵۸ لسنة ۱۹۳۷، النصوص الآتية:
مادة (۲۸۳):
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أى من والديه.
مادة (۲۸۹):
كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة (۲۹۰):
كل من خطب بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

(المادة الثانية)

تُضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (۱۰٦ مكررًا “ب”)، وفقرة ثانية للمادة (۱۱۱)، نصهما الآتى:
مادة (۱۰٦ مكررًا “ب”):
كل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدًا أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يُعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أُعطى أو وُعد به.
كما يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تُقبل منه.
مادة (۱۱۱) فقرة ثانية:
كما يُقصد بالموظف العمومى الأجنبى فى تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبًا تشريعيًا أو تنفيذيًا أو إداريًا أو قضائيًا لدى بلد أجنبى، سواء أكان معينًا أو منتخبًا، وأى شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى.
أما موظف مؤسسة دولية عمومية فيقصد به كل مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.

(المادة الثالثة)

تُلغى المادة (۲۸۸) من قانون العقوبات المشار إليه.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ جمادى الأولى سنة ۱٤۳۹هـ
(الموافق ۲۳ يناير سنة ۲۰۱۸م).

عبدالفتاح السيسى