قانون المرافعات المصري

عدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بالطلبات الخارجة عن نطاقها

عدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بالطلبات الخارجة عن نطاقها

عدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بالطلبات الخارجة عن نطاقها لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها تنص المادة 46 من قانون المرافعات على أن: “لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته […]
Read more
اختصاص القاضي المستعجل في المحكمة الابتدائية

اختصاص القاضي المستعجل في المحكمة الابتدائية

اختصاص القاضي المستعجل في المحكمة الابتدائية مادة 45- يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية. على أن هذا لا يمنع من اختصاص […]
Read more
قرار النيابة في منازعة الحيازة

قرار النيابة في منازعة الحيازة

قرار النيابة في منازعة الحيازة مادة 44 مكرر – يجب علي النيابة العامة – متي عرضت عليها – منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت ، أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة […]
Read more

الإختصاص النوعي والقيمي للمحاكم

الإختصاص النوعي للمحاكم تنص المادة 42 على اختصاص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه. كما يكون حكمها نهائيًا إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى ألفي جنيه، مما يعني أنه لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف. هذا النص يحدد نطاق اختصاص المحكمة من حيث القيمة، حيث تفصل ابتدائيًا […]
Read more
دعاوى الحيازة في قانون المرافعات

دعاوى الحيازة في قانون المرافعات

دعاوى الحيازة في قانون المرافعات دعاوى الحيازة في قانون المرافعات المادة 44  نص المادة 44:“لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق، وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.” دعاوى الحيازة في قانون المرافعات تقرر هذه المادة قاعدة جوهرية في دعاوى الحيازة، وهي الفصل بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق. وذلك لضمان حماية الحائز […]
Read more
الاختصاص القيمي لمحكمة المواد الجزئية والابتدائية فى القانون المصري

الاختصاص القيمي لمحكمة المواد الجزئية والابتدائية فى القانون المصري

الاختصاص القيمي لمحكمة المواد الجزئية والابتدائية فى القانون المصري الاختصاص القيمي لمحكمة المواد الجزئية والابتدائية فى القانون المصري المادة 42  من قانون المرافعات المصري: دراسة شاملة مقدمة تعتبر المادة 42  من قانون المرافعات المصري من النصوص الأساسية التي تحدد الاختصاص القيمي لمحاكم المواد الجزئية في الدعاوى المدنية والتجارية. يهدف هذا النص إلى تنظيم توزيع الاختصاص […]
Read more
تقدير قيمة الدعوى في حال اشتمالها على طلبات متعددة

تقدير قيمة الدعوى في حال اشتمالها على طلبات متعددة

تقدير قيمة الدعوى في حال اشتمالها على طلبات متعددة تنص المادة 38 على طريقة تقدير قيمة الدعوى في حال اشتمالها على طلبات متعددة، وذلك وفقًا للأسس التالية: إذا كانت الطلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد: يتم تقدير قيمتها كمجموعة واحدة، أي تُجمع قيمة جميع الطلبات معًا ويُحدد الاختصاص القضائي بناءً على القيمة الإجمالية. إذا كانت […]
Read more
الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية

الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية

الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية مادة 28- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج . مادة 29- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية […]
Read more

قاضي الأمور الوقتية في القانون المصري: اختصاصه وإجراءاته

قاضي الأمور الوقتية في القانون المصري: اختصاصه وإجراءاته: المادة 27 من قانون المرافعات مادة 27- قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسا أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضائها في محكمة المواد الجزئية هو قاضيها. تسعى المادة إلى ضمان: تتعلق بتحديد قاضي الأمور الوقتية، وهو القاضي المختص بإصدار الأوامر الوقتية والمستعجلة دون […]
Read more

الضابط السلبي لولاية القضاء المصري: الحصانة القضائية والدبلوماسية :

الضابط السلبي لولاية القضاء المصري: الحصانة القضائية والدبلوماسية : في النظام القضائي المصري، يتم تحديد نطاق اختصاص المحاكم من خلال عدة معايير، منها ما يتعلق بالاختصاص المحلي (مكان وقوع الحدث أو وجود الأطراف)، والنوعي (الاختصاص في القضايا المدنية، الجنائية، التجارية، إلخ)، وكذلك الدولي. وفي هذا السياق، يُعتبر الضابط السلبي أحد المفاهيم المهمة التي تؤثر في […]
Read more
error: