عدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بالطلبات الخارجة عن نطاقها لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها تنص المادة 46 من قانون المرافعات على أن: “لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته […]
اختصاص القاضي المستعجل في المحكمة الابتدائية مادة 45- يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية. على أن هذا لا يمنع من اختصاص […]
قرار النيابة في منازعة الحيازة مادة 44 مكرر – يجب علي النيابة العامة – متي عرضت عليها – منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت ، أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة […]
الإختصاص النوعي للمحاكم تنص المادة 42 على اختصاص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه. كما يكون حكمها نهائيًا إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى ألفي جنيه، مما يعني أنه لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف. هذا النص يحدد نطاق اختصاص المحكمة من حيث القيمة، حيث تفصل ابتدائيًا […]
دعاوى الحيازة في قانون المرافعات دعاوى الحيازة في قانون المرافعات المادة 44 نص المادة 44:“لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق، وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.” دعاوى الحيازة في قانون المرافعات تقرر هذه المادة قاعدة جوهرية في دعاوى الحيازة، وهي الفصل بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق. وذلك لضمان حماية الحائز […]
الاختصاص القيمي لمحكمة المواد الجزئية والابتدائية فى القانون المصري الاختصاص القيمي لمحكمة المواد الجزئية والابتدائية فى القانون المصري المادة 42 من قانون المرافعات المصري: دراسة شاملة مقدمة تعتبر المادة 42 من قانون المرافعات المصري من النصوص الأساسية التي تحدد الاختصاص القيمي لمحاكم المواد الجزئية في الدعاوى المدنية والتجارية. يهدف هذا النص إلى تنظيم توزيع الاختصاص […]
تقدير قيمة الدعوى في حال اشتمالها على طلبات متعددة تنص المادة 38 على طريقة تقدير قيمة الدعوى في حال اشتمالها على طلبات متعددة، وذلك وفقًا للأسس التالية: إذا كانت الطلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد: يتم تقدير قيمتها كمجموعة واحدة، أي تُجمع قيمة جميع الطلبات معًا ويُحدد الاختصاص القضائي بناءً على القيمة الإجمالية. إذا كانت […]
الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية مادة 28- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج . مادة 29- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية […]
قاضي الأمور الوقتية في القانون المصري: اختصاصه وإجراءاته: المادة 27 من قانون المرافعات مادة 27- قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسا أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضائها في محكمة المواد الجزئية هو قاضيها. تسعى المادة إلى ضمان: تتعلق بتحديد قاضي الأمور الوقتية، وهو القاضي المختص بإصدار الأوامر الوقتية والمستعجلة دون […]
الضابط السلبي لولاية القضاء المصري: الحصانة القضائية والدبلوماسية : في النظام القضائي المصري، يتم تحديد نطاق اختصاص المحاكم من خلال عدة معايير، منها ما يتعلق بالاختصاص المحلي (مكان وقوع الحدث أو وجود الأطراف)، والنوعي (الاختصاص في القضايا المدنية، الجنائية، التجارية، إلخ)، وكذلك الدولي. وفي هذا السياق، يُعتبر الضابط السلبي أحد المفاهيم المهمة التي تؤثر في […]