عبء الإثبات والمكلف بالإثبات

تحديد من يتحمل عبء الاثبات يخضع لرقابة محكمة النقض

نعم، تحديد من يتحمل عبء الإثبات يخضع لرقابة محكمة النقض، لأن توزيع عبء الإثبات من المسائل القانونية التي تراقبها محكمة النقض، وليس من المسائل الموضوعية التي يختص بها قاضي الموضوع وحده.

قاعدة توزيع عبء الإثبات وموقف محكمة النقض

• القاعدة الأساسية في الإثبات أن “البينة على من ادعى”، أي أن المدعي هو الذي يتحمل عبء إثبات دعواه، بينما يتحمل المدعى عليه عبء إثبات دفعه أو دفاعه.
• إذا أخطأت محكمة الموضوع في تحديد من يقع عليه عبء الإثبات، فإن حكمها يكون معيبًا ويوجب نقضه.

موقف محكمة النقض المصرية

1. قاعدة عامة:
   • محكمة النقض تقرر أن مسألة تحديد من يقع عليه عبء الإثبات تخضع لرقابتها، لأنها تتعلق بتطبيق القانون وليس بتقدير الأدلة.
   • إذا خالفت المحكمة القاعدة القانونية الخاصة بعبء الإثبات، فإن حكمها يكون معيبًا وقابلًا للطعن أمام محكمة النقض.
2. أمثلة من أحكام محكمة النقض:
   • الطعن رقم 1485 لسنة 72 ق – جلسة 24/6/2003:
     

     “تحديد الجهة الملزمة بالإثبات هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض”.

   • الطعن رقم 308 لسنة 64 ق – جلسة 25/1/2000:
     

     “توزيع عبء الإثبات على الخصوم يجب أن يتم وفقًا للقواعد القانونية المقررة، وإلا كان الحكم معيبًا”.

متى يكون هناك خطأ في توزيع عبء الإثبات؟

• إذا حمَّلت المحكمة المدعى عليه عبء إثبات أمر كان يجب على المدعي إثباته.
• إذا أعفت المحكمة أحد الخصوم من عبء الإثبات رغم أن القانون يلزمه به.
• إذا قلبت المحكمة قاعدة الإثبات، مثل إلزام المدعى عليه بإثبات عدم صحة الادعاء بدلًا من إلزام المدعي بإثبات صحة ادعائه.

النتيجة:

• إذا أخطأت المحكمة في تحديد من يتحمل عبء الإثبات، يمكن الطعن في حكمها أمام محكمة النقض.
• محكمة النقض تتدخل فقط عندما يكون هناك خطأ قانوني في توزيع عبء الإثبات، وليس عند تقدير الأدلة نفسها.

عبء إثبات ملكية الأرض في القانون المصري

أولًا: القاعدة العامة

• الأصل في دعوى الملكية أن المدعي هو الملزم بإثبات ملكيته للأرض، وفقًا لقاعدة “البينة على من ادعى”.
• يجب على المدعي أن يقدم سندًا قانونيًا صحيحًا يثبت انتقال الملكية إليه، مثل:
  • عقد مسجل في الشهر العقاري.
  • وضع اليد المكسب للملكية إذا استوفى شروطه القانونية.
  • إعلام وراثة في حالة انتقال الملكية بالميراث.
  • حكم قضائي نهائي يثبت الملكية.

ثانيًا: حالات عبء الإثبات في دعاوى الملكية

1. إذا كانت الملكية قائمة على عقد مسجل:

• في هذه الحالة، يكفي تقديم العقد المسجل لإثبات الملكية، وعلى من ينازع أن يثبت عدم صحة العقد.

2. إذا كانت الملكية مستندة إلى وضع اليد (التقادم الطويل المكسب للملكية):

• على المدعي إثبات حيازته الهادئة والمستمرة والعلنية لمدة 15 سنة بدون انقطاع أو منازعة.
• يمكن إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، مثل شهادات الشهود والمستندات والقرائن.

3. إذا كانت الملكية محل نزاع بين أكثر من شخص:

• يكون عبء الإثبات على من يدعي حقه في الملكية دون الآخر، ويجب عليه تقديم مستنداته لإثبات ذلك.

ثالثًا: موقف محكمة النقض من عبء إثبات الملكية

1. الطعن رقم 6817 لسنة 89 ق – جلسة 18/3/2020:
   

   “الملكية لا تثبت بمجرد وضع اليد، وإنما يجب أن تتوافر الشروط القانونية للحيازة المكسبة للملكية، أو يستند المدعي إلى سند قانوني صحيح”.

2. الطعن رقم 1826 لسنة 52 ق – جلسة 14/3/1983:
   

   “عبء إثبات الملكية يقع على المدعي، فإذا لم يقدم دليله على ثبوتها، فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى”.

رابعًا: كيف يدفع المدعى عليه الدعوى؟

🚀 إذا كنت مدعى عليه في دعوى ملكية أرض، يمكنك الدفع بعدم صحة الملكية من خلال:

• الطعن بعدم صحة سند الملكية المقدم من المدعي.
• إثبات أن الأرض ليست في حيازة المدعي حيازة مكسبة للملكية.
• الاستناد إلى تسجيل ملكيتك للأرض، إن كان لديك عقد مسجل.

النتيجة:

✅ المدعي هو الذي يتحمل عبء إثبات ملكيته للأرض، ولا يُطلب من المدعى عليه إثبات العكس إلا إذا قدم المدعي دليلًا أوليًا على ملكيته.
✅ محكمة النقض تراقب مدى التزام محكمة الموضوع بتوزيع عبء الإثبات بشكل صحيح.
✅ الملكية لا تُثبت بوضع اليد فقط، بل يجب أن تتوافر شروط الحيازة المكسبة للملكية أو سند قانوني صحيح.

عبء إثبات المسؤولية التقصيرية في القانون المصري

أولًا: القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية

• المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان رئيسية:
  1. الخطأ: أن يكون هناك فعل غير مشروع ارتكبه المدعى عليه.
  2. الضرر: أن يكون هناك ضرر لحق بالمدعي.
  3. علاقة السببية: أن يكون الضرر قد نتج مباشرة عن الخطأ.
• المدعي (المتضرر) هو الذي يتحمل عبء الإثبات، أي يجب عليه إثبات جميع أركان المسؤولية التقصيرية ليحصل على التعويض.

ثانيًا: كيفية توزيع عبء الإثبات في المسؤولية التقصيرية

1. عبء إثبات الخطأ

• الأصل أن المدعي هو المكلف بإثبات أن المدعى عليه قد ارتكب خطأ، سواء كان عمديًا أو ناتجًا عن إهمال أو تقصير.
• يتم إثبات الخطأ من خلال:
  • المستندات الرسمية (مثل تقارير الشرطة أو التحقيقات الإدارية).
  • شهادة الشهود.
  • تقارير الخبراء (مثل تقارير الطب الشرعي في قضايا الأخطاء الطبية).

2. عبء إثبات الضرر

• يجب على المدعي أن يثبت أنه تعرض لضرر مادي أو أدبي نتيجة الفعل الخاطئ.
• يمكن إثبات الضرر من خلال:
  • فواتير العلاج أو تقارير طبية لإثبات الضرر البدني.
  • تقارير محاسبية لإثبات الضرر المالي.
  • شهادات توضح الضرر الأدبي (مثل الإساءة للسمعة).

3. عبء إثبات علاقة السببية

• يجب على المدعي أن يثبت أن الخطأ هو السبب المباشر في وقوع الضرر.
• لا يكفي إثبات الخطأ والضرر بشكل منفصل، بل يجب إثبات أن الضرر لم يكن ليقع لولا هذا الخطأ.
• يتم إثبات العلاقة السببية من خلال:
  • تقارير فنية أو طبية تؤكد أن الضرر ناتج عن الفعل الخاطئ.
  • السوابق القضائية المشابهة التي تثبت وجود علاقة مباشرة بين الخطأ والضرر.

ثالثًا: متى ينتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه؟

في بعض الحالات، قد ينتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه، مثل:
✅ إذا كان هناك قرينة قانونية على الخطأ

• مثل حوادث السير: يُفترض أن السائق المخطئ هو المتسبب في الحادث، وعليه إثبات العكس.
• مثل حالات المسؤولية المفترضة: كمسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه، حيث يُفترض خطأ التابع إلا إذا أثبت المتبوع أنه قام بالرقابة الكافية.

✅ في بعض قضايا الأخطاء الطبية

• إذا كانت هناك واقعة غير طبيعية في العلاج، قد يُطلب من الطبيب إثبات أنه لم يرتكب أي خطأ.

رابعًا: موقف محكمة النقض المصرية

1. الطعن رقم 5027 لسنة 63 ق – جلسة 28/12/2000
   

   “المدعي هو الذي يقع عليه عبء إثبات عناصر المسؤولية التقصيرية، بما في ذلك الخطأ والضرر وعلاقة السببية”.

2. الطعن رقم 376 لسنة 85 ق – جلسة 23/6/2016
   

   “إذا أثبت المدعي وقوع الخطأ والضرر، فإن عبء إثبات انتفاء علاقة السببية يقع على المدعى عليه”.

خامسًا: النتيجة

✅ المدعي هو من يتحمل عبء إثبات الخطأ، الضرر، وعلاقة السببية.
✅ قد ينتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه في حالات معينة، مثل وجود قرائن قانونية أو مسؤولية مفترضة.
✅ إذا لم يستطع المدعي إثبات أحد الأركان الثلاثة، يتم رفض الدعوى.