صيغة دعوى نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة
صيغة دعوى نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة
انةفى يوم الموافق / / 2022
بناء على طلب السيده /, المقيمه ,
ومحلها المختار المركز القانوني للمحاماة الاستشارات القانونية”
مكتب الاستاذ : محمد مجدى منيب – مصطفي مجدى منيب المحامين
الكائن : 13 شارع الخليفة – الهرم الجيزة
12 شارع فاطمة رشدى الهرم الجيزة
أنا محضر محكمه قد أنتقلت الى محل اقامه :
السيد / . .
مخاطبا مع /
دعوى نفقة زوجية بأنواعها
.. الموضـــــــوع ..
.. الطالبة زوجة المعلن اية بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة / / , و دخل بها و عاشرها معاشرة الازواج ولاتزال فى عصمتة حتى الان .
و قد تركها المعلن الية و هى بلا نفقة أو منفق بدون وجه حق شرعى ومن قبل طردها و الاساءات مستمرة و تعامل بأسلوب جاحد فى عدم الأنفاق على الطالبة رغم قدرته و يسارة .
حيث يعمل بشركة ، الكائنة بمصر الجديدة و يتقاضي راتب شهرى يتعدى ال ألاف جنية شهريا، كما يعمل مساءا وايام العطلات على ، بدخل شهرى يتراوح بين ال جنية الى الاف جنية
.. وحيث أن المعلن الية دأب منذ زواجه منها بشهر على عدم الانفاق على الصغير و الطالبة على الإساءة إليها و بالإعتداء عليها بالضرب و السب للطالبة و لأهلها بأن ووجه إليها عبارات تمس الشرف و السمعه ولا تليق بأمثالها .
بالنسبة للنفقة الزوجية : “يراعى في تقدير النفقة أيضا بجانب حالة الزوج، حالة الاسعار ارتفاعا و إنخفاضا لان النفقة ثمن لشراء الحاجات التى تلزم ازلوجة، و هذة الحاجيات يختلف ثمنها بإختلاف الاسعار، و لذلك يترتب على عدم مراعاة حالة الاسعار وقت إستحقاق النفقة وقوع الضرر بأحد الزوجين”
” المستشار محمد عزمى البكرى، موسوعة الفقة و القضاء الاحوال الشخصية، الجزء 2/ ص 311)
و قد تواترت أحكام المحاكم على أن النفقة تخضع لإرتفاع الأسعار و إنخفاضها ولذا وجب مراعاة ذلك عند تقدير النفقة.
ولما كنت المادة الاولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، قد نصت على أن
” تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح اذا سلمت نفسها الية ولو حكم حتى لو كانت ميسرة او مختلفة معه فى الدين ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها النفقة وتشمل نفقة الغذاء و الكسوة و المسكن و مصاريف العلاج و غير ذلك مما يقضي بة الشرع ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون اذن زوجها فى الاحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد بة نص أو جرى بة عرف أو قضت بة ضرورة ولا لخروجها عن عملا مشروع ما لم يظهر ان استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإسائة استعمال الحق او منافى لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنة و تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعة عن الانفاق مع وجوبة، ولا تسقط الا بالاداء أو الابراء”.
ونصت المادة 16 من القانون 25 لسنة 1929، على أن ” تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسرا، على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن الذى يفي بحاجاتها الضرورية”.
و يستند إستحقاق الزوجة الى نفقة الزوج
فى القرأن الكريم :
الى قولة تعالى ” أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن”. صدق الله العظيم . سورة الطلاق الاية 6 .
وفى السنة :
ولما ورد عن رسول الله علية الصلاه و السلام، حيث قال ” إتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانات اللة و إستحللتم فروجهن بكلمة الله … و لهم عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف”.
و شرح حديث الرسول علية أفضل الصلاة و السلام :
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خيرَ النَّاسِ مع نِسائه وأهْلِه، وقد أَوصى المسلمينَ بحُسنِ مُعاملةِ الزَّوجاتِ.
وفي هذا الحديثِ وصيةٌ عظيمةٌ بذلك، فيها يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: “اتَّقوا اللهَ في النِّساءِ”، والمعنى: خافوا مِن اللهِ، وأدُّوا حقَّ النِّساءِ الزَّوجاتِ؛ بإنصافِهنَّ ومُراعاةِ حقِّهنَّ؛ “فإنَّكم أخَذْتُموهنَّ بأمانةِ اللهِ”، أي: بعَهْدِه، “واستَحْلَلْتُم فُروجَهنَّ بكلمةِ اللهِ”، يعني بالكلمةِ نفْسَ العقدِ الَّذي نشَأَ مِن كلمتَيْ إيجابٍ وقَبولٍ مِن الوليِّ والزَّوجِ، فلمَّا أوصى بهنَّ ذكَرَ ما عليهنَّ، فقال: “وإنَّ لكم عليهنَّ ألَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكم أحدًا تَكرَهونَه”، أي: تكرَهون دُخولَه في بُيوتِكم، “فإنْ فَعلْنَ ذلك” بدونِ رِضاكم، “فاضْرِبوهنَّ ضَرْبًا غيرَ مُبرِّحٍ”، أي: ليس بشَديدٍ ولا شاقٍّ، “ولهنَّ عليكم رِزقُهنَّ وكِسوتُهنَّ”، أي: النَّفقةُ مِن المأكولِ والمشروبِ، والسُّكْنى والمَلْبَسِ، “بالمعروفِ”، أي: على قَدْرِ كِفايتِهنَّ، مِن غيرِ سرَفٍ ولا تَقتيرٍ، أو باعتبارِ حالِكم فقرًا وغِنًى.
وفي الحديثِ: بَيانُ الحقوقِ الأُسَريةِ للزَّوجينِ، وأنَّ الأمْرَ مَبنيٌّ على التَّقوى والمعامَلةِ بما يُمْلِيه الشَّرعُ على كِلا الطَّرفينِ.
وفيه: أنَّ الزَّوجةَ لا بُدَّ لها مِن استئذانِ زَوجِها في السَّماحِ بدُخولِ الناسِ بَيتَه، وخاصَّةً مَن لا يَرغَبُ في دُخولِه.
وفيه: أنَّ للزَّوجِ أنْ يُؤدِّبَ زَوجتَه بما لا يُؤذِيها؛ مِن الضَّربِ وغيرِه.
إقرا موضوع يهمك : شروط دعوى حبس الزوج عن متجمد النفقة الزوجية
.. وأيضا للقاعدة القانونية الشرعية:
.. ” أن من حبس لحق غيرة، تلزمة نفقتة”
(المستشار أشرف كمال-قوانين الاحوال الشخصية، معلقا على نصوصها، ط نادى القضاه، السادسة ، ص12)
.. و حيث أنة من المقرر أن للفظ النفقة عند الشرعيين، معنايان أحداهما خاص و الاخر عام، فأما المعنى الخاص فيراد بة الطعام فقط، و اما المعنى العام فيشمل الطعام والكسوة و السكن، بإعتبار أن العام يتناول جميع افراد مفهومه دفعه واحدة، فى حدود ما تواضع علية العرف، و حددتة العادة و جرى بة الاستعمال”
(المستشار أشرف كمال-قوانين الاحوال الشخصية، معلقا على نصوصها، ط نادى القضاه، السادسة ، ص12)
إقرا ايضا في موقع محامي مصر : سقوط حق الزوجة فى النفقة الزوجية
.. بنــــــــــــاء عليــــــــــــه ..
.. أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذة الصحيفه للعلم بما جاء بها و ما اشتملت عليه و لنفاذ مفعولها قانونا و كلفته الحضور امام محكمه أسرة الجيزة الكائن مقرها بمحكمه .أسرة الجيزة بميدان الكيت كات خلف مبنى وزارة الثقافة. و ذلك امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنيه التى ستنعقد من الساعه التاسعه و ما بعدها صباح يوم الموافق / / 2022 م .
ليسمع المعلن اليه الحكم بفرض نفقة زوجية بأنواعها. و فرش و غطاء.
مع حفظ كافه حقوق الطالب الاخرى ,
ولاجل العلم .
