التصنيف: صيغ الدعاوى و المذكرات القانونية

قائمة منقولات الزوجية و خروج الزوجة بالذهب

قائمة منقولات الزوجية هي مصدر زعر لكثير من الأزواج و الزوجات، حيث كل منهم لدية تساؤلات عن معلومات قانونية لقائمة المنقولات.

و كان السؤال الأهم للرجال الأزواج هو ما الوضع القانوني حال خروج الزوجية بالدهب المدون بقائمة منقولات الزوجية.

تصدى للحديث عن قائمة منقولات ازلوجية، محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي. خبير قضايا الأسرة في مصر.

محضر خروج الزوجة بالذهب

” خطوات عمل محضر لرحيل الزوجة من مسكن الزوجية وبحوزتها الذهب “

 لابد من عمل محضر إثبات حالة بتواجد الذهب مع الزوجة , و يفيد ذلك لحماية الزوج مستقبلاً   إن قامت الزوجة بمطالبته بالذهب مرة أخرى . 

قانونية قائمة المنقولات فى القانون المصرى ” القايمة “

هى ما يُطلق عليه فى العرف المصري “القايمة ” و هى بمثابة عقد من عقود الأمانة التي نص عليها قانون العقوبات

مما أوجب على الزوج الإقرار بإستلامه القائمة الزوجية من باب الأمانة، حيث أنه ملزم بشكل صريح بردها متى طلب منه ذلك

ويتم كتابة بنودها وتوضيح وحصر تلك المنقولات بقائمة المنقولات ” القايمة ” والزوج يقوم بالتوقيع عليها فى النهاية .

وما أكثر الدعاوى التى تكتظ بها محاكم الأسرة المتعلقة بقائمة المنقولات سواء كانت تبديد أو إسترداد القائمة من قبل الزوجة

وعادةً ما يكون إصدار الأحكام فى مثل هذه القضايا فى صالح الزوجة فيكون – بالحبس وإيقاف التنفيذ وعدم براءة ذمة المتهم “الزوج” بشكل كامل- .

وسنسرد لكم  فيما يلى أهم الشروط والإجراءات القانونية الواجب توافرها عند كتابة قائمة المنقولات “القايمة” .

الشروط الواجب توافرها عند كتابة قائمة المنقولات

• يجب إضافة كافة المنقولات الزوجية التى أتت بها الزوجة بمعنى أخر
• يجب أن يكون محل قائمة المنقولات منقولات الزوجية فلا يجب وضع الذهب بالقايمة .
• تعود ملكية الزوجة للمنقولات وأن تكون فى حوزة الزوج (أمانته)
• أنه جوهر جريمة تبديد المنقولات هى ملكية هذه المنقولات للزوجة
• ويعد الزوج أميناً عليها بموجب عقد قائمة المنقولات
• وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات المدرجة بالقائمة التى تدعى الزوجة ملكيتها لها , ويبقى عبء إثبات هذه الملكية له مشكلة كبيرة .
• تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة

هل تسقط قائمة المنقولات بحبس الزوج

اولا: إن كان الزوج قد وقع على قائمة المنقولات

من حق الزوجة رفع دعوى تبديد منقولات الزوجية ونتيجة لذلك يقوم الزوج بعرض المنقولات على الزوجة مطابقة للقائمة أو يقوم بالإمتناع عن تسليم تلك المنقولات تحت مسمى تبديد القائمة .

• ماذا يحدث إن تم صدور حكم ضد الزوج لتبديد منقولات الزوجة وانقضت العقوبة بمضي المدة بعد ٣ سنوات من صدور الحكم ؟

فى البداية، يجب أن نعلم جيداَ أن قائمة المنقولات من الناحية القانونية تُعد عقد من عقود الأمانة

التي نص عليها قانون العقوبات حيث نصت  المادة 341 من قانون العقوبات على أن ” كل من إختلس

او بدد مبالغ او أمتعة او بضائع او نقود او تذاكر او كتابات أخرى مشتملة على تمسك او مخالصة او غير ذلك إضراراً بمالكيها

او أصحابها او واضعي اليد عليها ، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له  إلا على وجه الوديعة او الإجارة او على سبيل عارية

الإستعمال او الرهن او كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى

أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره (يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري)

وفقا لـ الجعفرى .

حيث أن جريمة تبديد منقولات الزوجية، هي أحد الجرائم العمدية، فينبغي أن يعلم الزوج المتهم بالتبديد، أن المنقولات غير مملوكة له

وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات

وفى الغالب يكون امتناع الزوج عن تسليم المنقولات راجعاً إلى أنه هو ايضاً يملك بعض تلك المنقولات فليست كلها ملك الزوجة .

متى تسقط قائمة منقولات الزوجية

إشكالية انقضاء العقوبة بمضي المدة القانونية ” ٣ سنوات ” من صدور الحكم .

وقد ناقش ذلك الجعفرى وأجاب عنه

حيث أنه من المستقر عليه إن جهاز الزوجة وإن كان المهر هو ملك الزوجة وحدها

ولا حق للزوج في شئ منه وليس له أن

يجبرها علي فرش أمتعتها له وإنما له الإنتفاع بها وبإذنها فإذا اغتصب شيئا منه فلها مطالبته به أو قيمته

وبالتالي فإذا انقضتالدعوي الجنائية لتبديد المنقولات بمضي المدة فلا مفر من إقامة دعوي استرداد منقولات زوجي

بمحكمة الأسرة ويسبقها إنذار علي يد محضر وتسوية بمحكمة الأسرة.

قائمة منقولات الزوجية و خروج الزوجة بالذهب

دعوي استرداد المنقولات الزوجية في حالة عدم كتابة قائمة منقولات

لابد من  تحرير محضر إثبات حالة من الزوجة أن منقولاتها الزوجية في الشقة

وأن زوجها لم يسلمها المنقولات الزوجية المملوكة لها

وتذكر وصف هذه المنقولات وتقدم بالمحضر صورة من إيصالات وفواتير شراء الأجهزة

ويكون ذلك بمثابة تقديم قائمة منقولات الزوجة .

كما ينبغى توجيه إنذار للزوج على يد محضر تنذره فيه الزوجة بأنه قد تحصل على المنقولات الزوجية المملوكة

لها ورفض تسليمها

وتبين في الإنذار بيان بوصف وقيمة هذه المنقولات وتنذره برد هذه المنقولات الزوجية لها بالطرق الودية

وتضرب له أجلا للوفاء لرد هذه المنقولات وإلا ستضطر  لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده للحصول علي منقولاتها عن طريق القضاء .

ومتي تسقط قائمة المنقولات الزوجية

إنذار الزوجة بإستلام المنقولات و إما إيداعها مخزن المحكمة

أولا محاولة إنهاء النزاع بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحق

كما يهدف أيضا إلى وضع المنذر إليه في موضع المقصر الذى تعنت ورفض عامداً تسليم المنقولات الزوجية وديا

فلا يلومن إلا نفسه أن رفعت عليه هذه الدعوى للمطالبة برد هذه المنقولات الزوجية.

ثانياً دعوى استرداد المنقولات الزوجية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات

بالتالى فيطلب عقب انعقاد الخصومة فى هذه الدعوى إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود فيها للوقوف

على أن المدعى عليه تحصل على هذه المنقولات وانه رفض تسليم المنقولات الزوجية لزوجته.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

عدم إنقضاء دعوي ضمان العيوب الخفية بهلاك المبيع

عدم انقضاء دعوي الضمان بهلاك المبيع

نص مادة عدم إنقضاء دعوي ضمان العيوب الخفية بالهلاك

نص المادة (451)

تبقي دعوي الضمان ولو هلك المبيع باي سبب كان،

عدم انقضاء دعوي الضمان بهلاك المبيع

عدم إنقضاء دعوي ضمان العيوب الخفية بهلاك المبيع

القاعده ان هلاك المبيع في يد المشتري لا يوثر دعوي الضمان ايا كان سبب الهلاك اذا تبقي الحقوق التي تثبت للمشتري بظهورها العيب الموجب للضمان طبقا للقواعد المتقدمه ولكن اذا كانت ذعوي الضمان تظل قائمه ايا كان سبب هلاك المبيع الاان الحقوق المشتري في هذه الدعوي تتاثر باختلاف هذه الاسباب

أثر أسباب الهلاك على حقوق المشترى

1-اذاكان هلاك المبيع بسبب العيب ذاته او بفعل البائع نفسه او بسبب اجنبي

كان للمشتري ان يرجع علي البائع بالتعويض كاملا كما في حاله الاستحقاق الكلي علي ان يرد اليه ما يمكن ان يكون قد بقي من المبيع

فاذا كان المبيع منزلا وكان اساس المنزل واهيا فتهدم فانه يرد الي البائع الارض والانقضاض
2-اذا كان الهلاك قد حدث بفعل المشتري فانه لا يستطيع الرجوع بتعويض كامل اذا تعذر عليه رد المبيع

بسبب يرجع الي فعله ومن ثم وجب ان يكتفي بمطالبه البائع بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب العيب علي النحو المبين في حاله استبقائه المبيع

2-اذا كان الهلاك قد حدث بسبب لا يسال عنه البائع كفعل الغير او قوه قاهرة فتبقي ايضا دعوه الضمان ويرجع للمشتري بما كان يستطيع ان يرجع به علي فرض استبقائه المبيع اذا فرض انه لا يستطيع ان يرده اليه معيبا وعلي ذلك تقدرالاضرار التي لحقت المشتري بسبب العيب علي فرض وجود المبيع ويقتصر التزام البائع علي التعويض عن هذه الاضرار لانه لا يتحمل نتائج القوه القاهرة ويسري نفس الحكم اذا كان الهلاك المبيع فيرجع عليه المشتري كما لوكان المبيع لم يهلك واستبقاه اذا فرض انه لا يستطيع ان يرده اليه معيبا وعلي ذلك تقدر الاضرار التي لحقت المشتري بسبب العيب علي فرض وجود المبيع ويقتصر التزام البائع علي التعويض عن هذه الاضرار

في تفسير عدم أنقضاء دعوى ضمان العيب الخفى بالهلاك

ولم ير المشروع ان ينقل ما قرره التقنين الحالي بشان ظهور عيب بالمبيع قبل التسليم او بعده ةاكتفي

بان القرار ان دعوي الضمان تبقي حتي لو هلك المبيع (م75من المشروع)حتي تنتفي الشبهة

في ان هلاك المبيع قد يسقط دعوي الضمان

منقوووووووووووول,

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

إقرأ أيضــــــا إنذار البائع قبل دعوى ضمان العيوب الخفية

انذار البائع بالعيب قبل الرجوع بالضمان

وجوب اخطار البائع بالعيب قبل الرجوع بالضمان

 نص مادة إنذار البائع قبل دعوى الضمان ماده 450

اذا اخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له ان يرجع بالضمان علي النحو المبين في الماده 444

وجوب اخطار البائع بالعيب قبل الرجوع بالضمان

يجب إنذار البائع بالعيب الخفي قبل دعوي الضمان ،اذا اخطر المشتري البائع بالعيب الذي اكتشفه بالمبيع في الوقت الملائم بالتفصيل الذي ذكرناه في شرح الماده السابقه كان له الرجوع بالضمان علي البائع

اما اذا لم يقم المشتري بهذا الاخطار او قام به في غير الوقت الملائم سقط حقه في الرجوع بالضامان

انذار البائع بالعيب قبل الرجوع بالضمان

ما يطلبة المشتري في دعوي الضمان

لم يرد المشرع داعيا لوضع احكام خاصه للرجوع بالضمان في حاله وجود العيب واخطار المشتري البائع به في الوقت الملائم تختلف عن احكام ضمان الاستحقاق لان الضمانين مرددها الي اصول واحد في القواعد العامه ولهذا نص في الماده 450 علي انه اذا اخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له ان يرجع بالضمان علي النحو المبين 444

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

ولهذا يجب عند تحديد مايرجع به المشتري في دعوي الضمان حالتين

دعوى الضمان حالة العيب الجسيم

اذا كان العيب جسيما بحيث لو ان المشتري كان يعلمه وقت البيع لما اقدم علي الشراء فيكون مخيرا بين رد المبيع المعيب وما افاده منه الي البائع وبين المطالبه بالمبالغ التي كان يطالب بها في حاله الاستحقاق الكلي وفقا للماده (443)

دعوي الضمان حالة العيب غير الجسيم

اذا كان العيب غير جسيم فلا يكون للمشتري ان يرد المبيع بل يكون له مطالبة البائع بتعويض عما اصابه من ضرر عن العيب وبالفرق بين قيمه المبيع سليما ةقيمته معيبا وبمصاريف دعوي الضماناذا اضطر البائع لرفعها

دعوي الضمان – بطلان دعوي الضمان للعيب الخفى – شروط دعوي ضمان العيب الخفى

إقرا ايضا  تواصل مع المستشار محمد منيب – محامي مصر .

من أفضل محامين المدني في مصر المستشار محمد منيب المحامي

تقادم دعوي ضمان العيب الخفي

مدة تقادم دعوي ضمان العيوب الخفية

نص مادة تقادم دعوي ضمان العيب الخفي ماده 452

1-تسقط بالتقادم دعوي الضمان اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك ما لم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمده اطول

2-علي انه لا يجوز للبائع ان يتمسك بالسنه لتمام التقادم اذا ثبت انه تعمد اخفاء العيب غشا منه

تقادم دعوي ضمان العيب الخفي

متي يسقط الحق في ضمان العيوب الخفية

نص مادة، تقادم دعوي ضمان العيوب الخفية، تقضي الماده452/1بان تسقط بالتقادم دعوي الضمان اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع

والمقصود بالتسليم في هذه الماده هو تسليم الفعلي لانه هو الذي تتهيا به الفرصه للمشتري للتحقق من حاله المبيع فلا تبدا المده الا من وقت انتقال حيازه المبيع الي المشتري .

أماالتسليم الحكمي الذي يتحقق إذا ما إستبقي البائع المبيع تحت يده بسبب أخر غير الملكية(م435/2),فلا تبدأ به مدة التقادم.

وتسقط الدعوي بمدة سنة ولولم يكشف المشتري العيب الذي لايمكن كشفه

بالفحص المعتاد خلال سنة من وقت التسليم فلا يجوز له بعد ذلك رفع الدعوي إذا كشفه.

وكان التقنين القديم يقضي بسقوط الدعوي إذا لم ترفع في خلال ثمانية أيام من وقت علم المشتري بالعيب.(م324أهلي/402مختلط).وقد لاحظ المشرع بالعيب كان سببا في إثارة المنازعات حول تحقق العلم بالعيب ووقت تحققه.لذلك أطال المشرع المدة إلي سنة,وجعل بءها من وقت تسليم المبيع,وذلك بصرف النظر عن تكشف العيب أو عدم تكشفه في خلال تلك المدة,تحقيقا للإستقرار في التعامل.

مدة السنة في ضمان العيوب الخفية مدة تقادم لا مدة سقوط

تعتبر مدة السنة التي تتقادم بها دعوي ضمان العيب مدة تقادم لا مدة سقوط

فستري عليها أحكام إنقطاع التقادم فتنقطع مثلا بالمطالبة القضائية وبإقرار البائع بمسئوليته

ولكنها لاتقف في حق من لاتتوافر فيه الأهلية وفي حق الغائب ولا في من حكم عليه بعقوبة جنائية

وإنما تقف كلما وجد مانع من يتعذر معه علي المشتري أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا(م382مدني).

عدم التمسك بمدة سنة في حالة إخفاء العيب غشا من البائع

تنص المادة (452)

علي أنه لايجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه”.

وفي هذه الحالة لاتسقط الدعوي إلا بعد مضي خمسة عشرة سنة من وقت اكتشاف العيب

طبقا للقواعد العامة,لأن البائع وقد إرتكب غشا لايكون جديرا بحماية تقصير المدة

ويلزم أن يثبت هذا الغش,بمعني أن البائع تعمد أنم يخفي العيب الذي كان يعلمه

ولايكفي أن يثبت مجرد علم البائع بالعيب.

ويقع عبء إثبات الغش,علي المشتري الذي يدعيه.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

النزول عن الحق في ضمان العيوب الخفية

للمشتري أن ينزل عن حقه في الرجوع علي ابائع بضمان مايجده في المبيع من عيوب

ذلك أن الحق في الرجوع بضمان العيوب مقرر لمصلحته,ولكل شخص أن ينزل عما هو مقرر لمصلحته

مادام ذلك لايمس النظام العام في شئ.

كبير محامين المدني في مصر

المستشار محمد منيب المحامي من أكبر محامين المدني و العقارات و منازعات المكلية في مصر.

محامي مصر – محمد منيب المحامي ، خبير قضايا المدني أمام ساحات محاكم المدني في مصر

للتواصل مع محامي مصر الاتصال   01006321774   –  01223232529

 

شروط سقوط الخصومة وإنقضاؤها

نص شروط سقوط الخصومة و إنقضائها المادة 134

لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى .

التعريف بسقوط الخصومة وعلته 

يعنى سقوط الخصومة ( زوالها وإلغاء إجرائاتها بسبب عدم السير فيها بفعل المدعى أو إمتناعه مدة ستة أشهر ) , فالسقوط يؤدى إلى إعتبار الخصومة كأن لم تكن هى وأثارها بسبب وقف السير فيها بفعل المدعى أو إمتناعه , وعلة تقرير القانون لنظام سقوط الخصومة تتمثل فى إعتبارين :

الأول : معاقبة المدعى على إهمال السير فى الدعوى لحمله على موالاة السير , فضلاً عما فى عدم موالاته للدعوى من معنى النزول عنها ( محمد حامد فهمى – بند 499 , ونقض 7 / 2/ 1957 – منشور فى المحاماة سنة 38 ص 132 ) .

والثانى : التخلص من الدعاوى التى يهمل الخصوم السير فيها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام القضاء

( رمزى سيف – بند 461 ص 582 ) .

فالمدعى الذى لا يقوم بنشاط فى الخصومة مدة طويلة يعتبر مهملاً لا يستحق إنشغال المحاكم بقضيته , وقد يعنى إبقاؤه للخصومة رغبته فى إطالة أمد النزاع نكاية بخصمه , ومن ناحية أخرى , فإن ت قرير نظام سقوط الخصومة يؤدى إلى دفع المدى إلى الإسراع فى تسيير الخصومة خوفاً من سقوطها

( موريل – المرافعات – بند 533 ص 425 , فنسان – المرافعات – بند 769 ص 1000 , فتحى والى – بند 320 ص 598 ) .

شروط سقوط الخصومة وإنقضاؤها

سريان السقوط على كل خصومة ما عدا خصومة النقض

سريان السقوط على كل خصومة ما عدا خصومة النقض وسريانه فى مواجهة كافة الأشخاص

من المقرر أن قواعد سقوط الخصومة تسرى على كل خصومة , سواء أمام أول درجة أو أمام الإستئناف

حضورية أم غيابية , ولو كان الحق المطالب به من الحقوق التى لا يجوز التصرف فيها أو تلك التى لا تتقادم

أو كانت تتعلق – على أى وجه – بالنظام العام أو الأداب العامة , فيعمل بقواعد السقوط بالنسبة لكافة الدعاوى التى

تدخل فى ولاية جهة القضاء المدنى , سواء أكانت مدنية أو تجارية أو من مواد الأحوال الشخصية

وأياً كان موضوعها ولا يتصور أن تقف إجراءات الخصومة أمام محكمة النقض لأنها لا تتطلب موالاة من جانب الخصوم .

( أحمد أبو الوفا – إنقضاء الخصومة بغير حكم ص 16 ) .

فقواعد سقوط الخصومة لا تطبف فى الطعن بالنقض لأن سير الإجراءات فى النقض لا يعتمد على نشاط الخصوم , وينبغى أن ينصب طلب السقوط على إجراءات الخصومة , ومن ثم لا يجوز طلب إسقاط إجراءات التنفيذ .

شروط سقوط الخصومة

لكى تحكم المحكمة بسقوط الخصومة , فإنه ينبغى أن تتوافر شروط وهى

أن تكون الخصومة قائمة بالفعل أمام المحكمة , وأن يقف سيرها مدة سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح تم فيها

وأن يكون ذلك بفعل المدعى أو إمتناعه .

ويشترط ألا يتخذ خلال هذه السنة أى إجراء يقصد به موالاتها

ويشترط أن يحصل التمسك بالسقوط من جانب المدعى عليه أو من فى حكمه , وسوف نوضح هذه الشروط بالتفصيل فيما يلى :

الشرط الأول لسقوط الخصومة أن تكون الخصومة قائمة

فيجب للحكم بالسقوط أن تكون الخصومة قائمة بالفعل أمام المحكمة , فإذا إنقضت فإنه لا محل لطلب الإسقاط لأن المقصود منه هو تفادى السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه , كذلك لا يتصور إسقاط خصومة لم تنشأ بعد ( أحمد أبو الوفا – تحقيق – ص 611 ) .
فلا يسرى السقوط قبل بدء الخصومة , فمثلاً إذا قام شخص بإنذار مدينه بدفع الدين وإنقضى على هذا الإنذار مدة السقوط , فإن الإنذار لا يسقط إذ الخصومة لم تكن قد بدأت بعد . كذلك إذا إنتهت الخصومة بحكم فى موضوعها , فإنه مهما طالت المدة بعد صدور الحكم , فإن الخصومة التى انتهت فعلا بهذا الحكم لا يرد عليها السقوط ( موريل – المرافعات – بند 536 ص 426 , فتحى والى بند 320 ص 599 ص 600 ) .

الشرط الثانى لسقوط الخصومة عدم السير فى الخصومة لمدة ستة أشهر من تاريخ أخر إجراء صحيح تم فيها

فينبغى للحكم بالسقوط أن يكون قد وقف السير فى الخصومة مدة ستة أشخر من تاريخ أخر إجراء صحيح تم فيها , بشرط أن يكون هذا الإجراء صحيحاً , وتحتسب الستة أشهر بالتقويم الميلادى وهى تمتد بسبب مواعيد المسافة , وقد قضت محكمة النقض بأن هذا الميعاد هو ميعاد إجرائى يضاف إليه ميعاد مسافة على أساس المسافة بين مقر المحكمة التى قد إليها طلب سقوط الخصومة ومحل من يراد إعلانه بصحيفه التعجيل .

الشرط الثالث أن يكون عدم السير فى الخصومة بإهمال من المدعى أى بفعله أو إمتناعه

فينبغى أن يكون سبب عدم السير فى الخصومة المؤدى للسقوط هو إهمال المدعى فإذا أثبت هذا الأخير

أنه لم يكن مهملاً فى عدم القيام بالنشاط الذى يقع عليه عبء القيام به أمتنع سقوط الخصومة

ولهذا يقف ميعاد السقوط طوال الفترة التى يستحيل على المدعى القيام بالنشاط المطلوب منه

( موريل – المرافعات – بند 557 ص 427 , فتحى والى – ص 600 )

ولهذا فإنه إذا قام مانع مادى يتمثل فى وقوع حدث يعد من قبيل القوة القاهرة

ويستحيل معه على الخصم موالاة السير فى الخصومة , أو مانع قانونى يحول دون مباشرة إجراءات الخصومة ومواصلة السير فيها

فإن مدة السقوط تقف حتى يزول المانع

( الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض 2 مارس 1988 فى الطعن رقم 960 لسنة 56ق ) .

الشرط الرابع ألا يتخذ خلال الستة أشهر “التى تسقط الخصومة بإنقضائها” أى إجراء يقصد به موالاة السير فيها

إقرأ ايضا إنقطاع الخصومة

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

ويشترط فى الإجراء الذى يعتد به فى هذا الصدد شروط سقوط الخصومة وإنقضاؤها 

• أن يكون الإجراء صادراً من أحد طرفى الخصومة فى مواجهة الطرف الأخر
• أن يكون الإجراء متعلقاً بالخصومة ! فلا تقطع المدة الأعمال غير القضائية كالإنذارات والتنبيهات أو إجراء يتخذه أحد الخصوم فى مواجهة الخصم الأخر بقصد السير فى خصومة أخرى لا علاقة لها بالخصومة الأصلية وقد حكم بأنه إذا أرتبط الدعويان برباط قوى فالمدة تنقطع ( إستئناف مختلط 19 / 3 / 1946 – مجلة التشريع والقضاء , السنة 58 ص 75 ) .
• أن يكون الإجراء مقصوداً منه السير نحو الفصل فى الخصومة كالطعنن بالإستئناف فى الحكم الصادر بوقفها , فلا يقطع مدة السقوط طلب إسقاط الخصومة الذى يرفع قبل إنقضاء مدة السقوط لأنه لا يقصد به السير نحو الفصل فيها ( أحمد أبو الوفا – ص 615 )
• أن يكون الإجراء صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه فى الوقت المناسب , وقد حكم بأنه إذا كان الإجراء خارجاً عن نطاق الخصومة ولو كان تصرفاً قانونياً , فإنه لا يقطع المدة , والوفاء الجزئى إن صح إعتباره عملاً قانونياً ينطوى على الإقرار بالحق ذاته وتمنع تقادمه إلا أنه ليس إجراء من إجراءات الخصومة مقصوداً به المضى فيها .

الشرط الخامس يشترط أن يحصل التمسك بالسقوط من جانب المدعى عليه أو من فى حكمه 

إقرا ايضا الشفعة وشروطها و إجراءاتها

الشهود في دعوي الطاعة

الشهود في قضية الطاعة

و الشهود من أعمدة صدور الأحكام، فكان من المهم أن يفرض القانون على هؤلاء الشهود في دعوي الطاعة أمور خاصة لما تحمله تلك الدعوي من حكم مصيرى لكل من الزوج و الزوجة متوقفه حياتهم علية.

المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر – محامي قضايا الأسرة في مصر، سوف يعرض تلك الشروط القانونية للشهود في دعوي الطاعة

الشهود في قضية الطاعة

1. إثبات أن الزوج على خلق ولم يقوم بتوجيه الإهانة للزوجة بأي شكل من الأشكال التي ذكرت في القضية.
2. إيضاح مدى الإيزاء الذي وقع على الزوجة من قبل الزوج سواء كان عن طريق الضرب أو السب للزوجة.
3. يقومون بإثبات عدم صحة ما قدمته الزوجة من ادعاءات ضد الزوج.
4. إثبات ما قام به الزوج من هجر مسكن الزوجية الخاص بالزوجة أو رفض الزوج تحمل نفقات الزوجة.
5. محاولة إثبات أن الزوجة هي الأساس في المشاكل الزوجية التي تحدث بينهم وإبعاد التهمة عن الزوج.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

محامي خبير قضايا الطاعة

محامي خبير قضايا الطاعة المستشار القانوني – محمد منيب المحامي – الأفضل في قضايا الطاعة.

أفضل بناء على الأحكام القضايا التى صدرت من خلالة و مسجلة عليها أسمة.

دراسات عليا في القانون الخاص المتعلق بقوانين الشريعة الإسلامة قوانين الأحوال الشخصية.

للتواصل مع محامي قضايا الطاعة 01006321774   –  01223232529

أسباب رفض دعوي الطاعة

من الدعاوي التى تقلق كل من الزوج أو الزوجة على السواء للحكم المصيرى لكل منهم، و هذا يتوقف على قوة المحامي المباشر لها.

في ذلك الموضوع يحدثنا المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر – خبير قضايا الأحوال الشخصية و الأسرة داخل مصر.

أوجب القانون على الزوج عدة شروط التى من خلالها يرفع قضية الطاعة على الزوجة، و إلا حكم برفضها.

و تلك الشروط يجب توافرها جميعا، لذلك تعرض المستشار محمد منيب – خبير قضايا الأسرة – بمناقشة و عرض شروط قبول دعوي الطعاة التى بدونها يتم رفض دعوي الطاعة., و أسباب رفض دعوي الطاعة.

أسباب رفض دعوي الطاعة

كثير من ألأسباب التى يجهلها الزوج و بها يتم رفض دعوي الطاعة بالمحكمة، و علية نعرض تلك الأسباب لتفاديها و المعرفة القانونية بها .

1. قيام الزوج بعدم توضيح أنه قام بالفعل بإعداد بيت الطاعة.
2. وجود بيت الطاعة في منطقة معروفة بسوء السمعة.
3. عدم  قدرة الزوجة على استلام إنذار الطاعة بنفسها نتيجة قيام الزوج بوضع عنوان خاطئ.
4. وجود شهود في قضية الطاعة ولابد أن يكونوا شهود رؤية حيث لا يؤخذ بشهود السماع.
5. إساءة الزوج معاملة الزوجة وبالتالي فهو غير أمين عليها.
6. تقديم الزوجة على الاعتراض على الطاعة قبل مرور ثلاثون يومًا.
7. موافقة الزوجة على الدخول في طاعة الزوج.
8. نجاح الزوج في إثبات النشوز على الزوجة.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

إقرأ أيضـــــــــا : محامي قضايا الأحوال الشخصية في مصر 

شروط مسكن الطاعة

يتسائل الكثير عن ما هي شروط مسكن الطاعة طبقا للقانون و الشرع، فنستعرض فى ذلك العنصر، شروط مسكن الطاعة.

1. ضرورة أن تستلم الزوجة الإعلان بنفسها ويمكن أن يسلم للشخص الذي ينوب عنها.
2. ضرورة أن يحيط بالمسكن العديد من المنازل لكي تتمكن الزوجة من الاستغاثة بأي شخص عند التعرض لأزمة.
3. لابد أن يكون السكن الذي يعده الزوج مناسب لمستوي الزوجة الاجتماعي ولا ينقصه شيء.
4. يجب أن يكون في منطقة ملائمة للزوجة ويعرف عن جيرانها الأمانة وحسن الخلق.
5. يجب أن يكون الزوج أمين على الزوجة ويقوم بالمحافظة عليها وعلى أموالها.
6. لابد أن يكون السكن خاص بالزوجة لا يحتوي على أي شخص من أهل الزوج.

هل يتم إلغاء قانون بيت الطاعة في مصر

قانون الطاعة الجديد 2022، فى إلغاء قانون بيت الطاعة فى القانون المصرى،و بكل أمانة لم يتم إلغاء قانون بيت الطاعة.

و لكن نعرض بعض أمور و نقاط هامة حتي لا تقلق الزوجة حيال دعوي الطاعة، أن كنتي مع محامي خبير بسير و مباشرة القضايا.

1. في الواقع لم يتم إلغاء قانون الطاعة في مصر ومازال العمل به.
2. لكن يحق للزوجة عدم تنفيذ الحكم وتقوم بتقديم اعتراض رسمي بذلك قبل مرور 30 يوم من الإنذار بالطاعة.
3. يحق للزوجة الحصول على الطلاق عند إثبات سوء معاملة الزوج لها والحصول على كافة مستحقاتها من قبل الزوج.
4. أما في حالة عدم تقديم اعتراض في الموعد المناسب له يصدر حكم بنشوز الزوجة ويتم حرمانها من النفقة.
5. تصبح الزوجة في هذه الحالة غير قادرة على الزواج مرة ثانية.

دعوي إسترداد الحيازة – شروطها

دعوي إسترداد الحيازة الموضوعية

و دعوي إسترداد الحيازة الموضوعية هي دعوي من دعاوي حماية الحيازة المدنية طبقا للقانون المدني المصرى.

هى دعوي حماية الحيازة من الناحية المدنية التى يرفعها حائز العقار الذى فقد حيازته طالباً فيها ردها إليه وهى أما أن ترفع أمام القاضى الموضوع واما أن تقام أمام قاضى الأمور المستعجله .

وأنه يلجأ لرفع دعوى استرداد حيازة موضوعية كما أن له أن يقيم دعوى استرداد حيازة مستعجلة إذا توافرت شروطها

كما أنه فى حالة ما إذا عرض الأمر على النيابة وأصدرت قراراً ورفع تظلم عنه , فيحق لمن صدر ضده الحكم فى التظلم أن يقيم دعوى استرداد حيازة موضوعية

ألا أنه لا يجوز له أن يقيم دعوى إسترداد حيازة مستعجلة , لأن الحكم الصادر فى التظلم يحوز حجية حتى يقضى بإلغائه

أو بما ينقضه بحكم موضوعى ومن ثم يكتسب حجية أمام القضاء المستعجل الذى يتقيد بع ولا يجوز له أن يقضى على خلافة .

شروط قبول دعوي إسترداد الحيازة

الشرط الأول – حيازة المدعى للعقار

الشرط الثانى – أن تكون حيازة المدعى قد سلبت

و الشرط الثالث – لا بد أن تستمر الحيازة لمدة سنة لقبول الدعوى

الشرط الرابع – يجب ان ترفع دعوى الحيازة خلال سنة

و سوف نتناول كل شرط منهم بالتفصيل فيما يلى

الشرط الأول – حيازة المدعى للعقار

يتعين أن تكون الحيازة ثابتة لرافع الدعوى وقت حصول الأعتداء , ولا يشترط فيها أن يكون حائزاً أصيلاً أى يحوز لحساب نفسه

وإنما يكفى فيه أن يكون حائزاً حيازة مادية أو عرضية أى لحساب غيره فيطالب بإسترداد حيازة حق الملكية

فى حين أنه يكون صاحب حق انتفاع أو مرتهناً رهنا حيازياً أو مستأجراً أو حارساً قضائياً

وقد صرحت بذلك الفقرة الثانية من المادة 958 مدنى بقولها ” ويجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره ” .

الشرط الثانى – أن تكون حيازة المدعى قد سلبت

وترفع الدعوى على الشخص الذى انتزع الحيازة من الحائز وأن يكون ذلك قد تم بالقوة أو الغصب علناً أو خفية فيتعين

أن يكون قد صدر اعتداء منه وقد يشكل هذا الإعتداء جريمة , ولكن ليس من المحتم أن يكون كذلك

بل يكفى أن يكون عملاً غير مشروع من الناحية المدنية يتمثل فى إعتداء ايجابى يقع على حيازة الحائز

ولا يلزم من أن يكون الإعتداء منطوياً على إستعمال القوة والعنف وإن كان هذا هو الذى   يحدث فى غالب الأحيان

بل يكفى أن يحصل على غير إرادة الحائز ورغم إعتراضه على نحو لا سبيل فى دفعه , ولذلك يعتبر سلباً للحيازة بالقوة

أن يستولى المعتدى على العقار غصباً وقهراً , أو خلسة دون علم الحائز , أو نتيجة لتنفيذ حكم قضائى ليس الحائز طرفاً فيه .

الشرط الثالث – لا بد أن تستمر الحيازة لمدة سنة لقبول الدعوى

يشترط لقبول دعوى إسترداد الحيازة أن يكون الحائز قد حاز العقار لمدة سنة سابقة على سلب حيازته

وقد صرحت بهذا الشرط الفقرة الأولى من المادة 929 مدنى بقولها ” إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت

على حيازته سنة وقت فقدها , فلا يجوز له أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتقضيل .

والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند

أو تعادلت سنداتهم , كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ –

دعوي إسترداد الحيازة – شروطها

” كما نصت الفقرة الثانية من المادة على ما يلى

” أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى ” ومقتضى هذه المادة أن القانون استنثى حالتين لا تشترط فيهما الحيازة لمدة سنة .

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

الشرط الرابع – يجب ان ترفع دعوى الحيازة خلال سنة

لإسترداد الحيازة أن ترفع خلال سنة وقد نصت على هذا الشرط الفقرة الأولى من المادة 958 مدى أنفه البيان

ومقتضاها أنه يجب رفع دعوى إسترداد الحيازة خلال سنة واحدة تسرى من وقت انتزاع الحيازة من الحائز إذا حدث علانية أو بالغضب أو بالقوة

إذ من الطبيعى أن يعلم الحائز فى هذه الحالات بوقت انتزاع الحيازة منه , أما إذا وقع انتزاع الحائز خلسة

دون أن يعلم به الحائز وقت وقوعه فإن السنة التى يجب أن ترفع خلالها تسرى من وقت أن يعلم الحائز بسلب الحيازة منه

أما إذ لم يرفع الحائز الدعوى خلال سنة وظل مغتصب الحيازة محتفظاً بها

أصبح فى هذه الحالة حائزاً يصح أن يحتمى بدعاوى الحيازة الثلاث لأن حيازته استمرت سنة كاملة .

إقرأ أيضــــــــا

دعوي منع التعرض و شروطها

دعوي وقف الأعمال الجديدة

دعوى استرداد الحيازة

إذا نزعت حيازة الحائز عنوة أو خلسـة فإن حماية هذه الحيازة تكون بدعوى استرداد الحيازة

نصوص مواد دعوى استرداد الحيازة

نص المادة 958 من القانون المدني

فقد نصت المادة 958 على أنة

1. لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنـة التالية لفقدها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.
2. يجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

المادة ( 959 ) مدني

1. إذا لم يكن من فقد الحيازة قد مضت على حيازته سنـة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا مـــن شخص لا يســــتند إلى حيازة أحق بالتفضيل والحيازة الأحـــق بالتفضيل هـي الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين ســند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ.
2. أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التاليــة حيازته من المعتدى.

وعلى ضـــوء النصوص القانونية المتعلقة بدعوى استرداد الحيازة ــ فليس من الضروري أن يكون الحائز حائز أصلي “أي حائز لحساب نفســـه” بل يجــوز للحائز العرضي وهـــو الحائز لحساب الغير أن يكـون مدعياً في دعوى استرداد الحيازة خلافاً لدعــــوى منـــع التعرض ــ وتأسيساً على ذلك يجـــوز لصاحب حق الانتفاع أو الدائن المرتهن أو المســتأجر أو الحارس القضائي أن يرفع دعــوى استرداد الحيازة كما يجوز لمن قامت حيازتـه على أعــمال التسامح “وهو كالحائز العرضي المفتقد للركن المعنوي” وليس لديه إلا السيطرة المادية فلـه أن يرفع دعوى الاسترداد ــ وكذا من كانت حيازته مستندة إلى ترخيص مـن الجهة الإدارية في الانتفاع بعقار فله أن يرفع هو الآخر دعوى استرداد الحيازة.

وفى جميع الأحوال لا يشترط في دعوى الاسترداد حسن نية الحائز وذلك خلافا لدعــــوى منع التعرض.

إقرا ايضا دعاوى حماية الحيازة

دعوي منع التعرض

إنذار الطاعة و صور الطاعة

يوضح المستشار محمد منيب – محامي مصر – إنذار الطاعة، و الوضع القانوني لإنذار الطاعة، كما يوضح صور طاعة الزوجة لزوجهة التى تؤدى للنشوز.

كما يبين لنا ” شروط طاعة الزوج ” ما هى الشروط التى بها يحق للزوج طلب دخول الزوجة فى طاعتة و إلا تكون ناشزا تسقط عنها نفقتها.

النص القانونى لإنذار الطاعة

تنص المادة 11 مكرر ثانيا على أنة

” إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حقا

إذ لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوى الزوج إياها للعودة بإعلانها على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها و علية

أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ

هذا الإعلان، و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجة الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعتة

إلا حكم بعدم قبول إعتراضها”.

و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء موعد الإعتراض إذا لم تتقدم بة في الميعاد .

و على المحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحا بإستمرار

الزوجية و حسن المعاشرة، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون “.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

حق الطاعة للزوج

يعتبر حق طاعة الزوجة لزوجها و أداء الفرض عليها شرعا و ما يوجبة عقد النكاح من واجبات و إلتزامات هو أهم و أحد حقوق الزوج على زوجتة.

و هو ما يعبر عنة بحق عليها فى الإحتباس لمصلحتة شرعا، و هذا ليس على مطلقة بل فى المقابل أن يلتزم الزوج بألإنفاق على زوجتة.

ما هو دليل وجوب حق الطاعة

نتحدث هنا عن الدليل لوجوب طاعة الزوجة لزوجها، و هذا و قد و رد الدليل فى قولة تعالى

” الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا على أموالهم فالصالحات قانتات حافظات

للغيب بما حفظ الله ، و اللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن و أهجروهن فى المضاجع و أضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا

عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ” صدق الله العظيم

صور طاعة الزوجة لزوجها

حق الزوج على زوجتة طاعتها لة  و واجب الطاعة مقرر للزوج على زوجتة، يتضمن وجوب إقامتها بالمسكن الذى يعدة للزوجية

و ألا تمنع نفسها عن فراشة بدون عذر شرعى، خروجها للعمل دون إذنة و لكن بشرط ألا تكون تعمل قبل العلاقة الزوجية

رفضها ترك العمل رغم سبق موافقتة فى الوثيقة متى إقتضت مصلحة الأسرة و طلبة ذلك.

شروط طاعة الزوجة لزوجها

نستعرض هنا الشروط التى يشترطها الشرع لوجوب طاعة الزوجة لزوجها و هى الشروط الأتية:

الأول : أن يكون الزوج قد أوفاها عاجل صداقها .

الثانى : أن يكون الزوج قد هيئ لها مسكنا شرعيا .

الثالث : أن يكون الزوج أمينا على الزوجة نفسا و مالا .

محامي قضايا الطاعة و الإعتراض عليها

محامي قضايا الأسرة متخصص قضايا الطاعة و قضايا الإعتراض على إنذار الطاعة.

مباشرة دعاوى الطاعة بخبرة قانونية كبيرة أهلتنا لنصبح من الأفضل فى قضايا الطاعة.

خبرة قانونية تعدت ال18 عاما أمام محاكم الأسرة في مصر

للتواصل مع المستشار محمد منيب محامي – محامي مصر–  قضايا الطاعة و قضايا الأسرة في مصر

أتصل بالمكتب لتحديد موعد مسبق 01006321774 – 01223232529