سلطة محكمة النقض في تحريك الدعوى الجنائية إذا اتصلت بأخرى مرفوعة أمامها

سلطة محكمة النقض في تحريك الدعوى الجنائية إذا اتصلت بأخرى مرفوعة أمامها

تُعد محكمة النقض قمة الهرم القضائي في مصر، ودورها الأساسي هو رقابة صحة تطبيق القانون على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات والجنح. ورغم أن الأصل أن محكمة النقض لا تُحرك الدعوى الجنائية ولا تنظر في موضوعها، فإن القانون خَوَّلها في حالات محددة سلطة قانونية استثنائية في التعامل مع الدعوى الجنائية إذا اتصلت لديها بقضية منظورة أمامها.
ويثير هذا الموضوع أهمية كبيرة، نظرًا لارتباطه بمبدأ وحدة الخصومة وحماية حقوق المتهمين ومنع تضارب الأحكام.

 الأصل العام في صلاحيات محكمة النقض

الأصل أن محكمة النقض:

1. لا تُحرك الدعوى الجنائية.

2. ولا تنظر في موضوعها إلا في حدود استثنائية.

3. ودورها ينحصر في رقابة صحة تطبيق القانون على الحكم المطعون فيه.

لكن إذا اتصلت الدعوى بمحكمة النقض بطريقة تتوافر فيها شروط معينة، فإنها تملك سلطة أوسع من تلك المعتادة.

 مفهوم اتصال الدعوى الجنائية بمحكمة النقض

يقصد باتصال الدعوى بمحكمة النقض أن تصبح المحكمة مختصة بنظرها بسبب طعن مطروح أمامها يتناول حكمًا نهائيًا.
ويتم هذا الاتصال عن طريق:

• طعن المتهم

• أو طعن النيابة العامة

• أو طعن المدعي بالحقوق المدنية

بمجرد قيد الطعن، تنتقل إلى محكمة النقض سلطة النظر في إجراءات الحكم ومدى صحته القانونية.

 الحالة التي تملك فيها محكمة النقض سلطة تحريك الدعوى الجنائية

إذا كانت الدعوى المنظورة أمام محكمة النقض مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بدعوى أخرى لم تُعرض عليها، جاز للمحكمة — وفق سلطتها القانونية — أن:

1. تحرك الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجريمة الأخرى المرتبطة

2. أو أن تأمر بضم الدعويين معًا

3. أو أن تنقض الحكم بالنسبة لجميع المتهمين حتى غير الطاعنين

وتستند هذه السلطة الاستثنائية إلى مبدأين:

1. مبدأ وحدة الجريمة والارتباط

إذا كانت الوقائع الجرمية مترابطة بحيث لا يمكن الفصل بينها، فمن غير المنطقي أن يُعاد نظر جانب منها دون الجانب الآخر.

2. منع صدور أحكام متعارضة

تحريك الدعوى أمام النقض في الدعوى المرتبطة يمنع:

• تضارب الأحكام

• ازدواجية العقوبات

• اختلال عدالة المحاكمة

وبذلك تضمن محكمة النقض أن تنظر القضية بصورتها الكاملة.

 صور الارتباط التي تخوّل محكمة النقض هذه السلطة

تظهر السلطة الاستثنائية لمحكمة النقض في الحالات الآتية:

1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على وقائع مشتركة مع متهمين آخرين لم يطعنوا

في هذه الحالة، يجوز لمحكمة النقض:

• نقض الحكم بالنسبة للمتهمين غير الطاعنين

• أو إعادة المحاكمة للجميع

2. إذا كانت الدعوى الأخرى ما زالت منظورة أمام محكمة الجنايات

ولها علاقة مباشرة بالواقعة، يمكن لمحكمة النقض أن:

• تُصدر قرارًا بوقف نظر الطعن

• أو تُعيد القضية لإعادة التحقيق في جزء لم يتصل بها

3. إذا كان الحكم المطعون فيه يخالف القانون بسبب خطأ في توصيف الواقعة المشتركة

فتسري آثار النقض على الجميع.

 حدود سلطة محكمة النقض في تحريك الدعوى

على الرغم من أن لمحكمة النقض سلطة التدخل، إلا أن ذلك يتم في إطار محدد:

1. لا تُحرك الدعوى من تلقاء نفسها إلا عند وجود ارتباط وثيق.

2. لا تتعرض للموضوع إلا عند النقض والفصل فيه وفق المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن.

3. لا تنظر وقائع جديدة إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

4. هدفها ليس العقاب بل تصحيح مسار العدالة الإجرائية.

 أثر هذه السلطة على الدعوى

عندما تمارس محكمة النقض سلطتها في تحريك الدعوى أو ضمها:

• تعود الدعوى إلى محكمة الجنايات لإعادة المحاكمة.

• يجوز نظر القضية من جديد أمام دائرة أخرى.

• تصبح آثار النقض نافذة على جميع المتهمين.

• تتحقق وحدة الخصومة واستقرار الحكم.

وهذا يعزز العدالة ويمنع تفتيت الدعوى وصدور أحكام متناقضة.

خاتمة سلطة محكمة النقض في تحريك الدعوى الجنائية إذا اتصلت بأخرى مرفوعة أمامها

إن سلطة محكمة النقض في تحريك الدعوى الجنائية عند اتصالها بقضية أخرى منظورة أمامها ليست سلطة مطلقة، بل اختصاص استثنائي يمارَس فقط عند وجود ارتباط وثيق بين الدعاوى بما يمنع فصل بعضها عن بعض. ويهدف هذا الاختصاص إلى تحقيق عدالة شاملة، ومنع تضارب الأحكام، وضمان أن تُعرض الوقائع بصورة واحدة أمام سلطة قضائية واحدة.

المسار الإجرائي لرفع الدعوى الجنائية أمام الجنايات ومحكمة النقض

الخبير الأبرز في الطعون الجنائية وتعقيدات محكمة النقض — المحامي محمد منيب

في القضايا التي تتداخل فيها الدعاوى الجنائية أو التي تتصل بمحكمة النقض عبر ارتباط وثيق يصعب تجزئته، تبرز الحاجة إلى محامٍ يمتلك فهماً عميقاً لاختصاصات النقض وسلطاتها الاستثنائية.

وهنا يتقدم اسم الأستاذ محمد منيب كأحد أقوى المتخصصين في إدارة الطعون الجنائية وتحليل ارتباطات القضايا بما يضمن حماية حقوق موكّليه حتى أعلى درجات التقاضي.

يمتاز مكتب الأستاذ منيب بقدرات احترافية في صياغة أسباب الطعن، وكشف مواضع البطلان، والتحكم الكامل في المسار الإجرائي أمام محكمة النقض، مع مهارة فائقة في إعادة تشكيل مراكز الخصوم القانونية عند وجود ارتباط بين دعاوى متعددة.

إذا كنت تبحث عن مستشار قانوني يعرف كيف يُحوّل تعقيدات الطعن بالنقض إلى فرص دفاع قوية ويضمن لك أفضل النتائج في أكثر القضايا حساسية، فإن مكتب المحامي محمد منيب هو اختيارك الأمثل لتحقيق العدالة بثقة وخبرة واستراتيجية متكاملة.

مكتب المستشار / محمد منيب

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني