سقوط الحق في الطعن في قانون المرافعات المدنية والتجارية
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر سقوط الحق في الطعن من الموضوعات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأحكام القضائية وضمان سير العدالة بشكل منتظم. ينص القانون على أن الحق في الطعن يسقط إذا لم يتم اتخاذ الإجراء القانوني المطلوب ضمن المدة الزمنية المحددة.
بالنسبة للطعن بالنقض، على سبيل المثال، يجب أن يتم تقديم الطعن في الموعد المحدد، الذي عادة ما يكون 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. إذا انقضت هذه المدة دون أن يتخذ الطاعن أي إجراء قانوني، يسقط حقه في الطعن ولا يمكن له تقديمه بعد انتهاء هذه المدة.
يهدف القانون من وراء قواعد سقوط الحق في الطعن إلى منع تعطل تنفيذ الأحكام القضائية بشكل غير مبرر، والحفاظ على استقرار الأحكام القضائية. كذلك، فإن سقوط الحق في الطعن يشكل أداة لضمان سرعة الفصل في القضايا وتجنب التأخير المفرط في إجراءات التقاضي. ومع ذلك، يُسمح أحيانًا بمد المواعيد أو استثنائها في حالات استثنائية وفقًا للقانون، ولكن ذلك يتم ضمن شروط وضوابط محددة.
ولاية التصدي لقبول الإستئناف شكلا :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر للهيئة القضائية المختصة، سواء كانت محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف، ولاية التصدي لقبول الاستئناف من حيث الشكل. هذه الولاية تشمل النظر في مدى استيفاء الاستئناف للشروط الشكلية المطلوبة قانونًا لقبوله من حيث المواعيد والإجراءات.
الاستئناف لا يُقبل إلا إذا تم تقديمه في المدة القانونية المحددة، وهي عادة 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن الاستئناف جميع المستندات والأسباب القانونية التي يستند إليها الطاعن في الطعن، مع مراعاة قواعد الإعلان السليمة.
إذا تبين للمحكمة أن الاستئناف لم يستوفِ الشروط الشكلية، مثل تقديمه خارج المدة القانونية أو عدم إبلاغ الأطراف المعنية بشكل صحيح، فإن المحكمة لها الحق في التصدي لرفض قبول الاستئناف شكلاً، دون النظر في الموضوع. هذا التصدي يهدف إلى ضمان سير العدالة بشكل منتظم والحد من الإجراءات غير القانونية التي قد تعطل العملية القضائية.
إذن، ولاية التصدي لقبول الاستئناف شكلاً تضمن أن تكون جميع الطعون المقدمة قد استوفت الشروط القانونية قبل أن تنظر المحكمة في الموضوع.
القوانين المنظمة لمواعيد الطعن :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تُنظم مواعيد الطعن بشكل دقيق لضمان سير العدالة بشكل منتظم وتحديد أطر زمنية محددة للطعن في الأحكام القضائية. تُحدد هذه المواعيد وفقًا لنوع الطعن والجهة المختصة بالفصل فيه.
على سبيل المثال، يُحدد القانون مواعيد الطعن بالاستئناف في 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلان الحكم للأطراف. أما مواعيد الطعن بالنقض، فتكون عادة 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. تُعد هذه المواعيد من المواعيد القاطعة، بمعنى أنه إذا مر الوقت المحدد دون تقديم الطعن، يسقط الحق في الطعن.
كما يُنظم القانون أيضًا مواعيد الطعن في الأحكام الغيابية، حيث يتم منح أطراف الدعوى مدة 15 يومًا من تاريخ إعلان الحكم الغيابي لتقديم الطعن. وفي حال تقديم الطعن بعد انقضاء هذه المدة، يُعتبر الطعن غير مقبول.
تأتي هذه القوانين المنظمة لمواعيد الطعن لضمان استقرار الأحكام القضائية ومنع التعطيل المفرط لإجراءات التقاضي، مع الحفاظ في نفس الوقت على حقوق الأطراف في الحصول على فرصة للطعن إذا ما كانت هناك أسباب قانونية أو موضوعية تدعو لذلك.
محامى مصر محمد منيب المحامى ماجستير القانون الدولى
خبرة 20 سنة – ماجستر القانون الدولى – معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية – دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني