حق المشتري في فسخ عقد البيع
حق المشتري في فسخ عقد البيع
يُعتبر عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين، حيث يرتب التزامات متبادلة على البائع والمشتري. وبمقتضى هذا العقد يلتزم البائع بتسليم المبيع خالياً من العيوب، بينما يلتزم المشتري بدفع الثمن.
غير أنه قد يحدث إخلال من جانب البائع بالتزاماته، مما يمنح المشتري الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب فسخ عقد البيع وفقاً لأحكام القانون المدني.
أولاً: الأساس القانوني لحق المشتري في الفسخ
الأصل في العقود الملزمة للجانبين أن للمتعاقد الذي لم ينفذ الطرف الآخر التزاماته أن يطلب الفسخ القضائي مع التعويض إن كان له مقتضى. ويستند حق المشتري في فسخ البيع إلى إخلال البائع بالتزاماته الجوهرية، وعلى رأسها:
عدم تسليم المبيع.
تسليم مبيع معيب أو مخالف لما تم الاتفاق عليه.
وجود تعرض أو استحقاق للغير يحول دون انتفاع المشتري بالمبيع.
ثانياً: حالات حق المشتري في فسخ البيع
1- الامتناع عن التسليم
إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع في الموعد والمكان المتفق عليهما، جاز للمشتري طلب الفسخ.
2- تسليم المبيع معيباً
يحق للمشتري طلب الفسخ إذا تبين أن المبيع معيب عيباً جسيماً يحول دون الانتفاع به أو يقلل من قيمته بشكل ملحوظ.
3- التعرض أو الاستحقاق للغير
في حال تعرض المشتري لمطالبات من الغير بسبب حقوق سابقة على العقد، أو إذا نُزع المبيع منه بحكم قضائي، يحق له فسخ البيع.
ثالثاً: إجراءات طلب الفسخ
توجيه إعذار للبائع للوفاء بالتزامه.
رفع دعوى الفسخ أمام المحكمة المختصة.
المطالبة بـ التعويض إذا لحق بالمشتري ضرر نتيجة إخلال البائع.
رابعاً: آثار فسخ عقد البيع
يُعتبر العقد كأن لم يكن.
يلتزم البائع برد الثمن للمشتري.
يلتزم المشتري برد المبيع إذا كان قد تسلمه.
تعويض المشتري عما لحقه من خسائر عند الاقتضاء.
خاتمة حق المشتري في فسخ عقد البيع
يتضح أن حق المشتري في فسخ عقد البيع في القانون المدني يُمثل ضمانة أساسية لحماية مصالحه، حيث يوازن المشرع بين استقرار العقود وضرورة حماية الطرف المتضرر من إخلال البائع بالتزاماته.
فالفسخ أداة قانونية لتحقيق العدالة التعاقدية ورد الحقوق لأصحابها.
أثر إستعمال حق الإسترداد إنفساخ عقد البيع
محامى قضايا فسخ عقود البيع
يُعد المحامي محمد منيب من أبرز المتخصصين في قضايا فسخ عقود البيع في القانون المدني، حيث يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع النزاعات الناشئة عن إخلال البائع أو المشتري بالتزاماتهم التعاقدية.
يتميز الأستاذ محمد منيب بدقة تحليله لبنود العقد وظروف الدعوى، مما يمكنه من تقديم استراتيجيات قانونية فعالة سواء برفع دعوى الفسخ أو الدفاع ضدها.
إذا كنت تبحث عن محامي شاطر في فسخ عقود البيع فإن محمد منيب هو الخيار الأمثل لحماية حقوقك وتحقيق أفضل النتائج أمام المحاكم.
المستشار محمد منيب المحامى- خبرة 21 سنة فى القوانين والمحاماة
ماجستير القانون الدولى
دراسات عليا في القانون الخاص
عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529