حق المشتري في حبس الثمن في القانون المدني

حق المشتري في حبس الثمن في القانون المدني

حق المشتري في حبس الثمن في القانون المدني

يُعتبر عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين، حيث يلتزم البائع بتسليم المبيع وضمانه، بينما يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه.

غير أن المشرع منح المشتري بعض الوسائل لحماية مصالحه في مواجهة إخلال البائع بالتزاماته، ومن أهمها حق المشتري في حبس الثمن.

أولاً: الأساس القانوني لحق المشتري في حبس الثمن

نص القانون المدني المصري على مبدأ عام مؤداه أن الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين تُعتبر مترابطة، بحيث لا يُجبر أحد الطرفين على تنفيذ التزامه إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما يقابله.

ثانياً: شروط ممارسة حق الحبس

  1. أن يكون البائع قد أخل بالتزامه بالتسليم أو الضمان.

  2. أن يكون التزام المشتري بالثمن مرتبطاً بالتزام البائع بتسليم المبيع.

  3. أن يكون المشتري حسن النية في استعمال حقه، فلا يتعسف في الحبس بهدف الإضرار بالبائع.

ثالثاً: نطاق حق المشتري في الحبس

يشمل حق المشتري في حبس الثمن حالتين أساسيتين:

  • التأخر في التسليم: إذا امتنع البائع عن تسليم المبيع في الموعد المحدد، جاز للمشتري حبس الثمن حتى التسليم.

  • وجود عيب في المبيع أو تعرض للغير: يحق للمشتري حبس الثمن إذا ظهر عيب خفي أو إذا كان هناك تعرض قانوني يهدد حيازته للمبيع.

رابعاً: الآثار المترتبة على حق الحبس

  • يترتب على استعمال المشتري لحق الحبس وقف التزامه مؤقتاً بدفع الثمن إلى حين وفاء البائع بالتزامه.

  • لا يُعتبر المشتري في حالة إخلال بالعقد طالما مارس حقه وفقاً للقانون.

  • للبائع أن يتفادى الحبس بتنفيذ التزامه، أو باللجوء للقضاء لإثبات عدم أحقية المشتري في الحبس.

خامساً: الحكمة من تقرير حق الحبس

يهدف المشرع من منح المشتري هذا الحق إلى تحقيق التوازن العقدي ومنع الإضرار بمصالحه، فلا يُجبر على الوفاء بالثمن قبل استيفاء المبيع، مما يحقق العدالة ويُرسخ مبدأ المعاملة بالمثل في العقود الملزمة للجانبين.

خاتمة حق المشتري في حبس الثمن في القانون المدني

إن حق المشتري في حبس الثمن في القانون المدني يعد ضمانة أساسية لحمايته من تعسف البائع أو إخلاله بالتزاماته، ويُعد تطبيقاً عملياً لفكرة الارتباط بين الالتزامات المتقابلة.

الصلح في دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية في القانون المدني

محامى مصر محمد منيب المحامى ماجستير القانون الدولى

استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: