حق الإستعمال وحق السكنى في القانون المدني

حق الإستعمال وحق السكنى في القانون المدني

حق الاستعمال وحق السكنى هما من الحقوق العينية في القانون المدني المصري، ويشتركان في كونهما حقوقًا شخصية تمنح صاحبها القدرة على استخدام شيء مملوك للغير بطريقة معينة.

حق الاستعمال: هو الحق الذي يتيح لصاحبه استخدام شيء مملوك للغير لأغراضه الشخصية، دون أن يمتد هذا الحق إلى استغلاله بشكل تجاري. على سبيل المثال، إذا منح شخص آخر حق الاستعمال لعقار ما، يمكن للمنتفع أن يستخدم العقار للإقامة أو الاستفادة من مميزاته، لكن لا يحق له تأجيره أو بيعه. في هذا الحق، لا يسمح لصاحبه بتغيير طبيعة الشيء أو استغلاله لأغراض ربحية.
حق السكنى: هو نوع خاص من حق الاستعمال، ويمنح صاحبه الحق في السكن والإقامة في مكان معين مملوك للغير، دون أن يكون له الحق في تأجيره أو التصرّف فيه بأي شكل من الأشكال. مثلاً، إذا تم منح شخص حق السكنى في منزل ما، فإنه يحق له أن يسكن فيه فقط، ولا يمكنه استغلال هذا الحق بأي طريقة أخرى مثل تأجير العقار أو تحويله لغرض تجاري.

يعتبر حق الاستعمال وحق السكنى من الحقوق العينية المقررة لفترة معينة، ويمكن أن ينتهي بهلاك الشيء أو انتهاء الأجل المحدد في العقد أو بناءً على اتفاق بين الأطراف.

حق الإستعمال وحق السكنى المادة 996 في القانون المدني

تعد المادة 996 من القانون المدني المصري جزءًا من مجموعة الأحكام التي تنظم حقوق الانتفاع، وهي تعد من المواد الأساسية التي تحدد الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء حق الانتفاع. هذه المادة تحدد بشكل خاص حالة انقضاء حق الانتفاع بسبب عدم الاستعمال خلال فترة زمنية معينة، مما يساهم في ضمان استقرار العلاقات القانونية بين الأطراف، ويحمي حقوق المالك من الإهمال في استخدام الحق الممنوح للمنتفع.

نص المادة 996 من القانون المدني المصري

نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام.

شرح المادة 996 من القانون المدني المصري

1. عدم الاستعمال كمبرر لانقضاء حق الانتفاع

تتعلق هذه المادة بمبدأ عدم الاستعمال كسبب من أسباب انقضاء حق الانتفاع. يشير النص إلى أن إذا لم يستخدم المنتفع الحق الممنوح له في الانتفاع بالشيء لمدة خمس عشرة سنة، فإن حق الانتفاع ينقضي تلقائيًا. هذه المدة الطويلة تأتي لضمان أن الحق في الانتفاع لا يبقى دون استخدام أو استغلال.

2. فلسفة النص القانوني

الفلسفة القانونية وراء هذه المادة هي توازن حقوق المالك والمنتفع. فإذا كانت مدة خمس عشرة سنة قد مرّت دون أن يقوم المنتفع باستخدام الحق في الانتفاع، فإن ذلك يشير إلى إهمال من المنتفع في ممارسة حقه، وبالتالي يتم إلغاء هذا الحق تلقائيًا. من خلال هذا النص، يتم حماية المالك من أن يبقى ملكه مهدورًا أو غير مستخدم، كما يحفز المنتفع على استخدام حقه وعدم التسبب في تعطيل أو توقف استغلال الممتلكات.

3. مفهوم “الاستعمال” في السياق القانوني

المقصود بـ “الاستعمال” في سياق هذه المادة هو استخدام الشيء المنتفع به وفقًا للطريقة المتفق عليها أو بما يتناسب مع طبيعته. على سبيل المثال، إذا كان الشخص قد منح حق الانتفاع بأرض لاستخدامها للزراعة، فإن غياب استخدام الأرض طوال الخمس عشرة سنة يعد إهمالًا للحق، مما يؤدي إلى انقضائه.

4. استثناءات من المدة المقررة

في بعض الحالات، قد يكون للمنتفع سبب مشروع لعدم استخدام الحق الممنوح له طوال هذه الفترة. على سبيل المثال، إذا كانت الظروف التي تمنع المنتفع من الاستفادة من الشيء تتعلق بـ قوة قاهرة مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية، فإنه قد لا يتم احتساب هذه الفترة ضمن المدة المحددة. لذلك، لا يجوز إلغاء حق الانتفاع إذا كانت هناك أسباب خارجة عن إرادة المنتفع.

5. الفرق بين “التقادم” و”انقضاء الحق”

يجدر بالذكر هنا أن انقضاء حق الانتفاع بسبب عدم الاستعمال يختلف عن التقادم المكسب، الذي يحدث عندما يكتسب الشخص حقًا ملكيًا بناءً على استمرار الاستعمال لمدة طويلة من الزمن. في حالة انقضاء حق الانتفاع بعدم الاستعمال، لا يتحول حق المنتفع إلى ملكية، بل يُعد إلغاءً للحق الممنوح له.

6. انقضاء حق الانتفاع في حالة “عدم الاستعمال”

إن انقضاء حق الانتفاع بسبب عدم الاستعمال لا يعني بالضرورة أن المنتفع قد ارتكب خطأً أو تقصيرًا عمدًا. فقد يكون هناك أسباب مشروعة لذلك، لكن المادة تشترط ممارسة الحق بشكل منتظم في حدود المعقول. وإذا تبين للمالك أن المنتفع لم يستخدم حقه في الانتفاع طوال خمسة عشر عامًا، فإن هذا المماطلة في الاستعمال يؤدي إلى انقضاء الحق في نهاية المطاف.

7. إجراءات إثبات عدم الاستعمال

لإثبات عدم الاستعمال، يجب أن يكون للمالك دليل ملموس على عدم استغلال المنتفع للحق الممنوح له. يمكن أن يتضمن هذا الدليل إثباتات قانونية تتعلق بعدم قيام المنتفع باستخدام الشيء الممنوح له سواء كان في شكل إشهادات من الجيران، أو فحص مدى الاستخدام الفعلي للشيء المنتفع به.

أهمية المادة 996 من القانون المدني المصري

تُعد المادة 996 من القانون المدني المصري من المواد التي تهدف إلى ضمان استقرار الحقوق وحمايتها من التعطيل. فهي لا تسمح ببقاء حق الانتفاع غير مستغل إلى أجل غير مسمى، مما يحفز المنتفع على استخدام الحقوق الممنوحة له بشكل جاد، ويساهم في إعادة تفعيل حقوق الملكية للمالك في حال عدم الاستفادة من الشيء.

حماية المالك:

تؤكد المادة على أن حق الانتفاع لا يجب أن يتحول إلى عبء على المالك، إذ إنه في حالة عدم استخدام المنتفع للحق، فإن المالك يستعيد حقه في الممتلكات ويصبح له حرية التصرف في ملكه بشكل كامل.

تحفيز المنتفع على الاستغلال الفعلي:

تساهم المادة في تشجيع المنتفع على الاستفادة الفعلية من حقه في الانتفاع وعدم الاستهانة بالحقوق المقررة له، مما يعزز من الاستغلال الأمثل للممتلكات.

تطبيقات عملية للمادة 996

1. الأراضي الزراعية: إذا تم منح شخص حق الانتفاع بأرض زراعية بغرض الزراعة، ولكن هذا الشخص لم يستخدم الأرض لمدة خمسة عشر عامًا، فإن حق الانتفاع ينقضي تلقائيًا، ويعود الحق في الأرض إلى المالك.

2. العقارات السكنية: إذا تم منح شخص حق الانتفاع بمنزل للسكن، ولكنه لم يقم بالسكن فيه أو استخدامه طوال المدة المحددة (15 عامًا)، يمكن أن ينقضي حقه في الانتفاع، ويصبح للمالك الحق في استرداد العقار.

3. الممتلكات المنقولة: إذا تم منح شخص حق الانتفاع بمركبة أو آلة، لكن الشخص لم يستعملها لمدة خمس عشرة سنة، ينقضي حقه في الانتفاع، ويبقى للمالك حق استرداد تلك الممتلكات.

المقصود بحقى الأستعمال والسكني

المقصود بحقي الاستعمال والسكنى هو أن يكون لشخص غير مالك الشيء حق عيني يتيح له الانتفاع المحدود بالشيء المملوك للغير، دون أن يرقى هذا الحق إلى مستوى حق الانتفاع الكامل.

حق الاستعمال هو الحق الذي يُمكّن صاحبه من استعمال الشيء بنفسه أو لمن يعوله، في الحدود التي تفي بحاجته الشخصية، دون أن يكون له حق استغلال الشيء أو جني ثماره بطريقة تجارية. كأن يكون له حق استخدام قطعة أرض أو جزء من عقار لأغراضه الشخصية فقط.
أما حق السكنى، فهو نوع خاص من حق الاستعمال، يقتصر على الإقامة أو السكن في عقار معين، دون التصرف فيه أو تأجيره، وهو غالبًا ما يكون مقرونًا بحاجة الشخص وأسرته إلى المسكن.

كلا الحقين يُعتبران من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الانتفاع، وهما بطبيعتهما مؤقتان وينقضيان بموت صاحب الحق أو بانتهاء المدة المحددة لهما.

المادة 997 من القانون المدني

تُعد المادة 997 من القانون المدني المصري من النصوص المهمة التي تنظم حق الاستعمال وحق السكنى، وهما من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الانتفاع. وتوضح هذه المادة الحدود والقيود التي ترد على هذين الحقين، وطبيعتهما القانونية، وكيفية ممارستهما من قبل صاحب الحق.

نص المادة 997 مدني:

لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوى .

شرح المادة 997 من القانون المدني :

تنص المادة 997 على أن حق الاستعمال وحق السكنى يخضعان في الأصل لنفس الأحكام التي يخضع لها حق الانتفاع، ولكن بما لا يتعارض مع طبيعة هذين الحقين. أي أن هذه الحقوق تُعتبر حقوقًا عينية تخوّل صاحبها الاستفادة من شيء مملوك للغير، لكن بشكل محدود ومقيد بالحاجة الشخصية.

1. الحق في الاستعمال (Usus):

هو أن يقتصر حق الشخص على استخدام الشيء فقط، كأن يستعمل أرضًا أو دارًا في حدود حاجته أو حاجة أسرته. لا يحق له تأجيرها أو استغلالها تجاريًا، ولا يحق له التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.

2. الحق في السكنى (Habitatio):

هو أن يُمنح شخص الحق في الإقامة أو السكن في عقار معين، دون أن يمتد حقه إلى التصرف فيه أو تأجيره للغير. وغالبًا ما يكون مقيدًا بشخص المنتفع وأسرته فقط.

تطبيق أحكام حق الانتفاع على الاستعمال والسكنى:

نص المادة يؤكد أن جميع القواعد التي تنطبق على حق الانتفاع تسري أيضًا على حق الاستعمال وحق السكنى، ولكن بشرط ألا تتعارض هذه القواعد مع الطبيعة الخاصة لهذين الحقين. فمثلًا:

يجوز لصاحب حق السكنى أن يُقيم في العقار.
لا يجوز له أن يؤجره للغير لأنه ليس مالكًا للمنفعة.
ينتهي الحق بوفاة صاحبه إذا لم يُنص على غير ذلك.
لا يجوز التصرف في الحق إلا في حدود ما تسمح به طبيعته.

الطبيعة الخاصة لهذه الحقوق:

حق الاستعمال والسكنى يختلف عن حق الانتفاع في أنهما أقل اتساعًا وأضيق من حيث مدى التصرّف.
لا يحق للمنتفع أن يحصل على ثمار الشيء إلا بمقدار حاجته الشخصية، خلافًا للمنتفع الكامل الذي يحق له الاستغلال التجاري مثل التأجير أو البيع.
هذان الحقان غالبًا ما يرتبطان بالجانب الاجتماعي أو الإنساني، كما في حالات منح السكنى لزوجة أو قريب دون مقابل.

أهمية المادة 997:

تُعد هذه المادة ركيزة تنظيمية لحماية كل من المالك والمنتفع في آنٍ واحد، فهي:

تضمن أن يظل المالك محتفظًا بملكه مع السماح باستخدامه في إطار إنساني أو اجتماعي.
تحافظ على الحدود المعقولة للانتفاع وفقًا للحاجة فقط.
تتيح إمكانية إرجاع الشيء إلى المالك بحالته بعد انتهاء مدة الحق أو وفاة المنتفع.

النزول للغير عن حق الإستعمال أو عن حق السكني :

يُعتبر حق الاستعمال وحق السكنى من الحقوق العينية ذات الطابع الشخصي، التي ترتبط غالبًا بشخص المنتفع وحاجته الخاصة، ولهذا فإن الأصل في القانون المدني أنه لا يجوز النزول عنهما للغير ما لم يوجد نص أو اتفاق يُجيز ذلك صراحة. فالغرض من منح هذين الحقين عادة ما يكون مراعياً لاعتبارات شخصية أو اجتماعية، مثل احتياج المنتفع للسكن أو الاستعمال في نطاق أسرته، وبالتالي لا يجوز له التنازل عنهما للغير سواء بمقابل أو بدون مقابل، إلا إذا وُجد شرط في العقد يسمح بذلك. وإذا خالف المنتفع هذا الأصل وتنازل عن الحق لغيره دون إذن، كان ذلك سبباً لإنهاء الحق وفقاً لما نص عليه القانون.

المادة 998 من القانون المدني

تُعد المادة 998 من القانون المدني المصري من النصوص القانونية المكملة التي تُنظّم القواعد الخاصة بحقي الاستعمال والسكنى، وهما من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الانتفاع، لكنها ذات طابع خاص وشخصي، وهو ما تنص عليه هذه المادة بوضوح.

نص المادة 998 من القانون المدني:

فيما عدا الأحكام المتقدمة تسرى الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.

شرح وتحليل المادة:

تهدف هذه المادة إلى تنظيم حالة التنازل عن حق الاستعمال أو السكنى – إذا أجيز هذا التنازل – وتقييده بقيود تحافظ على طبيعة الحق، وتحمي مصالح المالك الأصلي.

1. النزول للغير عن الحق:

رغم أن الأصل أن حق الاستعمال وحق السكنى لا يجوز التنازل عنهما للغير بسبب طبيعتهما الشخصية، إلا أن المشرّع في هذه المادة عالج الحالة التي يتم فيها النزول للغير بناءً على اتفاق صريح أو نص قانوني يسمح بذلك.

2. قيود على المنتفع الجديد:

عندما يُمنح الغير هذا الحق، فإنه لا يملك سلطة أوسع من المنتفع الأصلي، ويجب أن يلتزم بنفس حدود الاستعمال أو السكنى التي كان يملكها المنتفع الأصلي. أي أن الغير لا يمكنه مثلًا استخدام العقار لأغراض تجارية إن كان المنتفع الأصلي لا يملك هذا الحق.

3. الرجوع إلى العرف:

في حالة وجود نزاع حول حدود استعمال المنتفع الجديد للحق، فإن المادة تقرر الرجوع إلى العرف لتحديد ما إذا كان هذا الاستخدام يتوافق مع طبيعة الحق أو لا. وهذا يجعل من العرف أداة مكملة لتفسير النطاق المشروع لاستعمال الحق.

أمثلة تطبيقية:

إذا كان لشخص حق السكنى في شقة، وتنازل عنها لابنه ليسكن فيها، فلا يجوز للابن تأجير الشقة للغير أو استخدامها كمكتب، لأن ذلك يُعد تجاوزًا لحدود الحق.
إذا أعطي شخص حق استعمال قطعة أرض لغرض زراعي، ثم نزل عن الحق لغيره، فلا يجوز لهذا الأخير استخدامها كمخزن أو منشأة صناعية.

أهمية المادة 998:

تُرسخ مبدأ الحفاظ على الطبيعة المقيدة لحق الاستعمال وحق السكنى.
تحمي مالك الرقبة من تعسف المنتفع أو من يحلّ محله في الاستعمال.
تضمن أن النزول عن الحق لا يوسع نطاقه بشكل يُخل بالتوازن بين المالك والمنتفع.
تؤكد دور العرف القانوني كمصدر احتياطي في تفسير النصوص وتحديد مدى الاستخدام المشروع.

الأحكام التي نسرى على حقى الإستعمال والسكني :

تسري على حق الاستعمال وحق السكنى، باعتبارهما من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الانتفاع، نفس الأحكام الخاصة بحق الانتفاع، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة هذين الحقين المحدودين.

فكل من يملك حق الاستعمال أو السكنى يتمتع بسلطة استخدام الشيء محل الحق في حدود حاجته الشخصية أو حاجة أسرته، دون أن يكون له حق الاستغلال الكامل أو التصرف فيه، كالبيع أو التأجير، إلا إذا نص الاتفاق على خلاف ذلك. ويخضع المنتفع بهذه الحقوق لذات الالتزامات التي يخضع لها المنتفع في حق الانتفاع، مثل الالتزام بالصيانة المعتادة، وعدم الإضرار بالشيء، ورده عند انتهاء الحق. كما يخضعان أيضًا لأسباب الانقضاء ذاتها، مثل انتهاء الأجل أو وفاة المنتفع، مع التأكيد على أن طبيعتهما شخصية ومؤقتة، ولا تنتقل إلى الورثة إلا بنص أو اتفاق خاص.

حق التخلى :

يُعد حق التخلي أحد الوسائل التي يُمكن للمنتفع من خلالها أن يُنهي التزاماته القانونية المترتبة على حق الانتفاع، وذلك بأن يُقرر التنازل أو التخلي عن الحق للمالك أو للدولة – بحسب الأحوال – إذا أصبحت أعباء الانتفاع، كأعمال الصيانة أو الضرائب، تفوق الفائدة التي يجنيها من الانتفاع بالشيء. ويترتب على التخلي زوال حق المنتفع وسقوط التزامه بتحمل النفقات المرتبطة بالحق، شريطة أن يكون التخلي صريحًا وواضحًا، ولا يُلحق ضررًا بالمالك. ويُعتبر هذا الحق بمثابة مخرج قانوني يُحقق التوازن بين مصلحة المنتفع ومصلحة المالك، خصوصًا في الحالات التي يُصبح فيها الانتفاع عبئًا أكثر منه نفعًا.

مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة

اشهر محامى احوال شخصية فى القاهرة

دور محامى الاحوال الشخصية فى الخلافات الزوجية

شروط إنعقاد الزواج في قانون الأحوال الشخصية