حجية الأمر المقضي أمام محاكم الأسرة

حجية الأمر المقضي أمام محاكم الأسرة

نصوص قانون الإثبات واجبة التطبيق فيما لم يرد بشأنه نص في قوانين الأحوال الشخصية – الإجرائية – الموضوعية

” أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة – هي المرجع وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2004:

والتى نصت على انة “تنص على أنه يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون، وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.

وكانت المادة 101 منه قد نصت على أن ” الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق.

ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية, ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.

تقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

وتنص المادة 116 من قانون المرافعات على أن ” الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

حجية أحكام محكمة الأسرة فى القضاء الجنائي

وعملاً على استقرار الحقوق لأصحابها ، ومنعاً لتضارب الأحكام ، نص المشرع في المادة 101 من قانون الإثبات على تعلق حجية الأمر المقضى بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.

وإذا كان تعلق حجية الأمر المقضى بالنظام العام مسلماً به بالنسبة للأحكام الجنائية بالنسبة ما للعقوبات وقواعد الإجراءات الجنائية من صلة به ،

فإن هذه الحجية تقوم أيضاً في المسائل المدنية على ما يفرضه القانون من صحة مطلقة في حكم القضاء رعاية لحسن سير العدالة وانتفاء لتأبيد المنازعات وضماناً للإستقرار وهي أغراض تتصل اتصالاً وثيقاً بالنظام العام ،

وإذا كانت القاعدة المعروفة أن الحكم الجنائي يتوقف علي الفصل فيه الفصل في الدعوى المدنية ، فإنَّ المادة 458 من قانون الإجراءات الجنائية نصت صراحة على حجية الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة أمام المحاكم الجنائية