حالات لا يجوز فيها شطب الدعوى رغم تخلف طرفي الدعوى
حالات لا يجوز فيها شطب الدعوى
لا يجوز شطب الدعوى إذا لم يحضر طرفاها فى بعض الحالات الأتية:
- إذا دفعت أمانة الخبير ولم يخطر الخصوم بإيداع تقريرة.
- إذا تخلف الطرفان أمام القاضى المنتدب للتحقيق، لان قرار الشطب يجب أن يصدر من هيئة كاملة.
- دعاوى الإفلاس .
- طلب إجراء البيع فى الحجز على العقار المنصوص علية فى المادة 426 مرافعات.
- دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على المال.
- الطعون التى تنظر أمام محكمة النقض.
- الدعاوى أمام محاكم القضاء الإدارى ، لان هذة المحاكم تعتمد أساسا فى المذكرات المكتوبة.
أحكام نقض فى عدم جواز شطب الدعوى
شطب الدعوى في قانون المرافعات المصري يعني إلغاء الدعوى القضائية التي تم رفعها أمام المحكمة، ويمكن أن يحدث هذا لعدة أسباب منها عدم رغبة المدعي في متابعة الدعوى، التوصل إلى تسوية مع المدعى عليه، أو لأسباب قانونية أخرى. إليك تفاصيل حول كيفية شطب الدعوى في قانون المرافعات المصري:
كيفية شطب الدعوى:
- تقديم طلب الشطب:
- يتم تقديم طلب رسمي للمحكمة يطلب فيه شطب الدعوى.
- يجب أن يتم توجيه الطلب إلى المحكمة التي تم فيها رفع الدعوى.
- أسباب شطب الدعوى:
- يجب أن تكون الأسباب مشروعة ومقبولة لدى المحكمة.
- الأسباب قد تشمل عدم رغبة المدعي في متابعة الدعوى، التسوية بين الطرفين، أو أي ظروف أخرى تجعل الدعوى غير مجدية أو غير مستحقة للمتابعة.
- التوقيع على موافقة شطب الدعوى:
- إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين على شطب الدعوى، يجب على المدعي أو محاميه تقديم موافقة رسمية على الشطب.
- قرار المحكمة بشطب الدعوى:
- بعد تقديم الطلب، تدرس المحكمة الأسباب المقدمة والموافقة على الشطب.
- إذا وجدت المحكمة الأسباب مقبولة، قد تصدر قرارًا بشطب الدعوى.
- تنفيذ القرار بشطب الدعوى:
- بمجرد صدور قرار الشطب، يتم تنفيذه ويتم إلغاء الدعوى.
- يتم توثيق هذا القرار وتبليغ الأطراف المعنية به.
النصائح:
- التواصل مع محامي: من الضروري التواصل مع محامي مختص في قانون المرافعات لتقديم الطلب بالشكل الصحيح ووفقاً للإجراءات القانونية.
- توثيق الاتفاقية: إذا كان هناك اتفاق مع المدعى عليه بشأن شطب الدعوى، يجب توثيق هذا الاتفاق بشكل رسمي.
- متابعة الإجراءات: يجب متابعة الإجراءات بانتظام مع المحامي لضمان تقديم الطلبات والوثائق المطلوبة في الوقت المناسب.
شطب الدعوى يعتبر إجراءً قانونيًا مهمًا لإنهاء الدعوى القضائية بشكل رسمي، ويتطلب اتباع الإجراءات الصحيحة وتقديم الأسباب المقبولة أمام المحكمة. يجب أن يكون هناك اتفاق واضح بين الطرفين على الشطب، أو يجب أن تكون الأسباب لدى المحكمة مقبولة للشطب.
مكتب محاماة مصري
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
-
ماجستير القانون الدولى.
-
دراسات عليا القانون الخاص.
-
دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
-
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
-
أرقام تليفونات المكتب :
- التواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529