حالات الإذن في النظام الإجرائي المصري : دراسة قانونية شاملة

حالات الإذن في النظام الإجرائي المصري : دراسة قانونية شاملة

حالات الإذن في النظام الإجرائي المصري : دراسة قانونية شاملة

يعد الإذن من القيود الاستثنائية التي وضعها المشرّع المصري على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أو السير فيها ضد فئات معينة أو في جرائم محددة.
ويأتي هذا القيد لتعزيز حماية بعض المراكز القانونية، وضمان عدم التعسف في استعمال حق الاتهام، وتحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة وصون حقوق الأفراد.

أولًا: ماهية الإذن وطبيعته القانونية

الإذن هو تصريح مسبق يصدر من جهة مختصة حددها القانون، يجيز للنيابة العامة اتخاذ إجراءات تحقيق أو رفع الدعوى الجنائية.
وتظهر من طبيعته القانونية عدة خصائص:

  1. شرط لازم قبل مباشرة الإجراءات

  2. إجراء ذو طابع شكلي وجوهري

  3. تخلفه يؤدي إلى بطلان الدعوى والإجراءات

  4. لا يُصحّح لاحقًا لأنه يجب أن يسبق الإجراء وليس أن يلحقه

ثانيًا: الأساس التشريعي لنظام الإذن

ينتشر نظام الإذن في التشريعات المصرية عبر:

  • قانون الإجراءات الجنائية

  • قوانين خاصة (مثل قانون الشرطة – قانون المحاماة – قانون القضاء – قانون مجلس النواب)

  • نصوص دستورية تعطي خصوصية لبعض الفئات الوظيفية

ثالثًا: حالات الإذن في النظام الإجرائي المصري

حدد المشرّع الحالات التي لا يجوز فيها اتخاذ إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية إلا بعد الحصول على إذن مسبق، وأهمها:

1- الإذن في الجرائم المنسوبة لأعضاء الهيئات القضائية

يشترط القانون الحصول على إذن من المجلس الأعلى للهيئة القضائية قبل التحقيق مع القاضي أو عضو النيابة أو رفع الدعوى ضده.
والغاية هنا حماية استقلال القضاء ومنع التأثير غير المشروع على أعضائه.

2- الإذن الخاص بالموظفين العموميين في بعض الجرائم الوظيفية

في بعض الجرائم التي تقع من موظفين عموميين، يشترط المشرّع الحصول على إذن من:

  • الوزير المختص

  • أو الجهة الرئاسية للموظف

  • أو الجهاز الإداري المختص

خاصة في الجرائم المرتبطة بأعمال الوظيفة أو التي قد تؤثر على حسن أداء المرفق العام.

3- الإذن في مواجهة أعضاء البرلمان

لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد عضو مجلس النواب أثناء دور الانعقاد إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس.
وهذا القيد يهدف إلى حماية أداء النائب لوظيفته التشريعية.

4- حالات الإذن المنصوص عليها في قوانين مهنية خاصة

بعض المهن تستوجب إذنًا قبل رفع الدعوى ضد أصحابها، مثل:

  • المحامين: لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية بسبب أعمال مهنته إلا بإخطار النقابة العامة واستيفاء بعض الضمانات.

  • رجال الشرطة: تتطلب بعض المخالفات الوظيفية إذنًا من الجهة المختصة.

  • الأطباء والصحفيين: وفق قوانين خاصة تحمي أدائهم المهني.

5- الإذن المرتبط بالجرائم ذات الطبيعة السيادية أو الأمنية

في بعض حالات المساس بالأمن القومي أو الجرائم التي ينسب فيها الاتهام إلى شخص يعمل في موقع حساس، قد يشترط القانون إذنًا من:

  • رئاسة الجمهورية

  • وزارة الدفاع

  • جهات رقابية عليا

رابعًا: الآثار القانونية لتخلف الإذن

إذا تم اتخاذ إجراء قبل صدور الإذن، يكون:

  • الإجراء باطلًا بطلانًا مطلقًا

  • الدعوى الجنائية غير مقبولة

  • ولا يجوز للمحكمة تصحيح البطلان

  • ويحق للمتهم التمسك ببطلان التحقيق أو رفع الدعوى في أي مرحلة

خامسًا: التمييز بين الإذن والشكوى والطلب

من الضروري التفريق بين:

  • الإذن: حماية فئات أو مراكز قانونية معينة

  • الشكوى: إرادة المجني عليه لتحريك الدعوى

  • الطلب: من جهة إدارية معينة في جرائم تمس مصالحها

كل قيد منها له أحكامه الخاصة ولا يُغني أحدها عن الآخر.

خلاصة حالات الإذن في النظام الإجرائي المصري : دراسة قانونية شاملة

يمثل الإذن أحد أهم الضمانات في النظام الإجرائي المصري، إذ يمنح بعض الفئات حماية خاصة من التعرض للاتهام بدون مراجعة الجهات المختصة.
كما يشكل الإذن شرطًا جوهريًا لا يجوز تجاوزه تحت أي ظرف، وهو ما يجعل فهمه ودراسة أحكامه أمرًا ضروريًا للمحامين والقضاة والباحثين في القانون الجنائي.

الإذن في القانون الجنائي: ماهيته، طبيعته القانونية، وأثره في تحريك الدعوى الجنائية

المحامي المتخصص محمد منيب: المرجع الأقوى في مصر لقضايا الإذن والقيود الإجرائية في تحريك الدعوى الجنائية

عندما تتشابك الإجراءات القانونية وتُقيد الدعوى الجنائية بقيد الإذن، يظهر دور المحامي المتخصص محمد منيب كأحد أبرز الخبراء في مصر في هذا المجال.

بخبرة واسعة في تفكيك القيود الإجرائية وفهم عميق لمنظومة الإذن القانونية، يقدم منيب دفاعًا احترافيًا يعتمد على تحليل دقيق لمشروعية الإذن، وبناء دفوع قوية تبطل الإجراءات المعيبة، واستراتيجيات قانونية تحمي المتهم من أي إجراء اتُّخذ دون سند صحيح.

يمتاز محمد منيب بقدرته على إدارة الملفات المعقدة التي تتصل بجهات خاصة أو بعلاقات وظيفية أو إداريات حساسة، مما يجعله الخيار الأمثل لمن يواجه قضايا تتطلب إذنًا أو موافقة مسبقة قبل تحريكها.

مع منيب، يضمن الموكل حماية قانونية متقدمة، وفهمًا متخصصًا للقيود الإجرائية، ودفاعًا قادرًا على قلب موازين القضية في أكثر المواقف تعقيدًا.

مكتب المستشار  محمد منيب المحامي

error: