تقادم دعوى البطلان بالتقادم الطويل في القانون المدني

تقادم دعوى البطلان بالتقادم الطويل في القانون المدني

تُعتبر دعوى البطلان من الدعاوى الجوهرية في القانون المدني، إذ تهدف إلى تقرير انعدام العقد وإزالة ما قد يترتب عليه من آثار.

غير أن المشرع المصري وضع تنظيماً دقيقاً لمسألة تقادم دعوى البطلان، فأجاز سقوطها بمضي مدة طويلة تحقيقاً لاستقرار المعاملات، حتى في حالات البطلان المطلق.

 أولاً – ماهية دعوى البطلان في القانون المدني

تعريف دعوى البطلان

دعوى البطلان هي الدعوى التي يرفعها أحد المتعاقدين أو الغير لطلب الحكم بعدم صحة العقد وإبطاله لوجود سبب يجعله غير نافذ أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب.

 التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي

• البطلان المطلق: يتعلق بالنظام العام، ويجوز لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة التمسك به.

• البطلان النسبي: يقرر لمصلحة أحد المتعاقدين حماية لإرادته المعيبة، ولا يجوز التمسك به إلا من صاحب المصلحة.

 ثانياً – القاعدة العامة في تقادم الدعاوى

 مدة التقادم الطويل

القانون المدني المصري يقرر أن الدعاوى تسقط بالتقادم بمضي خمس عشرة سنة ما لم يرد نص خاص بمدة أقصر. وهذه القاعدة تسري كذلك على دعوى البطلان.

الحكمة من التقادم الطويل

الغاية من هذا التنظيم هي تحقيق استقرار المعاملات ومنع بقاء المراكز القانونية مهددة إلى ما لا نهاية، بما يعزز الثقة في التعاملات المدنية والتجارية.

 ثالثاً – تقادم دعوى البطلان المطلق بالتقادم الطويل

 سقوط دعوى البطلان بعد مرور خمس عشرة سنة

على الرغم من أن البطلان المطلق يتعلق بالنظام العام، إلا أن المشرع قرر أن دعوى البطلان المطلق تسقط بالتقادم الطويل بمضي 15 سنة من تاريخ العقد.
وبانقضاء هذه المدة:

• لا يجوز رفع الدعوى أمام القضاء.

• يصبح العقد في حكم العقد الصحيح من الناحية العملية رغم بطلانه من الناحية النظرية.

 الفرق بين بقاء البطلان وسقوط الدعوى

• البطلان يظل قائماً كعيب أصلي في العقد.

• لكن الحق في رفع الدعوى القضائية لإبطاله يسقط بالتقادم، أي أن البطلان لا يمكن التمسك به أمام القضاء بعد مضي 15 سنة.

 رابعاً – أثر التقادم على الغير والدائنين

حق الغير في التمسك بالبطلان قبل التقادم

يجوز للغير أو الدائنين الطعن في العقد الباطل والتمسك ببطلانه قبل مضي مدة التقادم الطويل.

استقرار المراكز القانونية بعد التقادم

إذا انقضت مدة 15 سنة، فإن الغير والدائنين لا يملكون رفع الدعوى بالبطلان، حمايةً لاستقرار المعاملات، حتى لو كان العقد مشوباً ببطلان مطلق.

خامساً – الحكمة التشريعية من تقادم دعوى البطلان

 حماية استقرار التعاملات

منح المشرع مدة طويلة (15 سنة) كافية للطعن بالبطلان، وبعد انقضائها لا يجوز إثارة النزاع من جديد.

 التوازن بين حماية النظام العام واستقرار المعاملات

التقادم الطويل يعكس توازن المشرع بين احترام النظام العام من خلال تقرير البطلان، وبين ضرورة استقرار الروابط القانونية وحماية المراكز القائمة بعد مرور زمن طويل.

 الخاتمة

إن دعوى البطلان في القانون المدني المصري تتقادم بالتقادم الطويل بعد مضي خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.

وبذلك فإن المشرع، رغم تعلق البطلان المطلق بالنظام العام، وضع حداً زمنياً لمباشرة الدعوى تحقيقاً لاستقرار المعاملات ومنع بقاء العقود عرضة للإبطال بلا نهاية.

وهكذا يظل البطلان قائماً نظرياً، لكن الدعوى القضائية لإبطاله تسقط عملياً بانقضاء المدة.

دعوى البطلان المطلق للعقد والتقادم

من هو محامي المدني؟

1. المستشار محمد منيب محامي هو محامي المدني في مصر
2. خبرة 18 سنة بالقضاء المدني
3. ماجستير فى القانون
4. صنف أفضل محامي قضايا مدني فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529