تعلق الدفع بأمر الإحالة بالنظام العام
تعلق الدفع بأمر الإحالة بالنظام العام
يعتبر أمر الإحالة خطوة أساسية في مسار الدعوى الجنائية، حيث يتم بموجبه إحالة الدعوى من سلطة التحقيق إلى المحكمة المختصة للفصل فيها. ومن القضايا الجوهرية في هذا السياق هو تعلق الدفع ببطلان أمر الإحالة بالنظام العام، إذ يُعد أي إخلال بالإجراءات القانونية للإحالة مسألة لا تتعلق بحقوق شخصية فقط، بل تمس النظام العام القضائي، مما يجعل الدفع ببطلان الإحالة مسموحًا في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
أولًا: مفهوم النظام العام وعلاقته بأمر الإحالة
النظام العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى حماية الحق العام واستقرار سير العدالة، ويعتبر أي إخلال بهذه القواعد من الأمور الجوهرية التي تؤثر على صحة الإجراءات القضائية.
وبالتالي، فإن أمر الإحالة مرتبط بالنظام العام للأسباب التالية:
يضمن سلامة إجراءات المحاكمة.
يحمي حقوق الدفاع وحق المتهم في مواجهة الأدلة.
يضمن عدم انعقاد الجلسات على أساس إجراءات غير قانونية.
يمنع حدوث تعارض أو بطلان لاحق في الأحكام القضائية.
أي مخالفة للإجراءات القانونية في أمر الإحالة تمس النظام العام، وتجعل الدفع ببطلان الإحالة جائزًا مهما كانت مرحلة الدعوى.
ثانيًا: الأسس القانونية لتعلق الدفع بالنظام العام
أبرز الأسس القانونية التي تجعل الدفع ببطلان أمر الإحالة مرتبطًا بالنظام العام تشمل:
اختصاص الجهة المختصة بالإحالة: إذا تم إصدار الإحالة عن سلطة غير مختصة، فإن ذلك يترتب عليه بطلانها لصالح النظام العام.
استيفاء التحقيقات الضرورية قبل الإحالة: أي إحالة قبل استكمال التحقيقات الجوهرية تؤثر على صحة الإجراءات.
إخطار المتهم بالتهم المنسوبة إليه: عدم إعلام المتهم يخل بمبدأ الدفاع ويعد إخلالًا بالنظام العام.
الالتزام بالإجراءات الشكلية للإحالة: أي تقصير في تحضير محاضر الإحالة أو مواعيد تقديمها يؤثر على سلامة الدعوى.
بما أن هذه المخالفات تمس النظام العام القضائي، فإن الدفع بها مسموح حتى لو تم بعد صدور الحكم الابتدائي.
ثالثًا: أثر الدفع بأمر الإحالة على سير الدعوى
وقف الدعوى أو إعادة الإجراءات: الدفع ببطلان أمر الإحالة يؤدي إلى توقف الدعوى حتى تصحيح الإحالة.
إلغاء الجلسات المنعقدة على أساس الإحالة الباطلة: أي جلسة انعقدت بالإحالة غير القانونية تعتبر باطلة.
تأثير على صحة الأحكام الصادرة: الأحكام التي صدرت على أساس إحالة غير قانونية يمكن الطعن فيها وإلغاؤها.
تعزيز حقوق المتهم: يتيح الدفع بالخطأ في الإحالة للمتهم فرصة كاملة للدفاع وحماية حقوقه.
رابعًا: الأحكام القضائية المتعلقة بالدفع بأمر الإحالة والنظام العام
أصدرت محكمة النقض وأحكام القضاء المصري عدة قرارات أكدت أن:
أي إخلال بالسلطة المختصة أو الإجراءات الشكلية في أمر الإحالة يمس النظام العام ويجعل الدفع مسموحًا في أي مرحلة.
البطلان الناتج عن مخالفة النظام العام لا يسقط بمرور الزمن، ويمكن التمسك به حتى بعد صدور الحكم الابتدائي.
الدفع ببطلان أمر الإحالة يهدف إلى حماية مبدأ العدالة وضمان صحة الإجراءات القضائية وليس مجرد حق شخصي للمتهم.
خاتمة تعلق الدفع بأمر الإحالة بالنظام العام
يعد تعلق الدفع بأمر الإحالة بالنظام العام ضمانة أساسية لحماية سلامة الدعوى الجنائية وصحة المحاكمة. فالإخلال بالإجراءات القانونية للإحالة لا يمس المتهم فقط، بل يؤثر على النظام القضائي العام، مما يجعل الدفع ببطلان الإحالة مسموحًا في أي مرحلة. لذلك، يعتبر الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة في إصدار الإحالة أمرًا جوهريًا لتحقيق العدالة والإنصاف.
الإحالة إلى المحكمة للجرائم المرتبطة : دورها وأهميتها في العدالة الجنائية
أفضل مكتب محاماه في القضايا الجنائية والمدنية محمد منيب – خبرة اكثر من 20 عاما
يمثل مكتب محمد منيب الخيار الأمثل لكل من يبحث عن حماية الحقوق القانونية في القضايا الجنائية والمدنية.
بخبرة تزيد عن 20 عامًا في المجال القانوني، يتميز الأستاذ محمد منيب بفهم معمق لكل تفاصيل الإجراءات القضائية، وقدرة استثنائية على صياغة استراتيجيات دفاعية قوية وفعّالة تضمن لموكليه أقصى حماية ممكنة.
سواء كنت تواجه دعوى جنائية أو قضية مدنية، فإن مكتب محمد منيب يقدم خبرة احترافية موثوقة وحلول قانونية مبتكرة، مع الالتزام بأعلى معايير المهنية والشفافية.
مكتب محمد منيب… حيث تتحول الخبرة الطويلة إلى قوة دفاعية لا تُهزم.
عنوان وتليفونات مكتب محمد منيب المحامي
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني