تصرف المشتري والبائع في المبيع قبل تقرير البطلان

تصرف المشتري والبائع في المبيع قبل تقرير البطلان

من المسائل الجوهرية المرتبطة بموضوع بطلان عقد البيع الوفائي، هي مسألة تصرف البائع أو المشتري في المبيع قبل صدور الحكم بالبطلان.

إذ أن هذا التصرف يثير إشكالية حول مدى صحة انتقال الحقوق للغير، وحماية المراكز القانونية الناشئة عن العقد الباطل. وفيما يلي نستعرض ذلك على ضوء القانون المدني المصري.

 أولاً – طبيعة البطلان في عقد البيع الوفائي

 البطلان المطلق

• بطلان البيع الوفائي هو بطلان مطلق، لأنه يخالف قواعد النظام العام.

• يترتب على هذا البطلان أن العقد يعد كأن لم يكن منذ البداية.

• لا يعتد بأي أثر للعقد، سواء بين أطرافه أو في مواجهة الغير، ما لم يكن هناك حماية خاصة مقررة بحكم القانون.

 ثانياً – تصرف المشتري في المبيع قبل تقرير البطلان

بيع المشتري للغير

• إذا قام المشتري، الذي اشترى بعقد بيع وفائي، بالتصرف في المبيع (بالبيع أو الرهن أو الهبة) إلى الغير، فإن هذا التصرف يقع باطلاً تبعاً لبطلان العقد الأصلي.

• وذلك لأن المشتري لم تنتقل إليه ملكية المبيع أصلاً، فلا يملك الحق في التصرف فيه.

 أثر حسن النية للغير

• القاعدة أن الغير لا يُحمى إذا كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً.

• لكن، إذا كان الغير قد اشترى بحسن نية واعتمد على إجراءات الشهر العقاري الصحيحة، قد تثور حماية له وفقاً لأحكام الشهر العقاري التي تقرر استقرار الحقوق المقيدة في السجلات.

ثالثاً – تصرف البائع في المبيع قبل تقرير البطلان

استمرار ملكية البائع

• بما أن البيع الوفائي باطل من أساسه، فإن الملكية تبقى للبائع ولم تخرج من ذمته.

• وبالتالي، يظل البائع حراً في التصرف في المبيع (بالبيع أو الرهن أو الهبة).

حجية التصرف أمام الغير

• إذا تصرف البائع في المبيع إلى شخص آخر وسجل العقد الجديد، فإن هذا التصرف يكون صحيحاً.

• الغير حسن النية يُحمى هنا، لأنه يتعامل مع المالك الحقيقي (البائع الأصلي).

 رابعاً – الموازنة بين حماية الغير واستقرار المعاملات

حماية الملكية

المشرع يُعطي الأولوية لحماية حق الملكية، فلا تنتقل الملكية إلا بعقد صحيح. ومن ثم، فإن تصرف المشتري بناءً على بيع وفائي باطل لا يُرتب أي أثر.

 حماية استقرار المعاملات

في الوقت نفسه، قد يُؤخذ بعين الاعتبار مركز الغير حسن النية الذي تعامل بناءً على الشهر، فتطبق بعض الأحكام الخاصة التي تحميه حفاظاً على استقرار المعاملات العقارية.

الخاتمةتصرف المشتري والبائع في المبيع قبل تقرير البطلان

يتضح أن تصرف المشتري في المبيع قبل تقرير بطلان عقد البيع الوفائي لا ينتج أثراً لأنه تصرف صادر من غير مالك، إلا إذا تدخلت أحكام الشهر العقاري لحماية الغير حسن النية.

أما تصرف البائع في المبيع قبل تقرير البطلان فيعتبر صحيحاً لأنه ظل مالكاً للمبيع طوال الوقت. وبذلك يوازن القانون المدني بين حماية الملكية الأصلية للبائع وبين حماية استقرار التعاملات مع الغير.

واجب المشتري في فحص المبيع وإخطار البائع في القانون المدني

13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774