قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان والبيانات الخطئ فى الاعلان المادة (13، 14) من قانون المرافعات
المادة (13) من قانون المرافعات
مادة ١٣ – فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى:
(١) ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها. (٨)
(٢) ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها. (٩)
(٣) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه.
(٤) ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه.
(٥) ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
(٦) ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
(٧) ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.
(٨) ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
(٩) ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضاً فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها إليه.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه الى المعلن اليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول، يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة، ويعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن اليه، فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن اليه فى الخارج، أو توقيعه على ايصال علم الوصول، أو امتناعه عن استلام الصورة، أو التوقيع على أصلها بالاستلام .
ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الارسال بالبريد وكيفية أدائها.
(١٠) إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة .
قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان المادة (13) من قانون المرافعات
المادة 13 من قانون المرافعات تنظم إجراءات الإعلان في الحالات التي يتم فيها الإعلان عن طريق البريد أو الاستلام بواسطة المحضرين، حيث تُوضح كيفية تسليم الأوراق القضائية وضوابط ذلك. وتنص المادة على أنه إذا تعذر تسليم الأوراق إلى المعلن إليه شخصيًا، يتم التسليم إلى شخص آخر في مكان إقامته، بشرط أن يكون هذا الشخص أهلًا لاستلام الأوراق، ويجب أن يذكر المحضر البيانات المتعلقة بالشخص الذي تسلم الورقة في محضر التنفيذ.
كما تتيح المادة في بعض الحالات إرسال الأوراق بالبريد المسجل إلى المعلن إليه، مع التأكيد على ضرورة توقيع المعلن إليه على إيصال استلام الورقة، وذلك لضمان وصول الإعلان بشكل سليم وقانوني. وإذا تعذر ذلك، يمكن اللجوء إلى إجراءات أخرى مثل الإعلان في مقر المحكمة أو عن طريق الإلصاق في مكان ظاهر.
المادة 13 تهدف إلى ضمان حقوق الأطراف في العلم بالإجراءات القضائية المتعلقة بهم، وتحدد إجراءات الإعلان البديلة التي يمكن اللجوء إليها في حال تعذر التسليم الشخصي، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة وحسن سير الدعاوى القضائية.
المذكرة الإيضاحية بشأن المادة (13) من قانون المرافعات :
المذكرة الإيضاحية لـ المادة 13 من قانون المرافعات تتعلق بتوضيح الأسس القانونية المتعلقة بعملية الإعلان للأطراف المعنية بالدعاوى القضائية. توضح المذكرة أنه في حالات معينة قد يكون من الصعب تسليم الأوراق القضائية شخصيًا إلى المعلن إليه، وبالتالي تم تفعيل طرق بديلة لضمان وصول الإعلان بشكل قانوني وفعّال.
وفقًا للمذكرة الإيضاحية، تم تحديد الأحوال التي يجوز فيها تسليم الأوراق إلى شخص آخر غير المعلن إليه في حال كان غائبًا أو تعذر الوصول إليه في موطنه الأصلي. كما تم الإشارة إلى أنه يجب أن يتم التسليم إلى شخص بالغ وأهل لاستلام الورقة. وفي حال تعذر ذلك، يسمح القانون باستخدام البريد المسجل كطريقة بديلة للإعلان، بشرط أن يتم توقيع المعلن إليه على إيصال استلام.
المذكرة تركز أيضًا على ضرورة توثيق المحضر لجميع التفاصيل الخاصة بالإعلان، بما في ذلك بيانات الشخص الذي تسلم الإعلان إذا لم يكن المعلن إليه نفسه. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حقوق الأطراف وحماية مبدأ العلانية في الإجراءات القانونية، بما يساهم في سير الدعاوى القضائية بشكل سليم وعادل.
كما وضحت المذكرة أن هذه التعديلات تسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير وسائل بديلة لضمان وصول الأوراق إلى المعلن إليه في الحالات التي يصعب فيها التنفيذ بالطريقة التقليدية، مع التأكيد على أهمية التقيد بالمواعيد المحددة لضمان صحة الإعلان وآثاره القانونية.
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (13) لسنة 1992 المعدل للمادة (13) من قانون المرافعات :
المذكرة الإيضاحية الخاصة بـ القانون رقم 13 لسنة 1992، الذي قام بتعديل المادة 13 من قانون المرافعات، جاءت لتوضيح الهدف من التعديل الذي كان يهدف إلى تحسين إجراءات الإعلان وضمان تسريع الإجراءات القضائية. التعديل الذي أُدخل بموجب هذا القانون كان يهدف إلى توسيع نطاق وسيلة الإعلان لتشمل وسائل أخرى حديثة كالبريد أو وسائل الاتصال الحديثة، خاصة في الحالات التي تتعذر فيها الوسائل التقليدية للإعلان.
وأوضحت المذكرة أن التعديل جاء استجابة لتحديات عملية في تطبيق الأحكام السابقة، حيث كان الإعلانات التقليدية في بعض الأحيان تسبب تأخيرًا كبيرًا في سير الدعاوى القضائية، وكان هذا التأخير يضر بحقوق الأطراف ويؤدي إلى تعطيل الإجراءات. ومن خلال توسيع الخيارات المتاحة للإعلان، أصبح من الممكن للمحاكم والمحضرين استخدام وسائل أكثر كفاءة في إيصال الأوراق المعلنة إلى المعنيين في الوقت المناسب.
كما نصت المذكرة الإيضاحية على ضرورة مراعاة ضمانات الأطراف في الدعوى، وأكدت على ضرورة أن يتم الإبلاغ وفقًا للأطر القانونية الصحيحة لضمان عدم الإضرار بحقوق الأطراف. وأشارت أيضًا إلى أن هذا التعديل كان خطوة في تطوير النظام القضائي بشكل عام، بما يواكب التطور في الوسائل التكنولوجية التي أصبح لها دور متزايد في تسهيل الأعمال القضائية.
وجوب تسليم صورة الإعلان للأشخاص المبينين في المادة (13) من قانون المرافعات :
في قانون المرافعات، تنص المادة 13 على أنه يجب تسليم صورة الإعلان إلى الأشخاص المبينين في المادة، وهم عادة الأشخاص الذين يتمتعون بالأهلية القانونية لاستلام الإعلان نيابة عن المعلن إليه. إذا تعذر تسليم الإعلان إلى المعلن إليه شخصيًا، يجوز تسليمه إلى شخص آخر في موطنه إذا كان هذا الشخص أهلًا لاستلام الورقة، مثل الزوج أو الزوجة أو الوكيل أو الخادم، بشرط أن يكون الشخص الذي استلم الإعلان بالغًا ومؤهلًا لاستلام الأوراق الرسمية.
كما يُشترط أن يكون الشخص الذي استلم الإعلان في موطن المعلن إليه الأصلي، أو موطنه المختار إذا كان قد اختار موطنًا معينًا لاستلام الإعلانات. يُحظر تسليم الإعلان إلى أشخاص غير مفوض لهم، وإذا تم ذلك، يعتبر الإعلان باطلًا ولا يُعتد به.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول الإعلان إلى المعلن إليه أو إلى شخص قريب منه يمكنه إبلاغه بالحقوق والواجبات المترتبة على الإجراءات القضائية، بما يحفظ حق الدفاع والشفافية في سير الإجراءات.
إعلان الدولة في قانون المرافعات :
تعتبر إجراءات إعلان الدولة من المواضيع الهامة في قانون المرافعات، حيث ينظم القانون كيفية إبلاغ الأوراق المعلنة إلى الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتباريين العامين مثل الوزارات و المصالح الحكومية. وعلى الرغم من أن الإعلان في هذه الحالة لا يختلف من حيث الأساس عن الإعلان للأفراد، إلا أن إجراءات إعلان الدولة تستدعي بعض الخصوصية نظرًا للمؤسسات الكبيرة والمتعددة التي يمكن أن تتعامل معها.
بحسب قانون المرافعات، في حال كان المعلن إليه هو الدولة أو أحد أشخاصها الاعتبارية، يتم الإعلان إلى الممثل القانوني للدولة، والذي يكون غالبًا أحد الموظفين المعنيين أو المكاتب القانونية في الجهة الحكومية. ويتم ذلك عن طريق إرسال الأوراق إلى مقر الجهة الحكومية أو مكتب الجهة القانونية المعنية.
التعديل في الإعلان يكون بناءً على الجهة المختصة، حيث يُستفاد من النصوص القانونية التي تُحدد المكان أو الطريقة المخصصة للإعلان للدولة، وهذا يهدف إلى ضمان احترام الإجراءات القانونية وسلامة عملية التقاضي بين الأفراد والهيئات الحكومية. إضافة إلى ذلك، فإن الهدف من هذا النظام هو التأكد من وصول الإعلانات الرسمية إلى الجهات الحكومية لضمان عدم تعطيل سير الدعوى القضائية في حال كانت الدولة طرفًا فيها.
من جهة أخرى، فإنه في بعض الحالات قد يتم الإعلان بواسطة البريد أو من خلال وسائل أخرى تتناسب مع حجم الجهة المعلنة.
إعلان الأشخاص العامة في قانون المرافعات :
في قانون المرافعات، يُنظم إعلان الأشخاص العامة وفقًا لإجراءات خاصة تراعي الطبيعة القانونية لهذه الكيانات. يتم الإعلان للأشخاص العامة مثل الهيئات الحكومية، الوزارات، الشركات العامة أو المؤسسات الحكومية من خلال إرسال الإعلان إلى الجهة المختصة داخل تلك المؤسسات، بدلاً من تسليمه مباشرة إلى الأفراد المعنيين كما في حالة الأفراد العاديين.
وفقًا للقانون، إذا كان الشخص المعني بالإعلان هو شخص معنوي عام، يتم توجيه الإعلان إلى الجهة الإدارية أو الموظف المختص في هذه الجهة التي تمثل الشخص العام، على أن يتم إثبات ذلك في محضر التنفيذ أو تقرير المحضر. ويشترط أن تتم عملية الإعلان وفقًا للأصول القانونية الدقيقة لضمان تحقيق الغرض من الإجراء، ويجب أن يتم التوثيق السليم لكل خطوة في عملية الإعلان لضمان أن الإعلان قد تم بشكل قانوني.
يهدف هذا التنظيم إلى ضمان وصول الإعلانات بشكل سليم إلى الأشخاص العامة، بما يضمن تحقيق العدالة و الشفافية في سير الإجراءات القضائية ضد هذه الكيانات، مع مراعاة القواعد التي تحكم تمثيل الأشخاص العامة ومؤسسات الدولة.
إعلان الشركات التجارية والمدنية وشركات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الإعتبارية الخاصة :
إعلان الشركات التجارية والمدنية وشركات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة في قانون المرافعات
نظم قانون المرافعات إجراءات إعلان الأشخاص الاعتبارية مثل الشركات التجارية والمدنية، وشركات قطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة، نظرًا لاختلاف هذه الكيانات عن الأفراد في كيفية استلام الإعلانات.
فيما يتعلق بإعلانات الشركات التجارية، سواء كانت مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، يتم الإعلان إلى المقر الرئيسي للشركة أو الممثل القانوني لها، مثل المدير العام أو العضو المنتدب، أو أي شخص مخول قانونًا لاستلام الإعلانات باسم الشركة. أما في حالة الشركات المدنية، فإن الإعلان يتم إلى الشريك المسؤول أو المقر الرئيسي للشركة، وفي بعض الحالات يمكن أن يُوجه الإعلان إلى الشريك الذي يتولى الإدارة.
أما بالنسبة لـ شركات قطاع الأعمال العام، فتتم عملية الإعلان إلى الممثل القانوني للشركة، مثل رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو المسؤول عن الشؤون القانونية في الشركة.
بالنسبة لـ الجمعيات والمؤسسات الخاصة، فإن الإعلان يتم إلى رئيس الجمعية أو المؤسسة أو الممثل القانوني لها، حسب ما نص عليه النظام الداخلي لتلك الكيانات.
وفيما يخص سائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة (مثل الهيئات الخاصة أو المؤسسات غير الحكومية)، فيتم الإعلان إلى المسؤولين عن تلك الكيانات الذين يخول لهم القانون أو النظام الداخلي تلقي الأوراق القانونية والإعلانات الرسمية.
تتسم هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى ضمان إبلاغ الأشخاص الاعتباريين بكافة الإجراءات القضائية المتعلقة بهم، وتساعد في تسريع سير الدعوى وتجنب تعطيلها بسبب صعوبة أو تأخير في عملية الإعلان، مما يضمن استمرارية العدالة وحق الأطراف في العلم بكافة الإجراءات المتخذة ضدهم أو لصالحهم.
إعلان الشركات الأجنبية التي لها فروع أو وكيل في مصر :
في قانون المرافعات، يُنظم إعلان الشركات الأجنبية التي لها فروع أو وكلاء في مصر بشكل خاص لضمان وصول الإعلانات القضائية إلى تلك الشركات بشكل صحيح. إذا كانت الشركة الأجنبية لها فرع أو وكيل قانوني في مصر، يتم إرسال الإعلان إلى الفرع أو الوكيل المعتمد، باعتبارهم ممثلين للشركة في الدولة.
ويشترط في هذه الحالة أن يكون الوكيل أو الفرع مسجلاً بشكل قانوني لدى الجهات المعنية في مصر، بحيث يُعتبر مخاطبًا قانونيًا للشركة الأجنبية. يتعين على المحضر أن يثبت في محضر الإعلان أن الإجراء تم مع الوكيل أو الفرع وأنه تم التسليم إلى الشخص المفوض بتسلم الإعلانات نيابة عن الشركة.
في حال عدم وجود وكيل أو فرع في مصر، يتم اتباع الإجراءات الخاصة بإعلان الشركات الأجنبية، مثل إرسال الإعلان عبر البريد المسجل إلى العنوان المسجل للشركة في البلد الأم أو عن طريق القنوات الدبلوماسية، بما يضمن حصول الشركة على المعلومات المتعلقة بالإجراء القضائي.
هذا الإجراء يهدف إلى ضمان حقوق الأطراف في عملية الإعلان، وضمان شفافية الإجراءات القضائية ضد الشركات الأجنبية العاملة في مصر، بما يضمن تحقيق العدالة في التعامل مع الشركات الكبرى التي لها نشاط في أكثر من دولة.
إعلان أفراد القوات المسلحة في قانون المرافعات :
في قانون المرافعات، يولي المشرع اهتمامًا خاصًا بإجراءات إعلان أفراد القوات المسلحة نظرًا للظروف الخاصة التي قد يمر بها الأفراد العسكريون أثناء تأديتهم لواجباتهم العسكرية. حيث نص القانون على أن إعلان أفراد القوات المسلحة يتم وفقًا لإجراءات محددة تراعي طبيعة عمل هؤلاء الأفراد وظروفهم الخاصة.
عند إعلان فرد من أفراد القوات المسلحة، يتم إرسال الإعلان إلى وحدته العسكرية أو الجهة العسكرية المختصة، حيث يتولى الضابط المسؤول أو الموظف العسكري المخول تسليم الورقة المعلنة إلى الفرد العسكري المعني. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان السرعة في إيصال الإعلانات مع احترام الوضع الخاص للأفراد العسكريين، الذين قد يكونون في مهام أو مواقع عسكرية بعيدة عن أماكن إقامتهم المعتادة.
وإذا تعذر وصول الإعلان بشكل مباشر إلى الفرد المعني بسبب التواجد في مكان خدمته العسكرية، فإن الإعلان يتم إلى الجهات العسكرية المختصة أو الممثل القانوني للمؤسسة العسكرية، وتُعتبر هذه الطريقة صحيحة قانونًا بشرط أن يتم التأكد من وصوله فعلاً إلى الشخص المعني. كما يتم في بعض الحالات استخدام وسائل التواصل العسكرية الرسمية لضمان وصول الإعلان بشكل فعال.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين احترام الخدمة العسكرية للأفراد وضمان حقوقهم القانونية في الإبلاغ بالإجراءات القضائية المتخذة ضدهم أو لصالحهم.
إعلان المسجونين في قانون المرافعات :
نظم قانون المرافعات إجراءات إعلان المسجونين بما يتماشى مع خصوصية وضعهم في السجون. حيث يتم إبلاغ المسجونين بالأوراق القانونية والإعلانات القضائية عبر إجراءات خاصة تأخذ في الاعتبار البيئة التي يعيش فيها هؤلاء الأفراد، وتضمن ضمان حقوقهم في تلقي الإعلانات بشكل صحيح.
عند إعلان شخص مسجون، يتم تسليم الورقة المعلنة إلى إدارة السجن أو إدارة الإصلاحية التي يتواجد فيها المحكوم عليه، بحيث يتولى المسؤول في السجن أو الموظف المخول في إدارة السجن تسليم الإعلان إلى السجين. في بعض الأحيان، إذا تعذر تسليم الإعلان إلى السجين بشكل مباشر، قد يتم تسليمه إلى الجهات المسؤولة داخل السجن، مثل المأمور أو المدير العام للسجن، مع التأكد من أن السجين قد تم إبلاغه بذلك.
ويُعتبر هذا الإعلان صحيحًا إذا تم تسليمه في السجن أو مكان الاحتجاز الذي يقيم فيه السجين، حيث يضمن ذلك وصول الإعلان إلى المسجون بنفس الطريقة التي يتم بها إعلان الأفراد في أماكن إقامتهم الطبيعية. وفي حال كان المسجون لا يتواجد في السجن أو في حاله خاصة تتطلب إجراءات أخرى، قد يتم اللجوء إلى الإعلان عبر وسائل أخرى كالبريد أو تسليمه إلى وكيل السجين إذا كان ذلك مناسبًا.
يهدف قانون المرافعات إلى حماية حقوق المسجونين في الحصول على العلم بالإجراءات القضائية المتخذة ضدهم أو لصالحهم، بما يضمن سير العدالة دون التسبب في تعطل الدعوى بسبب وضعهم القانوني الخاص.
إعلان بحارة السفن التجارية والعاملين فيها في قانون المرافعات :
في قانون المرافعات، يتم تنظيم إعلان بحارة السفن التجارية والعاملين فيها وفقًا لإجراءات خاصة، نظرًا للظروف الخاصة التي يواجهها هؤلاء الأشخاص بسبب طبيعة عملهم على متن السفن، التي قد تكون في عرض البحر أو في مناطق مختلفة. في حال كان المعلن إليه من بحارة السفن التجارية أو العاملين على السفن، يتم اتباع طرق بديلة للإعلان تراعي هذه الظروف.
إحدى الطرق المعتمدة في هذا الشأن هي إعلان الملاحين والعاملين من خلال إرسال الأوراق عبر السفارة أو القنصلية في البلد الذي تنتمي إليه السفينة، أو عبر الوكيل البحري المسجل للسفينة في الميناء الذي تتواجد فيه. كما يمكن أن يتم الإعلان أيضًا إذا كانت السفينة راسية في ميناء معين، بحيث يتم تسليم الإعلان إلى الوكيل البحري أو الربان إذا كان ممكناً، حيث يُعتبر الربان بمثابة ممثل قانوني للسفينة في هذا السياق.
في حالات أخرى، يمكن إرسال الإعلان بالبريد المسجل إلى عنوان السفينة أو مقر الشركة المالكة للسفينة في مصر أو في الخارج. ويجب أن يكون المحضر الذي يقوم بالإعلان قادرًا على إثبات وصول الإعلان بشكل صحيح، إما عبر توقيع الشخص المعني أو من خلال إثبات استلام من جهة مختصة.
يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق الدفاع للأشخاص العاملين في هذا القطاع، مع مراعاة الظروف الخاصة التي يواجهونها بسبب طبيعة عملهم، وضمان سير الإجراءات القضائية بشكل قانوني وسليم.
ضرورة علم الخصم علما يقينا بصفة خصمة وقت إعلانه :
ينص قانون المرافعات على ضرورة أن يكون لدى الخصم علم يقيني بصفته خصمًا وقت إعلانه بالإجراءات القضائية، وذلك لضمان حقوق الدفاع وحسن سير الدعوى. تعتبر معرفة الخصم بهويته وصفته في الدعوى أمرًا جوهريًا، لأن الإعلان الصحيح يعتمد على التأكد من أن الشخص الذي يتم تسليمه الإعلان هو بالفعل الخصم المعني في الدعوى.
تتطلب هذه القاعدة أن يتأكد المحضر عند إجراء الإعلان من التحقق الكامل من هوية المعلن إليه، مع مراعاة بياناته الصحيحة كما وردت في الأوراق القانونية. يجب أن يتم الإعلان إلى الخصم الحقيقي وفقًا لما هو مدون في الصحيفة أو المستندات القانونية الخاصة بالقضية. فإذا كان الإعلان يتم إلى شخص ليس له صلة مباشرة بالدعوى أو إذا كان قد تم تسليمه إلى شخص آخر ليس له صفة قانونية، فإن هذا الإعلان يُعد باطلاً ويترتب عليه إبطال الإجراءات التي تمت بناءً عليه.
كذلك، يهدف هذا الشرط إلى حماية حقوق الأطراف في الدعوى من خلال ضمان أنهم على دراية كاملة بالإجراءات القضائية التي تُتخذ ضدهم أو لصالحهم، وبالتالي لا يُحرم أحدهم من حقه في الدفاع أو الإعداد لمرحلة التقاضي بشكل سليم.
إعلان من له موطن معلوم في الخارج في قانون المرافعات :
في قانون المرافعات، يُنظم إعلان من له موطن معلوم في الخارج وفقًا لإجراءات خاصة تهدف إلى ضمان وصول الأوراق القضائية للأشخاص الذين يقيمون خارج البلاد. إذا كان المعلن إليه يقيم في دولة أجنبية أو له موطن معلوم في الخارج، يتم اتباع إجراءات خاصة للإعلان الدولي تضمن وصول الأوراق بشكل قانوني.
يتم الإعلان في هذه الحالة عن طريق إرسال الورقة عبر البريد الدولي أو من خلال القنوات الدبلوماسية عن طريق السفارات أو القنصليات، بما يضمن أن الشخص المعني قد تم إبلاغه بالإجراء القضائي الموجه إليه. إذا كان المعلن إليه في دولة موقعة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتعاون القضائي، مثل اتفاقية لاهاي بشأن تبادل الإعلانات القضائية، يتم إجراء الإعلان وفقًا لهذه الاتفاقيات.
في حال عدم وجود اتفاق دولي بين مصر والدولة التي يقيم فيها المعلن إليه، يتم اللجوء إلى الإعلان عبر وكيل قانوني في البلد المعني أو عن طريق الإعلان الشخصي في بلد المعلن إليه، إذا كانت القوانين المحلية تسمح بذلك.
تسعى هذه الإجراءات إلى ضمان وصول الإعلان بطريقة قانونية إلى الشخص المعني في الخارج، مما يحقق العدالة و التوازن في الإجراءات القضائية عبر الحدود، ويضمن أن المعلن إليه يعلم بحقوقه وواجباته وفقًا للإجراء القضائي.
إعلان من ليس له موطن معلوم وثلاث شروط لصحة الإعلان في هذه الحالة :
في حالة عدم وجود موطن معلوم للمعلن إليه، يحدد قانون المرافعات طريقة خاصة لإجراء الإعلان لضمان وصول الأوراق القانونية إليه. ويعتبر إعلان شخص ليس له موطن معلوم من الحالات التي تتطلب إجراءات استثنائية، وذلك حتى لا تُعطل الإجراءات القانونية وتُحترم حقوق الدفاع.
يتطلب صحة الإعلان في هذه الحالة توافر ثلاثة شروط أساسية:
-
إجراء الإعلان في المكان الذي يُحتمل تواجد المعلن إليه فيه: إذا كان الشخص ليس له موطن معلوم، يتم الإعلان في الأماكن التي يُعتقد أنه يتواجد بها، مثل أماكن العمل أو الأماكن التي يُحتمل أن يزور فيها المعلن إليه.
-
إعلان الصحف أو النشر العام: في حال تعذر الوصول إلى المعلن إليه بالطرق السابقة، يجوز الإعلان عن طريق النشر في الصحف الرسمية أو بإعلان عام في الأماكن العامة، على أن يتضمن الإعلان كل البيانات الضرورية التي تكفل علم المعلن إليه بالإجراء المتخذ ضده.
-
تسليم الإعلان إلى شخص آخر يثق فيه المعلن إليه: إذا تعذر تسليم الإعلان للمعلن إليه مباشرة، يمكن تسليمه إلى شخص آخر موثوق، مثل أحد الأقارب أو أحد الأشخاص الذين يمكن أن يعرفوا المعلن إليه بشكل جيد ويحتمل أن يبلغوه بالإعلان. يهدف هذا النظام إلى ضمان وصول الإعلانات إلى الأشخاص الذين ليس لهم موطن ثابت، وبالتالي حفظ سير الدعوى دون أن يتعطل بسبب غياب مكان إقامة المعلن إليه.
تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان المادة (13) من قانون المرافعات
في قانون المرافعات، يُنظم تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة في الحالات التي تتطلب تدخلها في الإجراءات القضائية. تنص القوانين على أنه إذا كان من الضروري إبلاغ النيابة العامة بإجراء من إجراءات الدعوى أو في حال كان هناك دعوى تتعلق بمصلحة عامة أو قد يكون لها أثر على الأمن العام، يجب تسليم صورة من ورقة الإعلان إلى النيابة العامة.
ويتم ذلك عادة عندما يُطلب من المحكمة أو جهة التحقيق إبلاغ النيابة العامة بالإجراءات التي تجري في الدعوى، مثل الإعلانات المتعلقة بالدعاوى الجنائية أو القضايا التي تتضمن مصلحة عامة أو إذا كانت هناك ضرورة للتحقيقات القضائية المرتبطة بإجراءات الدعوى.
الهدف من هذا الإجراء هو ضمان أن تكون النيابة العامة على علم بالإعلانات المرتبطة بالدعاوى القضائية، مما يمكنها من مراقبة سير العدالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق العامة والخاصة. يُشترط أن يتم تسليم الصورة بشكل سليم وفقًا للإجراءات القانونية، ويُسجل ذلك في محضر التنفيذ أو في تقرير المحضر الذي يثبت تسليم الإعلان إلى النيابة العامة، لضمان حقوق الأطراف في القضية وتحقيق العدالة في سياق الإجراءات القضائية.
واجب المحضر في جميع الأحوال أن يبين في أصل الإعلان وصورته سائر الخطوات التي قام بها لإتمام الإعلان :
يُلزم قانون المرافعات المحضر عند قيامه بإعلان الأوراق القضائية بأن يُثبت في أصل الإعلان وصورته جميع الخطوات التي قام بها أثناء عملية الإعلان، وذلك لضمان الشفافية والصحة القانونية للإجراء.
ويشمل هذا البيان تفاصيل أساسية، مثل:
- مكان وتاريخ الإعلان، بحيث يكون واضحًا متى وأين تم إجراء الإعلان.
- اسم الشخص الذي تسلَّم الإعلان وصفته، سواء كان المعلن إليه نفسه أو أحد الأشخاص المسموح لهم قانونًا باستلام الإعلان نيابة عنه.
- ما قام به المحضر من محاولات لتسليم الإعلان، مثل الانتقال إلى الموطن أو البحث عن الشخص المراد إعلانه.
- الإجراءات البديلة التي اتخذها المحضر، في حال لم يتمكن من الإعلان مباشرة، كالتسليم لجهة الإدارة أو اتخاذ أي وسيلة أخرى منصوص عليها قانونًا.
يهدف هذا الالتزام إلى حماية حقوق الخصوم والتأكد من أن الإعلان قد تم وفقًا للقانون، مما يمنع الطعن عليه بالبطلان بسبب إغفال إجراءات جوهرية. وإذا لم يذكر المحضر جميع هذه البيانات، فقد يؤدي ذلك إلى عدم صحة الإعلان، مما قد يؤثر على سير الدعوى والإجراءات القانونية اللاحقة.
أحكام متعلقة بالمادة (13) من قانون المرافعات :
أحكام النقض المتعلقة بالمادة 13 من قانون المرافعات أكدت على القواعد الأساسية الخاصة بصحة الإعلان، خاصة فيما يتعلق بتسليم صورة الإعلان للأشخاص المحددين قانونًا. قررت محكمة النقض أن الإعلان يكون صحيحًا إذا تم وفقًا لما نصت عليه المادة 13، أي أنه يجب أن يتم تسليم الإعلان إلى المعلن إليه شخصيًا، أو في موطنه إلى أحد الأشخاص الذين يجوز لهم قانونًا استلامه نيابة عنه، مثل الأزواج، الأقارب، التابعين أو الوكلاء، بشرط أن يكون الشخص الذي تسلم الإعلان بالغًا وأهلًا لذلك.
كما استقرت أحكام محكمة النقض على أن أي إخلال بهذه الضوابط يؤدي إلى بطلان الإعلان، خاصة إذا ثبت أن الإعلان تم لشخص غير مختص قانونًا بتسلمه أو في عنوان غير صحيح، مما قد يؤدي إلى عدم تحقق الغاية من الإعلان، وهي علم المعلن إليه بمضمون الورقة المعلنة. وأوضحت المحكمة أن البطلان في هذه الحالة يكون نسبيًا، أي يجوز تصحيحه إذا ثبت أن المعلن إليه قد علم بالإعلان ومضمونه رغم وجود خطأ في طريقة تسليمه.
وفي حالات أخرى، أكدت محكمة النقض على أن عبء إثبات عدم صحة الإعلان يقع على من يتمسك ببطلانه، وأنه لا يكفي مجرد الادعاء بعدم تسلم الإعلان، بل يجب تقديم دليل على أن إجراءات الإعلان قد تمت بالمخالفة لنص المادة 13. كما أوضحت الأحكام أن التمسك بالبطلان يجب أن يكون في أول جلسة، وإلا اعتُبر الإعلان صحيحًا.
بذلك، فإن أحكام النقض ترسخ مبدأ وجوب الالتزام بضوابط الإعلان المنصوص عليها في المادة 13 لضمان صحة الإجراءات القضائية، مع إتاحة إمكانية التمسك بالبطلان عند الإخلال بهذه الضوابط، شريطة أن يثبت الضرر الناتج عن الإعلان غير الصحيح.
قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان المادة (13) من قانون المرافعات
مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت . - 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
