بيع ملك الغير المادة 467 من القانون المدني

 بيع ملك الغير المادة 467 من القانون المدني

 بيع ملك الغير المادة 467 من القانون المدني

تُعد المادة 467 من القانون المدني المصري من المواد الجوهرية التي تنظم أحكام بيع ملك الغير، حيث تحدد موقف المشتري والمالك الأصلي في هذه الحالة، وتوضح حدود المسؤولية القانونية للبائع.

هذه المادة تضع الإطار القانوني لحماية حقوق المشتري حسن النية وفي الوقت نفسه تحافظ على الملكية الحقيقية للمالك الأصلي.

مضمون المادة 467 من القانون المدني

تنص المادة 467 مدني على : إذا أقر المالك البيع سري العقد ف حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري .

وكذلك ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور
العقد.

بيع ملك الغير في ضوء المادة 467

أولاً: موقف المشتري

المشتري في بيع ملك الغير قد يجد نفسه أمام خطر فقدان المبيع إذا طالب المالك الحقيقي باسترداده، إلا أن له الحق في الرجوع على البائع بالتعويض أو الفسخ واسترداد الثمن.

ثانياً: موقف المالك الأصلي

للمالك الحق المطلق في التمسك بملكيته ورفض نفاذ البيع في حقه، ولا يُلزم بقبول هذا التصرف إلا إذا رغب في ذلك وأقر العقد لصالح المشتري.

ثالثاً: موقف البائع

يُعتبر البائع في هذه الحالة قد أخل بالتزامه الجوهري وهو نقل الملكية، وبالتالي يتحمل المسؤولية المدنية تجاه المشتري، سواء بتنفيذ الالتزامات أو بالتعويض.

العلاقة بين المادة 467 وباقي نصوص القانون المدني

تتكامل المادة 467 مدني مع نصوص المواد الأخرى المتعلقة بانتقال الملكية وضمان التعرض والاستحقاق.

فهي تشكل مع المادة 466 وما يليها منظومة متكاملة تنظم عقود البيع وأثرها في نقل الملكية، خاصة في الحالات التي يكون فيها المبيع غير مملوك للبائع.

الأهمية العملية للمادة 467

تكتسب هذه المادة أهمية كبيرة في الواقع العملي، إذ تكثر حالات بيع ملك الغير سواء بحسن نية أو بسوء نية. ويظهر دورها في:

  • حماية المشتري حسن النية من الغش والخداع.

  • تمكين المالك الحقيقي من استرداد ملكه.

  • تحميل البائع مسؤولية عدم صحة تصرفه.

خاتمة بيع ملك الغير المادة 467 من القانون المدني

إن المادة 467 من القانون المدني المصري تعد من الضمانات التشريعية التي توازن بين حماية الملكية الخاصة للمالك الأصلي، وضمان حقوق المشتري في مواجهة البائع.

فهي تنظم بوضوح حالة شائعة في التعاملات المدنية وهي بيع ملك الغير، مما يعزز الثقة في المعاملات ويمنع المنازعات.

المادة 461 من القانون المدني

محامي متخصص في كتابة وصياغة عقود بيع ملك الغير

إذا كنت تبحث عن محامي شاطر ومتخصص في كتابة وصياغة عقود بيع ملك الغير فإن الأستاذ محمد منيب يُعد من أبرز المحامين في هذا المجال.

يتميز بخبرة واسعة في مراجعة وصياغة العقود بما يتوافق مع أحكام القانون المدني المصري  .

كما يقدم استشارات قانونية دقيقة حول إبطال أو نفاذ عقود بيع ملك الغير، مع صياغة بنود واضحة تحافظ على مصالح البائع والمشتري وفقاً للقانون.

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.

استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: