بيع الحقوق المتنازع عنها _ في القانون المدني

بيع الحقوق المتنازع عنها _ في القانون المدني

قد يحدث أن يتنازع شخصان أو أكثر على حق معين أمام القضاء، ومع ذلك يقوم صاحب المصلحة ببيعه إلى آخر، وهنا يثور السؤال: ما هو حكم بيع الحقوق المتنازع عليها في القانون المدني؟

لقد نظم المشرع المصري هذا النوع من البيوع بنصوص خاصة لتحقيق التوازن بين حرية التصرف في الحقوق من جهة، وحماية المشتري من المخاطر القانونية من جهة أخرى.

أولًا: تعريف بيع الحقوق المتنازع عليها

يقصد بـ بيع الحقوق المتنازع عليها أن يقوم شخص ببيع حق أو دعوى محل نزاع قائم أمام القضاء، سواء كان النزاع على الملكية أو على أصل الالتزام أو على آثاره.

مثال ذلك: شخص يبيع حقه في دعوى ملكية عقار، بينما ما زال موضوع الملكية محل خصومة قضائية.

ثانيًا: الطبيعة القانونية لهذا البيع

• بيع صحيح من حيث المبدأ: القانون لم يمنع التصرف في الحقوق المتنازع عليها.

• بيع محفوف بالمخاطر: لأنه لا يضمن للمشتري أن الحق سيثبت للبائع، فقد يخسر الدعوى في النهاية.

• بيع قائم على الاحتمال: وهو نوع من العقود الاحتمالية التي قد يربح منها المشتري أو يخسر.

ثالثًا: أحكام بيع الحقوق المتنازع عليها في القانون المدني

1. حق المشتري في التعويض: إذا خسر الحق المتنازع عليه، قد يكون للمشتري حق في التعويض وفقًا لظروف العقد ونية الأطراف.

2. إمكانية فسخ العقد: في بعض الحالات، إذا لم يُصرح البائع بوجود النزاع أو أخفى حقيقته، يحق للمشتري طلب فسخ البيع.

3. ضمان البائع: يلتزم البائع بضمان وجود الحق محل النزاع وقت البيع، ولكنه لا يضمن نتيجته القضائية.

رابعًا: الحكمة من تنظيم بيع الحقوق المتنازع عليها

• حماية المشتري من الاستغلال والغرر.

• تعزيز مبدأ الشفافية في المعاملات.

• تحقيق التوازن بين حرية التعاقد وحماية المتعاملين بحسن نية.

خامسًا: التفرقة بين بيع الحق الثابت وبيع الحق المتنازع عليه

• بيع الحق الثابت: يتمتع فيه المشتري بضمانات كاملة لأن الحق غير محل نزاع.

• بيع الحق المتنازع عليه: يتسم بعدم اليقين ويُعتبر عقدًا احتماليًا يخضع لشروط خاصة.

خاتمة بيع الحقوق المتنازع عنها

إن بيع الحقوق المتنازع عليها في القانون المدني المصري يعد من البيوع الخاصة التي حرص المشرع على تنظيمها لتلافي المخاطر المحتملة وحماية المشتري حسن النية.

ورغم أنه بيع صحيح، إلا أنه محفوف بالاحتمال، مما يتطلب من الأطراف وعيًا كاملًا بأحكامه قبل الإقدام عليه.

الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية في القانون المدني

استشارات قانونية في قضايا بيع الحقوق المتنازع عليها

يقدم المستشار محمد منيب المحامي خبرة قانونية متخصصة في مجال بيع الحقوق المتنازع عليها، وهو من المجالات الدقيقة التي ينظمها القانون المدني المصري بعناية لحماية المتعاقدين.

فمن خلال استشاراته القانونية، يوضح لعملائه المخاطر المحتملة، ويبين لهم الضمانات التي يمكن الاتفاق عليها، كما يساعدهم في صياغة عقود دقيقة تحمي حقوقهم سواء كانوا بائعين أو مشترين.

بفضل خبرته العملية، يُعد محمد منيب الخيار الأمثل لكل من يبحث عن استشارات قانونية موثوقة في قضايا بيع الحقوق المتنازع عليها وتجنب النزاعات المستقبلية.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني