بعض إلتزامات حديثة للمرافق العامة في القانون المدني
في ضوء التطورات الحديثة، ظهرت التزامات جديدة للمرافق العامة في إطار القانون المدني، تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ومن أبرز هذه الالتزامات: الالتزام بالجودة والكفاءة في تقديم الخدمة، حيث لم يعد كافيًا مجرد تسيير المرفق، بل أصبح مطلوبًا أن يُقدَّم بمستوى يراعي حقوق المنتفعين وتطور معايير الأداء؛ وكذلك الالتزام بالشفافية والمساءلة، خاصة في المرافق التي يُشرك في إدارتها القطاع الخاص، مما يفرض على الإدارة التزامًا بإتاحة المعلومات والرد على شكاوى المواطنين؛ كما برز الالتزام بالحفاظ على البيئة، فلا يجوز أن يباشر المرفق نشاطه بما يُخل بالتوازن البيئي أو يضر بالصحة العامة. وتُعتبر هذه الالتزامات امتدادًا للطبيعة العامة للمرفق، وتُسهم في تعزيز ثقة الجمهور في الخدمة العامة وضمان استدامتها بما يتلاءم مع المتغيرات الحديثة.
رقابة وإشراف جهة الإدارة على الملتزم في القانون المدني :
تُعد رقابة وإشراف جهة الإدارة على الملتزم من السمات الأساسية لعقد التزام المرافق العامة في القانون المدني، وهي التي تُميز هذا العقد عن العقود المدنية العادية. فبموجب هذا الإشراف، تحتفظ الجهة الإدارية بحقها في مراقبة مدى التزام الملتزم بشروط العقد، وجودة الخدمة، واحترام المبادئ الأساسية لسير المرفق العام، مثل الاستمرارية والمساواة. ويشمل ذلك سلطة التدخل لتعديل بعض شروط التشغيل إذا اقتضت المصلحة العامة، بل وقد تصل الرقابة إلى سحب الالتزام وإنهاء العقد قبل أجله إذا أخلّ الملتزم بالتزاماته. وتُمارس هذه الرقابة دون حاجة للجوء إلى القضاء، باعتبار أن المرفق العام لا يجوز أن يتعطل أو يُدار بشكل يُضر بالمواطنين، مما يعكس الطابع الإداري للعقد ويُكرّس مبدأ تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
إسترداد الإلتزام قبل نهاية مدته :
يُجيز القانون للإدارة استرداد التزام المرفق العام قبل نهاية مدته إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة، ويُعد هذا الحق من مظاهر سلطة الإدارة العليا في عقود الالتزام. فقد ترى الجهة الإدارية أن من الأفضل أن تُدير المرفق بنفسها أو تُعيد تنظيمه بطريقة مختلفة تضمن كفاءة أعلى أو استجابة أفضل لاحتياجات الجمهور. ويُشترط في هذه الحالة أن يكون الاسترداد مبررًا بضرورات عامة حقيقية، وأن يتم تعويض الملتزم تعويضًا عادلًا عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إنهاء العقد قبل الأجل المتفق عليه، بشرط ألا يكون قد أخل بالتزاماته. ويُبرز هذا النظام الطبيعة الإدارية لعقد الالتزام، ويؤكد خضوعه لمبدأ تغليب المصلحة العامة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التوازن العقدي من خلال التعويض العادل.
حقوق الملتزم :
يتمتع الملتزم في عقد التزام المرافق العامة بعدة حقوق تُمكّنه من أداء التزاماته وتحقيق التوازن المالي للعقد، ومن أهم هذه الحقوق: حق استغلال المرفق العام طوال مدة الالتزام، بما يشمل تشغيله وإدارته وتحصيل الرسوم من المنتفعين وفقًا لما تحدده الجهة الإدارية؛ وحق الحصول على تعويض عادل إذا قامت الإدارة بسحب الالتزام قبل انتهاء مدته دون خطأ من جانبه، أو إذا أدّت قرارات إدارية غير متوقعة إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد؛ كما يحق له الاستفادة من الحماية القانونية التي تكفل له تنفيذ بنود العقد وفقًا لما تم الاتفاق عليه، طالما التزم بشروط التشغيل والمبادئ العامة. ورغم خضوعه لرقابة الإدارة، إلا أن حقوق الملتزم تُعد جزءًا من الضمانات التي تحقق استمرارية المرفق وتُشجّع مشاركة القطاع الخاص في خدمة المصلحة العامة.
واجبات الملتزم :
يترتب على الملتزم في عقد التزام المرافق العامة مجموعة من الواجبات الأساسية التي تهدف إلى ضمان حسن تشغيل المرفق العام وتحقيق المصلحة العامة، وأهمها: واجب تشغيل المرفق بانتظام واطراد، أي دون انقطاع، وبما يضمن استمرارية الخدمة للمواطنين؛ وواجب احترام شروط العقد والمبادئ العامة للمرافق العامة، كالمساواة بين المنتفعين وجودة الخدمة؛ وكذلك واجب المحافظة على أصول المرفق وصيانتها، وتسليمها في نهاية مدة الالتزام بحالة جيدة؛ كما يلتزم بتحمل نفقات التشغيل والإدارة والصيانة على نفقته الخاصة، دون تحميل الجهة الإدارية أعباء مالية، إضافة إلى الخضوع لرقابة الإدارة وتقديم البيانات والتقارير المطلوبة. ويُعد الإخلال بهذه الواجبات سببًا جوهريًا في سحب الالتزام أو فسخ العقد، حفاظًا على كفاءة المرفق وضمان استمراريته.
العلاقة بين ملتزم المرفق العام والعملاء :
تقوم العلاقة بين ملتزم المرفق العام والعملاء (المنتفعين بالخدمة) على أساس قانوني وإداري خاص، إذ يُعد الملتزم نائبًا عن الإدارة في تشغيل المرفق، مما يُلزمه بتقديم الخدمة للجمهور وفقًا لمبادئ المرافق العامة، وعلى رأسها المساواة، والاستمرارية، وجودة الأداء. ولا تُعد العلاقة بين الملتزم والمنتفعين علاقة تعاقدية مدنية عادية، بل هي علاقة تنظيمية تستند إلى النظام العام، حيث لا يجوز للملتزم رفض تقديم الخدمة لأي شخص تتوافر فيه شروط الانتفاع، ولا أن يفرض شروطًا تعسفية أو رسومًا غير مقررة. كما يلتزم بالتعامل مع العملاء بكل حياد، وضمان سلامة الخدمة، ويُسأل عن الأضرار التي قد تنجم عن الإهمال أو سوء الإدارة، مما يُعزز حماية المنتفعين ويُرسّخ الطابع العام للخدمة رغم إدارتها من قبل جهة خاصة.
تكييف العلاقة بين الملتزم والعميل :
تُكيَّف العلاقة بين الملتزم والعميل (أي المنتفع بخدمات المرفق العام) على أنها علاقة تنظيمية وليست علاقة تعاقدية مدنية بحتة، وذلك لأن الملتزم لا يتصرف باسمه الخاص فقط، بل بصفته نائبًا عن الإدارة في تشغيل مرفق عام وخاضعًا لرقابتها. ويترتب على هذا التكييف أن شروط تقديم الخدمة وأسعارها لا تُحدد بإرادة الملتزم وحده، بل تخضع للقواعد العامة التي تضعها الإدارة، وتُلزم الملتزم بتقديم الخدمة لأي شخص تتوافر فيه شروط الانتفاع، دون تمييز أو تفاوض فردي. كما تُمنح الإدارة سلطة تعديل بعض الشروط دون الحاجة لموافقة العميل، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك. وهذا التكييف يهدف إلى حماية المنتفعين وضمان استمرار الخدمة وفقًا لمبادئ المرافق العامة، كالمساواة والاضطراد، مع تحميل الملتزم مسؤولية أي تقصير في الأداء.
حقوق المنتفع قبل الملتزم :
يتمتع المنتفع من المرفق العام بعدة حقوق قانونية تجاه الملتزم، تضمن له الحصول على الخدمة العامة بصورة عادلة ومنتظمة، ومن أهم هذه الحقوق: الحق في الانتفاع بالخدمة دون تمييز، وفقًا لمبدأ المساواة بين جميع المنتفعين، طالما استوفى الشروط القانونية للانتفاع؛ والحق في استمرارية الخدمة دون انقطاع أو توقف غير مبرر، بما ينسجم مع مبدأ الاضطراد في سير المرافق العامة؛ كما يحق له الاعتراض أو التظلم من أي خلل أو إساءة في تقديم الخدمة، سواء من حيث الجودة أو السعر، وطلب التعويض في حال وقوع ضرر بسبب تقصير الملتزم أو إخلاله بالتزاماته؛ إضافة إلى الحق في الشفافية، أي معرفة شروط الانتفاع والرسوم المقررة. وتُعد هذه الحقوق جزءًا من النظام العام، ولا يجوز للملتزم الانتقاص منها أو التحلل منها بإرادته المنفردة.
محمد منيب محامى قضايا المدنى
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني