بطلان شرط الضمان إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي في القانون المدني
بطلان شرط الضمان إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي
عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين، يترتب على البائع التزام بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع سواء كان التعرض صادرًا من البائع نفسه أو من الغير.
ورغم أن القانون يجيز في بعض الحالات الاتفاق على تعديل أو إسقاط شرط الضمان، إلا أن هناك مبدأ جوهريًا في القانون المدني المصري يقضي بـ بطلان أي شرط يستبعد ضمان البائع إذا كان قد تعمد إخفاء حق الأجنبي على المبيع. هذا الحكم يعكس حماية المشتري من الغش والتدليس ويضمن استقرار المعاملات.
أولًا: المقصود بشرط الضمان في عقد البيع
شرط الضمان هو التزام قانوني يقع على عاتق البائع يقتضي حمايته للمشتري من التعرض في المبيع بسبب حق للغير، ويشمل ذلك ضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية.
ويُعد هذا الضمان أحد الركائز الأساسية لطمأنة المشتري إلى سلامة المبيع.
ثانيًا: قاعدة بطلان شرط الضمان عند تعمد الإخفاء
تنص القواعد العامة في القانون المدني على أنه إذا اتفق الطرفان على إسقاط ضمان الاستحقاق أو الحد منه، فإن هذا الاتفاق يكون باطلًا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي.
معنى التعمد: أن يكون البائع على علم بوجود حق للغير على المبيع، ويخفيه عمدًا عن المشتري.
المقصود بحق الأجنبي: أي حق عيني أصلي أو تبعي يرد على المبيع لصالح شخص آخر، مثل حق الملكية أو الرهن أو الارتفاق.
ثالثًا: الحكمة من هذا الحكم
منع الغش والتدليس في عقود البيع.
حماية المشتري من شراء مبيع مثقل بحقوق للغير دون علمه.
إرساء الثقة في المعاملات العقارية والتجارية.
رابعًا: الأثر القانوني للبطلان
إذا كان هناك شرط في العقد يستبعد الضمان أو يحد منه، وثبت أن البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي، فإن الشرط يُعتبر باطلًا ويُعامل العقد كما لو لم يتضمن هذا الشرط. ويترتب على ذلك:
التزام البائع بضمان الاستحقاق كاملًا.
إمكانية مطالبة المشتري بالتعويض عن الضرر الناتج.
خامسًا: أمثلة عملية
بائع يبيع عقارًا يعلم أنه مرهون لصالح بنك، ويخفي هذه الحقيقة عن المشتري.
بائع يبيع قطعة أرض وهو يعلم أن عليها حق ارتفاق لصالح عقار مجاور، دون إبلاغ المشتري.
الخاتمة بطلان شرط الضمان إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي
بطلان شرط الضمان في حالة تعمد البائع إخفاء حق الأجنبي يُعد من المبادئ الراسخة في القانون المدني المصري، ويعكس التزام المشرّع بحماية المشتري من الغش وضمان شفافية المعاملات.
فالحق في الضمان ليس مجرد التزام تعاقدي، بل هو حماية قانونية أساسية لا يجوز الاتفاق على إهدارها إذا شاب العقد غش أو تدليس.
حالة فقد عقد البيع لسبب اجنبى – يحق للمشترى اثبات حصول البيع بشهادة الشهود
أفضل محامٍ قضايا المحاكم المدنية
المستشار / محمد منيب المحامي
للإستفادة من خبرات المستشار محمد منيب وفريقه،
زوروا موقعنا الإلكتروني mohamymasr.com أو تواصلوا معنا للحصول على استشارة قانونية. نحن هنا لدعمكم وتحقيق العدالة التي تستحقونها.
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774