بطلان شرط الضمان إذا كان البائع تعمد إخفاء الحق في القانون المدني

بطلان شرط الضمان إذا كان البائع تعمد إخفاء الحق في القانون المدني

شرط الضمان

شرط الضمان في عقد البيع هو البند الذي يُلزم البائع بحماية المشتري من أي تعرض أو استحقاق من الغير للمبيع، وضمان خلو المبيع من العيوب الخفية التي تنقص من قيمته أو تمنع الانتفاع به.

في القانون المدني المصري، الضمان نوعان رئيسيان:

أولاً: ضمان التعرض والاستحقاق

• التعريف: التزام البائع بضمان أن المشتري سيتمكن من حيازة المبيع والانتفاع به دون أن يتعرض له أحد بادعاء حق ملكية أو حق عيني عليه.

• حالة الضمان: إذا ادعى الغير بحق على المبيع وأثبت ذلك، يكون البائع ملزمًا برد الثمن للمشتري وتعويضه.

• المصدر القانوني: المواد (439) حتى (446) من القانون المدني المصري.

ثانياً: ضمان العيوب الخفية

• التعريف: التزام البائع بضمان أن المبيع خالٍ من العيوب الخفية التي لا يستطيع المشتري اكتشافها بالفحص المعتاد، والتي لو كان يعلمها لما أقدم على الشراء أو لطلب تخفيض الثمن.

• شروط العيب الموجب للضمان:

  1. أن يكون خفيًا غير ظاهر.

  2. أن يكون قديمًا موجودًا وقت التسليم.

  3. أن يؤثر في الانتفاع بالمبيع أو يقلل من قيمته.

• المصدر القانوني: المواد (447) حتى (455) من القانون المدني المصري.

صيغة شرط الضمان في عقد البيع

يقر البائع بأنه المالك الوحيد والحقيقي للمبيع، وأن المبيع خالٍ من كافة الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو أي التزامات للغير، ويتعهد بضمان التعرض والاستحقاق لأي سبب كان، كما يضمن خلو المبيع من العيوب الخفية وقت التسليم، ويلتزم برد الثمن والتعويضات في حالة الإخلال بهذا الضمان.

عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين، يترتب على البائع التزام بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع سواء كان التعرض صادرًا من البائع نفسه أو من الغير.

بطلان شرط الضمان إذا كان البائع تعمد إخفاء الحق في القانون المدني

ورغم أن القانون يجيز في بعض الحالات الاتفاق على تعديل أو إسقاط شرط الضمان، إلا أن هناك مبدأ جوهريًا في القانون المدني المصري يقضي بـ بطلان أي شرط يستبعد ضمان البائع إذا كان قد تعمد إخفاء حق الأجنبي على المبيع. هذا الحكم يعكس حماية المشتري من الغش والتدليس ويضمن استقرار المعاملات.

أولًا: المقصود بطلان شرط الضمان إذا كان البائع تعمد إخفاء الحق في القانون المدني

شرط الضمان هو التزام قانوني يقع على عاتق البائع يقتضي حمايته للمشتري من التعرض في المبيع بسبب حق للغير، ويشمل ذلك ضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية.

ويُعد هذا الضمان أحد الركائز الأساسية لطمأنة المشتري إلى سلامة المبيع.

ثانيًا: قاعدة بطلان شرط الضمان عند تعمد الإخفاء

تنص القواعد العامة في القانون المدني على أنه إذا اتفق الطرفان على إسقاط ضمان الاستحقاق أو الحد منه، فإن هذا الاتفاق يكون باطلًا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي.

• معنى التعمد: أن يكون البائع على علم بوجود حق للغير على المبيع، ويخفيه عمدًا عن المشتري.

• المقصود بحق الأجنبي: أي حق عيني أصلي أو تبعي يرد على المبيع لصالح شخص آخر، مثل حق الملكية أو الرهن أو الارتفاق.

ثالثًا: الحكمة من هذا الحكم

• منع الغش والتدليس في عقود البيع.

• حماية المشتري من شراء مبيع مثقل بحقوق للغير دون علمه.

• إرساء الثقة في المعاملات العقارية والتجارية.

رابعًا: الأثر القانوني للبطلان

إذا كان هناك شرط في العقد يستبعد الضمان أو يحد منه، وثبت أن البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي، فإن الشرط يُعتبر باطلًا ويُعامل العقد كما لو لم يتضمن هذا الشرط. ويترتب على ذلك:

• التزام البائع بضمان الاستحقاق كاملًا.

• إمكانية مطالبة المشتري بالتعويض عن الضرر الناتج.

خامسًا: أمثلة عملية

1. بائع يبيع عقارًا يعلم أنه مرهون لصالح بنك، ويخفي هذه الحقيقة عن المشتري.

2. بائع يبيع قطعة أرض وهو يعلم أن عليها حق ارتفاق لصالح عقار مجاور، دون إبلاغ المشتري.

الخاتمة بطلان شرط الضمان إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي

بطلان شرط الضمان في حالة تعمد البائع إخفاء حق الأجنبي يُعد من المبادئ الراسخة في القانون المدني المصري، ويعكس التزام المشرّع بحماية المشتري من الغش وضمان شفافية المعاملات.

بطلان شرط الضمان فى القانون المدنى

فالحق في الضمان ليس مجرد التزام تعاقدي، بل هو حماية قانونية أساسية لا يجوز الاتفاق على إهدارها إذا شاب العقد غش أو تدليس.

حالة فقد عقد البيع لسبب اجنبى – يحق للمشترى اثبات حصول البيع بشهادة الشهود

عقد البيع

عقد البيع هو اتفاق قانوني بين طرفين (البائع والمشتري) يلتزم فيه البائع بنقل ملكية شيء معين إلى المشتري مقابل ثمن نقدي، ويعتبر من أهم العقود في المعاملات المدنية والتجارية.

سأشرح لك عقد البيع بشكل شامل من الناحية القانونية في القانون المصري:

أولاً: تعريف عقد البيع

وفقًا للمادة (418) من القانون المدني المصري:

“البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقًا ماليًا آخر في مقابل ثمن نقدي”.

ثانياً: أركان عقد البيع

لقيام عقد البيع بشكل صحيح، يجب توافر ثلاثة أركان رئيسية:

1. الرضا

   • أن يتفق الطرفان (البائع والمشتري) على المبيع والثمن.

   • يجب أن يكون الرضا سليمًا وخاليًا من عيوب الإرادة (الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال).

2. المحل

   • هو الشيء أو الحق محل البيع، ويشترط أن يكون:

     • موجودًا أو ممكن الوجود.

     • معينًا أو قابلاً للتعيين.

     • قابلاً للتعامل فيه قانونًا.

3. السبب

   • هو الباعث المشروع الذي يدفع الطرفين لإبرام العقد، وهو في عقد البيع تبادل المبيع مقابل الثمن النقدي.

ثالثاً: التزامات الأطراف

1. التزامات البائع:

• نقل الملكية إلى المشتري وتسليمه المبيع بالحالة المتفق عليها.

• ضمان التعرض والاستحقاق، أي حماية المشتري من أي ادعاء من الغير على المبيع.

• ضمان العيوب الخفية التي تؤثر على الانتفاع بالمبيع.

2. التزامات المشتري:

• دفع الثمن في الميعاد والمكان المتفق عليهما.

• استلام المبيع.

رابعاً: أنواع عقد البيع

1. بيع رضائي: يتم بمجرد توافق الإرادتين.

2. بيع رسمي: يتطلب شكلًا رسميًا مثل تسجيل العقارات.

3. بيع قضائي: يتم عن طريق مزاد علني بقرار من المحكمة.

خامساً: أهمية تسجيل عقد البيع في العقارات

• في القانون المصري، لا تنتقل ملكية العقارات إلا بالتسجيل في الشهر العقاري، حتى لو تم توقيع عقد البيع بين الأطراف.

أفضل محامٍ قضايا المحاكم المدنية 

المستشار / محمد منيب المحامي 

للإستفادة من خبرات المستشار محمد منيب وفريقه،

زوروا موقعنا الإلكتروني mohamymasr.com أو تواصلوا معنا للحصول على استشارة قانونية. نحن هنا لدعمكم وتحقيق العدالة التي تستحقونها.

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774