بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم في قانون المرافعات المدنية والتجارية
طبقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتختلف مدة الطعن باختلاف نوع الطعن، فإذا كان الطعن في الحكم بالاستئناف فيبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم، أما إذا كان الطعن بالنقض، فيبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي في الاستئناف.
ويجب على الطاعن تقديم الطعن خلال المدة المحددة التي حددها القانون، ويشترط أن يتم تقديمه إلى المحكمة المختصة. أما في حالة الطعن بالاستئناف، فعادة ما يكون الميعاد 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي. وإذا كان الطعن بالنقض، فإن الميعاد يكون 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي.
ميعاد الطعن في حالة تعدد المحكوم عليهم :
وفي حالة كان هناك أكثر من محكوم عليه، فإنه يجوز لكل منهم الطعن في الحكم في المدة المحددة قانونًا، ويجب أن يكون الطعن موجهًا في الميعاد المحدد من تاريخ إبلاغ الحكم لكل محكوم عليه على حدة، وبالتالي يمكن أن يبدأ ميعاد الطعن في نفس الحكم من تواريخ مختلفة لكل محكوم عليه.
تنازع القوانين فيما يتعلق بميعاد الطعن :
إذا كان الحكم قد صدر في دولة أجنبية أو كان هناك عنصر أجنبي في القضية، فإنه في حال تنازع القوانين بين القوانين الوطنية والقوانين الأجنبية، يجب تحديد الميعاد وفقًا لقانون المحكمة التي أصدرت الحكم أو وفقًا للقانون الذي يتحدد تطبيقه وفقًا لمعايير التنازع. فمثلًا، في حال كان الحكم الصادر في مصر يتعلق بنزاع بين أطراف من دول مختلفة، فإن ميعاد الطعن قد يختلف حسب القانون الذي ينطبق على النزاع وفقًا لمفهوم “القانون الواجب التطبيق” على النزاع.
وبالإضافة إلى ذلك، يشترط أن يتم الطعن في الحكم في الميعاد المقرر طبقًا للقانون الذي يحدد الاختصاص القضائي في النزاع، وقد يتم تمديد الميعاد أو تقليصه وفقًا لما تقتضيه قواعد التنازع والاتفاقيات الدولية بين الدول.
بدء الميعاد في حالة تأجيل النطق بالحكم :
إذا تم تحديد موعد جديد للنطق بالحكم في جلسة أخرى، فالميعاد الذي يبدأ منه الطعن هو تاريخ صدور الحكم النهائي في هذه الجلسة المؤجلة.
وفي حال كان هناك تأجيل أكثر من مرة، فإن ميعاد الطعن يبدأ فقط من تاريخ صدور الحكم في الجلسة النهائية التي يتم فيها النطق بالحكم. ووفقًا لقانون المرافعات، يجب أن يتم إبلاغ الأطراف بالحكم فور صدوره ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم في الطعن خلال المدة المحددة.
بدء الميعاد في حالة تعجيل النطق بالحكم :
في حالة تعجيل النطق بالحكم وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ النطق بالحكم فعليًا، وهو التاريخ الذي يتم فيه إعلان الأطراف بالحكم من قبل المحكمة. فإذا كانت المحكمة قد أجلت النطق بالحكم في البداية، ثم تقرر تعجيله في جلسة سابقة للموعد المحدد، فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم الفعلي في هذه الجلسة.
ويجب أن يتم إبلاغ الأطراف في الدعوى بالحكم الصادر في تلك الجلسة فور صدوره، لكي يتمكنوا من ممارسة حقهم في الطعن خلال المدة القانونية المقررة. على سبيل المثال، إذا تم تعجيل النطق بالحكم في جلسة كانت قد حددت مسبقًا للنطق بالحكم، يبدأ ميعاد الطعن من تلك الجلسة التي تم فيها النطق بالحكم، وليس من تاريخ الجلسات السابقة أو من تاريخ القرار بتأجيل النطق بالحكم.
بدء ميعاد الطعن عند العدول عن قرار التأجيل :
إذا كانت المحكمة قد قررت تأجيل النطق بالحكم في جلسة معينة ثم عدلت عن هذا القرار في جلسة لاحقة، وقررت النطق بالحكم في تلك الجلسة، فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم في الجلسة التي تم فيها العدول عن التأجيل، بشرط أن يتم إبلاغ الأطراف بالحكم في تلك الجلسة. وبالتالي، يُحسب ميعاد الطعن من هذا التاريخ الفعلي، الذي يعتبر تاريخًا نهائيًا لصدور الحكم، وليس من تاريخ قرار التأجيل الذي تم العدول عنه.
بدء ميعاد الطعن في حالة إنسحاب المحامي :
إذا كان المحامي قد انسحب أثناء سير الدعوى أو قبل النطق بالحكم، فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي في القضية، وليس من تاريخ انسحاب المحامي. ومع ذلك، إذا أدى انسحاب المحامي إلى تعطيل سير القضية أو تأجيل النطق بالحكم، فإن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ النطق بالحكم الفعلي بعد استئناف القضية أو بعد تعيين محامٍ آخر للموكل.
ويجب أن يتمكن الموكل من متابعة القضية بوجود محامٍ بديل خلال المدة المحددة قانونًا للطعن في الحكم، وإذا كان المحامي قد انسحب قبل انتهاء المدة، لا يؤثر ذلك على الحق في الطعن طالما تم إبلاغ المحكمة بالانسحاب بصورة رسمية ولم يتسبب ذلك في تأجيل المواعيد القانونية للطعن.
عدم بيان قاعدة بدء ميعاد الطعن :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، لا توجد قاعدة واحدة أو محددة تنص بشكل صريح على “بدء ميعاد الطعن” لجميع الحالات، بل يتم تحديد ميعاد الطعن بناءً على نوع الطعن ونوع الحكم الصادر. على سبيل المثال، تبدأ مواعيد الطعن بالاستئناف من تاريخ صدور الحكم في الدعوى، بينما يبدأ ميعاد الطعن بالنقض من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي.
وفي الحالات التي لم يحدد فيها القانون صراحة كيفية بدء الميعاد، يكون تحديد تاريخ بدء ميعاد الطعن خاضعًا للظروف الواقعية في القضية نفسها، مثل تاريخ إبلاغ الأطراف بالحكم أو تاريخ النطق الفعلي بالحكم في حال التأجيل أو التعجيل. في بعض الحالات، يمكن أن يكون هناك غموض في تحديد بدء ميعاد الطعن في حال كانت هناك تعديلات أو تأجيلات متعددة في إجراءات المحكمة، مما يتطلب من القاضي تطبيق المبادئ القانونية المناسبة وتفسير القوانين بشكل يتماشى مع مصلحة العدالة وحماية حقوق الأطراف.
إضافة إلى ذلك، في بعض الحالات التي يشوبها تأجيل أو تعجيل النطق بالحكم أو انسحاب المحامي، قد يتطلب الأمر اجتهادًا قضائيًا لتحديد الوقت الذي يبدأ منه ميعاد الطعن بشكل دقيق.
إنكار وكالة الحاضر عن المحكوم عليه :
إذا تم الإنكار أثناء سير الدعوى، فيمكن للمحكمة أن تطلب من المحامي تقديم سند الوكالة الذي يثبت تفويضه من المحكوم عليه. وإذا لم يتم تقديم السند، قد ترفض المحكمة الاستماع إلى دفاع المحامي وتعتبره غير مختص بالتمثيل، مما يترتب عليه تأجيل القضية لحين تصحيح الموقف أو تمثيل الموكل بواسطة محامٍ آخر.
وفي حال كان الإنكار في مرحلة الطعن، فإن المحكمة يجب أن تتحقق من صحة الوكالة أو نفيها، وفي حال ثبت عدم صحة الوكالة، قد يؤدي ذلك إلى اعتبار الطعن غير مقبول إذا كان المحامي لا يملك تفويضًا صريحًا من المحكوم عليه. يحق للمحكوم عليه بعد ذلك تعيين محامٍ جديد لتمثيله في الطعن.
إجمالًا، فإن إنكار وكالة الحاضر عن المحكوم عليه يتطلب توثيقًا قانونيًا دقيقًا ويُعتبر من الأمور التي قد تؤثر بشكل جوهري على سير القضية أو الطعن، ويتطلب تصحيحًا قانونيًا لضمان حماية حقوق الأطراف.
بدء الميعاد في حالة فقد مسودة الحكم :
في حالة فقد مسودة الحكم وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ النطق بالحكم في الجلسة التي يتم فيها إصدار الحكم النهائي، وليس من تاريخ فقدان المسودة.
إذا تم فقد مسودة الحكم قبل النطق به، أو إذا كان هناك أي خطأ في إعداد المسودة، فإن ذلك لا يؤثر على بدء ميعاد الطعن طالما أن الحكم قد صدر فعلاً في الجلسة النهائية. ففي مثل هذه الحالات، على المحكمة أن تعيد النظر في المسودة أو توضح الحكم بشكل دقيق، ولكن الميعاد الذي يبدأ منه الطعن يتم احتسابه من تاريخ النطق بالحكم في الجلسة التي يتم خلالها إعلان الأطراف بالحكم، وذلك بعد تصحيح أو استكمال الإجراءات اللازمة.
إذا تم فقد المسودة قبل تحديد تاريخ النطق بالحكم، يجوز للمحكمة تحديد موعد آخر للنطق بالحكم، وفي هذه الحالة يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ النطق بالحكم في الجلسة الجديدة التي يتم خلالها تصحيح أو استكمال المسودة.
بدء الميعاد في حالة إعادة الدعوى للمرافعة :
عادةً ما تتم إعادة الدعوى للمرافعة عندما تكون هناك ضرورة للاستماع إلى بعض الشهادات أو تقديم مستندات إضافية، أو في حالة استئناف القضية بعد أن رأت المحكمة أن الحكم الصادر يحتاج إلى مزيد من الدراسة. في هذه الحالة، على الأطراف المعنية متابعة الجلسات بعد إعادة المرافعة، ويبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره في الجلسة النهائية التي يتم فيها النطق بالحكم بعد استكمال المرافعة.
إنقطاع تسلسل الجلسات في قانون المرافعات المدنية والتجارية :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يُعتبر انقطاع تسلسل الجلسات أحد الظروف التي قد تؤثر على سير الدعوى وميعاد الطعن في الأحكام. يحدث انقطاع تسلسل الجلسات عندما يتعذر على المحكمة عقد الجلسات بسبب ظروف معينة، مثل العطلات القضائية، أو توقف سير الدعوى نتيجة لظروف قاهرة كإضراب أو ظروف صحية للقضاة أو الأطراف، أو حتى عندما يتم تأجيل الجلسات لسبب قانوني كالتأجيل بسبب نقص في الأوراق أو المستندات.
في حالة انقطاع تسلسل الجلسات، لا يبدأ ميعاد الطعن إلا بعد النطق بالحكم في الجلسة الأخيرة التي يتم فيها صدور الحكم النهائي بعد استئناف الجلسات. وتستمر مواعيد الطعن في إيقافها أو تأجيلها حتى يتم استئناف جلسات المحكمة أو استئناف الإجراءات القضائية.
بشكل عام، عندما يحدث انقطاع في تسلسل الجلسات بسبب تأجيلها أو توقفها، فإن ميعاد الطعن في الحكم يتم احتسابه من تاريخ استئناف الإجراءات القضائية والنطق بالحكم، ولا يبدأ من تاريخ الجلسات المفقودة أو المؤجلة.
بدء ميعاد الطعن بالنسبة للمدعى أو المستأنف من تاريخ صدور الحكم :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة للمدعي أو المستأنف من تاريخ صدور الحكم، وهو التاريخ الذي يتم فيه النطق بالحكم من قبل المحكمة في الجلسة النهائية. في حال كان الطعن بالاستئناف، يبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم الابتدائي إذا لم يتم تأجيل النطق بالحكم أو تعليقه لأسباب معينة.
في حالة الطعن من قبل المدعي (أو المستأنف) الذي يختار الطعن في حكم محكمة أول درجة، فإن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ صدور الحكم، وليس من تاريخ إبلاغ المدعى عليه بالحكم. وإذا كانت المحكمة قد أجلت النطق بالحكم ثم صدر الحكم بعد التأجيل، فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ النطق الفعلي بالحكم وليس من التاريخ الذي تم فيه تأجيله.
عادةً ما يُمنح الطاعن في الاستئناف مدة 30 يومًا للطعن في الحكم، أما في حال كان الطعن بالنقض، فيبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم النهائي في الاستئناف، ويستمر لفترة 60 يومًا.
بدء ميعاد الأستئناف بعد الإعادة لمحكمة أول درجة :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، في حالة إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة بعد أن تكون قد نظرتها محكمة الاستئناف، يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم في محكمة أول درجة بعد إعادة المرافعة، وليس من تاريخ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.
عندما تقرر محكمة الاستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لاستكمال الإجراءات أو إعادة النظر في القضية، يتم النظر في القضية من جديد أمام محكمة أول درجة، وبالتالي يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ الحكم الصادر بعد إعادة المرافعة في محكمة أول درجة. في هذه الحالة، لا يبدأ الميعاد من تاريخ الحكم الاستئنافي السابق، بل يبدأ من تاريخ النطق بالحكم بعد استئناف محكمة أول درجة للنظر في الدعوى.
وبناءً عليه، إذا أراد أحد الأطراف الطعن في الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعد إعادة الدعوى إليها، فيمكنه التقدم بالطعن بالاستئناف في الميعاد المحدد وفقًا لقانون المرافعات، والذي عادةً ما يكون 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم بعد إعادة المرافعة.
بدء ميعاد الطعن في حالة الحضور أمام الخبير :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، في حالة الحضور أمام الخبير، يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى بعد تقديم تقرير الخبير، وليس من تاريخ الحضور أمام الخبير نفسه.
عندما يتم تعيين خبير من قبل المحكمة في الدعوى، قد يكون هناك عدة جلسات يتم فيها حضور الأطراف أمام الخبير لتقديم الملاحظات أو المستندات المطلوبة. ومع ذلك، لا يعتبر الحضور أمام الخبير بمثابة تاريخ بدء لميعاد الطعن في الحكم. يبدأ الميعاد الفعلي للطعن من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى بعد أن يقدم الخبير تقريره للمحكمة ويتم الاستماع إليه، ويكون الحكم الصادر من المحكمة بناءً على ذلك التقرير هو الذي يبدأ منه ميعاد الطعن.
إذا كانت هناك أي طعون أو اعتراضات على تقرير الخبير، فإنه يمكن للطرف المعني أن يثيرها أمام المحكمة، ولكن ميعاد الطعن لا يبدأ إلا بعد صدور الحكم النهائي، وهو الذي يحدد مصير الدعوى بعد النظر في تقرير الخبير.
وقف ميعاد الطعن في في قانون المرافعات المدنية والتجارية :
- الوفاة أو العجز: إذا توفي أحد الأطراف أو أصيب بعجز يحول دون متابعة إجراءات الطعن، فإن ميعاد الطعن يتوقف لحين تصحيح الوضع، مثل تعيين وريث أو وكيل قانوني.
- القوة القاهرة: في حال حدوث قوة قاهرة (مثل الكوارث الطبيعية أو الإضرابات) تمنع الأطراف من تقديم الطعن في الميعاد، يتوقف الميعاد حتى زوال تلك القوة.
- وجود حالة من حالات الاستئناف أو النقض المعلق: في حال كانت هناك دعوى أخرى مرتبطة بالقضية نفسها مؤثرة على سير الطعن، فإن ميعاد الطعن يتوقف لحين البت في القضية المعروضة.
- الغياب أو عدم التمكن من الإبلاغ: إذا تعذر إبلاغ أحد الأطراف بالحكم بسبب غيابه أو عدم وجود عنوان له، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ إلا بعد إتمام الإبلاغ الفعلي.
خلال فترة توقف ميعاد الطعن، لا يُعد مرور الوقت ضد الأطراف المعنية، ويمكن لهم متابعة الإجراءات بمجرد زوال سبب الوقف.
مكتب محامى مصر محمد منيب دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني